راه اندازي ۱۲ هزار و ۵۰۰ پروژه عمراني جديد در كشور مي تواند مشكلات اقتصادي ايران را تشديد كند.
يك كارشناس مسائل اقتصادي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: طبق برنامه هاي اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي، هيأت وزيران اين سازمان را مكلف كرده است برنامه ريزي هاي لازم براي راه اندازي ۱۲۵۰۰ پروژه عمراني جديد را انجام دهد، در حالي كه بيش از ۴۵ هزار پروژه عمراني نيمه تمام چنان اقتصاد كشور را به ركود كشيده است كه تعطيلي برخي از آنها بيش از ادامه عمليات اجرايي شان صرفه و صلاح اقتصادي به همراه دارد.
محمدرضا طباطبايي گفت: آمارهاي ارائه شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد دولت طي دو دهه اخير در قبال هر يك ريال سرمايه گذاري ۵ ريال تعهد براي خود ايجاد كرده است،
در حالي كه بهره پول در بازارهاي جهاني در همين دوره به شدت رو به كاهش نهاده است. در چنين حالتي بايد به برنامه ريزي هاي اقتصادي در اين زمينه شك كرد.
او گفت: پس از پايان جنگ تحميلي ظرفيت هاي خالي فراواني در اقتصاد ايران وجود داشت كه شايد اگر اولويت بندي درستي براي پر كردن آنها صورت مي گرفت، هيچ گاه امروز با مشكل بيكاري، ركود و... مواجه نبوديم.
اين كارشناس مديريت استراتژيك در توضيح اين مطلب افزود: طرح هاي عظيم عمراني در اين دوره شكل گرفت كه بسياري از آنها اگر در موعد مقرر پيش بيني شده و به نتيجه مي رسيد اقتصاد ايران را متحول مي كرد، اما متأسفانه شاهد بوديم كه كمبود منابع ما را در دور باطل تخصيص قطره اي اعتبارات قرارداد و سبب شد پروژه اي كه بايد ظرف ۵ سال به اتمام مي رسيد پس از ۱۱ سال تنها ۳۵ درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد.
او وجود ۴۵ هزار پروژه عمراني نيمه تمام ملي و استاني را نتيجه برنامه ريزي هاي غيرمنطقي و نادرست اقتصادي دانست و گفت: بررسي ها نشان مي دهد اگر تنها نيمي از اين اعتبارات صرف توسعه بخش كشاورزي مي شد، امروز از واردات بسياري از محصولات كشاورزي بي نياز بوديم.
او در سخنان خود به طرح توسعه نيشكر اشاره كرد و گفت: ميلياردها تومان سرمايه به پروژه عظيم طرح توسعه نيشكر تخصيص يافته اما حركت بي برنامه مانع از آن شده است كه اين پروژه به اهداف نهايي خود دست يابد.
او اضافه كرد: يكي از مهمترين معضلاتي كه اقتصاد ايران با آن دست به گريبان است بلندپروازي هاي بي حدوحصر برنامه ريزاني است كه بدون توجه به واقعيت  هاي اقتصادي جامعه براي آينده برنامه ريزي هاي آنچناني مي كنند كه در عمل جز سرخوردگي نتيجه ديگري به بار نمي آورد.
او ادامه داد: برنامه بسيار مناسبي طي ۲ سال اخير در دستور كار دولت قرار گرفته بود كه بر عدم صدور مجوز براي آغاز پروژه هاي جديد دلالت داشت. به اين ترتيب اعتبارات محدود عمراني مجال تخصيص يافتن به طرح هاي نيمه تمام فعلي را مي يافت.
او گفت: در حال حاضر برنامه آرمان گرايانه ديگري براي اتمام ۲۵ هزار پروژه نيمه تمام و آغاز ۱۲ هزار و ۵۰۰ پروژه جديد در دستور كار قرار گرفته است كه مسلماً اجرايي نخواهد بود.
او در توضيح اين مطلب ادامه داد: بررسي ها نشان مي دهد تخصيص كل درآمد حاصل از نفت به مدت ۵ سال مي تواند پروژه هاي عمراني نيمه تمام را به اتمام برساند، اما آيا امكان انجام اين كار با چنين بودجه اي در كشور كه دچار كسري مزمن است، وجود دارد؟
هيأت وزيران اخيراً سازمان مديريت و برنامه ريزي را مسؤول كرده است سازوكار لازم براي اتمام عمليات اجرايي ۲۵ هزار پروژه عمراني 
نيمه تمام و آغاز ۱۲ هزار و ۵۰۰ پروژه عمراني جديد را تدوين و تا بهمن ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه دهد.
اين برنامه در حالي در دستور كار مقامات تصميم گير قرارگرفته است كه سال گذشته به دليل وجود كسري بودجه دولت نتوانست بيش از ۶/۶۸ درصد از كل اعتبارات پيش بيني شده براي پروژه هاي عمراني را پرداخت كند.
طي سال هاي گذشته نيز دو بار دولت با مشكل كسري بودجه روبه رو شده است و نسبت به كاهش بودجه عمراني و پرداخت آن براي جبران كسري بودجه جاري اقدام كرده است.
بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد تنها در نيمه اول سال ۱۳۸۱ علي رغم سخت گيري هاي فراوان براي تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح هاي عمراني جديد، بيش از ۸۵۰ پروژه جديد با سرمايه اي معادل ۱۴ هزار و ۵۸ ميليارد ريال در كشور راه اندازي شده است.
نتايج بررسي پيشرفت فيزيكي پروژه هاي نظارت شده در نيمه اول سال ۱۳۸۱ نيز نشان مي دهد كه ۹/ ۱۹ درصد پروژه هاي مذكور در نيمه اول سال گذشته پيشرفت فيزيكي كمتر از ۲۰ درصد داشته اند. ۹/ ۴۹ درصد از پروژه ها نيز بين ۲۰ تا ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند و تنها ۳۰ درصد آنها از پيشرفتي در حد ۸۰ تا ۱۰۰ درصد برخوردار بوده اند.
ميانگين وزني اجراي پروژه هاي عمراني در ايران به حدود ۸/ ۱۱ سال رسيده است كه هرچند ۴/۰ نسبت به مدت مشابه قبلي كاهش نشان مي دهد، اما در مقايسه با استانداردهاي بين المللي رقمي بسيار بالاست، چرا كه طبق استانداردهاي بين المللي حداكثر ظرف ۵ سال يك پروژه عمراني بايد پايان پذيرد.
مهمترين علل تأخير در اجراي پروژه هاي عمراني ضعف بعضي دستگاه هاي اجرايي، ناتواني برخي پيمانكاران و نارسايي اعتبارات است. نارسايي اعتبارات بيشترين سهم را در تعويق عمليات اجرايي پروژه ها داراست. حوادث غيرمترقبه و عوامل نامساعد جوي نيز سبب مي شود در برخي مواقع عمليات اجراي پروژه ها منطبق با برنامه هاي پيش بيني شده پيشرفت نكند.
در حال حاضر انبوه پروژه هاي نيمه تمام يكي از دلايل مهم ايجاد ركود در اقتصاد است، چرا كه منابع كشور به طرح هايي تخصيص مي يابد كه طبق برنامه سال ها پيش مي بايست به پايان مي رسيد.
ناتمام ماندن عمليات اجرايي اين پروژه ها سبب شده است پيش بيني هاي صورت گرفته در خصوص ايجاد اشتغال در كشور نيز به مرحله تحقق نرسد.
مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر تدوين گزارشي مبني بر ساماندهي وضعيت پروژه هاي عمراني را در دستور كار دارد. نمايندگان مجلس در بررسي هاي خود اعلام كرده اند برخي پروژه هاي عمراني كه قرار بود سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ با تخصيص كليه اعتبارات مورد نياز به اتمام برسند هنوز در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ از دولت بودجه مي گيرند. براي بررسي علل ايجاد چنين وضعيتي كميسيون اقتصادي و كميسيون برنامه و بودجه مجلس نسبت به برگزاري جلسات منظمي با نمايندگان دولت در اين زمينه اقدام كرده كه هنوز نتيجه مشخصي از برگزاري اين جلسات حاصل نشده است

هيأت وزيران آيين نامه اي را تصويب كرد كه بر مبناي آن دولت مي تواند در قبال بازخريد كاركنان خود به آنان سهام واگذار كند.
به گزارش خبرنگار ما هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين نامه اجرايي قيمت گذاري سهام دولت در شركت ها جهت پرداخت بدهي به صندوق هاي بازنشستگي را تصويب كرد و بر مبناي آن به كليه دستگاه ها اجازه داد كاركنان مازاد خود را در قبال واگذاري سهام بازخريد كنند.
بر مبناي اين آيين نامه، امسال نيز دولت مي تواند بخشي از بدهي سنگين خود به صندوق هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي را از طريق بازخريد كاركنان موافق با اين طرح، جبران كند.
در اين آيين نامه همچنين نحوه قيمت گذاري سهام شركت ها مشخص شده و دولت مي تواند مثل سال هاي گذشته و از طريق واگذاري سهام به صندوق هاي بازنشستگي، بخش ديگري از بدهي  خود را تسويه كند.
سال گذشته بر مبناي اجازه اي كه در قانون بودجه به دولت داده شده بود، مبلغ ۹۰۰ ميليارد تومان از بدهي  به صندوق هاي بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي تسويه شد.
بر همين اساس امسال نيز به دولت اجازه داده شده است تا حداقل هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي هاي خود را از طريق واگذاري سهام به صندوق ها تسويه كند.
آيين نامه جديدي كه هم اكنون اجازه اجرايي آن به سازمان هاي مرتبط داده شده است، جامع ترين مكانيزمي است كه در سال هاي گذشته با اين هدف تنظيم شده است.

در صورت تحقق برنامه هاي پيش بيني شده امسال توليد ناخالص داخلي ۳/ ۱ درصد بيش از پيش بيني برنامه سوم توسعه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما طبق برآوردهاي صورت گرفته از سوي بانك مركزي مقرر است در سال جاري ميزان رشد توليد ناخالص داخلي به ۸ درصد برسد. اين در حالي است كه توليد ناخالص داخلي طبق اهداف تعريف شده در قانون برنامه سوم مي بايد در چهارمين سال اجراي اين برنامه رشدي برابر ۷/۶ درصد را تجربه كند.
پيشي گرفتن رشد توليد ناخالص داخلي از اهداف قانون برنامه سوم توسعه به منظور جبران كمبودهاي موجود در عرصه اقتصاد كشور صورت مي گيرد.
براي تحقق اين هدف ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال جاري بايد رشدي برابر ۵ درصد را تجربه كند. اين رشد طبق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ۵/۵ درصد برآورد شده بود.
گروه صنعت و معدن و ساختمان به ترتيب طبق پيش بيني هاي بانك مركزي بيشترين ميزان رشد را تجربه خواهند كرد، به طوري كه بخش صنايع و معادن بر پايه اهداف تعريف شده رشدي ۱۵ درصدي و بخش ساختمان نيز رشدي ۱۵ درصدي در ارزش افزوده را طي سال جاري شاهد خواهند بود.
افزايش رشد ارزش افزوده در اين دو بخش در شرايطي ۱۵ درصد پيش بيني شده است كه طبق اهداف قانون برنامه سوم توسعه مقرر بود در چهارمين سال اجراي قانون برنامه سوم گروه صنايع و معدن رشدي  ۷/۸ درصدي را تجربه كند. ارزش افزوده گروه ساختمان ۱/۱۰ درصد پيش بيني شده بود. در شرايطي ميزان رشد ارزش افزوده ساختمان ۱۵ درصد در سال جاري برآورد شده است كه قوانين جديد فروش تراكم بخش مسكن را به ركود كشيده است.
ابتداي سال گذشته شهردار تهران در اقدامي ناگهاني فروش تراكم را ممنوع اعلام كرد و
به اين ترتيب بخش مسكن افزايش قابل توجهي را در قيمت تجربه كرد و عدم فروش تراكم نيز سرمايه ها را از اين بخش فراري داد. برخي كارشناسان معتقدند ممنوعيت فروش تراكم بخشي از سرمايه هايي كه تا پيش از اين به بخش مسكن هدايت مي شد را به ساير بخش ها هدايت كرد. همين امر سبب شد از ابتداي سال جاري كشور با موج جديد افزايش قيمت ها روبه رو شود.
در چنين شرايطي با توجه به مصوبه جديد شوراي عالي معماري و شهرسازي مبني بر ممنوعيت فروش تراكم بيش از ۱۸۰ درصد معلوم نيست برنامه هاي پيش بيني شده دولت تحقق يابد يا خير.
براساس اين گزارش در سال جاري ارزش افزوده گروه خدمات نيز ۸/۶ درصد پيش بيني شده است. گروه خدمات نزديك ترين برآورد به مصوبات قانون برنامه سوم در سال جاري را دارا هستند چرا كه طبق اهداف مصوب قرار بود در اين سال بخش خدمات ۹/۶ درصد رشد را تجربه كند.
افزايش ارزش افزوده در بخش هاي مختلف اقتصادي مستلزم به كار گيري سرمايه و هدايت نقدينگي سرگردان به بخش هاي مختلف اقتصادي است. به همين منظور دولت پيش بيني كرده است با اتخاذ تدابيري سرمايه گذاري در كشور رشدي ۱۱ درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه كند. براي تحقق اين هدف استفاده از سرمايه هاي خارجي و ايجاد فضاي امن جهت ظهور سرمايه هاي داخلي و هدايت آنها به بخش هاي مختلف اقتصادي مدنظر قرار دارد.