پنج شنبه ۵ تير ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۸۸
ما را مي چاپند
003295.jpg
افراط و تفريط به جزئي جدا نشدني از فرهنگ ايراني تبديل شده است، گويا ما عادت كرده ايم تا هر بار از يك سوي بام به زمين بيفتيم. شايد سال ها بلكه قرن هاست متفكران ما با تحليل هايي الاكلنگي به تحليل موضوعات مي پردازند به طوري كه براي بالا بردن يك سوي اين تحليل، سوي ديگر را چنان بر زمين مي كوبند كه گويي حتي سهمي ناچيز از واقعيت در آن سو وجود ندارد. از جمله اين موضوعات نقش خارجي ها و تأثير آنها در روند عقب ماندگي يا احتمالاً پيشرفت اقتصاد ايران است. در مقاله اي كه در ادامه مي خوانيد، دكتر حسين عبده تبريزي به نقد يك سوي بام پرداخته است. وي در اين مقاله كوشيده است تا به نقد كساني بپردازد كه همواره با به كارگيري تئوري توهم توطئه به ترسيم دشمني خيالي در بيرون از مرزهاي كشور مي پردازندو با فرافكني مشكلات ، تمام معضلات اقتصاد ايران را به خارجي ها منتسب مي كنند. اما به نظر مي رسد دكتر عبده در نقد اين سوي بام، طبق روال معمول تحليلگران ايراني از سوي ديگر بام به زمين افتاده است. اگر دشمن فرض كردن تمام خارجي ها و گرفتن انگشت اتهام به سوي افرادي موهوم در بيرون از مرزها كه تمام كار و بار خود را رها كرده اند و تنها به زمين زدن اقتصاد ايران مي انديشند، حركتي ناپسند و رفتاري از سر باز كردن مسؤوليت ها تلقي مي شود، رها كردن يكباره و يكسره خارجيان و انديشيدن به اين تحليل كه سياستمداران، برنامه ريزان و اقتصاددانان كشورهاي در حال توسعه هيچ گوشه چشمي به منابع و بازارهاي مصرف كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته ندارند، تحليلي ساده انگارانه خواهد بود.كمتر كسي است كه بتواند وضعيت امروزين اقتصاد ايران را بدون تحريم هاي پس از انقلاب، رفتارهاي استعمارگرانه پيش از انقلاب و سوءنيت هاي آنان در طول تاريخ ايران تحليل و بررسي كند.اگر افتادن از يك سوي بام نكوهيده و مورد سرزنش است، غلتيدن از سوي ديگر نيز به همان اعتبار مورد سرزنش خواهد بود.

مش قاسم: والله دروغ چرا؟ تا قبر آآآ... رفت يك سر پاي آن نسترن بزرگه... خير سر باباش، وايستاد....
دائي جان: مي بينيد؟... انگليسا... از هر طرف مي خواهند به من لطمه بزنند! اين هم جزء نقشه آنهاست. مي خواهند روحيه مرا خراب كنند كه دست و پا بسته تسليم آنها بشوم. (۱)
«تقليل گرايي»، ساده كردن علت ها، كاسه و كوزه مشكلات را بر سر خارجي ها شكستن، از ديرباز در اين ديار، حداقل در حوزه سياست بسيار رواج داشته است. در گفت وگوي بالا مي بينيم كه دايي جان ناپلئون دست به آب رفتن همسايه هندي خود پاي نسترن مورد علاقه اش را به انگليسي ها نسبت مي دهد؛ همسايه اي كه بعد از جنگ مشخص مي شود، جاسوس آلمان ها بوده!
همين روحيه كم و بيش بر «اقتصاد» و «تحليل اقتصادي» در اين مرز و بوم حاكم شده است: اگر پياز گران شده، تقصير صادرات و كشورهاي خارجي است كه آن را مفت از چنگ ما درآورده اند؛ اگر اشتغال پايين است و بيكاري بالاست، تقصير خارجي هاست كه قيمت نفت را آنقدر پايين آورده اند كه از آب هم ارزان تر شده؛ اگر دوا و درمان گران است، تقصير خارجي هاست كه قيمت ها را آنقدر بالا برده اند كه بيمار ايراني را از هستي ساقط كنند؛ و اگر فرش ايراني در دنيا مشكل پيدا كرده، تقصير آمريكايي هاست كه آن را تحريم مي كنند.
براي ناظر بي طرفي كه اين همه «فرافكني» و حمله به خارجي ها را مشاهده مي كند و مي بيند كه ما چگونه از صبح تا شام همه مشكلات اقتصادي خود را
تقليل گرايانه و ساده انگارانه پاي خارجي ها مي نويسيم شگفت آور است كه تحليلگر ايراني هنوز از دوران جنگ سرد بيرون نيامده و روابط و مناسبات جديد جهاني را درنمي يابد.گويي عامه مردم در ايران قانع شده اند كه خارجي ها كاري جز اين ندارند كه از صبح تا شام حساب نفت ايراني ها را بكنند و هرچه در توان دارند به كار ببندند تا اين ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار در سال درآمد ما ايراني ها را از دستمان درآورند و ما را بچاپند.
اطلاعات و آماري كه در اختيار داريم نشان مي دهد خارجي ها آدم هاي پرمشغله اي هستند و برخلاف تصور ما، بسيار گرفتارتر از آنند كه صبح تا شب حساب مداخل نفت ايران را داشته باشند و تمام هم و غم خود را صرف چاپيدن ما كنند؛ آنان كارهاي ديگري هم دارند.
جدول شماره ۱ ارزش بازار (ارزش سهام به روز) ده شركت برتر جهان را در سال ۲۰۰۰ نشان مي دهد(۲).
مشاهده مي كنيم شركت هايي در دنيا وجود دارند كه ارزش سهام آنها نه فقط ۴۰ برابر ارزش نفت صادراتي ايران در يك سال است، بلكه حتي ده برابر توليد ملي كشور ما (ارزش سالانه توليدات همه كساني كه در ايران از صبح تا شام كار مي كنند) ارزش دارند. در واقع نزديك به ۵۰۰ شركت در فهرست جدول وجود دارد كه ارزش سهام آنها بيش از صادرات سالانه نفت ايران است. جالب است توجه كنيم كه بعضي از آنها، همچون شركت رديف ششم ، بيش از چند سال عمر ندارد. اين شركت در سال ۱۹۹۹، رتبه هفتادم جهان را داشته است. خواننده توجه دارد كه دارايي هاي متعلق به كشورها، دولت هاي محلي و شركت هاي دولتي كه گاه ارقام نجومي دارند، در فهرست نيامده است.
ارقام فروش شركت هاي بزرگ دنيا نيز بسيار اعجاب آور است. جدول شماره ۲ ارزش فروش سالانه شركت هاي برتر جهان را براي سال ۲۰۰۰ نشان مي دهد(۳).
اين ارقام بيانگر آن است كه شركت هايي در دنيا وجود دارند كه فروش سالانه آنها بيش از ده برابر ارزش كل صادرات سالانه نفت ايران است؛ فروش سالانه اي كه چهار برابر درآمد ملي ايران است. يعني فروش يك شركت در دنيا چهار برابر ارزش كليه خدمات و محصولاتي است كه ۶۰ ميليون نفر ايراني در كشور توليد مي كنند. در واقع اكنون نزديك به ۱۰۰ شركت در دنيا وجود دارند كه بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار در سال فروش دارند.
آيا نمي توان گفت كه دنيا و مديران اين شركت ها و دولت هاي متبوعه آنها غير از اين كه صبح تا شام بنشينند و حساب ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار درآمد نفت ما را بالا و پايين كنند، كارهاي ديگري هم دارند؟ آيا ظلم نيست اگر بكوشيم عامه مردم را در ايران قانع كنيم كه تمامي دشواري هاي اقتصادي اين كشور در آن است كه خارجي ها چشم طمع به نفت ما دارند و تمام كارشان اين است كه بنشينند و روش هايي براي چاپيدن ما ايراني ها ابداع كنند؟ آيا بهتر نيست شهروندان ايراني با اين حقيقت آشنا شوند كه ده سال پيش شركت هايي كه امروز چندين برابر درآمد نفت ما توليد و فروش مي كنند، حتي متولد نشده بودند؟ در اين ده سالي كه ما دائماً خارجي ها را مسؤول گرفتاري ها و مشكلات اقتصادي خود قلمداد كرده ايم آنها امكانات و شركت هايي پديد آورده اند كه امروزه ده ها برابر توليد ملي ما ارزش دارد؟
امروز وقتي شركت هايي همچون هاچيسون وام پوا (هنگ كنگي) را مي يابيم (۴) كه در يك سال ۵/۱۴ ميليارد دلار فقط سود (كم و بيش برابر درآمد صادرات نفت ما) به دست مي آورد چرا به جاي انداختن تقصير به گردن خارجي ها نمي گوييم كه اگر شركتي ايراني 
يك هزارم اين سود را هم كسب كند، با انواع ابزار نظارتي، عوارض، قوانين، مقالات و خبرنامه ها به جانش مي افتيم و تا چنين شركتي را به انحلال نكشانيم، آرام نمي گيريم.
چرا فكر مي كنيم خارجي ها به هر قيمت مجبورند در ايران سرمايه گذاري كنند، وقتي مي بينيم ارزش شركت هايي چون SDL يا اوراكل در طول يك سال حتي هشت برابر مي شود؟ چرا به رغم اين كه مي بينيم سهم شركتي چون AOL در طول شش سال از ۹ سنت به ۹۰ دلار مي رسد(۵)، فكر مي كنيم خارجي ها جز با غارت ما، نمي توانند زندگي خود را اداره كنند. فقط كافي است نگاهي به چند رقم جدول شماره ۳ بيندازيم (۶)، تا جايگاه خود را در اقتصاد امروز دنيا دريابيم و فكر نكنيم كه مركز اقتصاد عالم ايران است و بنابراين خارجي ها براي گذران زندگي كاري جز چاپيدن ما ندارند.
اين ارقام نشان مي دهند كه ارزش درآمد نفت ما در مقايسه با ارزش معاملات و دارايي هاي جهان
به راستي ناچيز است و به همين دليل اشاعه اين فكر كه خارجي ها صبح تا شام در انديشه غارت درآمد نفت ايرانند و بنابراين همه مشكلات اقتصادي ما به آنها برمي گردد، اگر مغرضانه نباشد دست كم از ذهن ناآگاهي سرچشمه مي گيرد. به راستي اين كه ساعات كار مؤثر ما در ادارات و شركت ها تا اين حد پايين است؛ اين كه دولتي كه قرار است از حوزه تصدي اقتصادي خارج شود كارت موبايل را به چندين برابر قيمت جهاني به هزاران ايراني مي فروشد و آنها را تشويق مي كند كه سرمايه گذاري خود را از سهام شركت ها و حساب پس انداز بانك ها بيرون بكشند و كالاي مصرفي براي پس انداز كردن بخرند؛ اين كه به علت نداشتن مقررات شفاف براي سرمايه گذاري خارجي و عدم امنيت سرمايه نتوانسته ايم در حد كامبوج و ويتنام سرمايه خارجي جلب كنيم؛ اين كه فرار مغزهاي برتر كشور در ابعاد تكان دهنده اي با فرار سرمايه از كشور همراه شده است؛ اين كه صادرات غيرنفتي ما در سال هاي گذشته حتي از صادرات اقتصادهايي چون مصر و بنگلادش هم فراتر نرفته است؛ آيا اين همه حاصل غارتگري خارجي هاست، يا بايد اقرار كنيم كه قسمت عمده آن نتيجه برخورد منفعلانه دو دهه اخير با «علم اقتصاد» و «مديريت» است و حاصل اين واقعيت كه سطح اين دو دانش را تا حد معرفت عمومي و كنجكاوي فردي كاهش داده ايم و نپذيرفته ايم كه اقتصاد و مديريت هم علم اند.
واقعيت اين است كه امروز شركت هايي چون ماتل ياهاس برو (۷) بالاي ۵ ميليارد دلار در سال فقط اسباب بازي مي فروشند و توليدكنندگان اسباب بازي جهان سالانه بيش از ۸۰ ميليارد دلار فروش دارند. (۸) واقعيت اين است كه صادرات كشورهايي كه دو دهه قبل، درآمد سرانه آنها كمتر از ايران بوده است، حال به ارقام نجومي (در مقايسه با ۳ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي ما) رسيده است. (۹)
۳۸۰ ميليارد دلار
هنگ كنگ و چين
۱۱۵ ميليارد دلار
سنگاپور
۸۰ ميليارد دلار
مالزي
۱۲۰ ميليارد دلار
تايوان
واقعيت اين است كه ما در بسياري از زمينه ها عقب مانده ايم و در اين عقب ماندگي بيش از هر كس ديگر خودمان مقصريم و راه رهايي از آن را بايد در داخل جست وجو كنيم.
البته نمي خواهيم چون عبدالله چردت، روزنامه نگار ترك اوايل قرن بيستم، بگوييم كه «تمدن يعني تمدن اروپايي آن را هم بايد با گل ها و خارهايش 
يك جا بپذيريم و به كشورمان وارد كنيم» (۱۰) تاريخ نتايج خنده آور «وارد كردن بي كم و كاست تمدن اروپايي» را به خاطر دارد. اسماعيل حامي، نويسنده ترك در مورد ارتش كشورش در سال هاي گذشته مي گويد: «در يك زمان با وارد كردن اونيوفورم هاي نظامي روسي، تفنگ هاي بلژيكي، دستارهاي يوناني، اسب هاي مجار، شمشيرهاي انگليسي و تمرين هاي نظامي فرانسوي، ارتشي به وجود آورديم كه تقليد مضحكي از ارتش اروپايي بود»(۱۱). اما در حوزه اقتصاد با توجه به موقعيتي كه داريم ناچاريم سايه به سايه آنهايي برويم كه از ما پيشترند و از روش ها و دانش هايشان الگوبرداري كنيم. نمونه ژاپن پيش روي ماست: «گرچه خصلت تقليدگرايي ژاپن هميشه به تناوب مورد انزجار و حيرت غرب بوده است اما براي فراگيري هميشه بايد الگوبرداري كرد. در كشوري عقب مانده پيشرفت فني بايد لزوماً بر مبناي تقليد انجام شود»(۱۲). واقعيت اين است كه به جاي فرافكني مشكلات خود و نسبت دادن مصائب مان به خارجي ها مي بايد به فراگيري و الگوبرداري روي آوريم.
آماري كه ارائه شد و مقايسه هايي كه صورت گرفت، براي گشودن عقده هاي حقارت در دل عامه مردم و شهروندان جوان ايراني نيست. با كار سخت و پيگير، البته مي توانيم فاصله ها را پر كنيم؛ با رفع تبعيض و فساد البته مي توانيم پيش برويم؛ با برخورد آگاهانه و واقع گرايانه با واقعيت هاي اقتصادي جامعه، البته راه به جايي خواهيم برد؛... اما با اسناد مشكلات خود به خارجي ها، فقط حل مسائل خود را به آينده موكول مي كنيم.
عادت به يافتن بلاگردان، آن خطاكار مطلق و مسؤول همه مصائب اقتصادي كشور، باري از دوش مردم برنخواهد داشت. تقليل گرايي افراطي، كاهش انبوهي از مشكلات و معضلات تا حد متغيري واحد و كوبيدن خارجي ها به خاطر اشتباهات محرز خودمان، گرهي از عقده هاي اقتصاد ايران نمي گشايد.
آثار همين «تقليل گرايي» را در بعضي از باورهاي خود نيز مي بايد بزداييم. بايد بدانيم كه اولين كشور در اين گنبد گردون نيستيم كه فهميده ايم آمريكايي ها زور مي گويند. آيا ژاپني هايي كه دو شهر بزرگشان با بمب آمريكايي با خاك يكسان شده و حداقل ۲/ ۱ ميليون نفرشان به دست آمريكايي ها كشته شده اند نمي فهمند كه آمريكايي ها زور مي گويند؟ آيا چيني ها (به ويژه پس از حكومت مائو) و آلمان ها نمي فهمند كه آمريكايي ها زور مي گويند؟ آيا به راستي چنين ديدگاهي توهين به افكار عمومي جهان نيست كه آنها به زورگويي آمريكا تن مي دهند؟ آيا ژاپني ها با الگوبرداري، با فراگيري، با ميتسوبيشي و نيسان، با نيت دوكومو، با نيپون و تويوتا، با ميتسويي و اي توچو، با سوني ايلون، با تكدا و بانك توكيو و... بهتر جواب زورگويي خارجي ها را نمي دهند؛ آيا چيني ها با عرضه محصولاتي با كيفيت بهتر جواب غرب را مي دهند، يا ما با اسناد مصائب خود به خارجي ها و بهانه كردن چاپيده شدن مان به دست آنها جواب زورگويي را مي دهيم؟
فرافكني مختص به ما ايراني ها نيست. دوستان بنگالي من در دوران تحصيلم نيز دائماً يادآور مي شدند كه اگر آمريكايي ها كنف آنها را به يغما نمي بردند، كشور ثروتمندي بودند. آنها نيز همچون ما ايراني ها عادت دارند از خارجي ها متوقع باشند كه منافع ملي ما را برتر از منافع ملي كشور خود بدانند. در حالي كه هنوز كشوري در دنيا نداريم كه منافع ملي خود را در اولويت قرار ندهد.
از چشم انگليسي ها اگر دارسي نبود، ايران نفتي نداشت بنابراين براي سياستمداران انگليسي نبايد چندان دشوار باشد كه افكار عمومي خود را متقاعد كنند كه بايد سهم قابل ملاحظه اي از نفت ايران نصيب انگليسي ها شود، به راستي اگر واكسن  نوعي بيماري در اختيار ما بود كه ميليون ها نفر را در سال از مرگ برهانيم و حاضر شده بوديم مثل مالكان امروز آنها، آن را فقط به يك دلار به بيماران عرضه كنيم، براي خود در صحنه جهاني احساس حق نمي كرديم. آيا اگر اينترنت متعلق به ما بود حاضر بوديم امكانات آن را به رايگان در اختيار شهروندان ساير كشورها قرار دهيم؟ برخورد ما ايراني ها با افغاني هايي كه از ۳۰ سال پيش براي ني بري و كارهاي سخت ساختماني به اين كشور آمده اند چگونه است كه خلاف آن را از دنيا انتظار داريم؟ آيا نه اين است كه امروز همه مشكلات بيكاري كشور را به افغان ها نسبت مي دهيم و راه حل فوري مشكلاتمان را در اخراج فوري آنها از كشور مي جوييم؟
«فرافكني» ما فقط شامل آمريكايي ها نمي شود افغان ها را نيز مقصر مي دانيم.
خلاصه كنيم. قواعد بازي اقتصاد جهان را ما تعيين نمي كنيم، زور آن را هم نداريم كه اقتصاد جهاني جديدي طراحي كنيم. به جاي مظلوم نمايي در عرصه اقتصاد جهاني كه شكم شهروندان ايراني را پر نمي كند و ناليدن از غارت و خصومت خارجي ها كه راه به جايي نمي برد سعي كنيم قواعد بازي اقتصاد جهاني را خوب فرا بگيريم. از ابداع علم جديد اقتصاد و مديريت با صفت هاي جديد لاف نزنيم. اقتصاد و مديريت علومي است كه بايد آنها را از خارجي ها ياد بگيريم؛ اما بايد بكوشيم هم قواعد اقتصاد جهاني و هم علوم اقتصاد و مديريت را خوب فرا بگيريم. اگر قرار است با خارجي ها در حوزه اقتصاد مقابله كنيم فقط با الگوبرداري دقيق و فراگيري عميق از آنها توان اين كار را مي يابيم. بكوشيم با اين واقعيت تلخ آشنا شويم كه مشكلات اقتصادي جدي داريم. اگر سخت كار نكنيم، اگر راه رفته بيست سال گذشته را دنبال كنيم، اگر به يافته هاي اقتصادي حاصل از تجربه جهاني پشت كنيم و شانه بالا اندازيم كه به ما مربوط نيست، اگر بخواهيم براساس شعور عمومي غيرمتخصص، اقتصاد و مؤسسات اقتصادي خود را اداره كنيم، اگر با شعار و حرف كلي و بحث هاي عوام زده، موضوعات اقتصاد را دنبال كنيم و در يك كلام اگر بخواهيم با همان مفاهيم و شيوه هايي كه در اين بيست سال داشته ايم، كار اداره اقتصاد ايران را با مسامحه و فرافكني بگذرانيم در دهه هشتاد بي شك با بحراني عظيم مواجه خواهيم شد.
پي نوشت ها:
۱. ايرج پزشك زاد، دائي جان ناپلئون، انتشارات صفي عليشاه، بهمن ۱۳۵۱.
۲. بيزنس ويك، ۱۰ ژوئيه ۲۰۰۰.
۳. مجله فورچون ۲۳ ژوئيه ۲۰۰۱.
۴. مجله فورچون، ۵۰۰ شركت برتر ۱۹۹۹.
۵. اطلاعات از سايت شركت در اينترنت www.corp.aol.com برگرفته شده است.
۶. ارقام سال ۲۰۰۰، گزارش مشترك IMP، MSCI، IFC، Barney ، Smith، .Salomon
۷. مجله فورچون، فهرست شركت هاي سال ۲۰۰۰.
۸. سايت انجمن جهاني صنايع اسباب بازي www.toy.icti.org
۹. سايت سازمان تجارت جهاني ارقام۱۹۹۹. www.wto.org
۱۰. نوئل باربر، فرمانروايان شاخ زرين، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر گفتار، ۱۳۷۴.
۱۱. همانجا.
۱۲. ريچارد استوري، تاريخ معاصر ژاپن، ترجمه فيروزه مهاجر، پاپيروس ۱۳۶۷.
* با تشكر از احسان عبده تبريزي براي يادآوري برخي شواهد تاريخي.
* بخشي از اين مقاله با عنوان متفاوت در روزنامه همشهري مورخ ۲۹/۵/۷۹ چاپ شده است.


جدول ۱
ارزش شركت ها (ميليارد دلار)
اسم شركت
۵۲۰
جنرال الكتريك (آمريكا)
۴۱۷
اينتل (آمريكا)
۳۹۵
سيسكوسيستم(آمريكا)
۳۲۳
مايكروسافت(آمريكا)
۲۹۰
اكسون موبيل (آمريكا)
۲۷۸
وودافون ايرتاچ (بريتانيا)
۲۵۷
وال مارت استورز (آمريكا)
۲۴۷
ان تي تي  دوكومو (ژاپن)
۲۴۲
نوكيا (فنلاند)
۲۱۴
رويال داچ/ شل(بريتانيا و هلند)


جدول۲
فروش سالانه (ميليارد دلار)
اسم شركت
۲۱۰
اكسون موبيل (آمريكا)
۱۹۳
وال مارت استورز (آمريكا)
۱۸۵
جنرال موتورز (آمريكا)
۱۸۱
فورد موتور (آمريكا)
۱۵۱
دايملر - كرايسلر (آلمان)
۱۴۹
گروه رويال داچ/ شل(بريتانيا و هلند)
۱۴۸
بي پي (انگلستان)
۱۳۰
ميتسويي (ژاپن)
۱۳۰
جنرال الكتريك (آمريكا)
۱۲۷
گروه ميتسوبيشي (ژاپن)



جدول۳
۲۰۰۰ ميليارد دلار
ارزش معاملات روزانه ارز در جهان
۲۴۰۰۰ ميليارد دلار
قيمت سهام شركت ها در ۱۰ كشور پيشرفته
۱۰۰ ميليارد دلار
ارزش معاملات روزانه سهام در بورس هاي بزرگ
۶۸۰ ميليارد دلار
ارزش معاملات روزانه اوراق قرضه دولتي در جهان
۲۰۰۰۰ ميليارد دلار
ارزش سپرده هاي بانكي در ۱۰ كشور پيشرفته جهان
۲۴۵۰۰ ميليارد دلار
حجم اوراق قرضه منتشر شده در ۱۰ كشور پيشرفته جهان

گزارشي درباره دلا يل افزايش قيمت كالا ها و رشد تورم
ريشه يابي بحران  استراتژي رفع معضل
003300.jpg
حالا ديگر همه مي دانند كه معضلات اقتصادي بهترين دستاويز براي مخالفين دولت است تا تمام كاركردهاي آن را به چالشي بزرگ بكشانند. شايد كسي گمان نمي برد كه پس از سپري شدن دو ماه از سال جاري، قيمت ها و تورم افزايشي را تجربه كند كه به بهانه آن برخي از تريبون ها انگشت اتهام ديگري را به سوي دولت نشانه روند.
البته قابل انكار نيست كه گراني هاي اخير فشارهايي را بر معيشت اقشار كم درآمد به دنبال خواهد داشت. طي روزهاي گذشته دولت، با اعلام اين موضوع كه نرخ كالاهاي مختلف مصرفي را درست به ميزان مصوب در قوانين موجود افزايش داده است، عملاً علت اصلي گراني را نزديك به تحليل هايي دانست كه اكثر كارشناسان اقتصادي نيز بر آن تكيه مي كنند: فقدان توليد در حد و اندازه هاي واقعي و عدم سرمايه گذاري از سوي صاحبان سرمايه در داخل كشور و سرمايه گذاران خارجي. اين شايد واقعي ترين تحليل براي صعود قيمت ها باشد كه ريشه بسياري از نابساماني هاي اقتصادي را نيز تشكيل داده است. چندي پيش يك صاحب نظر اقتصادي در مورد جريان افزايش قيمت ها گفت: «دليل اين گراني ها را بايد در عدم تمايل سرمايه گذاران براي حضور در ايران و وجود نيروهايي براي تشديد اين مسأله دانست. ساير قضايا فقط پوسته بيروني گراني را تشكيل مي دهد».
فارغ از اين مسائل، كنش و واكنش هاي اقتصادي كشور در سطوح كلان نيز نقش بسيار مؤثري را در اين زمينه ايفا كرده اند.

معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در تازه ترين گزارش خود در مورد دلايل افزايش قيمت كالاهاي مختلف مي نويسد: «افزايش نقدينگي ناشي از بدهي هاي دولت، شركت ها و مؤسسات دولتي به بانك  مركزي طي دهه هاي اخير يكي از مهمترين عوامل افزايش قيمت ها در كشور است و از سوي ديگر سياست هاي ارزي و تغييرات نرخ ارز نيز كه باعث رشد خالص دارايي هاي بانك مركزي مي شوند، تأثيرات قابل توجهي در افزايش قيمت ها داشته اند به نحوي كه در سال جاري شاهد رشد شديد نقدينگي خواهيم بود. دلايل اصلي افزايش نقدينگي در سال جاري يكسان سازي نرخ ارز، عدم امكان فروش ارزهاي نفتي به قيمت رسمي در بازار آزاد و در نتيجه خريد ارز توسط بانك مركزي است. به اين ترتيب تورم ناشي از طرف تقاضا از پتانسيل هاي اصلي و شرايط عمومي ايجاد تورم در سال جاري است. نتيجه اين كه تمامي اين موارد (به طرق مستقيم يا غيرمستقيم) افزايش قيمت  ها را در پي خواهند داشت و دليل اصلي صعود ناگهاني آنها هستند».
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «عوامل ساختاري تورم نيز از ديگر دلايل اقتصادي افزايش قيمت ها و بالا رفتن نرخ تورم است».
گزارش مورد نظر در توضيح اين مطلب مي نويسد: «كشش ناپذيري عرضه مواد غذايي، ساختار ضعيف و كم كشش درآمدهاي مالياتي، كسري ساختاري بودجه، وابستگي درآمدي به فروش مواد خام، كم كشش بودن تقاضاي صادرات و واردات نسبت به تغييرات نرخ ارز، ناتواني در افزايش پس انداز ملي، كمبود برخي نهاده هاي توليد و زيرساخت هاي مورد نياز نظير تسهيلات اعتباري، امكانات حمل و نقل و ارتباطات، عدم توسعه بخش مالي و در نهايت رشد نامتوازن بخش هاي مختلف اقتصادي كه عمدتاً معطوف به رشد قابل ملاحظه بخش خدمات است، عمده ترين عوامل ساختاري تورم است».
ميزان افزايش (درصد)
مصوبات شوراي اقتصاد
۱۵
خريد تضميني گندم
۱۳
جو
۱۷
چغندرقند
۱۴
برگ سبز چاي
۱۰
برنج
۸
دانه هاي روغني
۱۰
ساير محصولات كشاورزي
۱۳
شير تضميني
كالاهاي اساسي شامل:
۲۵
آرد خبازي ۴۰ به ۱۰۰ ريال
۲۱
آرد نان هاي حجيم و آزادپز ۳۳۰ به ۴۰۰ ريال
۵۶
آرد صنف و صنعت از ۱۱۵۰ ريال به ۱۸۰۰ ريال
۲۰
برنج كالابرگي
۲۲
شكر كالابرگي يارانه اي
۲۰
شكر، روغن و برنج تعادلي
۱۰
شير يارانه اي
۱۰
پنير يارانه اي
۵/۱۱
بهاي فروش شكر توليد داخلي در كارخانه 

* بهاي فروش حمايتي شكر توليد داخلي از ۳۶۳۰ ريال (۲۴ درصد) به ۴۵۰۰۰ ريال.
ميزان افزايش (درصد)
مصوبات سازمان حمايت
۱۷
نان متأثر از بهاي آرد و ساير هزينه هاي تبعي
۱۵
خدمات گازرساني
۱۰
تراكتور
۲۰
گاز مايع سيلندري
۱۰
فرآورده هاي ويژه نفتي
۹
باتري سازي نيرو
۰
آلومينيوم
در كنار اين موضوع بسياري از صاحب نظران معتقدند كه نظام قيمت گذاري در بخش دولتي نيز يكي از عوامل افزايش قيمت ها در اقتصاد كشور است. چرا كه درحال حاضر بخش قابل توجهي از كالاها و خدمات مورد نياز مردم توسط شركت ها و مؤسسات دولتي و يا تحت كنترل دولت تأمين مي شود. از طرفي نظام قيمت گذاري دولت بجز چند حوزه مشمول يارانه، اغلب به صورت هزينه به علاوه درصدي سود اعمال مي شود. در اين روش انگيزه كنترل هزينه و توسعه بهره وري جايگاهي نداشته و در نتيجه مدام شاهد درخواست افزايش قيمت كالاها و خدمات عرضه شده توسط دستگاه هاي دولتي هستيم. معاونت بازرگاني وزارت بازرگاني نيز با پذيرفتن اين نظريه آنها را از عوامل تورم ناشي از فشار هزينه در اقتصاد ايران قلمداد مي كند و در اين باره مي نويسد: «انتظار بر اين است كه فعاليت دولت در اقتصاد به جاي هدف گيري حداكثر سود، مبتني بر افزايش رفاه اجتماعي باشد اما نحوه قيمت گذاري و تعدد مراجع قيمت گذاري، چنين برداشتي را القا نمي كند، به طوري كه گرچه سياست هاي اعلام شده دولت بر پايين نگه داشتن تورم تأكيد مي ورزند اما در عمل شاهديم كه در پوشش مواردي مانند پوشش هزينه هاي جاري و جلوگيري از ضرر و زيان  بنگاه ها، تأمين هزينه هاي نگهداري سطح فعاليت و ارائه خدمات، كاهش يارانه ها، رسيدن به قيمت هاي بين المللي، جلوگيري از قاچاق و رانت خواري و ايجاد انگيزه هاي صرفه جويي در مصرف كنندگان،  افزايش قيمت ها رخ مي دهد».
شايان ذكر است در شيوه تعيين قيمت معيارهاي ديگري همچون قيمت تمام شده، قيمت حاشيه بازار، قيمت هاي منطقه اي و جهاني و بالاخره قيمت تأمين كننده هزينه سرمايه گذاري مبنا نيز مورد تأكيد قرار مي گيرند كه توجيه گر پيشنهاد افزايش قيمت ها در حوزه هاي مختلف هستند.
اثرات افزايش حقوق و دستمزد در سال جاري، ظاهر شدن اثرات افزايش نقدينگي كشور كه به صورت انباره در سال هاي گذشته متراكم شده است، اثرات يكسان سازي نرخ ارز كه سبب افزايش هزينه هاي توليدي و قيمت تمام شده كالاها و خدمات شده است، افزايش قيمت كالاها و خدمات وارداتي و تأثير آن بر تورم داخلي، اثرات انتظارات تورمي، فشارهاي ناشي از عرضه (به دليل رشد ناكافي توليد داخلي در بخش هاي مختلف اقتصادي)، فشارهاي ناشي از تقاضا (عمدتاً شامل كسري بودجه و رشد نقدينگي)، محدوديت ظرفيت هاي توليدي و كمبود تقاضاي مؤثر، افزايش ۵۰ درصدي قيمت بليت هواپيما، افزايش ۳۰ درصدي قيمت بنزين، نامناسب بودن وضعيت توزيع، عدم فروش تراكم در سال ۱۳۸۱، افزايش قيمت حامل هاي انرژي، افزايش دستمزدها در دامنه ۸ تا ۲۰ درصد، ممنوعيت واردات برخي از اقلام، افزايش قيمت جهاني برخي كالاها ازجمله روغن نباتي، وجوه آزاد شده از محل كاهش نرخ سپرده قانوني بانك ها و خريد مازاد دلارهاي ارزي فروش نرفته توسط بانك مركزي و ساير عوامل، تصميم هايي هستند كه معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني از آنها با عنوان دلايل افزايش تورم ياد كرده است.
در كنار اين دلايل ستاد اقتصادي دولت راهكارهايي را به هيأت دولت پيشنهاد كرده است كه با تصويب و اجرايي شدن آن مي توان از وضعيت بحراني گراني و صعود شاخص تورم  رهايي يافت.
ستاد اقتصادي دولت در بخشي از اين پيش نويس آورده است: شركت هاي دولتي و عمومي براساس اين طرح پيشنهادي موظف مي شوند برنامه ها و طرح هاي بهبود مديريت و كيفيت عرضه كالاها و خدمات معطوف به كاهش هزينه هاي متوسط توليد از طريق بهينه سازي و تركيب به كارگيري عوامل توليد را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه به مجامع عمومي ذي ربط ارائه كنند.
ميزان افزايش (درصد)
مصوبات ستادكنترل وبررسيقيمت ها
۳۰ (حداكثر)
متروتهران -كرج وبالعكس
۵۰ (حداكثر)
متروخطوط بين شهري (داخل شهر)
۱۰
بارومسافرريلي به طورميانگين
۲۰
مسافرجاده اي
۳۰
پروازهاي داخلي
۱۵
خدمات گازخانگي
۱۰ تا ۲۵
برق خانگي (حسب بندالف تبصره ۱۲)
* كاغذ براساس بند «س» تبصره ۱۹ آزادسازي شده و يارانه آن نقداً به ناشرين پرداخت خواهد شد.
ميزان افزايش (درصد)
مصوبات كميسيون تنظيم بازار
۱۵
سيمان
۴
مرغ
۵
پودر شوينده دستي
۵
پودر شوينده ماشيني
۰
فولاد

همچنين مسؤوليت تصويب و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي فوق برعهده مجمع عمومي خواهد بود. از سوي ديگر با تصويب اين پيش نويس دستگاه هاي اجرايي، شركت هاي دولتي و عمومي كه عرضه كننده كالاها و خدمات هستند موظف مي شوند به منظور افزايش بهره وري عوامل توليد و بهينه سازي تركيب به كارگيري اين عوامل از طريق راهبردهايي چون ادغام افقي و عمودي واحدهاي توليدي اقدام كنند كه اين امر در نهايت فرآيند دستيابي به مقياس اقتصادي توليد، توسعه نظام مشاركتي و كاهش هزينه هاي متوسط توليد را عملي مي كند.
در اين قسمت از پيش نويس مورد بحث، ستاد اقتصادي دولت با درج يك تبصره سازمان مديريت و برنامه ريزي را موظف كرده كه پس از تصويب پيشنهاد سياست هاي مهار تورم و با گذشت دو ماه از ابلاغ اجرايي آن شاخص هاي بهره وري متناسب با هر بخش را به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ كند.
همچنين پس از تصويب و اجرايي شدن اين پيش نويس ستاد اقتصادي دولت مكلف مي شود ظرف مدت شش ماه سياست ها و راهكارهاي اجرايي لازم براي رفع تنگناها و اصلاح ساختار بخش هاي توليدي را تدوين و به هيأت دولت پيشنهاد كند. دستگاه هاي اجرايي متولي بخش هاي توليدي نيز موظف مي شوند با همكاري ساير دستگاه هاي مرتبط استراتژي هاي توليدي بخش ذي ربط را براساس مزيت رقابتي تنظيم و گزارش فعاليت هاي انجام شده را ظرف يك سال به هيأت دولت ارائه كنند.
ستاد اقتصادي دولت در پيشنهاد خود تصريح مي كند: با تصويب اين پيش نويس دستگاه هاي اجرايي، شركت هاي عمومي و دولتي موظف خواهند بود هنگام پيشنهاد تصميم ها و راهكارهاي اقتصادي خود- كه بر شرايط عرضه، توزيع و فروش كالاها و خدمات تأثير مي گذارند- به مراجع يا مجامع قانوني مربوطه، گزارش ارزيابي آثار تورمي پيشنهاد مورد نظر را نيز ارائه كنند. بر همين اساس مراجع ذي ربط نيز موظف خواهند بود هنگام بررسي پيشنهادها و گزارش هاي مزبور راه هاي جبران آثار تورمي را مورد توجه قرار دهند.
همچنين با تصويب و اجراي پيش نويس پيشنهادي ستاد اقتصادي دولت، شوراي پول و اعتبار مكلف به اتخاذ راهكارهاي پولي مناسبي مي شود. هدايت نقدينگي با اولويت  بخش هاي غيردولتي، جلوگيري از رشد نامناسب نقدينگي با توسل به روش هاي متناسب همچون افزايش انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي (نسبت به سال گذشته) براي جمع آوري نقدينگي و تسهيل ضوابط و شرايط (همچون منطقي كردن نرخ سود و تشريفات) اعطاي اعتبارات بانكي به بخش هاي توليدي غيردولتي از جمله راهكارها و راهبردهايي هستند كه شوراي پول و اعتبار پس از تصويب پيش نويس ستاد اقتصادي دولت موظف به عملي كردن آنها است.
در ادامه پيش نويس ستاد اقتصادي دولت آمده است: تصويب طرح زمان بندي اجرايي بهبود مديريت و كيفيت ارائه كالا و خدمات در مجمع عمومي ذي ربط كه از سال ۸۳ لازم الاجراست، ارائه گزارش توجيهي مبني بر تلاش براي كاهش هزينه و يا اجتناب ناپذير بودن افزايش قيمت به مجمع عمومي ذي ربط، بررسي و ارائه اظهارنظر كارشناسي پيشنهاد افزايش قيمت  توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و همچنين بررسي و تأييد ضرورت افزايش قيمت در ستاد كنترل و بررسي قيمت ها مراحلي است كه پس از تصويب پيش نويس مورد بحث در هيأت دولت، شركت هاي دولتي تنها با عبور از آنها مي توانند پيشنهاد افزايش قيمت كالاها و خدمات خود را به مراجع قانوني مربوطه ارائه كنند.
از سوي ديگر براساس پيش نويس پيشنهادي ستاد اقتصادي دولت وزارت بازرگاني موظف مي شود ابتدا ظرف مدت يك سال براساس شرايط اقتصادي كشور نظام قيمت گذاري كالاها و خدمات را بررسي و به هيأت دولت پيشنهاد كند. همچنين تقويت سازوكار نظارت بر قيمت ها و توزيع كالاها و خدمات و ارائه راهكار اصلاح و بهبود شبكه توزيع كالاها و خدمات از ديگر وظايف وزارت بازرگاني است كه پس از تصويب پيش نويس سياست هاي مهار تورم بايد با همكاري دستگاه هاي ذي ربط نسبت به انجام آنها اقدام كند.
ستاد اقتصادي دولت در بخش ديگري از پيشنهاد خود درباره «وظايف كار گروه تنظيم بازار» پس از تصويب پيش نويس در هيأت دولت مي نويسد: كار گروه تنظيم بازار موظف مي شود دامنه تغيير قيمت كالاها و خدمات را با در نظر گرفتن تمام عوامل تعيين كند. در مواردي هم كه افزايش قيمت كالاهايي فراتر از دامنه تعيين شده باشد وزارت بازرگاني مجاز است را‡ساً براي فروش كالاهاي مزبور از طريق مراكز عمومي يا خصوصي عرضه به قيمتي كمتر از قيمت بازار اقدام كند.
همچنين پيش نويس مورد نظر به وزارت بازرگاني اجازه داده است در موارد ضروري و در شرايطي كه محدوديت مقطعي و موردي عرضه داخلي وجود دارد و از طرف ديگر نيز قيمت كالاها با دامنه افزايش وسيعي مواجه است، براي واردات از طريق بخش غيردولتي برنامه ريزي يا را‡ساً اقدام كند.
وزارت بازرگاني در بخش ديگري از پيش نويس ستاد اقتصادي دولت موظف مي شود با نظر كار گروه تنظيم بازار نسبت به تأمين ذخيره مناسب براي تنظيم بازار كالاها اقدام كند.
بر همين اساس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پس از تصويب پيش نويس مورد بحث موظف مي شود منابع ارزي و ريالي مورد درخواست وزارت بازرگاني براي انجام وظايف در نظر گرفته شده در اين پيش نويس را تأمين كند. اين تأمين منابع بايد در چارچوب بودجه هاي سنواتي و مصوبات شوراي اقتصاد صورت گيرد. بانك مركزي نيز بايد براي تسهيل امور، هماهنگي هاي لازم را به عمل آورد.
ميزان افزايش (درصد)
افزايش قيمت هاي ناشي از تبصره هاي بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور و برنامه سوم
۳۰
بنزين از ۵۰۰ ريال به ۶۵۰ ريال
۱۰
نفت گاز از ۱۴۵ ريال به ۱۶۰ ريال
۱۰
نفت سفيد از ۱۴۵ ريال به ۱۶۰ ريال
۵
نفت كوره از ۸۴ ريال به ۲/۸۸ ريال
۱۰
بهاي سوخت مصارف نيروگاهي از ۸۰ ريال به ۲/۸۸ ريال
۱۰
برق مصرفي كشاورزي و صنعتي و همچنين خانگي تا ۲۰۰ كيلووات ساعت
۲۵
برق مصرفي خانوار بالاتر از ۲۰۰ كيلووات و ساير مصارف
۳۰
بهاي آب مركز شهرستان تا الگوي مصرف
۵۰
بهاي آب مركز شهرستان بالاتر از الگوي مصرف
۱۵
بهاي آب شهري تا الگوي مصرف (به صورت علي الحساب)
۱۰
مكالمات تلفني
۱۰
حق انشعاب آب شهري
۱۰
تعرفه هاي پستي
۶۶
عوارض آزادراه ها هر كيلومتر ۲۰ ريال به طور متوسط

ميزان افزايش (درصد)
بهاي آزاد برخي از كالاها و خدمات
۴۰
گوشت قرمز از ۳۰۰۰۰ ريال به ۴۲۰۰۰ ريال
۳۸
روغن نباتي از ۲۶۰۰۰ ريال حلب ۵/۴ كيلو به ۳۶۰۰۰ ريال
۲۴
شكر و قند از ۳۶۳۰ ريال به ۴۵۰۰ ريال
۸
مرغ به ۱۴۰۰۰ ريال
بدون تغيير
تخم مرغ
۲۵
سيمان ۴۰۰۰۰۰ ريال براي هر تن
بدون تغيير
آلومينيوم
بدون تغيير
فولاد
۱۶
نوشابه
۱۰ تا ۱۵
برنج انواع داخلي
۱۰ تا ۱۴
برنج انواع خارجي
۱۵
فرآورده هاي لبني صنايع شير به طور ميانگين
۱۰
روغن موتور
۵۰
بليت هواپيماي داخلي
۴۰ تا ۵۰
نرخ بليت قطار رجاء براساس اعلام شعب فروش
ميزان افزايش (درصد)
مصوبات شوراي عالي كار و دولت در مورد افزايش حقوق و دستمزد
۱۴
كاركنان دولت
۸ الي
كارگران و كارمندان غيردولتي
پيش نويس ستاد اقتصادي دولت تأكيد مي كند: وظيفه نظارت بر اجراي اين مصوبه بر عهده وزارت بازرگاني است و كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري لازم با وزارت بازرگاني هستند.
فارغ از اين مسائل دولت تنها مي تواند با استناد به مستندات قانوني با شروع هر سال جديد نسبت به افزايش قيمت كالاها و خدمات مختلف مصرفي اقدام كند. شواهد موجود و اظهارنظر مقامات دولتي نيز نشان مي دهد كه تا به حال خارج از اين حيطه چنين اتفاقي رخ نداده است. بررسي جداول مذكور و مستندات قانوني ذكر شده هم به خوبي نشان مي دهد كه محدوده عملكرد دولت در زمينه افزايش قيمت ها مشخص است و خارج از آن هيچ تحركي صورت نگرفته است.
مستندات قانوني افزايش قيمت ها
۱- قانون برنامه سوم
الف) ماده ۵ (تجويز افزايش ده درصدي قيمت كالاها و خدمات دولتي).
ب) ماده ۵۲ (متناسب كردن نرخ هاي ترجيحي و هزينه هاي برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب كه باعث افزايش قيمت ها مي شوند).
ج) ماده ۱۱۹ (تعيين قيمت حامل هاي انرژي به پيشنهاد وزارت نيرو و نفت كه ماهيت افزايش قيمت دارد).
د) ماده ۱۳۰ (افزايش دو درصدي بهاي بليت پروازهاي داخلي).
ر) ماده ۱۳۲ (وضع عوارض بر حمل و نقل بين المللي و كالايي، كه اين امر نيز ماهيت افزايش قيمتي دارد).
۲- قانون بودجه سال ۱۳۸۲
الف) بند «الف» تبصره ۱۲ (افزايش ۱۰ درصدي در متوسط قيمت چهار فرآورده نفتي، گاز طبيعي و برق خانگي، افزايش ۲۵ درصدي در مصارف برق خانگي مازاد بر ۲۰۰ كيلو وات در ماه، تجاري و ساير مصارف).
ب) بند «د» تبصره ۱۲ (تعيين قيمت كليه فرآورده هاي نفتي و گازي براساس قيمت هاي منطقه اي F.O.B) خليج فارس) در بودجه سال ۱۳۸۲ كه رشد قيمت ها را در پي خواهد داشت).
ج) بند «پ» تبصره ۱۴ (عوارض خودروهاي سواري از آزادراه ها به ازاي هر كيلومتر حداكثر ۲۰ ريال).
۳- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
الف) ماده ۲۵ (خودگرداني داروخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور كه ماهيت افزايش قيمت دارد).
ب) ماده ۷۱ (به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اجازه مي دهد كه قيمت فرآورده هاي مذكور را تعيين كند و به فروش برساند).

گزارش
اقتصاد
بازار
بانك و بورس
حمل و نقل
رويداد
صنعت
|  اقتصاد  |  بازار  |  بانك و بورس  |  حمل و نقل  |  رويداد  |  صنعت  |  گزارش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |