آنچه كه سبب مي شود تا فساد و رانت خواري در جامعه ما خيلي بيش از جوامع ديگر رخنه نمايد ساختار كلان اقتصادي مان است
دكتر صادق زيباكلام
|
|
|
يكي از ويژگي هاي غريب ساختار سياسي كنوني جامعه ما دخالت نهادهاي غير مرتبط در امور اقتصادي كشور است. كمتر نظام و كشوري را مي توان سراغ گرفت كه نهادهاي متنوع آن اين قدر در امور مالي و اقتصادي آن دخالت نمايد. علت اين دخالت نيز روشن است. از ديد مسئولين قوه قضاييه، ساختار اقتصاد ايران از دو جزء تشكيل مي شود. در يكسو مردم بالاخص محرومين، مستضعفين و در يك كلام اقشار و طبقات آسيب پذير قرار دارند و در مقابل آنان نيروهايي قرار گرفته اند كه به اشكال مختلف به دنبال استثمار، بهره كشي، سوءاستفاده و به زير يوغ كشاندن مردم معصوم و بي گناه ايران براي مصالح و منافع پست خود هستند. در اين پيكار نابرابر، مردم و محرومين هيچ سلاح و قدرتي براي دفاع از خود ندارند و در مقابل نيروهاي اهريمني كه خون آنان را مي مكند از همه گونه امكانات مستقيم و غيرمستقيم برخوردارند. نيروهاي اهريمني صف گسترده اي را تشكيل مي دهند كه شامل «تروريست هاي اقتصادي»، «زالوها»، «محتكرين»، «بي دردهاي مرفه»، «رانت خواران»، «نفوذي ها»، «مفسدين اقتصادي» و اخيراً نيز «آقازاده ها» به ليست «بدها» اضافه شده اند. «مفسدين اقتصادي» از طريق زد و بند، واسطه ها، خريد مسئولين، رانت خواري و سوءاستفاده از سستي ها و چم و خم هاي قانوني روزبه روز بر ثروت خود افزوده و در مقابل زندگي را بر طرف ديگر كه مردم زحمتكش، نجيب و شريف هستند تنگ تر مي كنند. برخي از «مفسدين اقتصادي» با بيگانگان مرتبط بوده و مستقيماً از دشمنان نظام خط گرفته و همانطور كه بارها اعلام داشته اند «ستون پنجم دشمن» و عوامل اجرايي آمريكاي جنايتكار و استكبار جهاني هستند. در اين پيكار نابرابر كه روزبه روز عرصه بر مردم مسلمان، بي گناه، فداكار، كم درآمد، اما در عين حال صبور و مقاوم تنگ تر مي شود، فقط گروهي به فكر مشكلات و مسائل معيشتي مردم هستند در حالي كه گروه ديگر كه عمدتاً شامل اصلاح طلبان و دوم خردادي ها مي شود، كمتر به فكر معضلات و مشكلات مردم هستند. فقط يك گروه هستند به همراه مطبوعات و رسانه هاي جمعي كه درد و رنج روزافزون مردم را كه ناشي از گراني بي حد و حصر، بيكاري، فاصله طبقاتي و فساد هست را مي بينند و به دليل عشق و علاقه عميقشان به مردم مي خواهند كه اندكي از درد و رنج آنان بكاهند در حالي كه گروه دوم، انگار نه انگار و فقط به دنبال مسائل سياسي و شعارهاي سياسي هستند. نظام قضايي بالاخص از دوم خرداد ۶۶ به اين سو كمتر فرصتي را از دست داده اند كه در آن به معضلات و مشكلات اقتصادي مردم نپرداخته باشند. ظرف چند هفته گذشته، هم سخنگوي جديد اين قوه و هم دادستان جديد تهران در تشريح برنامه هايشان، مبارزه با «مفسدين اقتصادي» را از جمله مهم ترين و جدي ترين اهداف شان اعلام كرده اند. كمتر مسئول قوه قضاييه را مي توان سراغ گرفت كه در سخنراني و مصاحبه هايش براي مفسدين اقتصادي خط و نشان نكشيده و به مردم وعده مبارزه جدي و قاطع، نداده باشد.
في الواقع شايد بتوان مدعي شد آنقدر كه مسئولين قوه قضاييه به مشكلات و مسائل اقتصادي مردم توجه داشته اند، مسئولين اقتصادي كشور كمتر به اندازه آنان به اين مهم پرداخته اند. هفته گذشته را مي توان نقطه عطفي در روند مبارزات و تلاش هاي آنها در بهبود و اصلاح وضع اقتصادي كشور و مبارزه با مفسدين اقتصادي دانست. آنها خيلي جدي و رسمي عليه تصميماتي كه توسط دستگاه ها و سازمان هاي دولتي صورت گرفته بود موضع گيري كرده و خواهان لغو افزايش قيمت ها شدند. آنچه كه عجيب بود، عقب نشيني سريع مسئولين دولتي اصلاح طلب بود. قبل از پرداختن به دخالت قوه قضاييه در سياست هاي اقتصادي كشور و تشريح پيامدهاي اين دخالت، اين سوال از مسئولين قوه مجريه مطرح مي شود كه چرا پس از اعتراض قوه قضاييه تصميماتشان را پس گرفتند؟ نخستين پرسشي كه نسبت به عملكرد مسئولين دولتي مطرح مي شود آن است كه تصميم گيري شما پيرامون افزايش قيمت ها بر چه اساس و منطقي بود؟ آيا تصميم سازمان هاي مختلف دولتي مبني بر افزايش قيمت كالا يا خدمات شان بر اساس استدلال و منطق اقتصادي نبود يا اگر مبناي تصميم گيري تان صحيح و اصولي و در نتيجه قابل دفاع بود، پس چرا وقتي مورد اعتراض قوه قضاييه قرار گرفتيد صد و هشتاد درجه عقب نشيني كرديد؟ چرا بر روي تصميمتان نايستاديد و چرا به قوه قضاييه يادآوري نكرديد كه تصميم گيري و سياستگذاري هاي اقتصادي و مالي دولت، به عهده دولت است؟ قوه قضاييه اعتراض رئيس جمهور را كه بر طبق نص صريح قانون اساسي پاسدار حسن اجراي قانون اساسي كشور است، نسبت به برخي احكام صادره از سوي دادگاه ها دخالت قوه مجريه در كار قوه قضاييه دانسته و آن را نمي پذيرد.
قوه قضاييه تقاضاي نظارت مجلس را عملكرد آن قوه كه باز بر طبق نص صريح قانون اساسي حق نظارت مجلس را بر «همه امور كشور» مجاز مي داند برنتابيده و آن را مصداق دخالت مي داند. اما دخالت در تعيين قيمت بليت قطار تهران - مشهد، هزينه انشعاب آب و فاضلاب، بليت طياره و روغن موتور آيا مصداق دخالت قوه قضاييه در كار قوه مجريه نيست؟ پرسش اساسي آن است كه دخالت منظم قوه قضاييه در امور اقتصادي و مالي كشور چه مبنايي دارد؟ آيا قانون اساسي وظيفه نظارت بر قيمت ها را برعهده قوه قضاييه گذارده و آن قوه را مأمور كرده كه براي حمايت از محرومين و مستضعفين بايد جلوي افزايش قيمت ها و ساير تصميمات مالي دولت را بگيرد؟ آيا قانون اساسي در ارتباط با كاركرد درست و مشروع اقتصاد كشور مسئوليت و وظيفه خاصي را برعهده قوه قضاييه گذارده؟ واقعيت آن است كه پاسخ به همه اين پرسش ها حداقل از منظر قانون اساسي منفي است. به سخن ديگر، قانون اساسي هم مسئوليت خاصي را از نقطه نظر اقتصادي بر اين قوه محول نكرده است.
|
|
|
اصول ۴۳ تا ۵۵ قانون اساسي همگي پيرامون اقتصاد و امور مالي هستند. جالب است كه محض نمونه حتي يك بار هم در اين ۱۲ اصل نامي از قوه قضاييه آورده نشده. از اين جالب تر شرح وظايف و حدود مسئوليت هاي قوه قضاييه است كه مشتمل بر ۱۸ اصل است. در هيچ يك از اين اصول، نه تلويحاً، نه تصريحاً، نه متضمناً، و نه به هيچ شكل و صورت ديگري براي قوه قضاييه مسئوليت و وظيفه اي در خصوص مسائل اقتصادي كشور ذكري نشده است. حتي در اصل ۴۹ قانون اساسي كه در آن مسئله ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، سوءاستفاده و... آمده، صراحتاً دولت را (و نه حتي حكومت را به صورت عام) يعني قوه مجريه را مسئول و موظف دانسته است. اما همه اينها به كنار. فرض بگيريم كه مردم رفراندوم كرده اند، يا مجلس رأي داده يا در قانون اساسي صراحتاً آمده كه قوه قضاييه مسئوليت كنترل قيمت ها، تأمين اجتماعي، برابري، مساوات، عدالت را از يك سو و مبارزه با مفسدين، محتكرين، گران فروشان، صاحبان ثروت هاي بادآورده، تروريست هاي اقتصادي را از سويي ديگر برعهده دارد. پرسش اساسي آن است كه در تحقق اين مسئوليت ها و برآوردن آن وظايف، روش هايي كه تاكنون به كار گرفته چقدر موثر و نتيجه بخش بوده اند؟ آيا قوه قضاييه توانسته پس از سال ها مبارزه با مفسدين و تروريست هاي اقتصادي مدعي شود كه بالنسبه توانسته موفقيت هايي كسب نمايد؟ آيا قوه قضاييه مي تواند مدعي شود كه در سايه مبارزه با «مفسدين اقتصادي»، اين بليه در ايران ريشه كن شده يا دست كم تقليل يافته؟ واقعيت آن است كه ظرف يك دهه گذشته، فساد اداري، رشوه خواري، رانت خواري، سوءاستفاده هاي دولتي و ثروت هاي بادآورده، منظماً رو به افزايش بوده است.
بماند نابرابري هاي طبقاتي، ثروتمندتر شدن اغنيا و محروم تر شدن كم درآمدها كه همچون فساد منظماً رو به ازدياد بوده است. ترديدي نيست كه بسياري مسئولين كه شعار مبارزه با مفسدين اقتصادي و صاحبان ثروت هاي بادآورده را مي دهند و از سويي ديگر از وضع بد اقتصادي و معيشتي اقشار كم درآمد جامعه مرتباً شكايت مي كنند، واقعاً هم نيتشان خير است و اين شعارها را نه براي وجيه المله بودن مي دهند و نه از سر فرصت طلبي بلكه واقعاً به اين ها اعتقاد دارند. منتهي سوال اساسي آن است كه آيا به صرف داشتن نيت خير وضع اقتصادي مردم بهتر شده است؟ پرسش مهم ديگر آن است كه عليرغم اين همه توجيه، هشدار و زينهار به مسئولين، به راه انداختن دستگاه هاي عديده بازرسي و نظارت، داغ و درفش تروريست هاي اقتصادي و رانت خواران، چرا وضع ما به جاي آنكه بهتر شود بدتر شده است؟ سال هاي نخست انقلاب و دوران جنگ به كنار، آيا حجم مفاسد اقتصادي، از رشوه خواري و رانت خواري گرفته تا ساير مفاسد، امروزه به مراتب گسترده تر از حتي ده سال پيش نشده؟ آيا غيراز آن است كه فساد و رشوه خواري اگر در گذشته امري استثنايي بود و مفسدين حداقل شرم و حيا مي كردند، امروز اما فساد اقتصادي به صورت اپيدمي درآمده و قبح اجتماعي آن عملاً از ميان رفته است؟ سال هاست كه گروهي، به همراه مطبوعات و رسانه هاي جمعي خود سرگرم مبارزه با مفسدين اقتصادي اند. شايد كمتر كشوري را در دنيا بتوان پيدا كرد كه قوه قضاييه آن به اندازه قوه قضاييه ايران با چنين حجم انبوهي از پرونده هاي فساد مالي و اقتصادي دست به گريبان باشد. شايد كمتر كشوري را بتوان در دنيا يافت كه مسئولين اش اين همه دغدغه مبارزه با مفسدين اقتصادي را داشته باشند. شايد كمتر كشوري را در دنيا بتوان سراغ گرفت كه اين همه تشكيلات، نهاد و سازمان در آن به وجود آمده باشد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي.
تعزيرات حكومتي، بازرسين نهاد رياست جمهوري، وزارت كشور، سازمان بازرسي دادستاني، اماكن و نهادهاي غيررسمي ديگر علي الدوام سرگرم مبارزه با مفاسد و مفسدين اقتصادي هستند. جداي از نهادها و سازمان هايي از اين دست، هر از چند گاهي نيز امواج بگير و ببند مبارزه با ثروت هاي بادآورده، رانت خواري، و مفسدين اقتصادي به راه مي افتد كه منجر به دستگيري، محاكمات عده اي مي شود. چرا يك بار هم كه شده مسئولين ما از خود نمي پرسند كه چرا وضع در جوامع ديگر اين گونه نيست. چرا در ژاپن، تركيه، هند، مالزي، فرانسه و آلمان نه مسئولينش اين همه دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند و نه اين همه مفاسد اقتصادي و مفسد اقتصادي در آن كشورها وجود دارد؟ آيا در كروموزوم، ژن و نژاد ما ايراني ها چيزي است كه ما را به سمت رانت خواري و فساد اقتصادي سوق مي دهد؟ چرا در جوامع ديگر نه اين همه ارگان و سازمان براي مبارزه با مفسدين اقتصادي به وجود آمده و نه مسئولان آن مجبورند علي الدوام هشدار دهند و نه قوه قضاييه و تعزيرات حكومتي شان با اين همه پرونده مفاسد اقتصادي روبه روست؟ واقعيت آن است كه نه در كروموزوم يا ژن و نه در نژاد ما ايراني ها ماده به خصوصي است كه ما را بيش از ديگران به سمت و سوي مفاسد اقتصادي سوق مي دهد و نه ميزان تعهدات اخلاقي و پايبندي هاي اجتماعي اقوام و ملل ديگر بيش از ماست.
آنچه كه ما را بيش از ديگران به سمت و سوي مفاسد اقتصادي سوق مي دهد، ساختار كلان اقتصادي مان است. جملگي كساني كه راه حل هاي مشكلات و معضلات اقتصادي ايران را از تورم، گراني و بيكاري گرفته تا فساد گسترده اقتصادي، رانت خواري و رشوه خواري را در زدن و گرفتن و بستن مي دانند از اين نكته بنيادي غافل مانده اند كه اين طبيعت و ذات مناسبات و فرماسيون اقتصاد ايران است كه در خود فساد مي پروراند. به علاوه مسئولين محترم قوه قضاييه از نكته بنيادي ديگري نيز غافل مانده اند: اينكه اقتصاد تابع قوانين خاص خودش است. از جمله اين قوانين، اصل عرضه و تقاضا است كه با حرف نمي توان اين دو را متعادل كرد. وقتي عرضه كم است، تقاضا را نمي شود از طريق تعزيرات كاهش داد يا جلوي بالا رفتن قيمت ها را گرفت. وقتي قيمت تمام شده يك كالا يا خدمات دولتي افزايش مي يابد با زور و بخشنامه نمي توان جلوي افزايش قيمت آن را گرفت. البته قوه قضاييه گمان مي كند كه موفق شده و جلوي افزايش قيمت ها كالاها و خدمات دولتي را گرفته. اما ماليات دهندگان و مردم عادي آن افزايش قيمت را غير مستقيم و به شكل ديگري خواهند پرداخت.
