شكل گيري تشكل هاي اقتصادي، صنفي يا حرفه اي، همواره بايد برآيند نظمي خودجوش و ناشي از نيازهاي مشترك و گوناگون فعالان در حرفه بوده باشد.
دكتر اميرهوشنگ اميني، مشاور عالي اقتصادي اتاق بازرگاني، در گفت وگو با خبرنگار ما، افزود: تاريخ اقتصاد، به ويژه تاريخ شكل گيري، ايجاد و تحول تشكل هاي صنفي اقتصادي بيش از هر زمان ديگر، بيانگر جايگاه در خور توجه اين گونه تشكل هاي اقتصادي و گواهي بر اين است كه اين تشكل ها تنها در مواردي موفق و پايدار بوده اند كه از دخالت هاي بيروني و غيرخودي بركنار مانده اند.
وي گفت: برعكس، كليه تشكل هاي ديگر نه تنها توان اثرگذاري متعادل و همه جانبه را از دست داده اند، بلكه با بروز كوچكترين حركت يا دگرگوني اجتماعي، به كلي از صحنه ناپديد شده و يا دست بالا با از دست دادن كم و كيف خود، به تابلويي بي بها تبديل شده اند.
مشاور عالي اقتصادي اتاق بازرگاني تصريح كرد: بررسي كم و كيف جايگاه اين گونه تشكل ها از نقطه نظر اقتصادي، در كشورهاي غربي و به طور كلي در كشورهاي پيشرفته اروپايي از يك سو و سنجش آن با كشورهاي روبه رشد شرقي و جنوبي، از جمله كشور خودمان از سوي ديگر، حكايت از آن دارد كه آنها در شكل عام خود، در كشورهاي پيشرفته، به ويژه پيشرفته غربي، همواره تشكل هايي مستقل بوده اند. اگر هم در پاره اي موارد (از جمله در سده سيزده ميلادي)، دخالت هاي بيروني منجر به خدشه دار شدن استقلال آنها شده توانسته اند به گونه اي مخفيانه استقلال و همبستگي خود را حفظ كنند و در نهايت، در سازماندهي اقتصادي خود موفق باشند، در حالي كه اين گونه تشكل ها در كشورهاي روبه رشد يا اصلاً وجود نداشته اند و يا آن كه از آغاز در اختيار حكام و فرمانروايان بوده اند.
وي در ادامه اظهار داشت: چنين تشكل هايي بيش از آن كه صرفاً اقتصادي، حرفه اي يا صنفي باشند و حركات و فعاليتشان در جهت منافع صنف و حرفه وابسته و به طوركلي، اقتصاد جامعه پيرامون يا كشور خودشان باشد، به گونه اي كارگزاري حكام و فرمانروايان را عهده دار بوده اند. بنابراين، روشن است كه با توجه به رابطه كم يا بيش ناسالم آشكار يا پنهان طبقات حاكم، اين گونه تشكل ها از اقبال عام و استقبال افراد و اشخاص در حرفه خود بي بهره بوده اند. همچنان كه هم اكنون نيز اين مسأله در كشور ما مصداق دارد. در حالي كه تشكل هاي مستقل صنفي اقتصادي غربي به عنوان عوامل مؤثر در انواع تصميم گيري هاي حكومتي و حتي اجرايي حوزه فعاليت  خود، از توان و اختيارات گسترده و بالفعلي برخوردار بوده اند و موجبات پيشرفت هاي همه جانبه، متعادل، مداوم، و پايدار اقتصادي جامعه را فراهم آورده اند.
اميني خاطرنشان كرد: بايد توجه كنيم كه اصولاً برخورد با اين گونه تشكل ها در كشورهاي روبه رشد و ازجمله در كشور خودمان، به ويژه رفتار عمومي با آنها و اعضايشان، به گونه اي كم يا بيش مشابه برخورد با سازمان هاي دولتي است. درنتيجه، تشكل هاي اقتصادي صنفي اين كشورها نه از اقبال حرفه اي بهره مند شده اند و نه از توان درخور توجهي كه بتوان به آن استناد كرد.
وي معتقد است: دخالت هاي دولت در امور تشكل هاي اقتصادي- جز در موارد و مقاطع مشخص- هيچ گاه ناشي از دشمني دولت يا بيش از آن، دشمني حكام و فرمانروايان جامعه با اين تشكل ها نبوده است. حكام يا دولت ها در ابتدا به دليل اين برداشت درست يا نادرست كه تشكل هاي خودجوش مردمي، اعم از حرفه اي و غيرحرفه اي، توان لازم براي انجام امور خود را ندارند، مبادرت به دخالت در امور آنها كرده اند. همچنين اين پندار وجود داشته كه از اين طريق ممكن است كانون هاي قدرت در برابر دولت شكل بگيرد.
اميني در ادامه گفت: در سال هاي بعد از پايان جنگ جهاني دوم و آ زاد شدن و يا به استقلال رسيدن كشورهاي تحت استعمار، اين تصور تا اندازه اي درست، براي مدتي در بيشتر محافل اقتصادي اجتماعي و بيش از همه در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و سازمان هاي وابسته به سازمان ملل متحد ايجاد شد كه براي پيشبرد برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشورها لازم است كه دولت هاي آنها با برنامه هايي از پيش طراحي شده، اقتصاد جوامع خود را در دست بگيرند.
دخالت دولت ها در امور تشكل هاي اقتصادي و حرفه اي، و از جمله در اتاق هاي بازرگاني و صنايع (باوجود توصيه هاي مكرر اتاق هاي بازرگاني بين المللي (icc) مبني بر ضرورت پرهيز از دخالت در امور داخلي اتا ق ها) صرفاً ناشي از عادات ناسالم ناشي از اقتصاد متمركز دولتي است. زدودن آن از اذهان پرورش يافته در فضاي اقتصاد متمركز دولتي هم به اين سادگي ها امكان پذير نيست.
بايد به مرور زمان اين ذهنيت با ذهنيت متقابل جايگزين شود