براي اجراي كامل قانون خصوصي سازي، دولت بايد از توسعه فعاليت هاي خود جلوگيري كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: وقتي مجوز ورود بخش خصوصي به يك فعاليت صادر شد دولت بايد خود را آماده بيرون آمدن از اين بخش كند. يعني با اتخاذ تدابيري از سرمايه گذاري و توسعه اين بخش جلوگيري كند و به مرور هر آنچه را كه در مالكيت خود دارد به مردم واگذار نمايد.
طهماسب مظاهري گفت: به اين ترتيب مي توان اميدوار بود كه بخش خصوصي واقعي در ايران شكل گيرد و سياست هاي خصوصي سازي در كشور جواب دهد.
او در خصوص ميزان دارايي هاي ثبت شده شركت هاي دولتي گفت: هيچ رقم دقيقي در اين زمينه وجود ندارد اما بررسي ها نشان مي دهد، ۵۰۰ هزار ميليارد تومان دارايي ثبت شده شركت ها به قيمت روز است.
مظاهري در خصوص علل كمرنگ بودن نقش بخش خصوصي در اقتصاد گفت: اصولاً فعاليت هاي بخش خصوصي بايد با ايجاد تشكل هاي صنفي غيردولتي گسترش يابد كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن از جمله آنهاست.
او افزود: به عنوان مثال عضويت در اتاق امري كاملاً اختياري است و مسلم است در چنين شرايطي اتاق متناسب با ميزان فعاليت خود اعضا را جلب مي كند.
وي گفت: اگر حضور بخش خصوصي در اين تشكل ها كمرنگ است بايد با اتخاذ تدابيري سعي در اعتمادسازي كرد. يعني روش هايي را اتخاذ كرد كه اعتماد طيف وسيعتري از مخاطبين را به خود جلب كند.
او افزود: اين كه سه هزار نفر عضو اتاق بازرگاني هستند يعني اين اتاق توانسته  است از كل فعالان اقتصادي اعتماد سه هزار نفر را جلب كند.
او سپس به مسأله اشتغال در كشور اشاره كرد و گفت: بخشي از بالا بودن نرخ تورم در ايران به تعداد قابل توجه فرصت هاي شغلي برمي گردد كه بايد در ايران ايجاد شود.
مظاهري ادامه داد: بايد مسائل تورم و اشتغال را در كنار هم ديد، در طول اين چند سال ما  با توجه به همين موضوع تورم ۲ رقمي را پذيرفتيم و تورم را به كمتر از ۱۰ درصد نرسانديم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر در سال جاري نيز هدف اشتغال ۹۰۰ هزار نفري را نداشتيم مي شد تورم را به كمتر از ۵ تا ۶ درصد برسانيم اما ضرورت ايجاد فرصت هاي شغلي ما را مجبور مي كند تورم بالاتر را بپذيريم.
او افزود: طبق بررسي ها مي توان با تورم ۱۳ تا ۱۴ درصدي به اشتغال ۹۰۰ هزار نفري در سال جاري رسيد.
او نقدينگي را از ديگر مشكلات مهم كشور بر سر راه كنترل نرخ تورم دانست و گفت: هرچند نقدينگي يكي از نگراني هاي مهم ماست، اما بايد به مزيت موجود يعني مزيت توسعه نيافتگي فكر كنيم چرا كه توسعه نيافتگي سبب مي گردد امكان استفاده از نقدينگي براي سرمايه  گذاري فراهم شود.
او حداقل رشد اقتصادي مورد نياز در سال جاري براي حصول به اهداف مذكور را رشد ۸ درصدي عنوان كرد و ادامه داد: رشد ۸ درصدي ديگر سليقه نيست بلكه ضرورتي است كه 
بر پايه آن بايد ميزان اشتغال را با فرض تقاضاي جديد و مشاركت بيشتر در بازار كار كنترل كرد.
او در پاسخ به اين پرسش كه ميزان سرمايه خارجي جذب شده به كشور طي چند سال گذشته چقدر است گفت: ۳ /۴ ميليارد دلار تقاضاي جديد سرمايه گذاري به دست ما رسيد كه ۷ / ۱ ميليارد دلار آن به تصويب رسيده است و با بقيه متقاضيان نيز
در حال مذاكره ايم.

يكي از موضوعاتي كه در قانون برنامه سوم توسعه موردتأكيد قرار گرفته و ۱۰ ماده از اين قانون به آن اختصاص يافته است «سياست هاي اشتغال» است. در «سياست هاي اشتغال» يكي از مهمترين موارد اعزام نيروي كار به خارج از كشور است كه بحث هاي فني و اقتصادي آن تاكنون در سخنراني ها و مقالات مختلف مطرح شده و در اين يادداشت ها نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اعزام نيروي كار به خارج علاوه بر رفع و يا تخفيف مشكل اشتغال مي تواند موجب افزايش توانمندي و كارآيي نيروي كار كشور شود و جنبه درآمدزايي نيز براي اقشار مختلف همچنين جامعه داشته باشد. مطابق قانون برنامه سوم توسعه كميته اي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي بايد برنامه ريزي، هدايت، نظارت و پيش بيني تمهيدات لازم را براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور بر عهده بگيرد. در آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني كه در سال ۱۳۸۰ به تصويب هيأت وزيران رسيده است مقرر شده كه رياست اين كميته بر عهده وزير امور خارجه باشد و دبيرخانه كميته نيز در وزارت امور خارجه تشكيل شود. در اين آيين نامه، وزارت امور خارجه موظف به تهيه گزارش از نيازها و تحولات بازار كار در كشورهاي خارجي، مذاكره جهت انعقاد موافقتنامه هاي اعزام نيروي كار با كشورهاي مختلف و حمايت كنسولي از نيروي كار اعزامي شده است. وزارت كار و امور اجتماعي نيز بايد نسبت به ايجاد تسهيلات و حمايت از دفاتر كاريابي غيردولتي، حمايت از متقاضيان تشكل هاي كاريابي غير دولتي و ارائه اطلاعات به نيروي كار متقاضي اقدام كند. وظيفه بانك مركزي نيز تأمين امكانات بانكي و تسهيلات مالي و اعتباري براي جذب درآمد ارزي نيروي كار اعزامي از طريق مؤسسات اعتباري و شعب بانك هاست. به موجب همين آيين نامه دبيرخانه كميته اعزام نيروي كار به خارج موظف است گزارش اقدامات انجام شده در زمينه اعزام نيروي كار به خارج را هر شش ماه يك بار به هيأت وزيران ارائه كند. تاكنون در مصاحبه ها و سخنراني هاي مختلف در مورد برنامه ريزي هاي انجام شده براي اعزام نيروي كار به كشورهاي كره جنوبي، ژاپن، قطر و اين اواخر استراليا صحبت هاي زيادي شده است، اما هنوز اعزام نيروي كار به خارج از كشور به صورتي كه در قانون و يا آيين نامه اجرايي فوق پيش بيني شده است يعني اعزام از طريق مراكز كاريابي خصوصي انجام نشده است. در مواردي معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه از توافق هايي با برخي كشورها در مورد اعزام نيروي كار صحبت كرده است، اما اين موافقت ها به مرحله عمل نرسيده است و هنوز نقش مراكز كاريابي غيردولتي در اين زمينه روشن نيست. به نظر مي رسد نهادي كه به طور مشخص مسؤوليت تأمين اشتغال را بر عهده دارد مثلاً شوراي عالي اشتغال بايد متولي اين مسأله شود و دبيرخانه كميته اعزام نيروي كار به خارج نيز در اين شورا متمركز شود. در اين صورت وزارت امور خارجه به انجام وظايف تخصصي اش مي پردازد و در عين حال هماهنگي بين وزارتخانه هاي مختلف نيز از طريق اين شورا امكان پذير مي شود.

آيين نامه اجرايي مبارزه با قاچاق كالا در سال جاري به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين آيين نامه كه با پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي و در راستاي اجرايي شدن تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاري تصويب شده است، ضوابط برخورد با كالاي قاچاق در سال جاري را در خود دارد.
بر اين اساس مبارزه با قاچاق كالاهايي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي شوند در مراحل انبارداري، حمل ونقل، توزيع و فروش مطابق مفاد اين مصوبه سامان مي يابد.
كليه صاحبان حقيقي و حقوقي انبارها و مكان هاي نگهداري كالاهاي مشمول اين آيين نامه موظف هستند ميزان موجودي كالاهاي خود را در مقاطع زماني يك ماهه به سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات اعلام كنند.
بر اساس اين گزارش بازرسي از انبارها و مكان هاي نگهداري كالاها توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در صورت لزوم با مشاركت نيروي انتظامي و گمرك انجام مي گيرد.
ضوابط اجرايي نحوه اعلام موجودي كالاها توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات تهيه و به اطلاع  عموم مي رسد. مقرر است كنترل دقيق حمل ونقل كالاهاي مذكور توسط سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور صورت گيرد.
ميزان جرايم قاچاق كالا نيز بر اساس قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ محاسبه و اعمال خواهد شد.
اطلاع رساني در خصوص چگونگي اجراي اين آيين نامه به لحاظ شفاف سازي اذهان عمومي و فعالان اقتصادي از طريق روابط عمومي وزارت بازرگاني با همكاري دستگاه هاي عضو ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز انجام مي گيرد. واحدهاي صنفي كه به عرضه كالاهاي خارجي مبادرت مي كنند در صورت عدم ارائه مدارك معتبر و اسناد مثبت در خصوص واردات قانوني كالاهاي مذكور، متخلف محسوب شده و مشمول قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۶۷ و قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي شوند.
مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوطه در سراسر كشور موظف هستند با مشاركت و همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي، تمهيدات لازم را براي اجراي اين آيين نامه در سطح واحدهاي صنفي فراهم آورند.
مقرر است جهت تسهيل در اجراي اين آيين نامه، دستورالعمل لازم از سوي وزارت بازرگاني ابلاغ شود. كليه هزينه هاي مربوط به اجراي اين آيين نامه از محل اعتبارات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تأمين و تخصيص داده خواهد شد.