مطابق آخرين گزارشي كه معاون اقتصادي بانك مركزي از وضعيت اقتصاد كشور در سال ۸۱ ارائه داد، در سال گذشته سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي كشور، ۹ /۱۴ درصد بوده است. اين گزارش كه هفته گذشته در «همشهري اقتصادي» چاپ شد، نشان مي دهد كه هنوز صنعت جايگاه اصلي خود را در اقتصاد ايران به دست نياورده است و ايران براي اين كه يك كشور صنعتي قلمداد شود بايد تلاش زيادي انجام دهد. به طور اصولي اگر صنعت حداقل ۲۵ درصد توليد داخلي كشوري را تشكيل دهد، آن كشور را مي توان صنعتي محسوب كرد به خصوص كه اين سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي باعث مي شود ساير فعاليت ها از جمله فعاليت هاي بخش كشاورزي و خدماتي نيز به صورت صنعتي انجام شود اما علت سهم پايين فعاليت هاي صنعتي در توليد ناخالص داخلي ضعف در كارآيي بخش صنعت است و مسأله فقط به كاهش ميزان سرمايه گذاري مربوط نمي شود.
در كشور ما در حال حاضر حدود ۸۳ درصد ارزش افزوده بخش صنعت توسط بخش دولتي انجام مي شود وتنها ۱۷ درصد ارزش افزوده فعاليت هاي صنعتي به بخش غيردولتي تعلق دارد. از طرفي از تعداد حدود ۳۲۰ هزار بنگاه اقتصادي صنعتي در ايران حدود ۱۰ هزار بنگاه كارگر بيش از ۱۰ نفر دارند و در بقيه يعني حدود ۳۱۰ هزار بنگاه اقتصادي صنعتي تعداد كارگران از ۱۰ نفر كمتر است و اين وضعيت سال هاست كه به همين صورت ادامه دارد. علت تداوم وضعيت بنگاه هاي اقتصادي صنعتي ايران اين است كه در همه جاي دنيا بنگاه هاي اقتصادي كوچك بعد از مدتي متوسط و بعد بزرگ مي شوند اما در كشور ما بنگاه هاي اقتصادي كوچك كه معمولاً به بخش خصوصي تعلق دارند كوچك مي مانند و برخي بنگاه ها نيز از ابتدا بزرگ متولد مي شوند زيرا به دولت تعلق دارند و همچنان بزرگ مي مانند و فضاي انحصاري در عرصه فعاليت خود ايجاد مي كنند. اين شرايط بايد تغيير كند تا سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي افزايش يابد و تغيير اين شرايط نيز با تغيير مالكيت و مديريت صنعت از بخش دولتي به بخش خصوصي انجام مي شود. تا فضاي رقابتي در صنعت به وجود نيايد و تا خصوصي سازي انجام نشود همچنان نقش بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي پايين خواهد بود و همچنان كشور ما درگير عدم كارآيي در فعاليت هاي اقتصادي خواهد بود. افزايش كارآيي همه بخش ها در صنعتي شدن فعاليت ها است و صنعتي شدن نيز به ايجاد فضاي رقابتي و تقويت بخش خصوصي و پيشبرد برنامه خصوصي سازي وابسته است.