هنوز توافقي بر سر راهكارهاي ساماندهي مصرف سوخت حاصل نشده است.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اين لايحه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير دست اندركاران تهيه شده است بر ارائه راهكارها و اتخاذ روش هايي دلالت دارد كه كاهش مصرف انرژي و فرآورده هاي انرژي را در پي داشته باشد.
حميدرضا شركا گفت: در حالي كه هنوز دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و هيأت وزيران به اجماعي در اين خصوص دست نيافته اند، بررسي هاي كارشناسي براي يافتن بهترين راهكار ممكن در اين عرصه ادامه داد.
او ضمن امتناع از اعلام جزئيات اين لايحه گفت: حتي اين لايحه يك بار براي تعيين تكليف در دستور كار بررسي جلسه سران سه قوه قرار گرفته است و سران سه قوه نيز با ارائه راهكارهايي جهت كاهش مصرف انرژي و حفظ محيط زيست موافقت كرده اند اما هنوز پيشرفتي در روند بررسي ها حاصل نشده است.
او با تأكيد بر اين كه افزايش قيمت بنزين به هيچ عنوان اولويت اصلي بررسي هاي فعلي تصميم گيران نيست، گفت: مجموعه شرايط با هم ديده شده و درصدد هستيم با اتخاذ تصميمي 
همه جانبه اين طرح را اجرايي كنيم.
او افزود: سناريوهاي متفاوتي براي كاهش مصرف سوخت نوشته شده است كه از آن جمله مي توان به طرح عرضه بنزين دو نرخي و يا افزايش قيمت بنزين اشاره كرد.
او گفت: پيش بيني تسهيلاتي براي توليد خودرو كم مصرف نيز در همين راستا صورت گرفته است اما بي شك توجه به يك محور بدون درنظر گرفتن ساير مسائل نمي تواند مشكلي را برطرف كند.
او هزينه مورد نياز براي تأمين بنزين وارداتي را در سال جاري ۵/۱ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: صرف اين مبلغ گزاف براي تأمين فرآورده اي كه به روش درست اقتصادي مصرف نمي شود توجيه فني و اقتصادي لازم را نداردو در صورت ادامه اين روند كشور توان تأمين ارز مورد نياز براي واردات بنزين را ندارد.
طرح ساماندهي مصرف بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي ۴ سال پيش در قالب طرح هدفمندي يارانه ها در دستور كار بررسي قرار گرفت اما هيأت وزيران لايحه ارائه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي را فاقد پيش بيني ها و راهكارهاي لازم جهت اجرايي شدن اين طرح دانست و آن را از دستور كار خارج كرد.
در پي خروج اين طرح از دستور كار دولت تدوين لايحه ساماندهي مصرف بنزين به صورت جداگانه در دستور كار بررسي قرار گرفت اما تبعات تورمي، اقتصادي و اجتماعي اصلاح ساختار مذكور تاكنون اجرايي شدن اين طرح را به تعويق انداخته است.
يكي از مهمترين محورهاي اين لايحه جديد متناسب كردن قيمت بنزين با قيمت هاي بين المللي است كه بسياري كارشناسان معتقدند اين اقدام مي تواند موجب بروز شوك تورمي شود اما در عين حال نظرات متفاوتي نيز وجود دارد. برخي از كارشناسان با استناد به آهنگ رشد قيمت بنزين طي هشت سال گذشته چنين استدلال مي كنند كه تأثير قيمت بر مصرف بسيار اندك است چرا كه در طول ۸ سال گذشته قيمت بنزين ۱۳ برابر شده اما آهنگ مصرف به هيچ عنوان كند نشده است.
خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل، توليد خودروهاي كم مصرف، استانداردسازي جاده ها و گسترش حمل و نقل عمومي از مهمترين اقداماتي است كه تأثير مستقيم بر كاهش مصرف سوخت در كشور دارد.
براساس اين گزارش برخي برآوردها نشان مي دهد درآمد حاصل از اجراي طرح يكسان سازي قيمت بنزين با استانداردهاي بين المللي در طول يك سال بيش از ۱۰ ميليارد دلار مازاد درآمد ايجاد مي كند كه مي توان اين اعتبار را صرف گسترش شبكه حمل و نقل عمومي نظير مترو، ناوگان اتوبوسراني و... كرد.
لايحه ساماندهي مصرف بنزين هم اكنون براي بررسي كارشناسي مجدد به گروه ويژه كارشناسي سپرده شده است.
شركا پيش بيني كرد در صورت توافق اعضا و مقامات ذي ربط تا پايان شهريور تكليف اين لايحه روشن شود.