بخش خصوصي كشور پارسال ۵۲ تريليون و ۹۳۱ بيليون ريال در بخش ساختمان سرمايه گذاري كرد.
به گزارش بانك مركزي اين ميزان سرمايه گذاري انجام شده از سوي بخش خصوصي در ساختمان سازي طي سال ۸۱، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۹/ ۴۱ درصد رشد داشته است.
براساس اين گزارش، به رغم آن كه در سال گذشته سرمايه گذاران در بخش ساختمان در شهر تهران با ابهام در مورد فروش يا عدم فروش تراكم ساختماني روبه رو بودند اما بخش خصوصي فعال در اين بخش، ۱۸ تريليون و ۹۴۳ بيليون ريال سرمايه گذاري كرد كه در مقايسه با سرمايه گذاري انجام گرفته از سوي 
بخش خصوصي در شهر تهران طي سال ۸۰، افزايشي ۹/۳۶ درصدي نشان مي دهد.
ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه ساختمان سازي طي سال گذشته در شهرهاي بزرگ با ۱۸ تريليون و ۴۸۶ بيليون ريال بيشترين رشد را تجربه كرد، رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرهاي بزرگ طي سال گذشته در مقايسه با سال ۸۰، افزايشي 
۸/۴۷ درصدي داشته است.
سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساير مناطق شهري طي سال ۸۱، به ۱۵ تريليون و ۵۰۲ بيليون ريال بالغ شد كه در مقايسه با سال قبل از آن ۶/ ۴۱ درصد رشد نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، ارقام مربوط به سرمايه گذاري در ساختمان هاي جديد مناطق شهري بدون احتساب قيمت جاري و ارزش زمين محاسبه شده است، با اين حال ارقام ذكر شده در اين گزارش، نشان از پتانسيل بالاي بخش ساختمان و تمايل بخش خصوصي مبني بر فعاليت در اين حوزه دارد.
براين اساس از مجموع ۵۲ تريليون و ۹۳۱ بيليون ريال سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه ساخت و ساز، ۱۶ تريليون و ۷۰۲ بيليون ريال بابت ساختمان هاي شروع شده در سال مورد گزارش سرمايه گذاري شده است. اين ميزان در مقايسه با سال قبل از آن ۳/۴۷ درصد رشد نشان مي دهد.
۲۶ تريليون و ۸۲۰ بيليون ريال نيز در بخش ساختمان هاي نيمه تمام سرمايه گذاري شده است، اين ميزان سرمايه گذاري در سال ۸۱ توسط بخش خصوصي نسبت به سرمايه گذاري انجام شده براي تكميل ساختمان هاي نيمه تمام در سال ۸۰، ۶/۴۲ درصد رشد داشته است.
براساس تازه ترين نماگر منتشر شده از سوي بانك مركزي، بخش خصوصي فعال در ساخت و ساز، طي سال ۸۱، ۹ تريليون و ۴۰۹ بيليون ريال در ساختمان هاي تكميل شده سرمايه گذاري كرده است كه اين ميزان سرمايه گذاري در مقايسه با سال قبل از آن ۴/۳۱ درصد رشد داشته است.
آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي بيانگر آن است كه سرمايه گذاران در حوزه ساخت و ساز با اعمال محدوديت هاي قانوني در شهر تهران به سرمايه گذاري در ساير شهرهاي كشور، به ويژه شهرهاي بزرگ گرايش يافته اند، ضمن آن كه آمار و ارقام اين گزارش بيانگر آن است كه عمده سرمايه گذاري هاي انجام شده از سوي بخش خصوصي در ساخت و ساز ساختمان در نيمه دوم سال بيش از ۶ ماه نخست بوده است.

نقش دولت در تعامل با سرمايه گذاران خارجي مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ما، هيأت وزيران به منظور ايجاد شفافيت بيشتر در عرصه سرمايه گذاري، تعريف نقش خود در تعامل با سرمايه گذاران را در دستور كار خود قرار داد.
حاصل بررسي هاي متعدد هيأت دولت در اين خصوص شناسايي روش هاي مجاز سرمايه گذاري خارجي و نقش دولت در تضمين ورود اين سرمايه ها بوده است.
براين اساس دولت «فاينانس»، فاينانس خودگردان، بيع متقابل و BOT و سرمايه گذاري مستقيم را به تفصيل مورد بررسي قرار داده و نقش خود در برخورد با هر يك را تعريف كرده است.
به موجب تصميم اتخاذ شده مقرر است سقف فاينانس يا فاينانس خودگران سالانه در مجلس تصويب شود و طرح ها براي دريافت اين اعتبار مورد به مورد در هيأت وزيران تصويب شود.
در روش اخذ فاينانس براساس گشايش اعتبار اسنادي (L/C) پرداخت اقساط (اصل و سود) توسط دولت تعهد مي شود. اما در هنگام استفاده از فاينانس خودگردان پرداخت اقساط (اصل و سود) توسط طرح مربوطه تعهد مي شود. با اين حال تضمين بازپرداخت در صورت عدم پرداخت اقساط توسط دولت انجام مي پذيرد.
هيأت وزيران مقرر كرده است براساس اعتبار اسنادي مجوز ورود سرمايه به كشور صادر شده و طبق روال عادي تجاري مراحل اخذ رواديد، اجازه كار و اجازه اقامت انجام پذيرد.
براساس اين گزارش، بيع متقابل و BOT نيز دو روش عمده جذب سرمايه هاي خارجي عنوان شده است و مقرر است استفاده از اين ابزار براي كليه طرح هاي توليدي و صنعتي آزاد باشد. اين مجوز تنها در صورت تصويب دولت لغو خواهد شد. به عبارت ديگر دولت مرجع صدور يا رد مجوز سرمايه گذاري بيع متقابل و BOT در برخي طرح ها است. تأييد ميزان و تركيب سرمايه (نقد، كالا و خدمات) از سوي هيأت جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي مورد به مورد به تصويب مي رسد.
دولت مقرر كرده است جهت اعطاي تضمين اصل سرمايه در مقابل ملي شدن، مصادره و سلب مالكيت براساس قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوبه دولت مورد به مورد صادر و تضمين داده شود. به اين ترتيب براي تضمين خروج سود سرمايه نيز به صورتي عمل خواهد شد كه قرارداد صدور بخشي از محصولات طرح براي بازپرداخت اصل و سود سرمايه مورد تأييد دولت قرار مي گيرد. اين گزارش حاكي است در موارد اين چنيني، مصوبه دولت تضمين عدم ممانعت از اجراي قرارداد صادراتي را نيز شامل خواهد شد.
تصميمات اتخاذ شده براي روشن شدن رفتار دولت در قبال سرمايه گذاران خارجي مدتي است در دستور كار دولت قرار دارد. مقامات اقتصادي بر اين اعتقادند كه با اين اقدام رفتار ايران در قبال سرمايه گذاران خارجي روشن شده و ميزان جذب سرمايه خارجي در كشور افزايش خواهد يافت.
هيأت دولت در خصوص نقش خود و شرايط صدور مجوز ورود سرمايه در هنگام انعقاد قرارداد بيع متقابل و BOT اعلام كرده است كه مصوبه تضمين سرمايه و مجوز ورود كالا و خدمات وارداتي در اين حالت صادر خواهد شد. همچنين در قراردادهاي بيع متقابل كه بدون تضمين اصل سرمايه توسط دولت انجام مي پذيرد، براي ورود كالا و خدمات مورد نياز طرح، مجوز بدون انتقال ارز صادر خواهد شد.
بيع متقابل شيوه اي است كه بيشتر در ايران براي انعقاد قراردادهاي نفت و گاز مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين شيوه سرمايه گذار بدون شريك شدن در طرح از توليدات آتي طرح بهره مند خواهد شدBOT . نيز روشي است كه بسياري از پروژه هاي عمراني با استفاده از آن قابليت اجرا مي يابند.
با اين حال در سال گذشته هرچند دولت درصدد برآمد با استفاده از اين روش سرمايه شركت هاي خارجي را براي راه اندازي نيروگاه و... مورد استفاده قرار دهد، اما اغلب متقاضيان با استناد به ضرورت دريافت تضمين ثانوي از دولت نسبت به سرمايه گذاري در طرح هاي فوق اقدام نكردند BOT. روشي است كه در آن ساخت، توسعه و انتقال طرح توسط سرمايه گذار به مالك اصلي صورت مي گيرد.
هيأت وزيران در خصوص صدور رواديد، اجازه كار و اجازه اقامت در قالب انعقاد چنين قراردادهايي مقرر كرده است كه به منظور تأمين اطمينان كافي براي سرمايه گذار خارجي جهت تقبل ريسك هاي تجاري، رواديد مدت دار و قابل استفاده به دفعات براي بازرسان و مديران طرف قرارداد با معرفي طرح مربوطه صادر مي شود. در قراردادهاي BOT، BOOT و سرمايه گذاري مستقيم، براي خانواده مديران شاغل در واحد توليدي نيز رواديد لازم صادر مي شود.
براساس اين گزارش در صورت جذب سرمايه مستقيم ميزان مشاركت خارجي و موارد ممنوع توسط دولت معين خواهد شد.
طرفين توافق خواهند كرد مورد به مورد ميزان و تركيب سرمايه به تصويب هيأت جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي برسد.
براساس قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوبه دولت، مورد به مورد تضمين براي اصل سرمايه در مقابل ملي شدن، مصادره و سلب مالكيت صادر شود. در صورت واگذاري و فروش سهام، پرداخت بدهي ها و تعهدات مربوطه از طريق هيأت جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي براي تبديل عوايد حاصل از فروش به ارز، به بانك مركزي معرفي مي شوند.
همچنين در خصوص تضمين خروج سود سرمايه مقرر شد سود سهام مصوب مجمع عمومي شركت به هيأت جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي گزارش شود. اين اقدام از طريق معرفي هيأت به بانك مركزي صورت خواهد گرفت.
مجوز ورود سرمايه، كالا و خدمات نيز در اين روش با تضمين سرمايه، كالا و خدمات مورد نياز انجام مي گيرد.
دولت براي ورود موقت ابزار و وسايل در دوران ساخت نيز تمهيداتي پيش بيني كرده است به نحوي كه در همه روش هاي سرمايه گذاري، در صورت تعهد به بازگشت ابزار و وسايل پس از اتمام دوره ساخت، از طريق ورود موقت اقداماتي صورت گيرد. اجاره اين اقلام در طول دوره ساخت جزء هزينه هاي طرح منظور مي شود.