عنوان «جهش صادراتي» اولين بار در سال ۱۳۷۹ در قانون برنامه سوم وارد ادبيات رسمي اقتصاد ايران شد. دولت احكام و مقرراتي را براي تحقق جهش صادراتي پيشنهاد كرد و مجلس نيز آنها را به تصويب رساند. تاكنون بخش عمده اي از آن مقررات به مرحله اجرا درآمده است و بسياري از موانع و محدوديت ها از سر راه صادرات غيرنفتي كشور برداشته شده است. در حال حاضر مسأله اصلي غير از رفع موانع و محدوديت ها، فراهم كردن شرايط و موقعيت هاي مناسب براي صادرات كالا و به تعبيري ايجاد تسهيلات در كنار رفع محدوديت ها و مشكلات است.
دولت تاكنون بيشتر به رفع موانع و محدوديت ها توجه كرده است و هم اكنون بايد به ايجاد شرايط مناسب و فراهم كردن تسهيلات و امكانات بيشتر براي صادرات فكر شود. يكي از مواردي كه در صادرات كالاها و خدمات مهم است شناخت بازار هدف و بعد بازاريابي براي كالاها و خدمات صادراتي است.
به هر حال بازار، كانال اصلي تبادل كالاها و خدمات است و در نتيجه شناخت آن مي تواند به ما در جهت بازاريابي براي محصولات صادراتي و مهمتر از همه تصميم گيري هاي اقتصادي براي توسعه صادرات كمك كند.
البته شناخت «بازار جهاني» كار ساده اي نيست و بازاريابي نيز به يك استراتژي دقيق نياز دارد. براي اين كار بايد دستگاه هاي اجرايي، مسؤول و همچنين توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالاها و خدمات صادراتي با يكديگر همكاري مشترك و تعامل كافي داشته باشند زيرا مجموعه سياست ها و برنامه ريزي هايي كه در سطح مسؤولان اجرايي انجام مي شود و همچنين فعالان اقتصادي و كارآفرينان كه قرار است كالاها و خدمات آنان صادر شود بايد با بازارهاي جهاني ارتباط داشته باشند و اين ارتباط نياز ضروري اقتصاد ايران است. در كشور ما در مواردي اين ارتباط برقرار شده است ولي هماهنگي كه به آن اشاره شد وجود ندارد. يعني يا دستگاه هاي اجرايي از طريق سمينارها، مذاكرات و شركت در جلسات مختلف با تصميم گيران در بازارهاي جهاني ارتباط برقرار كرده اند و يا توليدكنندگان و كارآفرينان در جريان عمل و در حين انجام معامله با عوامل تأثيرگذار و مؤثر در بازارهاي جهاني مرتبط شده اند ولي بين اين دو نوع ارتباط تعامل و همكاري مؤثر وجود ندارد و در نتيجه مباني استراتژي بازاريابي در كشور ما مبهم است. از طرفي تجارت و دستاوردها نيز اندوخته نمي شود و در قالب يك سري ضوابط مشخص و يا رويه هاي جاري درنمي آيد. در قانون برنامه سوم توسعه در مورد بازاريابي و استراتژي آن بحث جدي نشده است و اين مسأله بايد در قانون برنامه چهارم جبران شود.

بهروز رياحي در گفت وگو با خبرنگار ما افزود:  نزديكي به بازار اروپا امكان صدور آسان كالا، خدمات و مناسبات مشترك اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا از مهمترين دلايل انتخاب الگوي ياد شده براي اعطاي جايزه ملي كيفيت كشور است.
وي هشت معيار و ۲۹ زيرمعيار را به عنوان عناصر اصلي تشكيل دهنده الگوي EFQM نام برد كه رهبري،  توجه به مشتري، مشاركت  كاركنان، استراتژي، فرآيندها و توجه به نتايج در ابعاد مختلف از مهمترين معيارها محسوب مي شوند.
رياحي ادامه داد: براي شركت در نخستين دوره جايزه ملي كيفيت ايران (INQA) فعاليت هاي مديريتي كشور به سه سطح درآمدي تقسيم بندي شده است كه به سرآمدان سطوح مختلف تنديس بلور، تنديس سيمين و تنديس زرين اهدا خواهد شد. همچنين مديران شركت هايي كه در اشتهار به سرآمدي و اهتمام به سرآمدي موفق بوده اند نيز تقديرنامه ويژه دريافت خواهند كرد.
وي تأكيد كرد: تمام بخش هاي اقتصادي اعم از صنعتي،  خدماتي و كشاورزي مي توانند فعاليت هاي خود را براي حضور در اولين دوره جايزه ملي كيفيت معرفي كنند. وي در خصوص وضعيت كنوني توجه به مقوله استاندارد در ايران و دنيا گفت: تا پايان سال ۲۰۰۱ تعداد ۵۴۷ هزار فقره گواهينامه بين المللي مديريت كيفيت(۹۰۰۰ (ISO در دنيا صادر شده است كه ايران با كسب ۲ هزار و ۲۰۰ فقره گواهينامه رتبه چهل و دوم را در بين ۱۴۴ كشور جهان به خود اختصاص داده است.
وي ادامه داد: در مقوله توجه به محيط زيست نيز براساس بررسي سازمان بين المللي استاندارد، ۳۷ هزار فقره گواهي۱۴۰۰۰ ISO صادر شده است كه ژاپن با ۸ هزار و ۲۰۰ فقره رتبه اول و ايران با حدود ۱۱۰ گواهينامه رتبه ۳۷ دنيا را در اختيار دارد.