نوسازي صنايع پديده اي است كه الان چندسالي مي شود كارشناسان اقتصادي آن را براي بازسازي و ترميم خطوط صنعتي ايران تجويز مي كنند اما همواره برسر مفهوم و روش آن اختلاف نظر وجود داشته است.چندي پيش نيز لا يحه اي به مجلس فرستاده شد كه خط و خطوط نوسازي صنعتي را مشخص مي كرد. كليت اين لا يحه در مجلس تصويب شده و تا به حال نيز ۶ ماده از جزئيات آن را‡ي مثبت نمايندگان را به دست آورده است اما هنوز مفهوم نوسازي صنايع در كشور با چالشي بزرگ مواجه است. در همين رابطه دكترمسعود نيلي، مسؤول تنظيم استراتژي توسعه صنعتي و عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف به تبيين موضوع نوسازي پرداخته اند كه در ادامه آمده است.
كشور ما با يك ساختار جمعيتي عمدتاً روستايي و با تركيب فعاليت هاي معطوف به بخش كشاورزي به تدريج از اواسط دهه ۳۰ وارد فرآيند مقدمات صنعتي شدن شد. در دهه ۴۰ سرمايه گذاري هاي صنعتي در كشور شكل گرفت و پايه هاي صنعت مدرن در انطباق با آن زمان به تدريج نهاده شد. با افزايش قيمت نفت در سال هاي ۵۳-۵۲ سرمايه گذاري هاي صنعتي در يك مقياس گسترده در كشور انجام شد.
متناسب با آن در كنار توسعه سرمايه گذاري صنعتي نهادهايي در بخش صنعت ايجاد شد تا فرآيند صنعتي شدن را تسهيل كند. سازمان گسترش، سازمان مديريت صنعتي، بانك صنعت و معدن (بانك توسعه صنعتي سابق) و اتاق بازرگاني نهادهايي بود كه براي تسهيل فرآيند صنعتي شدن ايجاد شد. در كنار نقشي كه دولت براي توسعه صنعت ايفا مي كرد همزمان جهت گيري هايي كه انتخاب مي شد در جهت اين بود كه يك بخش خصوصي صنعتي در كشور ايجاد شود و در رشد و توسعه صنعتي پيشتاز باشد.
به لحاظ محتوايي نيز استراتژي توسعه صنعت در كشور، استراتژي جايگزيني واردات بود، صنايعي ايجاد شد تا جايگزين واردات كالاهايي شود كه به شكل نهايي وارد كشور مي شد. همچنين در قالب توسعه صنايع واسطه اي پايه هاي صنعت فولاد و پتروشيمي و مانند آن گذاشته شد. آنچه بعدها آن را صنعت مونتاژ مي ناميديم هم در جهتي بود كه به تدريج محصولات نهايي مصرفي بادوام را در درجه اول بتواند در داخل مونتاژ كند و بعد به تدريج آن را عميق تر كند و به داخل خود صنعت بياورد. به لحاظ محتوايي خط مشي بلندمدت حاكم بر توسعه صنعتي كشور مبتني بر جايگزين واردات بود و به دنبال اين نبود كه محصولي بسازد كه به لحاظ كيفيت قابل رقابت با محصولات بين المللي باشد و بتواند به بازارهاي جهاني صادر شود. به دنبال اين بود محصولي بسازد كه در داخل براي مشتري داخلي قابل مصرف باشد. اين فرآيند تا پيروزي انقلاب اسلامي در كشور جريان داشت. با پيروزي انقلاب در گام اول با سه پديده مواجه شديم، اول بروز تعارض كاملاً جدي با كشورهاي پيشرفته صنعتي بود. با توجه به ارتباط صنعت داخلي ما با كشورهاي خارج، اين تعارض بعد درون گرايي را كه در قبل از پيروزي انقلاب هم در قالب استراتژي جايگزيني واردات شكل گرفته بود به شدت تشديد كرد و برداشتي كه به عنوان استقلال در توسعه صنعتي در ذهن سياستگذاران كشور شكل گرفت خود را در قالب شعار خودكفايي نشان داد. خودكفايي به اين معنا كه هر آنچه را كه در داخل نياز داريد و مي خواهيد مصرف كنيد، حالت ايده آل و مطلوب آن است كه همه را خودتان توليد كنيد. اين به عنوان افتخار صنعت تلقي مي شد كه بتواند همه نيازهاي داخلي را خود تأمين كند. اين يك رويكرد كاملاً مطلق گرايانه بود كه بدون انطباق با منطق حاكم بر تقسيم كار جهاني، تجارت و ارتباط با دنياي بيرون شكل گرفته بود و عمدتاً منشأ سياسي و ايدئولوژيك داشت تا منشأ اقتصادي و صنعتي. چنين رويكردي شكل و محتواي توسعه صنعتي را در كشور تعيين كرد.
پديده دوم اين بود كه به دليل بروز جنگ و تنگناهاي شديد مالي، رشد و توسعه صنعتي در قالب سرمايه گذاري هاي جديد نه تنها متوقف شد بلكه به دليل تخريب هاي ناشي از جنگ و هم چنين استهلاك سرمايه موجود در آن زمان صنعت ما به تحليل رفت و سرمايه هاي خود را به ميزان قابل توجهي از دست داد.
اين پديده تا سال ۶۸ تداوم پيدا كرد. اگر حركت هاي تكنولوژيك و علمي را در دنيا تجزيه و تحليل كنيد مي بينيد كه در اين فاصله زماني نوآوري هاي تكنولوژيك بسياري در دنيا اتفاق افتاد. در نتيجه به يك باره فاصله زيادي با دنيا پيدا كرديم. ما در يك جهت منفي حركت كرديم و درست در همان فاصله، رشد و توسعه تكنولوژيك و فني در دنيا شتاب گرفت، در نتيجه با دنيا فاصله زياد پيدا كرديم.
پديده سوم كه عمدتاً جنبه نهادي و سازماني داشت اين بود كه بخش خصوصي صنعتي كه طبعاً به دليل ساختار سياسي حاكم بر رژيم گذشته در ارتباط نزديك با ساختار سياسي آن زمان شكل گرفته بود، با پيروزي انقلاب اسلامي به طور كامل متلاشي شد.
صنايعي كه در اختيار بخش خصوصي بود به سازمان هايي منتقل شد كه ابتدا به منظور رشد و توسعه بخش خصوصي ايجاد شده بودند. يعني بانك صنعت و معدن به صورت يك اداره گسترده شركت هاي متعدد در آمد، در حالي كه يك نهاد كاملاً مالي به شمار مي رفت و نقش آن تجهيز منابع مالي براي توسعه صنعت بود. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه يك نهاد توسعه اي و براي اين ايجاد شده بود كه صنعت را ايجاد و واگذار كند، در حقيقت اداره كننده تعداد ديگري از شركت ها شد و سازمان صنايع ملي هم براي اداره ساير شركت ها ايجاد شد و صنايع در چارچوب قانون مصادره بين  اين نهادها توزيع شدند. بنابراين از يك سو نهاد بخش خصوصي صنعتي از بين رفت و از طرف ديگر نهادهايي كه براي ايجاد پايه هاي يك رشد صنعتي پايدار و مستمر به وجود آمده بودند، به بنگاه داران بزرگ در صنعت تبديل شدند. به دنبال شكل گيري يك بخش صنعتي دولتي بسيار بزرگ در كشور، به لحاظ مالي و سوددهي و ايجاد مازاد براي اين كه بتواند رشد و توسعه پيدا كند، به دليل اين كه محصولات خودش را با ديد توزيعي و اجتماعي به جامعه عرضه مي كرد - به دليل اين كه دولتي بود و نقش بنگاه هاي اقتصادي بيشتر نقش اجتماعي تلقي مي شد تا اقتصادي - اين واحدهاي صنعتي فراهم آورنده كالاهاي مورد نياز جامعه به قيمت هاي بسيار پايين شدند. در نتيجه ابتدا سودشان كم و بعد زيان دهي شروع شد و سپس زيان هاي انباشته پديد آمد و تبديل به نهادهايي شدند كه براي حيات بلندمدت خودشان با مشكل كاملاً جدي مواجه اند.
اين سه پديده بعد از پيروزي انقلاب و در دهه اول در ارتباط با صنعت ما اتفاق افتاد و صنعت را تحت تأثير قرار داد. بعد از اين در فاصله سال هاي ۷۳-۶۸ كه مجدداً دوره رشد سرمايه  گذاري و افزايش توليد است، عمدتاً به دليل ختم جنگ و فشارهايي كه به مردم وارد شده بود و ظرفيت هاي بسيار زيادي كه در صنعت خالي مانده بود، عمده سياستگذاري در اين جهت قرار گرفت كه از ظرفيت هاي موجود حداكثر استفاده برده شود. يعني استفاده حداكثر از ظرفيت هاي توليدي موجود اصلي ترين رسالت صنعت در آن مقطع شد. چون احساس مي شد اين كار هم توليد را راه اندازي مي كند و هم محصول صنعتي در اختيار جامعه قرار مي گيرد و سطح رفاه بالاتري را براي جامعه ايجاد مي كند. از آن پس، با توجه به اين كه بخش قابل توجهي از منابع ارزي كه مورد استفاده قرار گرفت تا صنعت را به حداكثر ظرفيت خود برساند، از منابع بين المللي فراهم شده بود و كشور نتوانست در موعد سررسيد بدهي ها را پرداخت كند. اين فرآيند در سال ۷۴ متوقف شد و مجدداً دوره اعمال كنترل بر رشد صنعتي و اعمال محدوديت  بر صادرات براي مقابله با تورم آغاز شد. از سوي ديگر چون كشور با بحران بدهي ها مواجه شده بود و امكان تأمين منابع بيشتر از خارج را نداشت و منابع خود را هم ناچار بود صرف بازپرداخت بدهي ها و رفع نيازهاي اوليه كند، مجدداً رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت با مشكل از نوع ديگري مواجه شد. از سال ۱۳۷۶ به تدريج مسأله كاهش قيمت نفت شروع شد و در سال ۷۷ به اوج خود رسيد و ما با حداقل منابع ارزي مواجه شديم. طبعاً در اين شرايط باز هم سرمايه  گذاري صنعتي اتفاق نمي افتاد. بنابراين اگر برگرديم يك دور اين فرآيند را مرور كنيم مي بينيم كه صنعت ما در دوره اي با رونق، توسعه و رشد سرمايه گذاري همراه بود. اما بعدها جايگزيني واردات، درون گرايي و عدم ارتباط گسترده با دنياي بيرون و در سال هاي پس از پيروزي انقلاب، به دليل جنگ و محدوديت هاي مالي و استفاده حداكثر از ظرفيت ها و بعد بحران بدهي ها و در پي آن كاهش قيمت نفت همه اينها باعث شد عملاً سرمايه گذاري در بخش صنعت ما متوقف شود.
در اين فاصله دنيا دوره رشد، توسعه، نوآوري و شكوفايي خودش را طي مي كرد. اين چيزي است كه صورت مسأله نوسازي صنعت را تعريف مي كند كه عبارت است از فرسودگي صنعت داخلي، رشد تكنولوژي در دنياي خارج و در نتيجه بحران رقابت پذيري با محصولات خارجي در بازار جهاني و حتي در داخل.
اقدام هاي كند و زمان شتابان 
اقدام براي نوسازي صنعتي يك كار منطقي است و ما چاره ديگري نداريم. ما كشوري هستيم كه با تكنولوژي و توسعه صنعتي دنيا فاصله پيدا كرده ايم. اگر بتوانيم اين فاصله را هرچه زودتر كم كنيم، طبعاً از تشديد مشكلي كه در كشور ما بروز مي كند جلوگيري خواهد شد. آيا اين كار ممكن است يا خير؟ پاسخ اين سؤال به طور كامل بستگي به خط مشي حاكم بر نوسازي صنايع و استفاده از شيوه هاي توليد دارد.
آنچه در آن ترديد نيست اين است كه نوسازي صنعت كشور بايد در حداكثر سرعت ممكن انجام شود. بنابراين اگر چارچوب سياستگذاري تعيين شده براي نوسازي صنعت كشور به گونه اي باشد كه اين واقعيت ها را مدنظر قرار دهد، ما خواهيم توانست پس از مدتي خودمان را بازسازي كنيم و در مسير حركتي كه در دنيا اتفاق مي افتد قرار گيريم.
بزرگترين دشواري ها در صنعت ما
بزرگترين مشكلي كه در حال حاضر در صنعت ما وجود دارد مشكل بحران رقابت پذيري است. اين مسأله فوق العاده مهم است زيرا يك واحد توليدي كه مجموعه اي از عوامل شامل ماشين آلات، نيروي كار و غيره را در اختيار گرفته، هزينه هايي را براي تأمين مواد اوليه تقبل مي كند و در نهايت اين فرآيند به توسعه محصولي ختم شده كه به بازار عرضه مي شود. در نتيجه با سودي كه از اين طريق در بازار حاصل مي شود صنعت مي تواند خود را توسعه دهد و مجدداً ظرفيت جديد ايجاد كند.
اگر در نهايت اين فرآيند در اصلي ترين قسمت آن كه فروش محصول به بازار است با مشكل مواجه شود حيات اين موجود كه صنعت كشور است در معرض تهديد قرار مي گيرد. اين اتفاقي است كه در مورد بخش قابل توجهي از محصولات صنعتي ما دارد مي افتد.
در صنايع نساجي، در محصولات بادوام صنعتي و طيف وسيعي از صنايع با مشكل بحران رقابت پذيري مواجه هستيم. هرچند واردات نيز بايد قانونمند شود و به شكل متناسب و صحيح صورت بگيرد، ولي تجربه ثابت كرده كه در نهايت اين محصول صنعتي است كه بايد رقابت پذير باشد نه اين كه با ايجاد موانع مصنوعي بخواهيم صنعت كشور را روي پا نگاه داريم.
اين موضوع باعث شده صنعت ما به دليل مشكل بازار نتواند مازاد ايجاد كند و چون نمي تواند مازاد ايجاد كند با مشكل مالي مواجه مي شود. وقتي با مشكل مالي مواجه شد نمي تواند روي تحقيق و توسعه كار كند و نوآوري و خلاقيت داشته باشد و براي سرمايه گذاران خارجي جاذبه ايجاد كند.
بنابراين اصلي ترين بحراني كه صنعت ما با آن مواجه است بحران رقابت پذيري است كه بايد آن را برطرف كرد. اين كه چه خط مشي اي را براي خروج از اين بحران مي توان انتخاب كرد، نخست بايد ببينيم مشكل در چيست؟ آيا مشكل صنعت ما كيفيت است يا قيمت تمام شده بالا، هزينه هاي بالا و عدم قدرت رقابت در بازارهاي جهاني؟ در هر صورت راه چاره اين است كه صنعت خودمان را به صنعت پيشتاز جهان متصل كنيم. اين باعث مي شود صنعت ما ناچار خود را با اين استانداردها تطبيق دهد. اين عامل ساير هدف ها را به دنبال خود خواهد آورد.
براي انجام اين كار ما فرصت زيادي در اختيار نداريم زيرا در اطراف ما همين رويداد در كشورهاي همسايه در حال وقوع است. كشورهاي مشترك المنافع هر يك با شركت هاي متعدد پيشتاز جهاني متحد شده اند. در تركيه همين اتفاق مي افتد و به دليل درآمد سرانه پايين كشور اگر صنعت ما محصول خود را نتواند به جاهاي ديگر صادر كند مشكل كمبود تقاضا در بازار داخلي هم خواهد داشت و از بين خواهد رفت. اما اين بار نه به دليل جنگ يا بحران بدهي ها بلكه به دليل ناتواني تكنولوژيك و مالي، صنعت كشور در طيف وسيعي از رشته فعاليت ها امكان تداوم حيات خودش را از دست خواهد داد.
خصوصي سازي و نوسازي صنعتي 
شايد مهمترين نهادي كه در صنعت مي تواند مصداق بحث باشد همان سازمان گسترش است. اين سازمان اساساً تأسيس شد كه عاملي شود براي ورود بخش خصوصي به صنعت. در مقطعي كه سازمان گسترش تأسيس شد ارزيابي اين بود كه بخش خصوصي يا نمي تواند يا هنوز اطمينان ندارد كه سرمايه گذاري هاي عمده را خودش در صنعت انجام دهد. در آن زمان تحليل اين بود كه سازماني دولتي چون سازمان گسترش ايجاد شود، سرمايه گذاري هاي اوليه را خودش انجام دهد و سپس به بخش خصوصي واگذار كند. اين اتفاق هرگز نيفتاد؛ يعني تأسيس واحدها صورت گرفت اما واگذاري صورت نگرفت.
پس همان واحدهايي كه ايجاد شده بود علاوه بر واحدهاي ديگري كه بعد از انقلاب اضافه شد در اختيار اينها باقي ماند. اين كه چرا سازمان گسترش نتوانسته اين نقش را ايفا كند، ديدگاه حاكم بر سياستگذاري در كشور ما هنوز به آنجا نرسيده كه يك بخش خصوصي مدرن و صنعتي با قدرت زياد را در مجموعه صنعت كشور بپذيرد. بنابراين طبعاً سازمان گسترش اگر هم مي خواست رسالت اصلي خود را ايفا كند در ظرف اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور نمي توانست اين رسالت را محقق كند. به اضافه اين كه به هر حال اداره تعداد بسيار زيادي شركت وقتي به عهده جايي گذاشته مي شود نهايت سعي مدير آنجا اين خواهد بود كه اين مجموعه را به بهترين شكل در قالب سياست ها اداره كند.
خصوصي سازي يا نوع ديگري از مالكيت دولتي 
اگر خصوصي سازي اتفاق افتاده بود ما امروز از صنعت دولتي صحبت نمي كرديم. يك فصل از برنامه سوم به شكل مبسوط به موضوع خصوصي سازي پرداخته و نهاد خصوصي سازي در كشور تأسيس شده و همه اينها بيانگر اين است كه خصوصي سازي به ميزان لازم در ايران اتفاق نيفتاده است. البته واگذاري هايي به بخش غيردولتي صورت گرفته اما به دلايل متعدد كه نوع نگاه به بخش خصوصي يكي از آنها است، بخش قابل توجهي از آنچه به عنوان خصوصي سازي در كشور روي داده نسبت به مقدار مالكيتي كه دولت الان در اختيار دارد، خيلي پايين است. اما بخش قابل توجهي از واگذاري ها نيز به نهادهاي عمومي است نه بخش خصوصي واقعي. اين خود نشان دهنده وجود يك نوع عارضه در جامعه ما است كه اگر مي خواهيم يك بنگاه وابسته به دولت را واگذار كنيم نهايتاً در شكل اتفاق مي افتد كه به سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و نوعي نهادهاي عمومي واگذار مي شود و مشكل را از جايي به جاي ديگر منتقل مي كنند. چرا كه نهادهايي چون تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي بايد سرمايه هاي مردم را كه براي تأمين آتيه آنان در اختيار دارند به گونه اي به كار گيرند كه آن سرمايه فزايندگي خودش را داشته باشد و بتوانند در مواقع ضروري نيازهاي جمعيت زير پوشش خودشان را جواب دهند. اين در تناسب با اداره كارخانه و اين نوع فعاليت ها نيست. طبعاً بايد در بازارهاي مالي به شكل خريد سهام نه به شكل اداره واحدهاي توليدي سرمايه گذاري كنند. امروزه مي بينيم كه در تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي بخش هايي درست مي شود براي اين كه مديران را عزل و نصب و به مسائل كارگري رسيدگي كنند، تمام اينها توان مديريت را كه بايد صرف رفاه جمعيت زير پوشش شود صرف رسيدگي به مسائل كارگري كارخانه، توليد، مواد اوليه، نقدينگي و مانند آن مي كند در حالي كه اين نهاد براي ايجاد چنين تخصص هايي درست نشده است.
پس خصوصي سازي در كشور ما تا به حال يك خواست ملي نبود و اين كه يك عارضه ساختاري را بخواهند از طريق خصوصي سازي برطرف كنند شاهد نيستيم. البته واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي مثل موجود زنده عمل مي كنند. موجود زنده هم رشد مي كند، در نتيجه واحدهاي متعلق به دولت در ظرف اقتصاد و به خصوص با بهره گيري از امتيازهاي متعددي كه دولت برايشان فراهم كرده رشد مي كنند و دولت بزرگتر مي شود. به مرور زمان وزن دولت در اقتصاد ثابت نمي ماند، شرايط همچنان رشد و توسعه پيدا مي كند و آنچه به شكل معكوس اتفاق مي افتد اين است كه بسياري از واحدهاي توليدي كه خصوصي هستند احساس مي كنند اگر به هر شكلي بتوانند داخل مجموعه گردونه قرار گيرند، از بسياري نااطميناني هايي كه در بخش خصوصي وجود دارد خود را رها مي كنند و از طريق ارتباطاتي كه به راحتي در سيستم دولتي برقرار مي شود مي توانند از امتيازهاي آن مجموعه استفاده كنند. به همين خاطر بسياري واحدها كه يا رسماً دولتي هستند يا دولت در آنها تعيين كننده است از اين امتياز استفاده مي كنند و خود را توسعه مي دهند.