سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۰۹۳
صنعت
Front Page

امروز روز صنعت است
تاريخي براي صنعتي نشدن
003405.jpg

امروز را روز صنعت ناميده اند. در جهاني كه هر روز شكل جديدي از صنعتي بودن و يا صنعتي شدن را به نمايش مي گذارد اين موضوع خالي از لطف نيست كه ما هم در ايران روزي را براي صنعت برگه بزنيم و متوليان و دست اندركاران ماشين كوچك صنعت كشورمان را به ضيافتي از جنس شام و شيريني دعوت كنيم.
تمام داستان زندگي صنعت ايران از زماني آغاز شد كه آخرين پادشاهان سلسله قاجار خشت هاي نخستين كارگاه هاي كوچك توليدي را در گوشه و كنار شهرهاي بزرگ كشور بنا كردند. هرچند كه هيچ گاه ايران نتوانست در آن روزگار ادعا كند كه يك توليدكننده كوتاه قد صنعتي است اما هنوز هم هرگاه يك كارشناس اقتصاد صنعتي مي خواهد خاطره اي از دل تاريخ صنعتي ايران بيرون بكشد، با گلويي برآمده فرياد مي زند: «ما يك صد سال سابقه كارخانه داري را در كوله بارمان جاي داده ايم». بعد از آن بود كه فرزند ارشد پهلوي چماق ها را از كيسه خود بيرون كشيد و قصد آن كرد تا يك شبه جاي گشاد سنت را به مدرنيته هديه كند.
به شكلي كه مي گويند صبح تا شب در اين رويا پله هاي مرمرين كاخ خود را قدم مي زده است كه به زودي ايراني به وجود خواهد آمد كه هر ثانيه در آن كشتي هاي غول پيكر سوغات صنعتي آريايي و ايراني را به تمام نقاط جهان حمل خواهند كرد. اما اين اتفاق هرگز رخ نداد. امروز وقتي به تاريخ ۱۶ ساله حكومت اول پهلوي نگاه مي كني- دوراني كه برخي از جان نثاران قديمي از آن با عنوان تاريخ طلايي صنعتي شدن ياد مي كردند- مي بيني كه حق با زنده ياد محمد مصدق- است، هنگامي كه در دوران تبعيد ۱۶ ساله خود در احمدآباد گفت: «اي كاش تمام كوچه هاي كشور من به همان شكل مخروبه و خاكي بر جاي مي ماند اما مردم ضربه چماق يك ديكتاتور را به روي سر خود احساس نمي كردند تا از اين طريق قدم در راه مدرنيته و صنعتي شدن بگذارند».
هرچند كه در روزگار مورد نظر مردم تهران توانستند ساختمان نسبتاً مجللي را ببينند كه روي آن تابلوي بزرگ راه آهن ملي ايران نصب شده بود، اما اين باعث نشد كه يك نشريه معتبر غربي در ستون خود از اقتصاد ايران با عنوان اقتصاد متكي بر راهبردهاي ديكتاتوري و استراتژي هاي كدخدامنشي نام نبرد. دوران پهلوي دوم نيز هنگامي آغاز شد كه سرزمين ايران در گيرودار دومين جنگ نفس گير جهاني به دام افتاده بود و قدرت هاي بزرگ شرق و غرب براي تصاحب طلاي سياه شمال و جنوب آن به روي يكديگر تيغ مي كشيدند با اين وجود ايران توانست به مدد شكل گيري احزاب نوين سياسي در مسيري قدم بگذارد كه هنوز هم نقطه اي درخشان از تاريخ اقتصادي و اجتماعي- اقتصادي كشور است. بعد از جنگ جهاني دوم بخش بزرگي از جهان شكل جديدي از زيست اقتصادي و صنعتي را آغاز كرد. تا پيش از آن محوريت تحركات اقتصادي بر پايه تئوري هاي درون گراي صنعتي بود به شكلي كه بسياري از كشورهاي جهان با ايجاد حصارهايي بلند به دور خود درون يكديگر مي لوليدند و ماشين صنعتي خود را روشن مي كردند اما بعد از سال ۱۹۴۶ و پايان جنگ جهاني دوم به آرامي حركت هاي درون گراي توسعه صنعتي جاي خود را به مدل هاي بيروني و مراودات بين المللي واگذار كرد. امروز بسياري از تئوريسين هاي اقتصادي و اجتماعي معتقدند كه سال هاي بعد از اتمام جنگ دوم، انسان براي نخستين بار به شكلي جدي در تعاريف توسعه متولد شد وچشم هايي فارغ از هرگونه انديشه هاي عمودي و اقتدارطلب از واژه اي با عنوان فرد و آزادي او به عنوان اصلي ترين حلقه توسعه و بسط اقتصاد برون گرا و بين المللي ياد كردند. هرچند كه تا سال ها بعد از اتمام جنگ هنوز در زمين هاي آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي بودند كشورهايي كه بر طبل خودكفايي مي كوبيدند و صنعتي شدن را تنها در جدايي از دنياي غرب و تجهيز به يك الگوي توسعه تماماً درون گرا و تك محور تعريف مي كردند اما به تدريج در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ ميلادي و بعد از فروپاشي ابركمونيسم جهان در ابتداي دهه ۹۰ اقتصاد آزاد و برون مرزي به تنهاترين ديالوگ اقتصادي جهان در آستانه هزاره سوم تبديل شد. اما اين مربوط به روزهاي پاياني يك تجربه بزرگ جهاني است كه نقطه شروع آن بعد از فرو ريختن نظم هيتلري بود. در آن سال ها كه انديشه هاي مدرن الگوهاي نوين توسعه را رقم مي زدند ايران نيز توانست بين سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ تجربه اي جديد را براي تاريخ انديشه توسعه كشور به ارمغان آورد.
اما، بعد از كودتايي كه در ۲۸ مرداد به سينه ايران سنجاق شد صاحب نظران ايراني براي باري ديگر توانستند در بسياري از نشريات اقتصادي آن سوي مرزها بخوانند كه ايران دور جديدي از انقلاب صنعتي قدرت محور خود را آغاز كرد.
003410.jpg

جداي از اين بخش تاريخي كشور، امروز بسياري سال هاي آغازين دهه ۴۰ را مرحله دوم صنعتي شدن ايران- كه به عبارتي جديدترين تاريخ شروع فرآيند صنعتي كشور است- مي دانند يعني درست روزگاري كه درهاي اقتصاد كشور به روي صنعت مونتاژ باز شد و به اصطلاح كارشناسان اقتصاد صنعتي، رگه هاي صنعت مهندسي بر روي پيكر نيمه جان اقتصاد كشور نقش بست اما اين همه داستان صنعت ايران نبود هنگامي كه رسانه هاي جهان پيروزي انقلاب ايران را اعلام كردند اگرچه هنوز هم صنعت كشور در گيرودار يك مدار كوتاه و محدود درون  مرزي داراي قدي كوتاه بود اما به اعتراف صاحبان امروز صنايع ايران مديراني وجود داشتند كه تا نقطه اوج تجربه مديريت صنعتي و دانش توليد فاصله اي كوتاه بايد مي پيمودند اما اين گونه نشد.
نگاهي كوچك به تاريخ فرآيند صنعتي ايران در روزي كه آن را روز صنعت ناميده اند هرچند شايد كار جديدي نباشد و بارها نيز توسط بسياري از رسانه ها و يا نهادهاي فرهنگي در مورد آن بحث و گفت وگو صورت گرفته باشد اما اين موضوع را دوباره به خوبي آشكار مي كند كه نداشتن حركتي هم عرض تحركات صنعتي جهان پاشنه آشيل تمام دوران تاريخ صنعتي ايران بوده است. شايد سال هايي در گذشته، انديشه هاي نوين و اسكلت بندي هاي جديدي براي اقتصاد صنعتي ايران طراحي شده باشد اما برقراري دوباره الگوهايي از جنس اقتصاد- قدرت يا قدرت- سياست نظم ديگري را به حلقه توسعه تزريق كرده است كه اين فرآيند از ناكجاآبادي تعريف نشده سر برآورده است.
امروز بسياري بر اين باورند كه ديگر وجود انديشه هاي بازاري يا به عبارتي دقيق تر سرمايه داري منحط كه همواره آنان را از طريق اشكالي چون حجره يا چرتكه معرفي مي كنند چالش شكست صنعت ايران نيست اما اين موضوع را نيز نبايد فراموش كرد كه در حال حاضر مدار صنعت را در جهان به باورهاي فرهنگي گره زده اند تا با سرعتي دو چندان حركت كند اما در ايران با فرض پذيرفتن اين اصل كه الگوهاي ضدفرهنگي صنعت دنياي امروز ديگر وجود عيني ندارند، كنش و واكنش هايي كه نسبت به واژه اصلاحات و جهت گيري هاي آن صورت مي گيرد نماي ديگري را به نمايش مي گذارد كه هيچ تطابقي با الگوي فرهنگ صنعتي يا صنعت فرهنگي ندارد.
بعد از دوم خرداد ۷۶ و شكل گيري دولت اصلاحات براي باري ديگر تعاريف صنعتي در مسيري قرار گرفت كه به نظر مي رسيد در پي ايجاد ارتباطي دقيق با واژه انسان و آزادي فردي او قرار داشت اما به دليل اتفاقاتي كه همه از آن آگاهند، واژه صنعتي شدن نتوانست به موازات حداقل تعاريف امروز جهاني قدي بزرگ بكشد اما تدوين لايحه نوسازي صنايع و تنظيم استراتژي توسعه صنعتي كشور محصول دوراني بود كه حالا مي خواهد با سرعت اصلاحات اقتصادي را تجربه كند هرچند كه اين دو سند صنعتي از همان روزهاي نخست مورد انتقاد بسياري از كارشناسان قرار داشت اما به نظر مي رسد تولد آنان براي كودكي كه بيش از ۱۰۰ سال از عمر آن مي گذرد اتفاق كوچكي نباشد.
امروز سهم صنعت ايران از توليد ناخالص داخلي ۱۵ درصد است در صورتي كه معيارها و الگوهاي جهاني بر اين باورند كه يك كشور تنها زماني مي تواند ادعاي صنعتي شدن را بروز دهد كه بيش از ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي آن سهم بخش هاي توليدي و صنعتي باشد. تا سال ۱۳۹۰ و پس از آن تا سال ۱۴۰۰ بدون شك اشتغال ، رقابت و همراه شدن با الگوهاي جهاني بزرگترين چالش هاي صنعتي شدن ايران خواهد بود اما نبايد فراموش كرد كه به باور آدام اسميت «اين انسان است كه اقتصاد و صنعت را مي سازد» آن هم انساني كه آزاد است در غير اين صورت به طور حتم راهي باز خواهد شد تا دوباره تاريخي ديگر براي صنعتي نشدن تجربه شود.

لايحه نوسازي صنايع به بيكاري دامن نخواهد زد
اجرايي شدن طرح بازسازي و نوسازي صنايع مشكلات فعلي بخش صنعت را برطرف مي كند.
003415.jpg
عضو كميسيون صنايع و معادن ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما و ضمن اشاره به بررسي لايحه بازسازي و نوسازي صنايع در صحن علني مجلس گفت: سعي ما بر اين است كه با اعطاي امتيازاتي چرخ صنعت را
در كشور به حركت درآوريم.
غلامحسين آقايي گفت: در قالب اين لايحه تسهيلاتي براي صاحبان صنايع پيش بيني شده است كه مي تواند روند توسعه را دستخوش تغييراتي كرده و عمليات اجرايي آن را تسريع كند.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا در قالب اين طرح تعديل نيرو در سطح كارخانه هاي فعلي اجرا خواهد شد يا خير گفت: همه توجه مجلس به صيانت از نيروي كار متمركز شده است اما اين احتمال هم وجود دارد كه برخي از فعالان كنوني شغل خود را از دست بدهند.
وي در توضيح اين مطلب افزود: البته كارگري كه در قالب اين طرح قرار مي گيرد، تحت پوشش بيمه بيكاري خواهد بود و سعي بر اين است كه تسهيلاتي براي يافتن كار جديد براي اين كارگران انديشيده شود.آقايي گفت: مطمئناً با اتخاذ تدابيري سعي مي كنيم نگذاريم لايحه بازسازي و نوسازي صنايع به بيكاري دامن بزند. او گفت: آنچه مسلم است اين كه ما قصد نداريم در قالب اين طرح هيچ كارخانه اي را تعطيل كنيم بلكه حتي درصدديم با ايجاد شرايط فروش زمين كارخانه هايي كه در فضاي شهري واقع شده اند بسياري از مشكلات كنوني را حل كنيم.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: در قالب اين طرح فروش زمين كارخانه هايي كه در فضاي شهري واقع شده اند و انتقال آنها به خارج از محدوده شهري امكان پذير است. يعني با كمك شهرداري اين زمين كه اتفاقاً ارزش زيادي دارد فروخته خواهد شد و مبلغ حاصل نيز به صنعتگر پرداخت مي شود.
او در توضيح اين مطلب افزود: به اين ترتيب ما يك امتياز به صنعتگر مي دهيم البته به اين شرط كه پول حاصل از فروش زمين را صرف سرمايه گذاري در خطوط جديد توليد كند.
وي با اشاره به اين كه اين طرح واحدهاي دولتي و خصوصي را تحت شمول قرار مي دهد در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت مي تواند براي منابع حاصل از فروش زمين كارخانه هاي بخش خصوصي تعيين تكليف كند، گفت: طبيعي است وقتي مجوز فروش زمين گران قيمت را صادر مي كنيم مي توانيم راهكارهاي هزينه كرد آن را نيز مشخص كنيم. به اين ترتيب وقتي نقدينگي قابل توجهي به دست آمد ديگر مي توان خطوط جديد راه اندازي كرد و كارگران بيشتري را به كار گرفت.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن اضافه كرد: البته ممكن است با به كارگيري تكنولوژي جديد، واحدها نياز به نيروي كار كمتري داشته باشند كه اين معضل نيز از طريق راه اندازي خطوط جديد توليد و افزايش ظرفيت قابل حل است.
او گفت: اجراي لايحه بازسازي و نوسازي صنايع به تنهايي نمي تواند مشكل بخش صنعت را حل كند و تغيير فرهنگ خدمت در ادارات دولتي يكي ديگر از لازمه هاي اساسي حل معضلات كنوني است. وي گفت: متأسفانه ادارات دولتي نگاهي از بالا به بخش صنعت دارند در حالي كه اين بخش ها بايد خدمتگزار بخش صنعت باشند.

۶۴ درصد رشد در سرمايه گذاري صنعتي
سرمايه گذاري براي تأسيس واحدهاي جديد صنعتي و معدني طي سال گذشته به ۲۶۹ تريليون و ۲۷۷ بيليون ريال رسيد كه نسبت به سال ۸۰ ، ۹/۶۳ درصد رشد نشان مي دهد.
003425.jpg
براساس تازه ترين نماگر منتشر شده از سوي بانك مركزي، پارسال ۲۷ هزار و ۱۰۱ فقره جواز تأسيس واحدهاي جديد صنعتي و معدني در بخش صنعت صادر شد كه اين تعداد جواز صادر شده در سال ۸۱ نسبت به سال قبل از آن ۵/ ۵۸ درصد افزايش داشته است.
همچنين براساس اين آمار در سال ۸۱، ۴ هزار و ۱۴۷ فقره پروانه بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي و معدني صادر شده است كه اين ميزان پروانه صادر شده نسبت به سال قبل از آن ۸/۱۶ درصد رشد نشان مي دهد. ميزان سرمايه گذاري بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي و معدني، ۱۸ تريليون و ۵۹ بيليون ريال بوده است كه اين ميزان سرمايه نيز در مقايسه با سرمايه گذاري صرف شده به منظور بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي و معدني در سال ۸۰، افزايشي معادل ۷/۳۸ درصد داشته است.
اگرچه ميزان سرمايه گذاري در بخش صنعت طي سال ۸۱، با رشدي معادل ۹/۶۳ درصد همراه بوده است اما اين رشد سرمايه گذاري در مقايسه با رشد سرمايه گذاري در سال هاي ۷۹ و۸۰ با روندي كاهنده روبه رو شده است.
بيشترين رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت به سال ۸۰ بازمي گردد كه ميزان سرمايه گذاري طي اين سال در مقايسه با سال ۷۹ رشدي ۱۴۳ درصدي را تجربه كرد.
نرخ رشد سرمايه گذاري صنعتي در سال ۷۹ نيز معادل ۲/۱۳۳ درصد بود كه اين آمار و ارقام نشان مي دهد طي سال هاي اخير، سرمايه گذاري هاي مناسبي در بخش صنعت صورت گرفته است.
براساس اين گزارش، بخش صنعت و معدن پارسال به لحاظ نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان و ماشين آلات مربوطه به بخش، پس از بخش خدمات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
براين اساس بخش خدمات همچنان بالاترين نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشين آلات را به خود اختصاص داد كه نشان دهنده سهم بالاي اين بخش در اقتصاد كشور و پتانسيل مناسب جذب سرمايه هاي جديد در بخش خدمات است.
با توجه به اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و تعديل نرخ مالياتي توليدكنندگان، تجميع عوارض، تهيه و تدوين لايحه نوسازي صنايع كه در حال حاضر در مجلس در دست بررسي و تصويب نهايي است، كارشناسان اقتصادي اميدوارند كه سرمايه گذاري در سال ۸۲ با سهولت و آساني بيشتري صورت بگيرد و نرخ سرمايه گذاري در اين بخش با رشد فزاينده اي همراه شود، تا عقب ماندگي هاي انباشته در اين بخش جبران شود.

|  اقتصاد  |   بانك و بورس  |   رويداد  |   صنعت  |   گفت وگو  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |