گروه اقتصادي: روز گذشته مراسم روز صنعت با حضور آقاي خاتمي رئيس جمهوري، جمع كثيري از صاحبان و مديران بخش صنعت و معدن، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني و تعدادي از مقامهاي اقتصادي و صنعتي برگزار شد.
آقاي خاتمي در اين سخنراني تأكيد كرد: توسعه صنعت يك ضرورت اجتناب ناپذير است و اين توسعه با روشهايي مثل بستن درها و دخالت شديد، اما مصنوعي دولت در فعاليتهاي صنعتي و به اصطلاح حمايت از توليد داخلي جواب نمي دهد.
خاتمي گفت: اگر در عرصه  جهاني  صنعت  و اقتصاد، حضور فعال  نداشته  باشيم ، ناچاريم  به  عنوان  زائده اي  بر اقتصاد جهاني ، به  حيات  انگلي  اقتصاد خود ادامه  دهيم .
رئيس  جمهور دستيابي  به  علوم ، فناوري  و مديريت  كارامد را لازمه رقابت موثر در جهان  كنوني  دانست  و گفت  چاره اي  نداريم  كه  به  جاي واردات  كالاهاي  خارجي ، دانش  و فناوري  خارجي  را وارد و بومي  كنيم .
آقاي  خاتمي همچنين  به  نقش  مهم  سياست  خارجي  براي  جلب  سرمايه  هاي خارجي  و انتقال  فناوريهاي  جديد به  كشور اشاره  كرد و گفت : سياست داخلي  كشور نيز بايد همگام  با سياست  خارجي  و با هدف  توسعه  صنعتي  به عنوان  زيربناي  توليد كشور پايه  ريزي  شود.
رئيس  جمهور تلاش  دولت  كنوني  را در عرصه  اقتصادي  در مقايسه  بادولتهاي  قبلي ، از پيروزي  انقلاب  تا امروز بي  سابقه  خواند و گفت :شايد برخي  بتوانند به  اين  دولت  اعتراض  كنند كه  نتوانسته  است  به قولهاي  خود در عرصه  سياسي  و فرهنگي  عمل  كند اما هيچكس  نمي تواندادعاكند كه  اين  دولت  در عرصه  اقتصادي  اقدامي نكرده  است .
آقاي  خاتمي گفت  : اينكه  دستاوردهاي  بزرگ  را پنهان  كنيم  و وارونه نشان  دهيم ، به  كشور، انقلاب  و اين  ملت  خدمت  نكرده ايم .
رئيس  جمهور گفت  آيا رشد اقتصادي  ۵/۶ درصدي ، پيشرفت  نيست. سياه نشان  دادن  چهره  كشور به  نفع  كيست ؟ نبايد در دعواهاي  خود، به  قيمت ضربه  زدن  به  منافع  و حيثيت  ملي ، اقدام  كنيم .
خاتمي گراني  و بيكاري  را دو معضل  بزرگ  كشور در عرصه  اقتصادي خواند و گفت : ايجاد ۶۹۰ هزار فرصت  شغلي  در تاريخ  قبل  و بعد ازانقلاب  ايران ، يك  جهش  است  و ما بايد امسال ۹۰۰ هزار شغل  ايجاد كنيم كه  لازمه  آن رشد ۸ درصدي  اقتصاد است .
رئيس  جمهور تدوين  راهبرد صنعتي  كشور و تصويب  لايحه  نوسازي  صنايع  دردولت  و مجلس  را از اقدامات  مفيد صورت  گرفته  براي  توسعه  صنعتي  كشورخواند و بر پيگيري  و عملياتي  شدن  اين  موارد تأكيد كرد.
رئيس  جمهور همچنين  به  فشارها و تحريمهاي  اعمال  شده  بر ضد ايران اشاره  كرد و گفت : بايد با تلاش  يكديگر در مقابل  توسعه  طلبي  ها، تجاوزها، سلطه  طلبي  ها و حضور ناخوانده  قدرتهايي  كه  فقط به  منافع خود مي  انديشند، ايستادگي  و مشكلات  را رفع  كنيم .
جهانگيري:
سياست خارجي و صنعت
اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن نيز در اين همايش تصريح كرد: بايد تحولات اقتصادي و سياست هاي داخلي و خارجي مبين اين مطلب باشد كه كشور در حال حركت به سمت توسعه صنعتي است.
وي  گفت : توسعه  صنعتي ، زيربخشي  از توسعه  اقتصادي  نيست ، توسعه  صنعتي ،مرحله اي  از توسعه  اقتصادي  است  كه  همه  ساز و كارهاي  اقتصاد بايد در خدمت آن  باشد.
وي  افزود: توسعه  صنعتي  يك  موضوع  ملي  است  كه  همه  بايد به  آن اهتمام ورزند و چنانچه  دولت  خواستار رفاه  مردم ، مبارزه  با فقر، ايجاد اشتغال  وكاهش  شكاف  با دنياي  امروز است ،اين مهم فقط با توسعه  صنعتي  امكان پذير است .
جهانگيري  در خصوص  تدوين  استراتژي  توسعه  صنعتي  كشور گفت : طرح  استراتژي توسعه  صنعتي  كشور كه  وضعيت  ۲۰ سال  آينده  توسعه  صنعتي  كشور را ترسيم  كرده است ، تدوين  شده  كه  نياز به  نقد و بررسي  دارد.
به  گفته  وي ، نقد و بررسي  استراتژي  توسعه  صنعتي  كشور در همايشي  كه  روز۲۲ تير ماه  به  همين  منظور برگزار مي شود، انجام  خواهد شد.
جهانگيري  گفت : در سال  گذشته  ۲۳۵۶ ميليارد ريال  سهام  دستگاه هاي  وابسته به  وزارت  صنايع  و معادن  به  بخش  خصوصي  واگذار شد و در برنامه  امسال واگذاري  بيش  از ۵۰۰۰ ميليارد ريال  سهام  پيش  بيني  شده  است .
شريعتمداري:
رقابت و صنعت
وزير بازرگاني  نيز در مراسم  بزرگداشت  روز صنعت  و معدن  گفت : راهبرد صنعتي كشور بايد منطبق  بر افزايش  توان  رقابتي  به  منظور حضور در بازارهاي  جهاني تدوين  شود.
محمد شريعتمداري افزود: با توجه  به  گسترش  پديده  جهاني  شدن ، چنانچه بخواهيم  در عرصه  توليد صنعتي  و معدني  براي  صادرات  در بازارهاي  جهاني  حضورداشته  باشيم ، بايد توان  رقابتي  را تقويت  كنيم  كه  لازمه  آن توليد محصولات  باكيفيت  و قيمت  مناسب  است .
وي  با بيان  اينكه  امروزه  ابزارهاي  مختلفي  براي  تسهيل  تجارت  وجود دارد،افزود: به  عنوان  مثال  تجارت  الكترونيك  سبب  كاهش  قيمت  تمام  شده  و كاهش هزينه  صادرات  مي شود.
شريعتمداري  اظهار داشت : ميانگين  ارزش  افزوده  بخش  صنعت  در توليد ناخالص ملي  در جهان  بيش  از ۲۷ درصد است ، اما اين  سهم  در ايران  ۸/ ۱۴ درصد است  كه اين  تفاوت  نشان  مي دهد براي  پيشبرد توسعه  صنعتي  نياز به  عزم  ملي  و تدوين راهبرد مناسب  است .
وي  با بيان  اينكه  توليدكنندگان  بايد رفاه  مصرف كننده  و حفظ حقوق  آنان را مدنظر قرار دهند، گفت : لايحه  حمايت  از حقوق  مصرف كننده ، اكنون  در مجلس شوراي  اسلامي در دست  بررسي  است .

در پي درج مطلبي تحت عنوان دولت عليه دولت در همشهري ۸۲‎/۳‎/۲۹ سازمان بازرسي و نظارت طي نامه اي به همشهري اعلام كرد:
۱- هيچ يك از وزيران كابينه مجاز به اتخاذ تصميم مغاير با مصوبات هيات وزيران نمي باشند.
۲- براساس دستورات رياست محترم جمهوري ستاد بررسي و كنترل قيمت ها به رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل و كليه وزارتخانه ها و سازمان ها موظف به اجراي تصميمات اين ستاد مي باشند.
۳- ماداميكه تصميمات وزير محترم راه و ترابري (از جمله افزايش ۵۰% قيمت بليط هواپيما) توسط ستاد بررسي و كنترل قيمت ها نقض نگرديده اين تصميم كاملا قانوني بوده و اين سازمان نيز هيچگونه مخالفتي با اجراي آن به عمل نياورده است كما اينكه از تاريخ اتخاذ اين تصميم (۱۵/۱۰/۸۱) تا نقض آن در ستاد يادشده (۴/۲/۸۲) پرونده تشكيل نشده است.
۴- با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۱/۸۲ ستاد بررسي و كنترل قيمت ها كه در آن شركت هاي هواپيمايي موظف به تعديل نرخ (۲۰% كاهش) شده اند اين مصوبه براي شركتهاي مذكور لازم الاجرا بوده و مقاومت در اجراي آن تخلف محسوب مي شود.
۵- با توجه به بند ۵ تشكيل پرونده براي شركتهاي هواپيمايي وظيفه قانوني اين سازمان مي باشد.
۶- آزادسازي اقتصادي با هرج و مرج و خودمختاري بنگاه هاي اقتصادي دو مقوله جدا از هم مي باشد و مواضع وزير محترم بازرگاني مؤيد حمايت از تخلف دستگاه هاي دولتي نمي باشد.
۷- طرح شايعه جابجايي رياست اين سازمان از ناحيه گردانندگان روزنامه (ويژه نامه اقتصادي) مايه تعجب است و انتظار مي رود بجاي پرداختن به اينگونه موارد انحرافي در راستاي حمايت از حقوق مردم تلاش گردد.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: مدير عامل  انجمن  حمايت  از برنج  كشور، خواستار ساماندهي  واردات  اين  محصول  شد و ادعا كرد: وزارت  بازرگاني  در نظر دارد، مجوز ورود حدود ۴۰۰هزار تن  برنج  را به  مرزنشينان  كشور بدهد.
«جميل  عليزاده  شايق»توليد برنج  در سال  جاري  را بيش  از دو ميليون  تن  و كسري  نياز داخلي  را حداكثر ۴۰۰ هزار تن  پيش بيني  كرد.
وي  با ابراز نگراني  از واردات  اين  ميزان  برنج  تصريح  كرد: اگر وزارت  بازرگاني  مصمم  است  كه  مجوز ورود ۴۰۰ هزار تن  برنج  را به  مرزنشينان  بدهد، بايد مجاري  ديگر واردات  برنج  را مسدود كند.
عليزاده  افزود: از سوي  ديگر، بايد از توليدكنندگان  داخلي  ارقام  پرمحصول  برنج  حمايت  شود تا بتوان  در راه  خودكفايي  كشور گام  برداشت .
رئيس  هيأت  مديره  انجمن  حمايت  از برنج  كشور گفت : در حالي  كه  برنجهاي خارجي  خريداري  شده  توسط تعاوني  مرزنشينان  هرتن  ۱۸۰ دلار(حدود هر كيلو گرم ۱۵۰۰ ريال ) وارد مي شود، چگونه  مي توان  از توليدكننده  داخلي  حمايت  كرد.

گروه اقتصادي: سهميه شير يارانه اي استان تهران روزانه ۲۸۰ تن افزايش يافت.
به منظور دسترسي آسان مردم به شير يارانه اي و حذف صف هاي طولاني براي دريافت آن و همچنين براي رفاه مردم در سطح كشور و بنا به پيشنهاد وزير بازرگاني و وزير جهاد كشاورزي سطح روزانه يارانه سهميه شير استان هاي كشور خصوصاً سهميه روزانه يارانه اي شير تهران از ۹۶۰ تن به ۱۲۴۰ تن افزايش خواهد يافت. اين امر نيز در ساير استان ها با اولويت توجه به مناطق محروم صورت خواهد پذيرفت كه در همين راستا توزيع روزانه يارانه اي شير در سطح كشور از ۲۷۴۴ تن به ۳۲۰۰ تن افزايش خواهد يافت.

منافع ملي
رئيس جمهوري روز گذشته در جمع مديران، فعالان و صاحبان صنايع با تأكيد بر اينكه «منافع ملي» بايد خط قرمزي براي دعواهاي سياسي باشد از جناحهاي سياسي خواستند در مبارزه براي كسب قدرت سياسي نبايد چشم بر واقعيات بسته و منافع ملي را ناديده گرفت. اگر بخواهيم چند عنصر اصلي در شرايط فعلي را پايه هاي تشكيل دهنده «منافع ملي» بدانيم، حتما موضوع«اقتصاد» جزيي نيرومند از آن است. همانطور كه رئيس جمهوري اشاره كردند «اشتغال» مهمترين زير مجموعه از مهمترين مسائل اقتصادي كشور در شرايط حاضر است. وجود نزديك به ۳ ميليون بيكار آشكار و صدها هزار بيكار پنهان مي تواند مهمترين تهديد براي منافع ملي در آينده باشد. بنابراين كاهش نرخ بيكاري بايد در اولويت اول باشد. كاهش نرخ بيكاري چگونه ممكن است؟ كارشناسان اقتصادي بارها تأكيد كرده اند كه رشد سرمايه گذاري چاره اول و آخر است و جز اين هر چه گفته شود، بيهوده است. رشد سرمايه گذاري چگونه ممكن است؟ يا بايد از منابع داخلي استفاده كرد يا از پس انداز خارجي. واقعيت اين است كه منابع داخلي تكافوي سرمايه مورد نياز را نمي دهد و همه مسئولان ارشد سياسي و اقتصادي بارها بر جذب سرمايه هاي خارجي تأكيد كرده اند. اما سرمايه گذاري خارجي با شرايط فعلي و كيفيت مبارزه براي كسب قدرت سياسي امكان پذير است؟ فضاي مبهم فعلي كه در آن چيزي ديده نمي شود، مخل رشد سرمايه گذاري داخلي و خارجي است.
گروه اقتصادي

محسن خليلي - رئيس كنفدراسيون صنعت ايران
۱- مقررات زدايي با هدف آماده كردن محيط فعاليت بخش خصوصي براي سرمايه گذاران بالاترين شاخص مشوق سرمايه گذاري، امنيت درازمدت سرمايه گذاري و سودآوري است ايجاد محيط مساعد براي تشكيل بازار سرمايه شامل تأسيسات مالي و اعتباري لازم براي جلب و هدايت سرمايه ها و پس اندازهاي مردم مي باشد.
۲- دادن آزادي و استقلال عمل به بانكها در تخصيص اعتبارات برمبناي رقابت و سوددهي و هدايت سپرده هاي مردم و نيازهاي بخش خصوصي
۳- وضع قوانين و مقررات و ايجاد تأسيسات لازم براي جلب و حمايت از سرمايه گذاري هاي مستقيم و غيرمستقيم خصوصي خارجي (شامل ايرانيان مقيم خارج) و تسهيل انتقال دانش فني، مديريت و دسترسي به امكانات. جلب سرمايه هاي خارجي مستلزم قبول اصول موردپذيرش سازمان تجارت جهاني از جمله «اصل رفتار ملي» و عضويت در سازمان تجارت جهاني براي دسترسي به بازارهاي جهاني و توسعه صادرات ا ست.
۴- تشويق بخش خصوصي به اشتغال آفريني اعم از موقتي و دائمي از راه دادن امتيازات مالياتي، تخفيف هاي ويژه در هزينه هاي بالاسري و يا كاستن از تعهدات مربوط به قانون كار و انتقال اين تعهدات به صندوق هاي خاص و يا تأسيسات مربوط ديگر است.
۵- حذف سازمانها و نهادهاي مداخله گر دولتي در قيمت گذاري و توزيع كالاها و اجازه دادن به مكانيسم عرضه و تقاضا براي تخصيص منابع و تقويت تشكل هاي حرفه اي و صنفي براي رسيدگي به تخلفات و انحرافات تحت نظر نهادهاي نظارتي و ارشادي دولتي.
۶- تدوين قانون كار تازه با توجه به اهداف ملي يعني ايجاد و حفظ اشتغال، تأمين درآمد مناسب با بازده و توليد براي كارگران و مكانيزم ايجاد ارتباط صحيح و مسالمت آميز بين تشكل هاي كارگري و كارفرمايي براي تدوين قراردادهاي دسته جمعي و تنظيم روابط كار با توجه به مقررات ارشادي دولت.