قانون بازسازي و نوسازي صنايع براي اعلام نظر نهايي به شوراي نگهبان ارائه شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين اقدام در پي تصويب طرح بازسازي و نوسازي صنايع ايران از سوي مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت.
احمد رهبري، عضو كميسيون صنايع و معادن در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: در صورت تصويب قانون ارائه شده از سوي شوراي نگهبان اقتصاد ايران تا سه سال ديگر بايد منتظر تغييري جدي باشد.
او افزود: اين تغيير با تحقق اهداف پيش بيني شده در اين قانون ايجاد مي شود چرا كه به طور متوسط ۲ تا ۳ سال طول مي كشد كه امكان اجرايي شدن طرح فراهم شود.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين لايحه پس از دو سال كار كارشناسي مداوم به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است و بررسي هاي ما نشان مي دهد با اجرايي شدن آن انگيزه هاي سرمايه گذاري در صنعت افزايش خواهد يافت.
او گفت: در اين لايحه تسهيلاتي براي سرمايه گذاري هاي جديد، انتقال و نوسازي صنايع از داخل شهرها و اطراف شهرهاي بزرگ، خريد و نصب ماشين آلات مورد نياز و تعديل نيرو و استخدام كارگران جديد پيش بيني شده است.
وي گفت: در عين حال سرمايه گذاران مي توانند از تخفيف هاي مالياتي ۵ تا ۱۰ ساله نيز بهره مند شوند.
او مشكل صنعت كشور را مربوط به سال هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي دانست و گفت: حتي پيش از انقلاب نيز ماشين آلات توليدي فرسوده و از رده خارج بودند و كشور با مشكلات اقتصادي نظير كمبود نقدينگي، مديريت متخصص و نيروي كار ماهر دست به گريبان بود.
رهبري افزود: اما با اجراي اين قانون براي اولين بار بخش صنعت فرصت خواهد يافت به وضعيت آشفته خود سروسامان دهد.
او ضمن تأكيد بر اين كه اجراي قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي نشان داد كه چنين اقدامي مثبت است، گفت: وقتي در اين بخش نتيجه مثبت گرفتيم بر آن شديم با تصويب قانوني اين امكان را در اختيار همه رشته ها قرار دهيم.
وي يكي از مهمترين پيش بيني هاي صورت گرفته در اين قانون را امكان انتقال كارخانه ها از درون شهرها و اطراف شهرهاي بزرگ به خارج از شهر دانست و گفت:  بالاخره پس از سال ها مشكل تأمين ارز و تهيه زمين در شهرك هاي صنعتي و... حل خواهد شد.
رهبري گفت: با اجرايي شدن اين طرح امكان خريد ماشين آلات نو نيز فراهم مي شود چرا كه قرار است سرمايه ارزي مورد نياز براي خريد تكنولوژي مدرن و ماشين آلات از محل حساب ذخيره ارزي و منابع ريالي مورد نياز از طريق بانك هاي دولتي تأمين شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان تعديل نيرو در قالب اجرايي شدن اين قانون چشمگير خواهد بود يا خير گفت: هرچند ممكن است با نصب ماشين آلات جديد و استفاده از تكنولوژي برتر نيروي انساني كاهش يابد اما ايجاد كارخانه هاي جديد و سرمايه گذاري هاي جديد موجب مي شود تعداد فرصت هاي شغلي جديد به شدت افزايش يابد.
از سوي ديگر ولي الله توكلي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون صنايع و معادن نيز در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: به نظر مي رسد اين لايحه مكمل قوانين اصلاحي نظير قانون تجميع عوارض، قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم و... باشد و حالا مي توان اميدوار بود كه مجموع قوانين، اقتصاد ايران را تا حدي از گرداب كنوني مشكلات برهانند.
او با اشاره به انتقادات مطروحه نسبت به اين لايحه گفت: بعضي ها معتقدند صدور مجوز انحلال شركت ها و كارخانه هاي فعال از ضعف هاي اصلي اين قانون است در حالي كه در حال حاضر بعضي از واحدهاي توليدي فعال در ايران زيان ده هستند و فعاليت آنها تبعات منفي بيشتري نسبت به توقف فعاليتشان براي اقتصاد دربر دارد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: در هر صورت دليلي ندارد كه يك كارخانه زيان ده به فعاليت خود ادامه بدهد و دولت هزينه نگهداري آن را بپردازد.
او افزود: البته انحلال شركت ها نيز به خودي خود و تنها با نظر مسؤولان آن صورت نمي گيرد.
وي ادامه داد: تشكيل كميته هايي در قانون پيش بيني شده است كه نمايندگان دستگاه هاي گوناگون را در خود جاي داده اند و اين كميته ها بايد انحلال يك شركت را تأييد كنند به اين ترتيب هر شركتي نمي تواند بدون دليل نسبت به انحلال خود اقدام كند.
او لايحه بازسازي و نوسازي صنايع را از مؤثرترين لوايح تصويب شده در مجلس طي دو دهه گذشته دانست و گفت: ظرف دو سال آينده مشخص مي شد كه چه تأثيراتي از محل اجراي اين لايحه به جا خواهد ماند.
توكلي افزود: معافيت هاي مالياتي پيش بيني شده در اين لايحه سرمايه گذاري در مناطق محروم را توسعه مي دهد و مي تواند به توسعه اقتصادي كمك كند.

«استراتژي جايگزيني واردات» كه در رژيم گذشته مورد توجه قرار گرفت مبتني بر توليد كالاهايي بود كه از خارج وارد مي شد و در نتيجه براساس اين استراتژي آن دسته فعاليت هاي صنعتي كه محصولات وارداتي را توليد مي كردند مورد حمايت قرار مي گرفتند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي براساس يك برداشت از «خودكفايي اقتصادي» به طور مطلق واردات كالاها و محصولات صنعتي از خارج مذموم شمرده شد و همين كه توليدكننده اي در داخل مي توانست مشابه محصولي كه از خارج وارد مي شود را توليد كند، صرف نظر از اين كه اين توليد چقدر توجيه اقتصادي داشت، مي توانست كالاي خود را در بازار عرضه كند و با ايجاد محدوديت ها يا ممنوعيت هايي كه براي واردات كالاهاي مشابه كالاي توليدي داخلي برقرار مي شد،  عرضه اين كالا در عمل در شرايط انحصاري و بدون نگراني از رقابت با ساير كالاها انجام مي گرفت. اين وضعيت از يك نظر قابل توجيه بود زيرا محدوديت هاي منابع ارزي براي واردات كالا ايجاب مي كرد تا جايي كه امكان دارد از واردات كالاها و مصنوعات خارجي كاسته شود. اما از يك جنبه ديگر، ادامه اين وضعيت باعث شد كه صنعت ما دچار نوعي «درون گرايي» شود و توان رقابت با محصولات مشابه خارجي را نداشته باشد. به همين دليل است كه مي بينيم در حال حاضر فولاد ما گران تر از قيمت هاي جهاني توليد مي شود يا محصولات پتروشيمي كشوري مثل ژاپن كه منابع عظيم نفت و گاز ما را ندارد از محصولات پتروشيمي ما ارزان تر تمام مي شود. ژاپن مواد اوليه مورد نياز براي توليد محصولات پتروشيمي را از خارج وارد مي كند اما علي رغم هزينه واردات، حمل و نقل و امثال آنها باز ارزان تر از ما توليد مي كند. علت اين وضعيت نبود فضاي رقابت پذيري در صنعت ما است كه باعث شده محصولات صنعتي ما از پتروشيمي گرفته تا فولاد و خودرو از نظر كيفيت و قيمت تمام شده با محصولات مشابه خارجي قابل مقايسه نباشد. بايد براي اين مشكل فكري جدي بشود و طبيعي است نمي توان يكباره نيز حمايت از صنايع را قطع كرد و بازار داخلي را بدون برنامه به روي كالاهاي خارجي گشود، اما بايد در نظر داشت در شرايط جديد جهاني و به خصوص تقاضاي ايران براي ورود به سازمان تجارت جهاني ادامه اين وضعيت در داخل نه در درازمدت بلكه در كوتاه مدت نيز امكان پذير نيست. اگر امروز با دقت و ظرافت و به طور آگاهانه براي رفع اين مشكل اقدام نكنيم ممكن است در آينده فرصت براي جمع بندي و برخورد آگاهانه نداشته باشيم.

به گزارش خبرنگار ما در حالي كه هنوز از اجراي قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي بيشتر از يك سال نمي گذرد، مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين راهكارهاي اساسي ديگري است كه قرار است در قالب پيشنهادها و چارچوب هاي كلي به مجلس شوراي اسلامي و دولت، ارائه شود.
بر مبناي اين اصول كه طرح كلي آن مورد موافقت مقام رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، اصول خاصي در تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور گنجانده خواهد شد.
دكتر داوود دانش جعفري، دبير اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين زمينه از برگزاري جلسات ويژه اي با حضور مقامات ارشد اقتصادي كشور خبر داد و گفت: ضروري است كه دولت و مجلس، قانون سرمايه گذاري خارجي را يك بار ديگر مورد بازنگري قرار دهند تا ابهامات و كاستي هاي فعلي باز هم كاهش پيدا كند.
او با تأييد اقدامات انجام شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ارائه راهكارهاي كلي به قانون توسعه چهارم كشور، به خبرنگار ما گفت: مجلس بايد در شرايط جديد، در راستاي كاهش هزينه هاي توليد در كشور گام بردارد و دستگاه هاي اقتصادي و قضايي نيز بايد اهداف خود را در كاهش ريسك اقتصادي كشور متمركز كنند.
او گفت: بررسي عوامل مختلف تأثيرگذار بر ثبات اقتصادي و ريسك سرمايه گذاري در كشور هم اكنون در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و مجلس نيز بايد به طور كاملاً اصولي در مورد مباحث مالكيت هاي خارجي، كاهش هزينه هاي توليد، افزايش انگيزه در بخش خصوصي و توجه به بازدهي هاي مطلوب و قاعده مند كردن اصول سرمايه گذاري در كشور اقدامات عملي انجام دهد.
دانش جعفري اجراي قانون فعلي جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور را مثبت اعلام كرد اما گفت: در كشور هنوز امنيت لازم براي سرمايه گذاري وجود ندارد اما دولت و مجلس مي توانند در قالب تدوين راهكارهاي اصولي، به دنبال تثبيت امنيت اقتصادي در كشور گام بردارند.
او افزود: بازنگري قوانين فعلي مهر تأييدي بر ضعف آن نيست اما نشان مي دهد كه دولت تا چه اندازه در راستاي تسهيل سرمايه گذاري خارجي گام برداشته است.

به گزارش خبرنگار ما هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و در راستاي اجراي قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي، ۵۶ قلم كالا را از پرداخت عوارض آموزش و پرورش معاف كرد.
در اين فهرست كه دستورالعمل اجرايي آن به كليه نهادهاي مرتبط ابلاغ شده است، كالاهاي مربوط به محصولات ساخته شده چرمي و كفش، صنايع نساجي و پوشاك، شيشه اپتيك و عدسي عينك، شيشه دارويي، ماشين آلات كشاورزي، سنگ قلم، توليدات پتروشيمي به استثناي كودهاي شيميايي و گاز مايع، مواد اوليه استخراجي معادن كه به مصرف نهايي نمي رسند، محصولات پلي اكريل، مصنوعات پلاستيكي، انواع پودر قالب گيري و پودر ملامين، گرانول پليمري، DMT، ايكسل بنزين، سولفات آلومينيم، سولفات سديم، كارتن پودرهاي صنعتي و آرايشي دانه بندي شده، محصولات بتني، آجر دستي، آهك،  قطعات نسوز، قطعات پيش ساخته گچي و... وجود دارند و دستگاه هاي مرتبط بايد در جريان دريافت عوارض سال ۸۱ اين كالاها آنها را از پرداخت عوارض آموزش و پرورش معاف كنند.