به گزارش خبرنگار ما، وزارت مسكن و شهرسازي در آخرين گزارش تدويني خود سرانه مسكن در تهران را ۲/۲۱ مترمربع اعلام كرده است. به اين ترتيب فضاي مفيد براي زندگي هر فرد به ۲/۲۱ مترمربع مي رسد.
آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد سرانه مسكن در تهران طي دهه گذشته ۵۳/۵ مترمربع كاهش يافته است. كاهش سرانه مسكن، به معناي كوچك شدن مساحت خانه هاست.
سرانه مسكن در سال ۱۳۷۰ معادل با ۷۳/۲۶ مترمربع اعلام شده بود.
هرچند سرانه مسكن كاهش يافته است اما توسعه عمودي شهرها در اين دوره محقق نشده است. اين تنزل سرانه مسكوني در شهر تهران در شرايطي رخ داده است كه شهر تهران طي دهه گذشته با رشد تراكم و جمعيت مواجه بوده است.
كاهش سرانه مسكوني يكي از سياست هاي اصولي وزارت مسكن و شهرسازي است.
اين سياست در قالب سياست  كوچك سازي واحدهاي مسكوني و انبوه سازي پيگيري مي شود.
براساس طرح ساماندهي شهر تهران مقرر شده بود كه سرانه واحدهاي مسكوني در تهران به ۹۱/۲۰ مترمربع برسد.
طرح ساماندهي شهر تهران از سوي وزارت مسكن و شهرسازي در سال ۱۳۷۰ براي يك افق ۵ ساله تدوين شده بود.
هم اكنون فقط در حدود ۳/۱۷ درصد از زمين هاي تهران، مسكوني است. براين اساس كليه ساختمان هاي شهر تهران در كمتر از ۲۰ درصد از زمين هاي اين كلان شهر متمركز شده است. هرچند سرانه واحدهاي مسكوني در سطح شهر تهران كاهش يافته است ولي اين امر موجب گسترش عمودي شهر تهران نشده، بلكه رشد افقي شهرتهران همچنان ادامه داشته است.
براساس طرح جامع تهران، رشد افقي تهران بايد متوقف شود و براساس اين طرح شهر تهران بايد به صورت عمودي گسترش يابد.
با اين حال بسياري از كارشناسان حوزه مسكن معتقدند مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص چگونگي فروش تراكم موجب رشد افقي شهر تهران خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما، در حالي كه گفته مي شود قدرت خريد مردم از سبد كالاهاي تجملاتي نسبت به ۵ سال گذشته بيشتر از ۵۰ درصد افت كرده است، گردانندگان فروشگاه هاي طلا و جواهر، با شيوه هايي جديد تلاش مي كنند بازار سكه، طلا و جواهر را رونق تازه اي بخشند.
بر همين اساس، شيوه هاي مختلف خريد و فروش قسطي طلا و جواهر در نقاط مختلف تهران رونق تازه اي يافته است به طوري كه برخي از آنها مصنوعات قيمتي طلا و جواهر را با اقساط دو ساله و حتي بيشتر به خريداران عرضه مي كنند.
بررسي ها نشان مي دهد فروشگاه هاي منطقه صادقيه بيشتر از فروشگاه هاي سنتي فعال در حوالي بازار بزرگ و چهارراه استانبول تهران به فروش قسطي مصنوعات فلزي قيمتي مشغولند. در همين حال گفته مي شود بيشتر از ۷۰ درصد معاملات روزانه اين فروشندگان از طريق فروش اقساطي طلا و جواهر تأمين مي شود.
در همين شرايط مردم ساكن اين مناطق مي گويند گردانندگان برخي فروشگاه ها از طريق دادوستدهاي پاياپاي، طلا را با ديگر فرصت هاي سرمايه گذاري معاوضه مي كنند.
يكي از ساكنان اين منطقه در توضيح اين روند گفت: اخيراً تعداد معاملات پاياپاي طلا، خودرو و مسكن در حوالي منطقه صادقيه تهران رونق تازه اي پيدا كرده است و معامله گران با اتخاذ شيوه هاي «سلف خري» از نوسان قيمت كالاهاي ياد شده سود مي برند. در همين حال به نظر مي رسد بازار شديد رقابتي و كاهش قدرت خريد مردم، فروشندگان طلا و جواهر را به فروش اقساطي طلا و جواهر ترغيب كرده است.
كارشناسان معتقدند: ضعف مالي مردم در شرايطي كه هنوز طلا و جواهر نقش سنتي خود را در مناسبات اجتماعي و اقتصادي خانواده دارد به نوعي روند تشكيل بازار «اجاره به شرط تمليك» را در اين حوزه تشديد كرده است.
گزارش ها نشان مي دهد تجميع بخش عمده اي از نقدينگي كشور در شرايطي كه بازار سهام استحكام لا زم را ندارد، برخي از فروشندگان را به تشكيل «ليزينگ هاي غيررسمي طلا و جواهر» هدايت كرده است.
در همين حال گفته مي شود پاي «ليزينگ هاي غيررسمي طلا و جواهر» به بنگاه هاي معاملاتي هم كشيده شده است و بسياري از گردانندگان اين بنگاه ها، با انعقاد قراردادهاي طولاني و با تعيين سودهاي كلان، براي خانواده هاي كم درآمد، سكه و طلا مي خرند و سپس با اخذ چك هاي بانكي و مدارك حقوقي، آن را به صورت اقساطي در اختيار متقاضيان قرار مي دهند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند: فضاي كنوني بازار سكه و طلا در اكثر نقاط كشور به همين گونه است و مناسبات غلط حاكم بر نظام بانكي يكي از دلايل اصلي شيوع پديده «ليزينگ هاي غيررسمي بازار طلا و جواهر» است.
در حال حاضر بيش از ۳۵ هزار واحد صنفي فعال در زمينه طلا و جواهر، شناسايي شده است اما بازدهي اصلي اين صنعت قبل از آن كه در اختيار فعالان آن قرار گيرد به جيب افراد خاص و دلالان سرازير مي شود.
براساس آخرين نظرسنجي ها هنوز ۷۵ درصد مردم ايران، طلا و سكه هاي شناخته شده را بهترين فرصت سرمايه گذاري مي دانند.