معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي هفته گذشته اعلام كرد: «تا زماني كه دولت در اندازه هاي مطلوب خود قرار نگيرد اميدي به رشد و توسعه اقتصادي نيست».
حسب آماري كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شده است، در حال حاضر نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي بيش از ۷۰ درصد است كه رقم بسيار بالايي است.
اين نسبت براي كشور ما بايد حدود ۳۰ درصد باشد. توجه به كوچك شدن دولت و دستگاه هاي دولتي از ابتداي سال ۷۹ كه زمان شروع قانون برنامه سوم توسعه است به طور جدي مورد توجه مسؤولان اجرايي قرار گرفته است. در قانون برنامه سوم توسعه تصويب شد كه به منظور كاهش تصدي هاي دولتي و فراهم كردن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم بايد «واحدها و سازمان هاي غيرضرور حذف شوند»، «در وظايف موازي و مشترك دستگاه ها تجديدنظر شود»، «تشكيلات دولت به هيچ وجه نبايد گسترش يابد» و «دولت از سطوح پايين هرم تشكيلاتي دولتي كوچك شود». در اجراي اين اهداف بود كه با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس، وزارتخانه هاي معادن و فلزات و صنايع با يكديگر ادغام شدند و از ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي، وزارتخانه جهاد كشاورزي تشكيل شد.
قرار بود امور انرژي نيز در يك وزارتخانه ادغام شود كه با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس اين بخش از حكم قانون برنامه سوم تغيير كرد و شوراي عالي انرژي تشكيل شد. اما در قانون برنامه سوم توسعه بر كوچك شدن دولت از سطوح پايين  هرم تشكيلات دولتي تأكيد شده است ولي دولت تاكنون در مورد كوچك شدن از طريق ادغام وزارتخانه ها يعني در سطوح بالاي هرم تشكيلات دولتي موفق بوده است و هنوز در سطوح پايين  و همچنين براي «حذف وظايف موازي و واحدها و سازمان هاي غيرضرور» اقدام جدي به عمل نياورده است.
البته دولت مصوباتي براي كنترل استخدام در دستگاه هاي دولتي و جلوگيري از سرمايه گذاري جديد شركت هاي دولتي دارد كه اين حكم در قانون بودجه سال جاري نيز آمده است اما به نظر مي رسد با توجه به اهميت كوچك شدن نظام اداري كشور بايد به مسأله محدود كردن دستگاه هاي اداري بيشتر توجه شود و كوچك شدن دولت نبايد موجب كاهش سرمايه گذاري شود و يا «اعمال حاكميت» را محدود كند بلكه آنچه مهم است كاهش تصدي گري دولت در عرصه اقتصاد است.