در مباني نظري علم اقتصاد و موضوعات مربوط به حوزه اثباتي آن، روابط ميان متغيرهاي تورم، توليد واقعي و بيكاري از جمله مباحث مهم و اساسي به شمار مي رود. رابطه ميان نرخ تورم و نرخ بيكاري به منحني فيليپس (Philips Curve) موسوم است كه بنا به اين رابطه يك رابطه معكوس ميان نرخ تورم و نرخ بيكاري در كوتاه مدت وجود دارد. در واقع، رابطه مذكور نشانگر آن است كه اگر سياستگذاران اقتصادي در افق زماني كوتاه مدت تصميم به كاهش نرخ تورم بگيرند، بايستي نرخ بيكاري بالاتر را پذيرا باشند و عكس اين رابطه نيز صادق است. رابطه ميان نرخ تورم و نرخ واقعي توليد به مدل لوكاس (Lucas model) موسوم است كه بر مبناي اين رابطه،  اثرات نرخ تورم بالاتر بر رفتار توليد واقعي اندازه گيري مي شود. رابطه مذكور به آن دليل داراي اهميت است كه سياستگذاران اقتصادي در صورتي كه قادر باشند تركيبي مناسب ميان نرخ تورم و نرخ توليد واقعي را انتخاب كنند كه در آن علي رغم وجود تورم، توليد واقعي را با افزايش مواجه سازند، آن گاه هراسي از نرخ تورم بالاتر نداشته و تلاش كنند در بلندمدت با توليد بيشتر بر نرخ تورم فزاينده نيز فائق آيند. تحليل همزمان منحني فيليپس و مدل لوكاس به ويژه در شرايط كنوني اقتصاد كشور، نتيجه مهمي را ارائه مي كند كه مسؤولان اقتصادي با عنايت به آن و از طريق طراحي برنامه ريزي هاي اقتصادي قادر خواهند بود بخشي از مشكلات اقتصادي را حل كنند. تلفيق روابط مذكور نشانگر آن است كه اگر از طريق برنامه ريزي زمينه اي ايجاد شود كه به جاي سياست هاي انقباضي پولي كه غالباً به ركود اقتصادي منجر شده است، تلاش شود توليد واقعي در پرتوي افزايش قيمت ها، سهم بالاتري را به خود اختصاص دهد، آنگاه علاوه بر افزايش توليد واقعي و در نتيجه كاهش نرخ تورم در بلندمدت (به دليل افزايش عرضه) رابطه معكوس منحني فيليپس در كوتاه مدت نيز موجب كاهش نرخ بيكاري خواهد شد.

مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي خواستار لغو اختيارات شوراي اقتصاد مبني بر قيمت گذاري كالاها و خدمات شد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب طرح ارائه شده از سوي جمعي از نمايندگان و در صورت تصويب مجلس كليه اختيارات مربوط به قيمت گذاري كالاها و خدمات از شوراي اقتصاد منفك و به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي واگذار خواهد شد.
مجلس شوراي اسلامي هدف از اين اقدام را ايجاد شرايطي براي كنترل رشد قيمت ها عنوان كرده است.
افزايش قابل توجه قيمت كالاها و خدمات در سال جاري كه سبب بالا رفتن نسبي نرخ تورم نسبت به پيش بيني ها شده است مجلس و دولت را بر آن داشته كه طرح ها و لوايح متعددي را در دستور كار خود قرار دهند.
مجلس شوراي اسلامي تاكنون يك فوريت يك طرح مبني بر ممنوعيت افزايش بيش از ۱۰ درصد قيمت كالاها و خدمات را در دستور كار قرار داد كه بر مبناي آن افزايش قيمت كالاها و خدمات شركت هاي دولتي را تنها بر پايه ماده ۵ قانون برنامه سوم مجاز دانست.
در اين ماده مقرر شده است شركت هاي دولتي اجازه افزايش بيش از ۱۰ درصد قيمت كالاها و خدمات به طور متوسط را نداشته باشند.
متوسط نرخ تورم در سه ماه اول سال جاري به حدود ۱۵ درصد رسيده است. نرخ تورم در پايان سال گذشته به حدود ۳/۱۵ درصد رسيد. هرچند نرخ تورم طي سال جاري رشد قابل ملاحظه اي را تجربه كرده است اما هنوز متوسط نرخ تورم در سه سال از متوسط نرخ تورم پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه طي اين دوره زماني كمتر است چرا كه هرچند برنامه ريزان ميزان افزايش نرخ تورم در اين دوره زماني را حدود ۱۷ درصد برآورد كردند اما ميزان افزايش نرخ تورم در اين دوره زماني به حدود ۱۳ درصد رسيد.
در سال جاري قيمت ۵۷ نوع كالا و خدمات تحت پوشش شركت هاي دولتي افزايش يافت. همين مسأله سبب شد كنترل قيمت  كالاها و خدمات در دستور كار قرار گيرد.
بسياري از مجوزهاي افزايش قيمت در سال جاري لغو شده است. براساس اين گزارش در سال جاري مجوز افزايش قيمت نان، آب بها، برق، گاز و تلفن همراه و ثابت كاهش يافت.