تهيه پيش نويس لايحه تشكيل «صندوق هاي بازنشستگي خصوصي» پس از شش ماه سرانجام به مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه ايران سپرده شد.
پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي در بهمن ماه گذشته با ارسال نامه اي به رئيس جمهوري بررسي طرح تشكيل صندوق هاي بازنشستگي شركتي توسط بخش خصوصي را خواستار شده بود.
آنچه در ادامه مي آيد بازخواني پرونده اين لايحه از زمان ارائه پيشنهاد آن تاكنون است.
•••
نخستين نامه در ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۱ از سوي طهماسب مظاهري براي سيدمحمد خاتمي ارسال شده، وزير اقتصاد در اين نامه تأثير تأسيس اين گونه صندوق ها را از جوانب مختلف براي رئيس جمهوري تشريح كرده است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي
رئيس جمهور محترم
با سلام
موضوع: تشكيل صندوق هاي بازنشستگي شركتي
۱. يكي از رسالت هاي اصلي وزارت اقتصاد در جمهوري اسلامي ايران بسط بازارهاي پول و سرمايه و ارتقاي كارآيي اين بازارهاست. بهبود بخش مالي اقتصاد، بي شك نقش تعيين كننده اي در ارتقاي رفاه عمومي شهروندان و بسط امكانات مادي در اختيار آنان خواهد داشت.
۲. به اين منظور ظرف دو سال پيش رو، مي بايد زمينه هايي فراهم كنيم كه همه نهادهاي مالي در چارچوب فعاليت بخش خصوصي و با رعايت قواعد بازار رقابت، در جمهوري اسلامي ايران شكل گيرند.
۳. يكي از اين نهادها، تشكيل «صندوق هاي بازنشستگي شركتي» است. منطقاً دليلي وجود ندارد كه بنگاه هاي اقتصادي موفق كه حجم بزرگي از فعاليت هاي اقتصادي را مديريت مي كنند امر اداره وجوه بازنشستگي كاركنان خود را به دولت واگذارند؛ آن هم دولتي كه داعيه خصوصي سازي دارد و علاقه مند است از عرصه تصدي و اجرا خارج شود. بانك هاي دولتي اكنون صندوق بازنشستگي مختص به خود دارند. دليلي نمي توان ارائه كرد كه صندوق بازنشستگي اين بانك ها پس از خصوصي شدن به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شود. چرا بانك هاي خصوصي، بيمه هاي خصوصي و بنگاه هاي بزرگ اقتصادي كشور همچون شركت هاي سرمايه گذاري، سيمان ها، خودروسازها، ماشين سازي ها، شركت هاي بزرگ ساختماني و... نتوانند ضمن مديريت ميلياردها ريال منابع خود، صندوق هاي بازنشستگي كاركنان خود را تشكيل دهند؟ دليل اقتصادي موجهي نمي توان ارائه كرد كه دولت، بهتر از آنها صندوق بازنشستگي كاركنان آنها را اداره مي كند.
۴. روشن است كه دولت، از نظرگاه اهداف اجتماعي، خود را موظف به نظارت بر فعاليت اين صندوق ها مي داند و قواعد لازم از قبيل توزيع ريسك را براي كاركرد صحيح اين صندوق ها تدارك خواهد ديد. به علاوه به عنوان «آخرين ابزار»، در همه جا دولت ها با طراحي نوعي «بيمه» يا «صندوق ضمانت» از حقوق شهرونداني كه در صندوق هاي بازنشستگي ناموفق سرمايه گذاري كرده اند دفاع مي كنند. اين نوع بيمه ها يا صندوق هاي ضمانت، در صورت ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي شركتي، منابع لازم را در اختيار بازنشستگان و مستمري گيران قرار خواهند داد.
۵. اهميت ديگر صندوق هاي بازنشستگي شركتي، به نقش فعال آنها در «بازارهاي سرمايه» برمي گردد. بخش مهمي از منابع مالي در اختيار صندوق ها در بازار سهام و ساير اوراق بهادار سرمايه گذاري مي شود. در صورتي كه بتوانيم بستر لازم براي فعاليت مؤثر اين صندوق هاي بازنشستگي را فراهم آوريم، به جاي فعال بودن سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي دولتي در بورس تهران، مي توانيم شاهد سرمايه گذاري عمده صندوق هاي سرمايه گذاري شركتي در بورس اوراق بهادار تهران باشيم.
۶. تشكيل صندوق هاي بازنشستگي شركتي، به شفاف سازي صنعت بازنشستگي و تأمين اجتماعي كشور نيز كمك مي كند. محصولات اين صندوق ها، آن بخشي از محصولات تأمين اجتماعي است كه به سادگي قابل تجاري شدن است. تشكيل اين صندوق ها و تعيين نرخ هاي بازار براي محصولات بازنشستگي، سبب مي شود كه براي ارقام تعهدات دولت به سازمان بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي نيز مباني دقيق تري به دست آيد. با اين ارقام، به شكل بهتري مي توان حساب هاي بين دولت و سازمان هاي ياد شده را تسويه كرد و اين گونه نخواهد بود كه ارقام مطالبات آنها از دولت با آنچه دولت آماده است بپردازد، تفاوت عمده پيدا كند.
۷. روشن است كه خروج كاركنان شركت ها از پوشش صندوق هاي بازنشستگي دولتي و شبه دولتي و انتقال آنها به پوشش صندوق هاي شركتي، به تدريج بايد صورت گيرد. به عنوان مثال كار را مي توان با شركت هاي تابلو اول بورس اوراق بهادار تهران آغاز كرد و در مرحله اول فقط كاركنان شركت هايي را تحت پوشش اين صندوق ها قرار داد كه در تابلو اول بورس تهران پذيرفته شده باشند. به اين ترتيب در عين حال اشتياق بيشتري براي عضويت شركت ها در بورس ها فراهم خواهد شد.
۸. تشكيل اين صندوق ها البته به دو شكل ممكن است: اول اين كه به خود شركت ها اجازه داده شود كه صندوق بازنشستگي كاركنانشان را تشكيل دهند. دوم اين كه براي تشكيل نهادهاي مالي اي مجوز صادر شود كه در چارچوب بخش خصوصي و رقابت، صندوق هاي بازنشستگي كاركنان بخش خصوصي را اداره مي كنند؛ يعني صندوق بازنشستگي خصوصي اند.
۹. در هر مورد البته مي بايد وضعيت جاري قوانين بررسي شود و در صورت لزوم مصوبات قانوني ضروري جهت فعاليت صندوق هاي بازنشستگي شركتي اخذ شود.
خواهشمند است در صورتي كه اصل اين ايده از جنبه هاي عمومي و كلان مديريت دولتي و حكومتي مورد تأييد جنابعالي است،  مراتب را ابلاغ و گروه كاري از صاحب نظران و مسؤولان ذي ربط را براي تهيه پيش نويس قوانين و مقررات لازم، تعيين فرماييد.
طهماسب مظاهري
معاونت هماهنگي
معاون هماهنگي و پيگيري هاي ويژه رياست جمهوري در ۲۸ بهمن ماه همان سال به پيوست نامه وزير اقتصاد نوشته است:
وزير محترم امور اقتصادي و دارايي طي گزارش مورخ ۱۶/۱۱/۸۱ در خصوص موضوع فوق چنين اعلام داشته است:
۱- با توجه به اين كه در نظر است ظرف دو سال آينده زمينه هايي فراهم شود كه همه نهادهاي مالي در چارچوب فعاليت بخش خصوصي و با رعايت قواعد بازار رقابت، در كشور شكل گيرند، در اين راستا تشكيل «صندوق هاي بازنشستگي شركتي» پيشنهاد مي شود.
۲- عمده ترين ويژگي هاي تشكيل اين صندوق عبارت است از شفاف سازي صنعت بازنشستگي و تأمين اجتماعي كشور، فعال شدن بازارهاي سرمايه اي، نظارت بيشتر دولت بر فعاليت هاي اين صندوق ها با طراحي نوعي بيمه يا صندوق ضمانت و...
۳- تشكيل اين صندوق ها به دو شكل ممكن است اول اين كه به خود شركت ها اجازه داده شود كه صندوق بازنشستگي كاركنان را تشكيل دهند. دوم اين كه براي تشكيل نهادهاي مالي مجوز صادر شود كه در چارچوب بخش خصوصي و رقابت، صندوق هاي بازنشستگي كاركنان بخش خصوصي را اداره كنند.
تقاضا: در صورتي كه اصل اين ايده از جنبه هاي عمومي و كلان مديريت دولتي و حكومتي مورد تأييد جنابعالي است، مراتب را ابلاغ و گروه كاري از صاحب نظران و مسؤولان ذي ربط را براي تهيه پيش نويس قوانين و مقررات لازم، تعيين فرماييد.
معاون هماهنگي و پيگيري هاي ويژه
دفتر رئيس جمهوري
رئيس دفتر رئيس جمهوري در ششم اسفندماه ضمن اعلام نظر سيدمحمد خاتمي اين طرح را براي بررسي به معاون اول رئيس جمهوري و معاون حقوقي و امور مجلس اين نهاد ارسال مي كند. در اين نامه آمده است: نامه شماره ۶۵۵۴۵ مورخ ۱۶/۱۱/۸۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تشكيل «صندوق هاي بازنشستگي شركتي» كه تصوير آن به پيوست ارسال مي شود، به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد، پي نوشت فرمودند:
«در كميسيون اقتصادي دولت هم بحث شود. معاونت حقوقي هم از لحاظ حقوقي بررسي كند و نتيجه كار كميسيون به دولت بيايد».
سيدعلي خاتمي
نظر معاونت حقوقي
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري در ۱۷ ارديبهشت ماه امسال در پاسخ به نامه هاي قبلي نظر كارشناسي خود را به اين شرح اعلام مي دارد:
عطف به نامه شماره ۶۳۹۲۰/۲۸۲۳۱/۳ مورخ 
۱۴/۱۲/۱۳۸۱ در خصوص پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تحت عنوان «تشكيل صندوق هاي بازنشستگي شركتي» اعلام مي دارد:
۱) تشكيل صندوق هاي جديد بازنشستگي مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ اصلاحي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳۸۰ هم اكنون با تصويب دولت امكان پذير بوده و طبق قانون مزبور مرجع تصويب اساسنامه آنها نيز هيأت وزيران است.
۲) جهت مزيد اطلاع اضافه مي نمايد ابتدا در سال ۱۳۶۸ در ماده ۱۱ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مقرر شده بود كه كليه صندوق هاي بازنشستگي (به استثناي صندوق بازنشستگي مشمولين قانون نيروهاي مسلح و تأمين اجتماعي بخش كارگران صاحب حرف) در يكديگر ادغام شود.
لكن در سال ۱۳۸۰ براساس لايحه دولت و تصويب مجلس مقرر شد:
تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مصوب ۱۳۸۰، از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون تأسيس صندوق هاي بازنشستگي جديد و تصويب و اصلاح اساسنامه آنها همچنين اصلاح اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۳) بنابراين در مورد اصل تشكيل صندوق هاي متعدد بازنشستگي (موضوع پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي) دولت و مجلس تصميم گيري نموده اند و قانون لازم تصويب شده است و صرفاً بايد اساسنامه مناسب آنها با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تصويب دولت ارائه شود.
سرانجام
سرانجام در تاريخ ۸ تيرماه جاري دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار ضمن ارسال نامه اي به كليه ذي نفعان و كارشناسان بازار سرمايه آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادها و طرح هاي تازه 
در اين زمينه اعلام مي كند:
از آنجا كه تشكيل اين صندوق ها منع قانوني ندارد، جهت تصويب در دولت، پيش نويس طرحي درباره صندوق هاي بازنشستگي شركتي در «مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه ايران» در دست تهيه است. خواهشمند است نظريات و طرح هاي خود را در اين مورد با همكاران مركز در ميان بگذاريد و درصورت آمادگي، نماينده اي را براي حضور در كميته مربوطه معرفي كنيد.
اميد است كه با شكل گيري هرچه سريع تر اين صندوق ها همراه با تحقق اهداف خصوصي سازي و كوچك شدن دولت، بازار سرمايه نيز با حضور سرمايه گذاران نهادي بيشتر به طور جدي تقويت شود.

كميته نظارت كميسيون اقتصادي مجلس طي جلسات متمادي در سال جديد موضوع افزايش نرخ تورم در كشور را با حضور مسؤولان دستگاه هاي اقتصادي مورد بررسي قرار داده است.
اين مطلب را سيد شمس الدين وهابي نماينده تهران و رئيس كميته نظارت كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ما عنوان كرد.
وي با اشاره به اين كه بحث تورم جدا از مسائل اجتماعي ناشي از ساختار بودجه كل كشور است، گفت:  با بررسي اين ساختار به وضعيت عدم تعادل درآمد و هزينه دولت مي رسيم.
وهابي اهميت موضوع عدم تعادل درآمد و هزينه هاي دولت را موجب تشكيل جلسات متعدد از ابتداي سال جاري در كميته نظارت دانست و گفت: روِساي بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير اقتصاد در اين جلسات شركت داشتند و قرار شد اين موضوع به طور مداوم بررسي شود.
رئيس كميته نظارت كميسيون اقتصادي در مورد جمع بندي بحث هاي انجام شده گفت: مدل هاي اقتصادسنجي كه توسط بانك مركزي تهيه و به كميته ارائه شده بود بررسي و قرار شد در اين مدل ها رابطه تورم با عناصر تشكيل دهنده آن از ديدگاه سياست هاي پولي كه سه بخش عمده توليد ناخالص ملي، نرخ ارز و نقدينگي را در ساختار تورم تشكيل مي دهند، مورد توجه قرار گيرد.
شمس الدين وهابي با تأكيد بر اين كه مدل هاي قبل از سال ۷۹ بانك مركزي نتوانسته بود پيش بيني هاي دقيقي از نرخ تورم را در سال هاي ۷۹، ۸۰ و ۸۱ ارائه كند گفت: بر اين اساس بانك مركزي اقدام به اصلاح مدل اقتصاد سنجي خود كرده و شاخصه اين تغيير نيز نه بر اساس مشاهدات سالانه بلكه براساس مشاهدات فصلي شكل گرفته است.
وي افزود: اگردرمدل هاي قبلي يك درصد افزايش در نقدينگي كشوربه وجود مي آمدتورم به ۹۲/۰ درصد مي رسيد اما در سال هاي ۷۹، ۸۰ و ۸۱ ما با رشد نقدينگي به ميزان ۳۰ درصد مواجه شديم درحالي كه تورم زير ۱۵ درصد بود كه علت آن كاهش انتظارات تورمي مانند حرص به خريد به دليل پيش بيني گراني در آينده بوده است.
نماينده تهران از جمله عوامل كاهش انتظارات تورمي را ثبات دارايي هاي خارجي و وجود صندوق ذخيره ارزي دانست.
شمس الدين وهابي رابطه بين تورم و نقدينگي را در مدل اخير بانك مركزي حدود ۶/۰ ذكر كرد و گفت: يكي از مسائل اقتصادي كشور بحث چگونگي كنترل نقدينگي است كه اين كنترل گاهي به مفهوم سياست هاي انضباطي پولي است. در حالي كه مفهوم كنترل، هدايت نقدينگي است، تا اولاً موجب ركود نشده و رونق اقتصادي را حفظ كند و ثانياً اثرات تورمي را به حداقل كاهش دهد. بحث اصلي ما در جلسات آينده راجع به عناصر اصلي تورم، نحوه هدايت و كنترل آن است.
نماينده تهران همچنين از تنظيم نامه اي در رابطه با طرح مسأله گراني خبر داد و گفت: اين نامه به گزارش هاي منتشر شده در خصوص نرخ رشد اقتصادي كه درسال ۸۱ حدود ۷ درصد بوده است اشاره كرده و آن را يكي از موفقيت هاي دولت خاتمي دانسته است. همچنين گزارش صندوق بين المللي پول در مورد رشد اقتصادي ايران كه در بين كشورهاي خاورميانه و بعضي حوزه هاي آفريقا منحصر به فرد بوده مورد اشاره قرار گرفته است.
شمس الدين وهابي عضو كميسيون اقتصادي هدف از تنظيم اين نامه توسط نمايندگان را تأكيد بر موفقيت هاي اقتصادي دولت خاتمي عنوان كرد و نوشت: بانك مركزي براساس مدل هاي موجود نرخ تورم در سال جاري را حدود ۱۶ درصد پيش بيني كرده است.

اداره هاي كل امور مالياتي استان ها و شهرستان ها از سازمان ها و ادارات امور اقتصادي و دارايي منفك مي شوند.
عيسي شهسوار خجسته، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين خبر گفت: در ادامه تغييراتي كه در تفكيك وظايف مالياتي كشور انجام مي شود، سازمان مديريت و برنامه ريزي با تفكيك اداره هاي امور مالياتي شهرستان ها موافقت كرده است.
او افزود: با تشكيل سازمان امور مالياتي بودجه اين سازمان از وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال انتزاع نهايي است و به زودي با انتصاب مديران كل امور مالياتي، تشكيلات اداره هاي كل امور مالياتي كشور راه اندازي خواهد شد.
وي اجراي اين سياست ها را گامي براي استقرار نظام مالياتي جامع توصيف كرد و گفت: اداره هاي مالياتي از اين پس قدرت مانور بيشتري براي جذب حقوق دولت خواهند داشت و ما اميدواريم با پياده سازي اين گونه طرح ها نظام مالياتي كشور به سمت روزآمد شدن گام بردارد.
او بررسي و تدوين روش ها و دستورالعمل هاي اجرايي نظام ماليات بر ارزش افزوده را جزو برنامه هاي آينده سازمان امور مالياتي اعلام كرد و گفت: لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است مي تواند گام مؤثري براي استقرار نظام جامع مالياتي باشد.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور استقرار كامل ساختار جديد اين سازمان و توسعه نظام هاي جامع را جزو اهداف آينده دولت اعلام كرد و گفت: هم اكنون برنامه هاي جامعي مثل تمركززدايي، مقابله با فرارهاي مالياتي، برنامه  مدرن سازي و توسعه نظام ها در دستور كار قرار دارد و به نظر مي رسد اجراي اين سياست ها در سال هاي آينده نقش ماليات در درآمدهاي دولت را افزايش دهد.

شوراي نگهبان اساسنامه سازمان حسابرسي را تأييد كرد.
به گزارش خبرنگار ما، هيأت وزيران در تاريخ  ۷/۲/۸۲ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي اساسنامه سازمان حسابرسي را تصويب كرد و بر مبناي آن اختيارات حسابرسي كليه مؤسساتي كه ۱۰۰ درصد سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به اين سازمان واگذار شد.
اساسنامه جديد سازمان حسابرسي در ۳۳ ماده تنظيم و براي تصويب به مجلس ارسال شد.
شوراي نگهبان نيز لايحه تصويب شده از سوي مجلس را در تاريخ ۲۲/۳/۸۲ تصويب كرده است.
براساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند وظيفه حسابرسي شركت هايي كه ۵۰ درصد سرمايه آنها به دولت تعلق دارد را به اين سازمان واگذار كند، ضمن اين كه وظيفه حسابرسي نهادهاي انقلابي نيز در صورت تصويب مجمع عمومي آنها به سازمان حسابرسي سپرده شده است.
در اين اساسنامه مسؤوليت تدوين و انتشار اصول و ضوابط حسابداري و استانداردهاي حسابرسي باز هم مثل گذشته به اين سازمان سپرده شده و اين سازمان مي تواند كليه صورت هاي مالي ارائه شده از سوي سازمان ها و مراجع ديگر را در صورت عدم انطباق با استانداردهاي تدوين شده باطل اعلام كند.
طبق اين مصوبه كه اجراي آن از تاريخ تصويب ضروري اعلام شده است، انجام بازرسي قانوني و حسابرسي عملياتي شركت ها و طرح هاي تملك دارايي هاي ثابت تحت رسيدگي سازمان كه اهميت و حساسيت بالايي دارد، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و بعد از تصويب مجمع، جزء برنامه هاي اين سازمان قرار مي گيرد.