رئيس جمهور جديد چين كه در ماه مارس اين سمت را عهده دار شده است، احتمالاً در روزهاي آينده اجازه مي دهد ارزش پول رايج اين كشور پس از يك دهه افزايش يابد.
به گزارش بلومبرگ ششمين اقتصاد قدرتمند جهان از سال ۱۹۹۵ تاكنون ارزش «يوآن» را ثابت و در حد ۳/۸ دلار نگه داشته است احتمالاً در پايان سال ۲۰۰۳ دولت چين به سمت انعطاف پذيري بيشتر در نرخ مبادله ارز حركت خواهد كرد. به عقيده كارشناسان مبادله آزادانه «يوآن» به معني افزايش ارزش برابري آن است.
چين كه در سال ۲۰۰۱ به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمد، از زمان آغاز اصلاحات اقتصادي در اين كشور بيش از ۳۰۸ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب كرده و مازاد تراز تجاري چين در ماه مه گذشته به بيش از ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار رسيد. اين در حالي است كه پس از كاهش ارزش برابري دلار در مقابل يورو و تحت فشار قرار گرفتن ين ژاپن و وون كره جنوبي، اين كشورها با تلاش گسترده خواستار افزايش ارزش «يوآن» شده اند.
به عقيده تحليلگران افزايش ارزش «يوآن» احتمالاً تاوان كمتري براي شركت هاي دولتي مانند پتروچاينا و شركت ملي نفت فلا ت قاره چين خواهد داشت چرا كه آنان براي خريد تجهيزات و تجارت با جهان خارج مشكل كمتري خواهند داشت و پول كمتري خواهند پرداخت.
كارخانه هايي مانند «بوسان» كه بزرگترين شركت دولتي توليدكننده فولاد محسوب مي شود، توانايي خريد ماشين آلات ارزان تر و نوسازي دستگاه هاي قديمي خود را دارند. اما در همين حال اين شركت كه ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي چين را توليد مي كند احتمالاً با افزايش ارزش ين دچار كاهش ميزان صادرات شود.
اما اوضاع نابسامان اقتصادي آمريكا نيز در اين فشارها به جمهوري خلق چين بي تأثير نبوده است. نرخ بيكاري ايالات متحده در ماه گذشته با رسيدن به ۴/۶ درصد به بالاترين ميزان در
۹ سال گذشته رسيد. صنعت نساجي ايالات متحده تا سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بيش از ۶۳۰ هزار نفر از كاركنان خود را اخراج كرده كه اين ميزان بيش از ۶۰ درصد نيروي كار اين كشور است. وزير خزانه داري آمريكا، «جان اسنو» از تمايل دولت چين براي حركت به سمت انعطاف بيشتر در ارزش «يوآن» خبر داد.
در سال جاري صادرات چين با بيش از ۱۳ درصد افزايش به بيش از ۳۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
در سه ماه اول سال جاري نيز رشد GDP چين بيش از ۹/۹ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافت. صادرات چين بيش از ۲۰ درصد اقتصاد اين كشور را در بر مي گيرد.