خاورميانه با در اختيار داشتن منابع غني و عظيم انرژي فسيلي، يكي از نقاط استراتژيك دنيا محسوب مي شود. ايران نيز از اين ميان مستثني نيست و با دارا بودن حدود ۹درصد ذخاير نفت دنيا و ۱۵ درصد منابع گاز، سهمي مهم از منابع انرژي خاورميانه را از آن خود كرده است. وضعيت همسايگان ايران از جهت منابع انرژي و چگونگي سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در اين كشورها، در مقاله زير بررسي شده است.
طي ۲۰ سال اخير منطقه خاورميانه علي رغم داشتن منابع غني در جهان بيشتر به دليل موقعيت حساس سياسي مورد توجه بوده است. اين امر نشان دهنده بازگشت ثبات به منطقه است و در آغاز قرن جديد امتياز مثبتي براي اين منطقه محسوب مي شود. تاريخ نشان مي دهد كه سرمايه گذاران همواره بعد از يك دوره ركود به دنبال فرصت هاي مطلوب براي سرمايه گذاري مي گردند. آيا اين تجربه مي تواند در مورد منطقه خاورميانه تكرار شود؟ 
روند كنوني حاكي از تمايل روز افزون سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در خاورميانه است. در همين حال به نظر مي رسد كشورهاي اين منطقه تمايل زيادي براي جذب سرمايه گذاران خارجي به ويژه در بخش هاي صنعت، نفت و گاز دارند. جمعيت منطقه در حال حاضر حدود ۲۰۰ ميليون نفر برآورد مي شود و احتمالاً در طول۱۰- ۲۰ سال آينده رشدي معادل ۶/۲ درصد خواهد داشت و براي تأمين اين جمعيت نياز به رشد اقتصادي در زمينه هاي ياد شده است.
برآورد مي شود طي ۱۰ سال آينده سرمايه اي بالغ بر ۳۵۰ ميليارد دلار در پروژه هاي نفت، گاز و آب مورد نياز باشد. كشورهاي خاورميانه ممكن است قادر به تأمين چنين سرمايه اي از راه درآمدهاي حاصل از فروش نفت نباشند مگر اين كه قيمت نفت طي اين مدت به طور متوسط ۲۳ دلار در هر بشكه باقي بماند.
به هر حال آمار نشان مي دهد كشورهاي منطقه همواره به دليل كاهش قيمت نفت با مشكلات عديده اي دست به گريبان بوده اند.
بسياري از پروژه هاي سرمايه گذاري در خاورميانه عظيم و طولاني مدت هستند. مديريت و تداوم اين پروژه ها در آينده به درآمد حاصل از نفت متكي است و بستگي به قيمت و حجم صادرات نفت دارد، به طوري كه حتي جابه جايي قيمت به ميزان يك دلار در هر بشكه تأثير
قابل توجهي در روند پروژه خواهد گذاشت. به عنوان مثال با يك تغيير جزئي در قيمت نفت تفاوت درآمد عربستان مبلغي بالغ بر ۷/۲ ميليارد دلار در هر سال خواهد شد.
اكثر كشورهاي خاورميانه قسمت عمده اي از درآمد حاصل از نفت خود را صرف بهبود معيشت مردم كشورشان مي كنند ولي با افزايش جمعيت اين درآمدها به طور حتم كافي نخواهد بود و براي تأمين هزينه هاي كشور راهكارهاي جديدي نياز است.
قيمت هاي پايين نفت بسياري از كشورهاي خاورميانه را بر آن داشته است تا با جذب سازمان هاي بين المللي براي سرمايه گذاري در اين كشورها وضعيت داخلي خود را سامان بخشند.
افزايش جمعيت اين كشورها مشكلاتي در بودجه دولت ها به وجود آورده و آنها را بر آن داشته است كه درصدد جست وجو براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و مشاركت اين بخش ها در پروژه ها باشند. بسياري از كشورهاي منطقه براي كاهش مشكلات و حفظ ذخاير نقدي شروع به خصوصي سازي حرفه ها و بخش هاي دولتي نظير مخابرات و برق كرده اند. بعضي از كشورها نيز از هزينه ها به طرق مختلف كاسته اند.
در بعضي از كشورهاي خاورميانه دولت پروژه هاي نفتي خود را به سرمايه گذاران خارجي واگذار مي كند. دولت ها درصدد ايجاد تعادل بين مشاركت بخش خارجي و كنترل درآمدهاي نفتي كشور هستند. مشاركت سرمايه گذاران خارجي همچنين باعث مي شود كه دولت ها منابع خود را در پروژه هاي ضروري هزينه كنند و اين امر باعث رشد سريع اقتصادي خواهد شد.
بالا رفتن هزينه هاي پروژه هاي عظيم و تأمين هزينه هاي هنگفت ناشي از افزايش جمعيت و روند صنعتي شدن، نياز هرچه بيشتر به سرمايه هاي خارجي و بخش خصوصي را توجيه مي كند و در بسياري از كشورهاي منطقه مثل امارات متحده عربي، عمان و قطر اين فرآيندها هم اكنون شروع شده است.
در ادامه به بررسي افزايش روند توسعه سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي نفت و گاز چند كشور مهم اقتصادي منطقه خواهيم پرداخت. كشور مصر نيز به دليل جمعيت بالاي آن بررسي مي شود.
مصر
طي دهه اخير اقتصاد مصر به دنبال اصلاحات دولت و سياست تثبيت صندوق بين المللي پول پيشرفت خوبي داشته است. در ميان طرح هاي خصوصي سازي، سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي كليدي دولتي، به طور فعال تقويت شده و به طور روزافزون رشد كرده اند. برنامه خصوصي سازي به ويژه در بخش هاي مخابرات، انرژي و تاحدودي صنعت پيشرفت هاي خوبي داشته است.
مصر با جمعيت حدود ۶۰ ميليون نفر يكي از پرجمعيت ترين كشورهاي خاورميانه است كه با نرخ بالاي تولد، سالانه حدود ۵۰۰ هزار نيروي كار جديد وارد بازار كار مي كند.
دولت مصر يك برنامه خصوصي سازي تدوين كرده كه براي آينده اقتصاد اين كشور حياتي است. به اين ترتيب كه دولت با تشخيص نيازها درصدد جذب سرمايه گذاران خارجي براي ايجاد فرصت هاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري است.
مصر يكي از توليدكنندگان عمده نفت و تا حدودي گاز است. در سال هاي اخير انرژي در اقتصاد اين كشور يك عنصر كليدي بوده است و ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت ۴۰ درصد كل درآمد اين كشور را تشكيل مي دهد به طوري كه حوزه هاي جديد گاز در سواحل نيل مي تواند دولت مصر را به يكي از قدرت هاي صادركننده گاز در جهان تبديل كند.
شركت ملي پتروشيمي مصر (EGPC) اكثر درآمدهاي حاصل از نفت و گاز را تحت كنترل دارد. اين شركت همكاري و مشاركت تنگاتنگي با بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي نظير شركت هاي BP، آموكو، رپسول و بريتيش گاز دارد. با كاهش حجم ذخاير قديمي نفت، مشاركت سرمايه گذاران خارجي در بخش كشفيات نفت و گاز روز به روز بيشتر مي شود. علاوه بر فعاليت هاي اقتصادي كشور افزايش اين كشفيات به حفظ جايگاه دولت در ميان صادركنندگان نفت كمك عمده اي مي كند. توليدات جديد به توليدكنندگان بزرگ محدود نمي شود بلكه بخش هاي كوچك نظير شركت هاي سيگال، آپاچي و تانگانيكا را نيز در بر مي گيرد.
با كاهش مصرف نفت خام طي دهه اخير مصر به عنوان كشوري با ذخاير و توليد بالا معرفي شده است. البته كشفيات حوزه هاي جديد نفت و گاز در سواحل نيل و صحراي غربي به اين امر كمك كرده است. افزايش ذخاير نفت و گاز در حال حاضر فرصت هاي جديدي براي سرمايه گذاري خارجي ايجاد مي كند.
بخش الكتريسيته مصر هم يكي از حوزه هاي عمده براي سرمايه گذاري شركت هاي خارجي است. نياز كشور به الكتريسيته در حال افزايش و براي تأمين آن سرمايه گذاري عمده اي لازم است. طرح هايي براي خصوصي سازي اين بخش از طريق فروش سهام به بخش خصوصي در نظر گرفته شده و با سرمايه گذاري چند شركت خصوصي گام هاي اوليه در اين زمينه برداشته شده است. اين طرح ها الحاق شبكه الكتريسيته به كشورهاي همسايه را نيز شامل مي شود.
كويت
كويت در پايان قرن بيستم مشكلاتي از قبيل جنگ را پشت سر گذاشته است و به هر حال با داشتن ۹ درصد ذخاير كل جهان يكي از مناطق بارور براي اكتشاف و سرمايه گذاري است. اين كشور با داشتن تنها ۲ ميليون جمعيت از معدود كشورهايي است كه داراي توليد اضافي نفت است.
دولت اين كشور سال هاست درآمد حاصل از توليد اضافي نفت را براي رفاه شهروندان خود صرف مي كند. اگرچه فشارهاي جهاني براي كاهش قيمت نفت و تمايل دولت براي خصوصي كردن بخش هاي دولتي باعث افزايش روزافزون سرمايه گذاري خارجي در اين كشور شده است.
در سال ۱۹۹۹ كويت در سياست هاي خود درباره سرمايه گذاري و مشاركت شركت هاي نفتي خارجي تغييرات قابل ملاحظه اي ايجاد كرد. كويت در نظر دارد ظرفيت توليد خود را تا سال ۲۰۰۵ از ۴/۲ ميليون بشكه در روز به ۳ ميليون بشكه در روز برساند.
به هرحال كويت با كمك گرفتن از شركت هاي خارجي به عنوان سرمايه گذار و نظارت كننده درصدد گسترش بازارهاي خود در اروپا و آسيا است.
اين كشور در بخش آب و برق به گفته وزير مربوطه به نظر نمي رسد قصد خصوصي سازي داشته باشد و مشاركت در بخش صنايع به ساخت جايگاه هاي جديد نيرو و مشاوره مهندسي محدود مي شود.
عمان
درآمد حاصل از صادرات نفت خام ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور و ۷۵ درصد درآمدهاي دولت را شامل مي شود، اگرچه در مقايسه با كشورهاي ديگر خاورميانه عمان داراي ذخاير نفتي محدودي است. در حقيقت با سطح كنوني توليد عمان، انتظار مي رود تا سال ۲۰۲۰ ذخاير نفتي اين كشور به پايان برسد. براي مقابله با اين مشكل در عمان تمايل زيادي براي جذب سرمايه گذاران خارجي وجود دارد و در واقع نسبت به كشورهاي ديگر به اين طرح بيشتر نياز است. منابع نفتي كشور توسط شركت توسعه صنايع پتروشيمي كه ۶۰ درصد متعلق به دولت و ۴۰ درصد متعلق به شركت هاي خارجي نظير توتال و رويال است، اداره مي شود. اين كشور در نظر دارد توليد خود را تا سال ۲۰۰۴ از ۹۰۰ هزار به يك ميليون بشكه در روز برساند. براي رسيدن به اين هدف، كمك و سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در بخش كشف حوزه هاي جديد نفتي ضروري به نظر مي رسد و تاكنون قراردادهاي متعددي در اين زمينه بسته شده است.
عمان براي رشد اقتصادي به طور جدي يك استراتژي را تعقيب مي كند كه در آن بر صادرات گاز و توسعه صنايعي كه از منابع گازي استفاده مي كنند، تأكيد مي شود. بيشتر سرمايه گذاري و تلاش هاي توسعه طلبانه دولت در اجراي اين استراتژي در مشاركت بخش خصوصي متمركز مي شود.
به دليل افزايش جمعيت در كشور و توسعه طرح هاي صنعتي حداقل نياز به ۱۰۰۰ مگاوات انرژي اضافي در سال هاي آينده تخمين زده مي شود كه تأمين اين مقدار به سرمايه گذاري عمده بخش خصوصي نياز دارد. عمان مثل همسايه اش امارات تمايل زيادي به خصوصي سازي بخش نيرو دارد. دولت عمان همچنين در حال خصوصي سازي زودرس سرويس هاي حمل و نقل با هدف صرفه جويي در هزينه هاي دولت است.
قطر
قطر كشوري كوچك با جمعيتي بالغ بر ۷۵۰ هزار نفر است. اين كشور از لحاظ داشتن ذخاير گاز داراي مقام سوم در جهان و صادركننده عمده گاز مايع است. قطر به عنوان يكي از اعضاي اوپك روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشكه نفت صادر مي كند. با سرمايه  گذاري در طرح هاي پتروشيمي دولت انتظار رسيدن به توليد بالاي محصولات پالايش شده دارد. طي دهه اخير قطر به عنوان يكي از كشورهاي فعال در جذب سرمايه گذاران خارجي شناخته شده است و اين سرمايه ها در سال هاي اخير با سرمايه گذاري چند شركت چند مليتي مثل آركو، توتال و فيليپس به ۱۰ ميليارد دلار مي رسد. بيشتر سرمايه گذاري هاي خارجي در قطر، بر توسعه ذخاير گاز شمال اين كشور متمركز شده است و بازار دوحه به روي افراد معمولي و همچنين افراد حقوقي و حقيقي خارجي براي تجارت و خريد سهام باز است.
به طور كلي فضاي عمومي كشور براي سرمايه گذاري خارجي مطلوب است و امير قطر اين روند را تحت كنترل مستقيم خود دارد. طي دهه آينده شركت ملي پتروشيمي قطر در نظر دارد به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت تعداد حوزه هاي نفتي خود را توسعه دهد. به هر حال رشد جمعيت و صنعتي شدن براي انرژي برق چالش  عمده اي خواهد بود.
عربستان سعودي
عربستان سعودي حدود يك چهارم ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد، همچنين از لحاظ ذخاير گاز عربستان در مقام چهارم جهان قرار دارد. به دليل استخراج نفت و ايجاد بازارهاي بين المللي، اين كشور روابط مستحكمي با ايالات متحده و كشورهاي غربي برقرار كرده است. بخش نفت و گاز عربستان همواره باعث ثبات اقتصاد اين كشور بوده است، اگرچه شواهد نشان مي دهند دولت در جست وجوي راهي براي كسب درآمد غيرنفتي بوده و به توسعه خصوصي سازي تمايل دارد. به عبارت ديگر دولت درصدد ايجاد يك اقتصاد آزاد و كاهش هزينه هاي خود است. در سال هاي اخير در نظرات و افكار عمومي مردم تغييرات عمده اي به وجود آمده است. چنين تغييراتي در روند خصوصي سازي شركت هاي مخابرات و سيستم برق رساني كشور مشهود است. اين روند باعث ايجاد فرصت هاي بيشتري براي سرمايه گذاري شركت هاي خارجي مي شود. درآمدهاي حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي براي رشد و توسعه كشور تعيين كننده است، بنابراين استفاده از تكنولوژي مناسب در منابع نفت و گاز براي رشد و بهبود اقتصاد اصلي اساسي محسوب مي شود.
با تشكيل يك هيأت جديد، سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت در دستور كار كارشناسان و مقامات سعودي قرار گرفته است، آنها به طور فعال درصدد جذب سرمايه گذاران خارجي در پروژه هاي گاز و محصولات پالايشي هستند و اين روند در افزايش توليد گاز به عربستان كمك خواهد كرد.
فرصت هاي سرمايه گذاري عمده اي در بخش نيرو پيش بيني مي شود. سرمايه اين بخش را تا سال ۲۰۲۰ معادل ۱۱۷ ميليارد دلار تخمين مي زنند و موفقيت در طرح هاي اوليه و پيشرفت خصوصي سازي در اين بخش به عنوان يك شاخص داراي اهميت خواهد بود، زيرا توسعه در آينده بستگي به آن دارد.
امارات متحده عربي
اين كشور با جمعيتي بالغ بر ۶/۲ ميليون نفر در بازار جهاني و اوپك نقش محوري دارد، در منطقه از جايگاهي مهم برخوردار است و ۱۰ درصد ذخاير نفت جهان را دارد. امارات چهارمين صادركننده بزرگ نفت جهان با توليد ۵/۲ ميليون بشكه در روز است و از لحاظ ذخاير گاز طبيعي بعد از روسيه، ايران، قطر و عربستان در مقام پنجم قرار دارد.
امارات در حال حاضر در ميان كشورهاي خاورميانه يكي از اقتصادهاي مهم به شمار مي رود. با وجود اين ۷۸ درصد صادرات اين كشور مربوط به محصولات نفتي است.
طي دهه هاي ۷۰ و ۸۰ ميلادي به طور عمده سرمايه گذاري در بخش نفت متمركز بود، در سال هاي اخير با وجود حفظ اين رويه، بخش گاز و برق اين كشور نيز پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته است. اگرچه كشورهايي مثل كويت و عربستان در توسعه حوزه هاي گازي اين كشور همكاري داشته اند و به اين جمع، شركت هاي خارجي مثل توتال و كونوكو را نيز بايد اضافه كرد.
دولفين، يكي از بزرگترين پروژه هاي مربوط به انرژي در جهان، از سال ۱۹۹۹ در اين كشور شروع شد. اين پروژه شامل انتقال گاز حوزه شمالي قطر و ايجاد يك خط لوله جديد بين قطر و عمان است. همچنين توسعه صنعتي در بخش گاز و فرآيند تبديل آن به گاز مايع در امارات، قطر و مناطق ديگر را در بر مي گيرد. در نتيجه تلاش هاي صورت گرفته براي بالا بردن آگاهي عمومي در كشور، فرصت هاي سرمايه گذاري براي شركت هاي خارجي در حال افزايش است. براي كمك به ايجاد تنوع و كمك به حفظ بازارهاي توليدات نفتي با وجود نوسانات قيمت نفت، دولت شروع به جست وجو براي سرمايه گذاري در خارج خاورميانه كرده است. به عنوان مثال شركت سرمايه گذاري بين المللي پتروشيمي امارات اخيراً يك بازار طولاني مدت براي نفت خام ابوظبي در كره پيدا كرده است.
در جريان رشد اقتصادي كشور، نياز به آب و برق هر سال ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش مي يابد. طي دو سال اخير در ابوظبي پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در خصوصي سازي بخش آب و برق صورت گرفته كه دليل آن افزايش روزافزون نياز به اين منابع است.
دولت ابوظبي اعلام داشته است كه با وجود دارا بودن موجودي و سرمايه بالا، از مشاركت بخش خصوصي در پروژه  هاي عظيم كشور استقبال مي كند.
با وجود پيشرفت هاي قابل ملاحظه در خصوصي سازي بخش هاي مختلف، تاكنون دبي در بخش صنعت درهاي خود را به روي بخش خصوصي باز نكرده است.
منبع: ميدل ايست پتروليوم انرژي مترجم: محمد حسنلو