۱- اخبار منتشر شده در روزهاي اخير حكايت از اين دارد كه وزارت كار ضمن تأييد سودمندي طرح ضربتي اشتغال كه اجراي آن در سال ۸۱ منشأ اشتغال ۲۹۵ هزار جوياي كار شده، از اجراي آن در سال جاري امتناع كرده است.
۲- ظاهراً ريشه  اين امتناع را بايد در انتقادهايي جست وجو كرد كه بعضاً از زبان مديران مياني برخي دستگاه هاي مرتبط با موضوع اشتغال از اصل طرح در رسانه ها مطرح شده است. وزارت كار معتقد است كه هرچند اين طرح پيشنهاد آن وزارت بوده است اما از آنجا كه به تصويب مراجع مسؤول رسيده است، دستگاه ها حق انتقاد از اصل طرح را ندارند و فقط مجازند نحوه اجراي آن را مورد بررسي قرار دهند.
۳- اجراي طرح ضربتي اشتغال توسط دستگاه هاي مختلف (وزارت كار، وزارت بازرگاني، سازمان مديريت، بانك مركزي و...) مورد بررسي هاي نسبتاً گسترده اي قرار گرفته و گزارش هاي آنان حكايت از موفقيت نسبي طرح دارد (۳۵ تا ۷۰ درصد). آخرين ارزيابي از اجراي طرح كه توسط سازمان تأمين اجتماعي و براساس بررسي كامل نيروهاي معرفي شده توسط كارفرمايان صورت گرفته حكايت از توفيق قريب به ۶۰ درصدي طرح دارد كه با توجه به ويژگي هاي طرح كه اولين مشخصه آن «ضربتي» بودن است، نتيجه اي قابل به نظر مي رسد.
۴- با عنايت به اين نكته كه ايجاد اشتغال پايدار مستلزم اقدامات ريشه  اي است كه «محصول» آن حداكثر در ميان مدت قابل «برداشت» است و به منظور كاهش فشارهاي اقتصادي ناشي از پديده بيكاري بر قشرهاي ضعيف جامعه لازم است به طرح هاي زودبازده- مشابه طرح «ضربتي اشتغال»- و با ميزان بازدهي در همين حدود توجه بيشتري مبذول داشت. همه آنان كه دستي در امور اقتصادي دارند بر اين باورند كه مشكل بيكاري را بايد از مسير اصلاح ساختارها، ايجاد امنيت سرمايه گذاري، جذب سرمايه گذار و سرمايه گذاري و بالاخره افزايش توليد درمان كرد كه انجام اين اقدامات يك شبه متصور نيست بنابراين با تفكيك راه حل ها، طرح هاي ضربتي و زود بازده را به عنوان مسكن و به منظور ايجاد فرصت براي طرح هاي اصلي به خدمت بگيريم.

لايحه بازار اوراق بهادار پس از دو سال بحث و بررسي در كميسيون اقتصادي هيأت دولت نهايي شد. بر اين اساس مديريت بازار سرمايه عملاً به وزارت اقتصاد سپرده مي شود.
به گزارش خبرنگار ما كميسيون ياد شده از ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۰ به اين سو با برگزاري ۱۳ جلسه، پيشنهاد ارائه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي را به بحث و تبادل نظر گذاشت و در پايان با اعمال تغييرات اندكي آن را به تصويب رساند.
لايحه بازار اوراق بهادار براي تصويب نهايي در دستور كار هيأت وزيران قرارگرفته است.
براساس اين گزارش طبق لايحه ياد شده، يك سازمان نظارتي اداره بازارهاي متشكل سرمايه ايران، اعم از بورس اوراق بهادار و بورس هاي كالا را برعهده خواهد گرفت.
در چارچوب ياد شده «شوراي جديد بورس و اوراق بهادار» به عنوان بالاترين ركن سازمان نظارت بر بازار سرمايه عهده دارتعيين و تصويب سياست هاي كلان بازار اوراق بهادار ايران خواهد بود.
رياست شوراي بورس و اوراق بهادار پس از ۴۰ سال از بانك مركزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل خواهد شد. اين شورا ۷ عضو خواهد داشت. وزيران امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس سازمان نظارت بر بازار سرمايه و دو نفر خبره به پيشنهاد وزير اقتصاد، شوراي بورس و اوراق بهادار را تشكيل خواهند داد. براساس لايحه، بازار اوراق بهادار اداره امور اجرايي بازار سرمايه ايران به يك سازمان نظارت ۵ نفره سپرده مي شود. اعضاي هيأت مديره اين سازمان از بين افرادي كه امين و داراي حسن شهرت بوده و نيز متخصص درزمينه هاي مالي، حسابداري، حقوقي و اقتصادي باشند، تعيين خواهند شد.
دبيركل سازمان نظارت طبق لايحه ياد شده بالاترين مقام اجرايي سازمان محسوب و از بين افراد بصير و مجرب در امور بازار اوراق بهادار به پيشنهاد رئيس هيأت نظارت و با تصويب شوراي بورس و اوراق بهادار و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود.
اين لايحه اعضاي شوراي بورس و اوراق بهادار، هيأت نظارت، دبيركل، مديران و شريكان مؤسسه حسابرسي سازمان و همچنين نزديكان درجه اول و اشخاص تحت تكفل آنها را از هرگونه دادوستد اوراق بهادار منع كرده است.