Hamshahri Newspaper

علي رغم گذشت ۲۵ سال از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز بسياري از وزارتخانه ها و سازمان هاي فعال كار موازي انجام مي دهند.
مصطفي محمدي كارشناس امور اداري و اقتصادي ضمن اعلام اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: دستگاه هاي اجرايي متعددي طي سال هاي اخير تشكيل شده است كه هيچ ضرورتي به حضور آنها در عرصه اقتصاد احساس نمي شود چرا كه بسياري از آنها در شرايط فعلي به موازي كاري روي آورده اند.
او گفت: موازي كاري نه تنها باري از مشكلات كم نمي كند بلكه در بسياري موارد سبب مي شود به هيچ روي كارها پيش نرود.
او با اشاره به اين كه توسعه يافته ترين دولت ها همواره كوچكترين آنها هستند، گفت: بزرگ شدن بيش از حد دولت موجب افزايش ناكارآمدي در دستگاه هاي اداري و بالا رفتن سرسام آور هزينه هاي دولت مي شود.
او گفت: در حال حاضر ۱۱ وزارتخانه اقتصادي در كشور وجود دارد كه بي شك تعداد زياد آنها در طول اين سال ها سبب شده ۷۵ درصد اقتصاد كشور دولتي باشد.
از سوي ديگر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگو با خبرنگار ما در اين خصوص گفت: اندازه دولت در حال حاضر منطقي نيست و بايد تدابيري براي كاهش حجم تصدي ها انديشيد.
محمد ستاري فر در پاسخ به اين پرسش كه در اين حالت چرا دولت قصد دارد وزارتخانه جديدي
تحت عنوان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ايجاد كند گفت: مشكل ما فقط تعدد وزارتخانه ها نيست بلكه سازمان هاي فراواني نيز وجود دارد كه در حال حاضر نسبت به انجام كارهاي موازي با يكديگر اقدام مي كنند.
او ادامه داد: به عنوان مثال ۲۸ سازمان بيمه اي، حمايتي و امدادي در كشور فعاليت مي كنند.
او گفت: با تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي همه سازمان ها در يكديگر ادغام خواهند شد كه اين امر در نهايت به كاهش حجم دولت مي انجامد.
معاون رئيس جمهوري اضافه كرد: البته قرار است درصورت تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي دو وزارتخانه در يكديگر ادغام شوند.
او ازذكر نام وزارتخانه هايي كه قرار است در يكديگر ادغام شوند خودداري كرد و گفت: هنوز تصميم خاصي در اين زمينه اتخاذ نشده است.
ستاري فر گفت: اين اقدام تا پايان برنامه سوم توسعه صورت خواهد پذيرفت. به اين ترتيب به ازاي تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي دو وزارتخانه به يك وزارتخانه تبديل مي شوند و انبوهي از سازمان هاي حمايتي، بيمه اي و امدادي زير چتر اين وزارتخانه قرار خواهند گرفت.
ستاري فر گفت: شور اول اين لايحه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و به زودي بررسي شور دوم در دستور كار قرار خواهد گرفت.
همچنين معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز گفت: مطالعات فراواني براي منطقي كردن حجم دولت انجام داده ايم و به يك نتيجه مهم رسيده ايم.
عسگري آزاد ادامه داد: اصلاً بحث منطقي كردن در اين دولت معني نمي دهد درحقيقت ما بايد به بحث كوچك سازي اشاره كنيم، چون منطقي كردن، توسعه و كوچك كردن را توا‡مان به همراه دارد.
او گفت: تاكنون دستگاه هاي اجرايي عملكرد مناسبي در اين زمينه نداشته اند چرا كه به هيچ روي اعتقادي به كوچك شدن ندارند. به عنوان مثال وقتي مي خواهيم نيروهاي مازاد خود را معرفي كنند مي گويند ما نيروي مازاد نداريم.
او افزود: به اين ترتيب گذشته از ادغام سازمان ها و وزارتخانه ها بايد به فكر كاهش حجم تصدي وزارتخانه ها نيز بود چرا كه اين امر مهم مي تواند در نهايت به كارآيي بيشتر دولت كمك كند.
او با اشاره به انبوه سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت گفت: بررسي هاي ما نشان داده است وجود ۲۷ تا ۳۰ سازمان مستقل در كشور كافي است و ساير سازمان ها بايد يا منحل و يا در يكديگر ادغام شوند.
طرح كوچك سازي دولت از ابتداي اجراي قانون برنامه سوم توسعه در دستور كار قرار گرفت و در اين راستا مقرر شد وزارتخانه هاي «نفت و نيرو»، «صنايع و معادن و فلزات»، «جهاد سازندگي و كشاورزي» در يكديگر ادغام شوند.
بر اين اساس لوايح جداگانه اي براي ادغام اين وزارتخانه ها تدوين شد اما دولت تدوين لايحه ادغام وزارتخانه هاي «صنايع و معادن و فلزات» و «جهاد سازندگي و كشاورزي» را به پايان برد و با تصويب مجلس وزارتخانه «صنايع و معادن» و «جهاد سازندگي» اعلام موجوديت كرد. اما دولت با استناد به نبود شرايط ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو با ارائه لايحه اصلاحيه اي ادغام اين دو وزارتخانه را به تأخير انداخت.
دولت ايران يكي از بزرگترين دولت هاست كه بسياري ناكارآمدي مديريتي در دستگاه هاي اجرايي، بالا بودن بودجه دولت و عدم تحقق برنامه هاي اصلاحي در حوزه اقتصاد را با اين موضوع مرتبط مي دانند.
دولت در سال جاري، مقرر كرده است توسعه تشكيلاتي، خريد و احداث ساختمان و حتي استخدام كارمندان جديد بدون صدور مجوز از سوي شوراي عالي اداري ممنوع باشد. به اين ترتيب توسعه تشكيلاتي دولت در شرايط فعلي را ممنوع اعلام كرده است.