قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي اجرا در سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به دولت ابلاغ شد. اين قانون را بايد از يك طرف حاصل تجربه پنج دهه برنامه ريزي در ايران (۶ برنامه قبل از انقلاب و دو برنامه پس از انقلاب) و از طرف ديگر نوعي توافق بين دولت اصلاح طلب خاتمي و مجلس پنجم با اكثريت محافظه كار به شمار آورد. در واقع هم توان برنامه ريزي كشور به نوعي در اين قانون بازتاب يافته است و هم به نوعي به اجماع فكري جناح هاي عمده سياسي در آن براي حل مسائل توسعه اي كشور مي توان دست يافت.
در نامه ابلاغ اين قانون توسط رياست جمهوري به سازمان برنامه و بودجه آمده است: «اين برنامه ضرورتاً ، چالش هاي اساسي كشور در سال هاي آتي، نظير جواني جمعيت، افزايش سطح مشاركت اجتماعي، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادي مورد نياز براي كاستن از نرخ بيكاري فعلي، توسعه منابع انساني و فناوري و بهره مندي از منابع و امكانات كشور و مزيت هاي متعدد آن را مورد توجه جدي قرار داده است و براساس سياست هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با استفاده از دانش و تجربه كارشناسان، مديران و مسؤولان دستگاه هاي اجرايي و صاحب نظران مراكز علمي و تحقيقاتي تنظيم شده است. بنابراين مي تواند به عنوان سند وفاق ملي تلقي شده و مجموعه فعاليت هاي سال هاي آينده را به نحوي منسجم و هدفمند هدايت كند.
اگرچه بعضي از تغييرات اعمال شده از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه پيشنهادي دولت، در برخي موارد موجب كاهش سرعت حركت به سوي اهداف برنامه مي شود، اميد مي رود كاستي هاي ايجاد شده در جريان تنظيم لوايح بودجه سالانه در طول برنامه برطرف شود...».
قانون برنامه سوم مشتمل بر سه بخش است. بخش اول به حوزه هاي فرابخشي ذيل ۱۲ فصل با عناوين اصلاح ساختار اداري و مديريت، ساماندهي شركت هاي دولتي، واگذاري سهام و مديريت شركت هاي دولتي، تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي، نظام تأمين اجتماعي و يارانه ها، سياست هاي اشتغال، نظام مالياتي بودجه، نظام درآمد هزينه استان، سياست هاي پولي و ارزي، ساماندهي بازارهاي مالي، توسعه علوم و فناوري و سياست هاي زيست محيطي اختصاص دارد. در بخش دوم در ۱۳ فصل به امور بخشي پرداخته شده است: آب و كشاورزي، صنعت و معدن و بازرگاني، انرژي، پست و مخابرات، حمل و نقل،  عمران شهري و توسعه و عمران روستايي، مسكن، آموزش، فرهنگ، هنر و تربيت بدني، امور دفاعي و امنيتي، امور عمومي (سياست داخلي و روابط خارجي)،  امور قضايي و بهداشت و درمان. بخش سوم نيز بر اجرا و نظارت قانون برنامه تأكيد دارد و اين كه به منظور حسن اجراي برنامه سوم، رئيس جمهور بايد گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر ساله برنامه را حداكثر تا شهريور ماه سال بعد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
همچنان كه در نامه ابلاغ رئيس جمهور آمده بود، اعداد و ارقام پيش بيني شده منابع و مصارف در لايحه برنامه پيشنهادي دولت در مجلس پنجم دچار تغيير شد كه اين رخداد مدل كمي برنامه را دچار خدشه ساخته و تحقق عملي اهداف آن را با ابهام روبه رو كرد، اما علي رغم اين رخداد، اهداف كلي پيش بيني شده در اين برنامه همچنان راهنماي عمل اين برنامه بوده و محك ارزيابي عملكرد آن به شمار مي رود. در ادامه به بررسي و ارزيابي عملكرد سه ساله اين برنامه در انطباق با اهداف كلي پيش بيني شده در آن مي پردازيم تا از اين رهگذر بتوانيم به داوري درباره عملكرد دولت خاتمي دست يابيم. جدول ذيل درباره دو شاخص مهم رشد اقتصادي و تورم تنظيم شده است.
ملاحظه مي شود عملكرد اقتصادي كشور در ارتباط با دو شاخص عمده پيش بيني شده در قانون برنامه سوم موفق بوده است. به گونه اي كه نرخ رشد متوسط دوره سه ساله توليد ناخالص داخلي ۶/۵ درصد و نرخ متوسط تورم ۳/۱۳ درصد در مقايسه با نرخ رشد متوسط ۵/۵ و نرخ متوسط تورم ۵/۱۷ درصدي قرار گرفته است. دستيابي به اين ارقام و اهداف در حالي صورت گرفته است كه دولت خاتمي به عنوان مجري برنامه با مشكلات و مسائل بسياري در عرصه سياست داخلي و خارجي مواجه بوده است. ارزيابي دقيق تر و جزئي تر اجراي برنامه سوم را به فرصتي ديگر وامي گذاريم اما ارقام برآمده از عملكرد اقتصادي كشور طي سه سال ۸۱-۱۳۷۹ حاكي از اجراي موفق برنامه سوم در دستيابي به اهداف پيش بيني شده در اين برنامه است و اگر روند امور در دو سال باقي مانده به همين شكل ادامه يابد و كشور دچار تلاطمي نشود، مي شود اميدوار بود كه با اجراي اين برنامه و انجام اصلاحات اقتصادي بتوان در مسير توسعه به پيش رفت.
اما اين كه اجراي موفق اين برنامه مي تواند پاسخگوي انتظارات اقتصادي و مطالبات رفاهي مردم باشد، پاسخ منفي است چرا كه انباشت مطالبات و انتظارات به شكاف تقاضا و نرخ رشد بالاي جمعيت در دهه اول انقلاب و ورود موج جمعيتي جوان به بازار كار دامن زده است. پاسخگويي به اينها حجم بالايي از سرمايه گذاري را مي طلبد كه تحقق آن در گرو شرايط مساعد محيطي در عرصه سياست داخلي و خارجي است. با توجه به اين كه در اين ايام درباره گراني و تورم بحث هاي فراواني عليه دولت و مجلس به راه افتاد ملاحظه مي شود كه عملكرد اقتصادي كشور در اين باره حتي در مقايسه با پيش بيني برنامه موفق بوده و اتفاق چندان نگران كننده اي نيفتاده است. اميدواريم كه اين سروصداها و هياهوها باعث نشود كه دولت در پيشبرد اجراي برنامه سوم دچار ترديد و وسواس شود و تجربه زيان بار برنامه دوم بار ديگر تكرار شود. قدرت و قوت دولت در اجراي كامل قانون برنامه سوم است و مردم نيز از دستاوردهاي مثبت اين برنامه برخوردار خواهند شد.

متوسط دوره ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ سال عملكرد پيش بيني عملكرد پيش بيني عملكرد پيش بيني عملكرد پيش بيني شاخص ۶/ ۵ ۵/ ۵ ۵/۶ ۵/۶ ۴/ ۵ ۵/ ۵ ۱/ ۵ ۵/۴ نرخ رشد توليد ۳/۱۳ ۵/۱۷ ۸/ ۱۵ ۳/ ۱۵ ۴/۱۱ ۴/۱۷ ۶/۱۲ ۹/ ۱۹ نرخ تورم

به گزارش خبرنگار ما براساس پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي كميته تدوين چهارمين برنامه توسعه ايران، لايحه پيشنهادي اين برنامه تا پايان شهريور ماه به دولت ارائه خواهد شد.
افق اين برنامه ۱۰ ساله و اهداف پيش بيني شده در آن ۲۰ ساله تعريف شده است. چهارمين برنامه توسعه در ايران از ابتداي سال ۱۳۸۴ آغاز خواهد شد. يكي از مهمترين اولويت هاي پيش بيني شده در اين برنامه هدفمند كردن نحوه پرداخت يارانه ها و همچنين استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي است.
مقرر شده است اهداف فوق در قالب ارائه لوايح جداگانه و تدوين آيين نامه هاي اجرايي، عملياتي شود. براساس اين گزارش توجه به فناوري اطلاعات و همچنين كوچك كردن و منطقي كردن حجم دولت از ديگر پيش بيني هاي صورت گرفته در گزارش اوليه كميته تدوين چهارمين برنامه توسعه ايران است.
به گفته مقامات هيأت دولت پيش بيني شده است در صورت تشكيل وزارت رفاه اجتماعي، دو وزارتخانه فعال كنوني در يكديگر ادغام شوند كه اين امر مي تواند از توسعه تشكيلاتي دولت جلوگيري كند.
منطقي شدن حجم دولت و همچنين پيگيري ايجاد دولت بدون كاغذ به منظور كاهش حجم بوروكراسي دولتي از يك سو و همچنين واگذاري شركت هاي دولتي در راستاي تداوم سياست خصوصي سازي از ديگر اهداف پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه است. اين قانون چهارمين قانون برنامه توسعه پس از پيروزي انقلاب و هفتمين برنامه توسعه در دوره اجراي قانون برنامه ريزي در ايران است.
براساس اين گزارش لايحه برنامه چهارم توسعه قرار است امسال به تصويب مراجع قانونگذاري برسد
به اين ترتيب اين لايحه براي اولين بار يك سال زودتر از موعد مقرر به تصويب خواهد رسيد. هدف از اين اقدام ايجاد شرايطي براي پيشبرد اهداف پيش بيني شده در اين قانون طبق مصوبات است .

يكي از مسائلي كه در اجراي برنامه هاي اقتصادي و قوانين و مقررات مالي در كشور ما
مورد توجه قرار نمي گيرد تنوع روش ها و استفاده از شيوه هاي مختلف براي اجرا و تحقق يك هدف كلان يا برنامه  اقتصادي است. مثال بارز اين مسأله كه موضوع اين يادداشت نيزمي باشد مقوله خصوصي سازي است. هدف اوليه قوانين مختلف در مورد خصوصي سازي و به خصوص قانون برنامه سوم توسعه تقويت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد است. اما براي اين هدف عمده، شيوه هاي متعددي در قوانين و مقررات مختلف پيشنهاد شده است كه يكي از آنها و البته مهمترين آنها واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي است. تا كنون فقط همين يك شيوه مورد توجه قرار گرفته است و از شيوه هاي ديگر غفلت شده است. در نتيجه چنانچه مسائل و مشكلاتي براي واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي به وجود آيد اصل مسأله خصوصي سازي و تقويت نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور نيز تحت الشعاع آن مشكلات قرار مي گيرد. يكي از شيوه هايي كه در قوانين مختلف براي حضور
بخش خصوصي در اقتصاد پيش بيني شده است اجاره واحدهاي دولتي است. اجاره واحدهاي دولتي در ماده ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است و همچنين در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ نيز به صراحت اعلام شده است: «دستگاه هاي دولتي مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار كنند». همچنين در همين قانون اجازه داده شده است برخي از خدمات اجتماعي، فرهنگي و رفاهي كه توسط دولت ارائه مي شود، از قبيل آموزش فني و حرفه اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، توانبخشي، كتابخانه هاي عمومي،  مراكز فرهنگي و هنري و ايرانگردي و جهانگردي به سه روش «خريد خدمات از بخش غيردولتي»، «مشاركت با بخش غيردولتي» و «واگذاري مديريت به بخش غيردولتي» انجام شود. همان طور كه ملاحظه مي شود اين روش ها بسيار متعدد هستند و برنامه ريزي براي تحقق و اجراي هركدام مي تواند زمينه حضور مؤثرتر بخش خصوصي در اقتصاد و كاهش تصدي گري دولت را فراهم كند. خصوصي سازي مراحل مختلفي دارد و آخرين مرحله آن انتقال مالكيت است.