سود متعلق به اوراق مشاركت در شرايط فعلي نياز به افزايش ندارد.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: سود متعلق به اوراق مشاركت در حال حاضر رقم مناسبي است و شرايط اقتصادي ايجاب مي كند اين نرخ حفظ شود.
دكتر اكبر كميجاني گفت: بعضي ها در حال حا ضراين طور عنوان مي كنند كه براي جمع آوري نقدينگي بايد سود اوراق مشاركت افزايش يابد در حالي كه هيچ نيازي به افزايش سود متعلق به اوراق مشاركت احساس نشده است.
او با اشاره به اين كه اوراق مشاركت يكي از مؤثرترين ابزارهاي جمع آوري نقدينگي است گفت: بانك مركزي هيچ پيشنهادي در خصوص بالا بردن نرخ ۱۷ درصدي سود اوراق مشاركت به شوراي پول و اعتبار ارائه نكرده است و مصوبات شوراي پول و اعتبار نيز دلالت بر اين نكته دارد كه در سال جاري چون سال گذشته نرخ سود اين اوراق ۱۷ درصد خواهد بود.
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: در سال جاري بانك مركزي مجوز انتشار هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را از شوراي پول و اعتبار دريافت كرده است اما شوراي پول و اعتبار اين مجوز را به ما داده است كه با توجه به شرايط كشور و در موعد مناسب نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام كنيم.
او گفت: سال گذشته نيز حدود هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شد كه استقبال مردم از اين اوراق با توجه به سود ۱۷ درصدي مناسب بوده است.
كميجاني افزود: در حال حاضر تعيين زمان بررسي انتشار اين اوراق در دستور كار مقامات بانك مركزي قرار دارد. چندي پيش برخي رسانه ها اخباري در خصوص افزايش ميزان سود متعلق به اوراق مشاركت تا سقف ۱۸ درصد منتشر كردند. گفته مي شد بانك مركزي پيشنهادي در اين خصوص به شوراي پول و اعتبار ارائه داده است در حالي كه هيأت وزيران پيش از اين شرايط انتشار اوراق مشاركت متعلق به دولت را تصويب و سود اوراق متعلق به دولت را ۱۵ درصد و سود اوراق متعلق به بانك مركزي را ۱۷ درصد تعيين كرد.
همچنين يك كارشناس مالي در گفت وگو با خبرنگار ما در اين خصوص گفت: بررسي ها نشان داده است بخشي از اوراق مشاركت منتشره همواره بدون مشتري مي ماند و سيستم بانكي براي فروش آن 
با مشكل مواجه مي شود.
او كه تمايلي به ذكر نامش نداشت، گفت: طي سال هاي گذشته غالباً بانك هاي دولتي و شركت هاي وابسته به آنها خود مشتري عمده اوراق مشاركت محسوب مي شدند به طوري كه اغلب اوراق منتشره توسط سيستم بانكي خريداري مي شد و گاهي حتي افراد حقيقي كه قصد خريد اين اوراق را داشتند موفق به خريد آن نمي شدند.
او ادامه داد: اما بالاخره وزير امور اقتصادي و دارايي پس از تصدي پست وزارت با صدور بخشنامه اي خريد اين اوراق توسط بانك ها را ممنوع اعلام كرد. به اين ترتيب مشتريان عمده اوراق مشاركت از دور خارج شدند.
او گفت: خروج بانك ها از بازار خريد و فروش اوراق مشاركت در شرايطي رخ داد كه سود متعلق به اين اوراق نيز كاهش يافت. در نتيجه انگيزه هاي پيشين براي خريد اوراق مشاركت كم شد.
او افزود: همين اتفاقات دست به دست هم دادند و سبب شدند در آخرين ماه هاي سال ۱۳۸۰ امكان فروش اوراق مشاركت فراهم نشود و همين مسائل سبب شد وزير امور اقتصادي و دارايي مجبور به بازپس گرفتن بخشنامه صادره شود و اعلام كند خريد اوراق مشاركت فروش نرفته در اسفندماه سال ۱۳۸۰ مجاز است.
او گفت: عيناً همين اتفاق در اواخر سال ۱۳۸۱ نيز رخ داد و مجدداً خريد اوراق مشاركت توسط بانك ها آزاد و باقي مانده اوراق مشاركت توسط سيستم بانكي خريداري شد.
اين كارشناس مالي افزود: البته همه اين اتفاقات موجب نمي شود دولت تصميمي براي افزايش سود اوراق مشاركت اتخاذ كند. بلكه در چنين شرايطي بايد فضا را براي كاهش سود پول در بازار آزاد مهيا كرد.
او گفت: طبيعي است وقتي سود پول در بازار آزاد بسيار بالا باشد ديگر كسي انگيزه اي براي رها كردن سود ۴۰ درصدي و خريد اوراق مشاركت با استفاده از سود ۱۷ درصدي ندارد. او افزود: طبيعي است كه سرمايه گذاري نيز در چنين فضايي رونق نمي يابد و بايد براي متعادل كردن اقتصاد فكري به حال سود غيرواقعي بعضي بخش هاي اقتصادي كرد.
او گفت:  در سال جاري حدود ۱۵۴۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر مي شود و البته نمي توان چندان اميدوار بود كه استقبال قطعي از آن صورت گيرد.