حفظ اراضي كشاورزي وظيفه اي ملي است و براساس قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب ۱۳۷۴، هرگونه تغيير كاربري غيرمجاز در اراضي فوق تخلف محسوب و موجب برخورد قانوني با متخلفين از طريق مراجع قانوني مي شود.
معاون امور اجرايي سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: از كشاورزان و مالكان اراضي كشاورزي و دستگاه هاي دولتي ذي ربط از جمله شهرداري ها و بخشداري ها تقاضا مي شود قبل از هرگونه اقدام و صدور موافقت اصولي و مجوز براي احداث بنا و تأسيسات در عرصه هاي كشاورزي خصوصاً اراضي كشاورزي واقع در محدوده استحفاظي شهرها و شهرك ها، تقاضاهاي مورد نظر را به مديريت هاي امور اراضي استان ها ارسال كرده تا پس از طي مراحل قانوني مجوزهاي لازم صادر شود.
مهندس سيدمحمود رضاييان در ادامه افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ناحيه اشخاص حقيقي و حقوقي و احياناً دستگاه هاي دولتي براساس ماده ۳ قانون حفظ كاربري اراضي و احكام قضايي صادره، متخلفين علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون، به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات نقدي به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
رضاييان در مورد ضرورت اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي اظهار داشت: از سال تصويب قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي تاكنون بيش از ۱۴۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي از گردونه توليد خارج شده (سالي ۲۰ هزار هكتار) و تغيير كاربري داده اند. به همين جهت و به منظور حفظ اراضي كشاورزي، اصلاحيه قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي تهيه شده است و تا هفته ديگر در اختيار هيأت دولت قرار مي گيرد.
وي با اشاره به ضعف هاي قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي گفت: در اين قانون موارد قلع و قمع بنا ديده نشده است كه اين امر مانع برخورد مجري قانون با موارد تخلف كاربري اراضي و بازگرداندن زمين هاي تغيير كاربري شده به حالت اوليه مي شود.
رضاييان با اشاره به موارد اصلاحيه اين قانون افزود: در اصلاحيه قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي كه توسط سازمان امور اراضي وزارت جهادكشاورزي تهيه شده است موارد قلع و قمع بناهايي كه به صورت غيرقانوني در زمين هاي كشاورزي ايجاد شده به طور شفاف ديده شده است، ضمن آن كه تعيين مأموران حافظ اراضي كشاورزي و عرصه هاي طبيعي به عنوان ضابطان قضايي و افزايش امكانات، بودجه و نيروي انساني سازمان امور اراضي جهاد كشاورزي از موارد ديگر اصلاحيه قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي است.
وي گفت: از كل زمين هاي تغيير كاربري يافته از سال ۷۵ تاكنون ۲۱ هزار و ۳۶۸ هكتار به صورت قانوني تغيير كاربري يافته است. حدود ۱۲ هزار و ۷۴۰ هكتار از اين اراضي مربوط به طرح هاي كشاورزي و ۷ هزار و ۷۰۷ هكتار براي طرح هاي غيركشاورزي تغيير كاربري يافته است. تاكنون از اين ميزان زمين كشاورزي تغيير كاربري داده شده ۷۰ ميليارد ريال عوارض دريافت شده است.
معاون امور اجرايي سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي با ابراز نگراني از تغيير كاربري سالانه ۲۰ هزار هكتار از اراضي حاصلخيز كشاورزي كشور تصريح كرد: ايران ۷/۱۸ ميليون هكتار زمين زراعي و باغي دارد و احتمال اين كه به مساحت آنها اضافه شود بسيار بعيد است و به همين دليل روند تغيير كاربري اراضي كشاورزي كشور بسيار نگران كننده است.
رضاييان دستگاه هاي دولتي و به خصوص شهرداري ها را از عوامل اصلي تغيير كاربري اراضي معرفي كرد و افزود: شهرداري ها متأسفانه بدون استعلام از سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي اقدام به صدور مجوز ساخت و ساز مي كنند و با اين كار خود موجب وارد آمدن خسارت به اقتصاد كشاورزي و از بين رفتن زمين هاي مرغوب كشاورزي مي شوند.
وي از ادارات دولتي و شهرداري درخواست كرد بدون استعلام از وزارت جهاد كشاورزي براي ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها مجوز صادر نكنند.
رضاييان در ادامه گفت: هم اكنون ظرفيت هاي خالي زيادي در شهرك هاي صنعتي اطراف شهرها وجود دارد با اين وجود همچنان زمين هاي حاصلخيز كشاورزي در معرض تغيير كاربري و نابودي قرار دارند و اگر اين روند متوقف نشود قطعاً در آينده با مشكلات بسيار زيادي مواجه خواهيم شد. مشكلاتي كه ممكن است امنيت غذايي كشور را با مخاطره مواجه كند. به همين جهت و به منظور استمرار امنيت غذايي در كشور لازم است كه همه آحاد جامعه و تمامي دستگاه هاي ذي ربط در حفظ كاربري اراضي كشاورزي كوشا باشند.

اصولاً در كشورهاي در حال توسعه انتقال تكنولوژي نوين در بيشتر موارد به صورت بسته هاي آماده و بدون سير تكاملي وارد مي شود و به شكل خلق الساعه جايگزين شيوه هاي فني و حرفه اي سنتي مي شود.
دليل اين امر علاوه بر سياست هاي جهاني و ارتباطات بين المللي، افزايش جمعيت و نياز به توليد انبوه مواد غذايي است كه زاييده دستاوردهاي بشري در كشف داروها، واكسن ها و آنتي بيوتيك ها است كه مرگ و مير را كاهش داده اند. مسلماً روش هاي توليدي سنتي گذشتگان ديگر نمي تواند جوابگوي جمعيت رو به تزايد باشد. به طور مثال تصور برداشت مزارع وسيع غلات با دست امكان پذير نيست و كمباين با سرعت و توان بيشتر جايگزين آن شده است.
روش هاي سنتي، استفاده از نيرو و انرژي انساني و دامي را شامل مي شود كه به صورت حرفه هاي روستايي و كشاورزي جوابگوي نيازهاي متعادل جمعيت و توليد بوده و به علت سازگاري تاريخي با شيوه هاي توليد، در پايداري منابع تجديدشونده نيز نقش مثبت داشته اند. به طور مثال گاوآهن هاي دامي و سنتي ايران فاقد خاك برگردان بوده اند و صرفاً خاك را شيار مي دادند تا بذر در دل خاك قرار گيرد. به اين ترتيب علاوه بر حفظ رطوبت خاك، در مزارع شيب دار به طور طبيعي شخم عمود بر شيب انجام و فرسايش و شست وشوي خاك محدود مي شد. متأسفانه ورود ماشين و تكنولوژي مكانيكي بدون ارتباط با وضعيت سنتي و تاريخي توليد كشاورزي اتفاق افتاده و ناگهان ماشين هاي غول آسا با قدرت فوق العاده در مقابل نيروي انساني و دامي وارد عرصه كشاورزي شدند، بدون آن كه حق انتخابي وجود داشته باشد. تراكتور و گاوآهن ساخته شده و مناسب خاك هاي اروپا وارد مزارع ايران شد و به تدريج توسعه پيدا كرد، بدون آن كه زيربناي اتصال اين روش هاي پيشرفته با روش هاي سنتي مهيا شود. به ناچار در بسياري موارد روش هاي سنتي منسوخ شدند.
از طرف ديگر منافع سازندگان اين تكنولوژي ها هميشه ايجاب مي كند كه بهترين ها براي خود و بدترين ها با انواع و اقسام معايب براي ديگران باشد. سابقه ساخت و ساز ماشين هاي مولد نيرو در كشور حاكي از اين امر است كه ماشين هاي كشاورزي توليدي در كشور طي ۳۰ سال اخير از انواعي هستند كه در كمتر جايي از جهان توليد مي شوند و حداقل نيازهاي رو به توسعه كشاورزان كشور را هم پاسخگو نيستند.
عدم برنامه ريزي فرابخشي نيز به تشديد اين عقب ماندگي كمك كرده است. صنايع خودروسازي بزرگترين بخش صنعت كشور را به خود اختصاص داده است در حالي كه عموماً توليد آنها در بخش خدمات و رفاهي جامعه نقش دارد و به كالايي مصرفي تبديل شده اند نه كالايي در خدمت توليد.
هرچند در اين زمينه هم مشكلات مطرح شده در بالا وجود دارد و عقب مانده ترين توليدات نصيب ايران شده است اما مقايسه توليد ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال با ۱۵ هزار دستگاه تراكتور نشانگر وضعيت فجيعي است كه تكنولوژي بخش كشاورزي دچار آن شده است.
در اين صورت بهره برداران ناچار هستند تراكتورهاي ۳۰ سال پيش را با تعميرات مكرر در مزارع فعال نگه دارند تا بتوانند حداقل نيازهاي مكانيزاسيون خود را تأمين كنند. مسلماً در اين ميان اتلاف انرژي و سرمايه هنگفت بوده و اين مسأله در مجموع ازتوان ملي كشور مي كاهد.
برون رفت از اين مشكلات حداقل در كوتاه مدت نيازمند توجه جدي از طريق جلب و مشاركت سرمايه گذاري حتي با همكاري سرمايه گذاران خارجي است تا بتوان به صورت اضطراري و طي مدت كوتاهي فاصله و شكاف بزرگ ايجاد شده را كمتر كرد و به نيازهاي منطقي و اقتصادي كشاورزان و بهره برداران كشاورزي پاسخ مثبت داد و با توليد رقابتي، كيفيت ها را به سطح قابل قبولي ارتقا داد.
حسن حيدري

بانك كشاورزي ضمن حمايت مالي از برگزاري المپيادهاي علمي دانشجويي، با هدف حمايت و كمك به استعدادهاي درخشان دانشگاه ها به نفرات اول تا سوم ۱۰ رشته عمده شركت كننده در المپيادهاي علمي كمك هزينه تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد پرداخت مي كند.
به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي و براساس تفاهمنامه اي كه اخيراً به امضاي رئيس سازمان سنجش وآموزش كشور و بانك كشاورزي رسيده است، به نفرات اول تا سوم المپيادهاي علمي دانشجويي كشور، براي مدت دو سال به ترتيب رتبه، ماهانه مبلغ يك ميليون ريال، هفتصد و پنجاه هزار ريال و پانصد هزار ريال پرداخت مي شود.

انتخاب تيتر، اظهار نظر مديرعامل بانك كشاورزي مبني بر بالا بودن نرخ سود و عدم رغبت مشتريان براي دريافت تسهيلات ارزي حساب ذخيره ارزي، مناسب نيست. همان طور كه در متن اظهارات آمده است، ايشان عنوان كرده اند كه بانك كشاورزي طي سال هاي اخير در قالب قراردادهاي مختلف تأمين مالي بلندمدت و كوتاه مدت (فاينانس) جمعاً به ميزان ۴ ميليارد و ۱۶۷ ميليون دلار امكان استفاده از تسهيلات ارزي براي مشتريان فراهم كرده است و در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين منابع خارجي مورد استفاده قرار نگرفته، توضيح داده اند عدم استفاده از اين منابع به دليل بالا بودن نرخ سود آن در مقايسه با تسهيلات صندوق ذخيره ارزي است و حتي اضافه شده كه استفاده از خطوط اعتباري خارجي در مقايسه با اعتبارات صندوق ذخيره ارزي اقتصادي نيست و دليل آن هم ارزان تر بودن نرخ سود تسهيلات حساب ذخيره ارزي است.