گزارش خبرنگار ما، به موجب مصوبه هيأت وزيران كه از سوي اعضاي ستاد اقتصادي هيأت دولت بررسي آن در دستور كار قرار گرفت، راهكارهايي جهت كنترل نرخ رشد نقدينگي و همچنين كنترل نرخ رشد تورم در دستور كار قرار خواهد گرفت.
براين اساس شوراي پول و اعتبار موظف شده است نسبت به اتخاذ تصميمات و راهكارهاي پولي مناسب اقدام نمايد.
اعضاي شوراي پول و اعتبار مكلف هستند نقدينگي را با اولويت بخش هاي غيردولتي به زيربخش هاي اقتصاد كشور هدايت نمايند.
در اين مصوبه پيشنهاد شده است جلوگيري از رشد نامناسب نقدينگي به روش هاي مناسب نظير افزايش انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي نسبت به سال گذشته صورت گيرد.
براساس اين گزارش تسهيل ضوابط و شرايط همچون منطقي كردن نرخ سود و رويه هاي اجرايي اعطاي اعتبارات بانك به بخش هاي توليدي به ويژه غيردولتي نيز مدنظر قرار دارد.
كاهش بدهي هاي دولت به سيستم بانكي حداقل به ميزان ۱۰ درصد نيز از جمله مفاد پيش بيني شده در اين مصوبه است.
اين گزارش حاكي است ارائه پيشنهاد افزايش قيمت كالاها و خدمات از سوي سازمان ها و شركت هاي دولتي به مراجع قانوني منوط به طي مراحل پيش بيني شده در اين مصوبه است.
تصويب طرح زمان بندي اجرايي بهبود مديريت و كيفيت ارائه كالا و خدمات در مجمع عمومي  ذي ربط كه از سال ۱۳۸۳ لازم الاجراست از جمله و پيش نيازهاي اجرايي شدن اين طرح خواهد بود.
ارائه گزارش توجيهي مبني بر تلاش براي كاهش هزينه و احراز ضرورت افزايش قيمت به مجمع عمومي ذي ربط و بررسي و ارائه اظهارنظر كارشناسي پيشنهاد افزايش قيمت توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز از پيش بيني هاي صورت گرفته در اين قالب است. بررسي و تأييد ضرورت افزايش قيمت در ستاد بررسي و كنترل قيمت ها آخرين مرحله اي است كه سازمان يا شركت دولتي متقاضي افزايش قيمت مكلف به طي كردن آن است.
دولت به وزارت بازرگاني اجازه داده است در موارد ضروري كه بنا به دلايلي نظير محدوديت مقطعي و موردي عرضه داخلي، قيمت كالايي افزايشي فراتر از دامنه تغيير قيمت تعيين شده توسط كار گروه تنظيم بازار داشته باشد، براي واردات با هماهنگي دستگاه اجرايي ذي ربط اقدام نمايد.
وزارتخانه ها و سازمان هاي مسو‡ول در كنترل ضوابط فني و استاندارد ها موظف هستند همكاري كامل با وزارت بازرگاني در تحقق اين امر نمايند. در موارد اختلاف نيز نظر وزير بازرگاني قطعي و لازم الاجراست.
ستاد بررسي و كنترل قيمت ها موظف است، نسبت به بررسي قيمت كليه كالاها و خدمات دولتي كه از ابتداي سال جاري قيمت گذاري شده اند اقدام و نسبت به تأييد يا كاهش قيمت هاي تعيين شده اتخاذ تصميم نمايد. تصميمات اتخاذ شده براي تمام دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي و وابسته لازم الاجراست.
به وزارت بازرگاني نيز مجوزهاي لازم داده شده تا با نظر كار گروه تنظيم بازار، نسبت به تأمين ذخيره مناسب براي تنظيم بازار كالاهاي منتخب اقدام كند.
جهت تنوير افكار عمومي و ضرورت 
شفاف سازي سياست هاي اتخاذ شده، طرح رسانه اي مربوط، توسط كار گروه اطلاع رساني دولت تنظيم و توسط وزيران اجرا مي شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي موظفند به گونه اي اقدام نمايند تا در فعاليت هاي رسانه اي با دقت كافي به مسأله انتظارات تورمي توجه و از دامن زدن به آن جلوگيري شود.

هيأت وزيران با پرداخت اعتباري جهت پيشگيري و مهار حوزه آبخيز گلستان موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار ما به موجب تصميم هيأت وزيران مقرر شد امسال مبلغ ۵/۱۲۷ ميليارد ريال اعتبار جهت پيشگيري از وقوع سيل در استان گلستان هزينه شود.
طي سال هاي اخير استان گلستان به دفعات شاهد جاري شدن سيل بوده است به طوري كه به طور متوسط در هر سال يك بار حادثه وقوع سيل به ثبت رسيده است. كارشناسان معتقدند قطع درختان جنگل هاي شمال و از بين رفتن بخش مهمي از جنگل ها كه سپر طبيعي مقابله با سيل محسوب مي شوند سبب وقوع چنين حوادثي شده است.
كل اعتبار تخصيص يافته براي مهار سيل در اين استان ۱۸۲۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال بوده است كه طبق پيش بيني ها تا پايان سال ۱۳۹۱ به تدريج پرداخت خواهد شد.
تخصيص اين اعتبار بنابه پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي صورت مي گيرد.
به موجب تصميمات اتخاذشده مسؤوليت  پشتيباني، هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه هاي جلوگيري از وقوع سيل به عهده ستاد حوادث غيرمترقبه كشور است.
اين ستاد موظف شده است قسمتي از برنامه
كوتاه مدت خود را به شكل طرحي ضربتي با اعتباري معادل سي ميليارد ريال از محل اعتبارات ستاد به مرحله اجرا درآورد. اين اعتبار در قالب پيش بيني هاي صورت گرفته در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در اختيار ستاد قرار گرفته است.
از سوي ديگر ستاد حوادث غيرمترقبه كشور مسؤوليت يافته برنامه اي را به منظور استفاده از كمك هاي مردمي و بهره مند شدن از مشاركت شوراهاي اسلامي شهرها ور وستاهاي حادثه ديده پرداخت كند.
وزارت جهاد كشاورزي مي بايست هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد نحوه هزينه اين اعتبار را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار ما، اين موافقتنامه ها با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و بهره گيري از امكانات بالقوه در امر سرمايه گذاري جهت ايجاد شرايط مساعد فعاليت سرمايه گذاران و تحكيم همكاري هاي اقتصادي متقابل به تصويب رسيده است.
موافقتنامه هاي مذكور با كشورهاي ايتاليا، اوكراين، بلغارستان، تاجيكستان، گرجستان و ازبكستان امضا شده است.
براساس اين موافقتنامه ها دو دولت بايد علاوه بر اين كه به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خود جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف مقابل مي پردازند، نسبت به صدور مجوزهاي لازم براي سرمايه گذاران و تسهيل شرايط حضور آنها اقدام كنند.
همچنين سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يك طرف در قلمرو طرف مقابل بايستي از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه برخوردار باشند به نحوي كه از رفتار اعمال شده با سرمايه گذاران خود يا هر كشور ثاني كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد.
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته نبايد سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يك طرف در كشور مقابل مصادره، ملي و يا مشمول تدابيري مستقيم و يا غيرمستقيم با تأثيرات مشابه شود، مگر آن كه اقدامات مورد اشاره به دليل يك هدف عمومي به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و طبق موازين قانوني باشد.
در اين صورت جبران خسارت بايستي معادل ارزش سرمايه گذاري محاسبه و پرداخت شود و انتقال آن نيز بدون تأخير و آزادانه صورت گيرد.
براساس اين گزارش در اين موافقتنامه در خصوص بازگشت سرمايه سرمايه گذاران و چگونگي انتقال آن به داخل يا خارج از قلمرو كشور سرمايه پذير پيش بيني هايي صورت گرفته است. به اين ترتيب كه كليه انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاري از جمله عوايد، مبالغ حاصل از فروش يا انحلال تمام يا بخشي از يك سرمايه گذاري، حقوق، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه گذاري را در قلمرو طرف مقابل اخذ كرده باشند، بايستي به صورت آزاد و بدون تأخير بي دليل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام دهند و سريعاً بتوانند به نرخ ارز رسمي در زمان انتقال تبديل كنند.