هيأت وزيران وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف كرد تا پايان تيرماه سال جاري نسبت به ارائه لايحه اصلاح قانون امور گمركي اقدام كند.
به گزارش خبرنگار ما، در پي الزام گمرك به ارائه لايحه اصلاح قانون امور گمركي مقرر شد جلسه مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني به منظور جمع بندي نهايي اين لايحه تشكيل شود.
معاون امور گمركي سازمان گمرك در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: جلسه نهايي در خصوص تعيين تكليف لايحه اصلاح قانون امور گمركي هفته آينده تشكيل مي شود.
محمد بهشتيان افزود: دي ماه سال گذشته كميسيون اقتصادي هيأت دولت مقرر كرد جلسه اي با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي تشكيل شود اما ما اعتقاد داشتيم جلسات متعددي در اين خصوص تشكيل شده و لزومي به برگزاري جلسات جديد نيست.
او ادامه داد: به همين خاطر از آن تاريخ تاكنون اقدام جديدي انجام نشده است اما با تصميم هيأت وزيران مقرر شد وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه به توافق برسند.
او گفت: سازمان گمرك از وزارت بازرگاني خواسته است نماينده خود را براي شركت در اين اجلاس معرفي كند.
لايحه اصلاح قانون امور گمركي از سه سال پيش در دستور كار مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و لايحه اي در اين خصوص به هيأت وزيران ارائه شد اما كميسيون اقتصادي هيأت دولت پس از بررسي كليات اين لايحه تصويب آن را منوط به موافقت تمامي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط كرد به اين ترتيب كميته اي با حضور نمايندگان وزارت راه و ترابري،  بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، كشور و نيروي انتظامي تشكيل و مفاد اين لايحه را مورد بررسي قرار دادند.
اختلاف نظر دستگاه هاي اجرايي بر سر مفاد اين لايحه مانع ازنهايي شدن آن شد.
اصلاح قانون امور گمركي با هدف به روز كردن قانون ۳۲ ساله گمرك كه به گفته برخي كارشناسان مطابق با نيازهاي روز جامعه نيست، صورت مي گيرد.
با اصلاح اين قانون واردكنندگان موظف مي شوند مبدا‡ كالاي ورودي خود را به گمرك اعلام كنند. تغييراتي در شيوه محاسبه سود و عوارض گمركي، ترانزيت و... نيز رخ خواهد داد.

يكي از موضوعات بسيار جدي كه در اقتصاد كشورهاي در حال گذار بايد مورد توجه و تدقيق قرار گيرد، بحث پذيرش عدم تعادل هاي منطقه اي و يا بخشي است؛ به خصوص در آستانه تدوين برنامه چهارم كه برنامه ريزي هسته اي به عنوان نظام برنامه  مطلوب مورد توجه قرار گرفته، اين امر بيش از پيش نمود پيدا مي كند. وقتي ما بخشي را به عنوان بخش پيش نياز انتخاب مي كنيم و در درون آن پروژه هايي را به عنوان پروژه هاي كليدي و هسته اي به اجرا درمي آوريم، در صورت انجام موفقيت آميز اين نوع پروژه ها (با يك برنامه اجرايي مشخص) ساير بخش ها نيز توسعه پيدا مي كنند و اما وقتي پروژه اي به اجرا درمي آيد به دنبال خود حاشيه هاي توسعه نيافته و دچار كمبود را شكل مي دهد كه به همين دليل يك عدم تعادل در آن منطقه ظهور مي يابد. چه بسا با مشاهده اين عدم تعادل، نگران عدم صحت و درستي مسير خود شويم، چرا كه در كنار يك پروژه توسعه يافته و مناسب، منطقه اي را مملو از فقر و نداري مشاهده مي كنيم. از طرف ديگر، اين پروژه مختص يك بخش است و چه بسا در همين وادي نيز بخشي را با بخش توسعه نيافته ديگر مقايسه كنيم و قائل به آن شويم كه باز يك عدم تعادل جدي از نظر بخشي بروز پيدا كرده است. طبيعي است اگر در مراحل آغازين، تحمل ملاحظه اين عدم تعادل ها را نداشته باشيم هيچ وقت قادر به ادامه مسير نخواهيم بود چرا كه اساساً توسعه مقوله اي همه جانبه است و همه بخش ها و مناطق بايد به طور همزمان در مسير توسعه مورد توجه قرار گيرند و پروژه هاي مورد نياز در قالب برنامه مورد هدف قرار بگيرند. بايد منابع سرشاري را تجهيز كرد و امكانات زيادي را تخصيص داد. بديهي است در شرايطي كه با محدوديت منابع در زمينه هاي گوناگون مواجه هستيم، امكان تحقق چنين هدفي نيز فراهم نيست. چرا كه تأمين منابع سرشار و اختصاص آن براي پروژه هاي بي شمار براي كشورهاي در حال توسعه كه به خصوص با اقتصاد تك محصولي مواجهند، امري اگر نه محال ولي بس مشكل است. اگر اين رويه را برگزينيم، بايد بپذيريم كه با انبوهي از پروژه هاي نيمه تمام، پروژه هايي كه به اميد تحقق هدف توسعه همه جانبه و همزمان آغاز شده اند و هم در ابتداي راه و يا در نيمه راه به سرنوشت نامعلومي دچار شده باشند، مواجه شويم. در اين شرايط، ما اگرچه با عدم تعادل (چه بخشي و چه منطقه اي) مواجه نيستيم، اما با عدم اتمام طرح هاي بي شمار عمراني مواجه مي شويم كه هيچ اثري براي توسعه يافتگي و تسريع توسعه يافتگي نخواهند داشت. به عبارتي ديگر، به رغم صرف منابع فراوان، نه پروژه اي پايان مي يابد نه امكان رفع عدم تعادل بازار كار و بازار كالا و خدمات فراهم مي شود. به همين دليل در دنياي امروز حتي در كشورهايي كه برنامه ريزي هنوز در دستور كار آنها قرار دارد، برنامه ريزي جامع مورد توجه نيست. به همين دليل ما بايد به دنبال برنامه ريزي هسته اي باشيم و صرفاً برنامه هاي اجرايي اصلي را سازمان دهيم. در اين مسير قطعاً و يقيناً با مشكلاتي مواجه مي شويم كه از هم اكنون بايستي راه حل هاي مقتضي و مناسب را براي مواجهه با اين عدم تعادل ها در پيش بگيريم، به عنوان مثال، يكي از بخش هاي پيش نياز ما بخش نفت و گاز است.
نفت و گاز يكي از بخش هايي است كه به واسطه ارتباط تنگاتنگ با دنياي بيرون و بهره مندي از تكنولوژي مناسب و جديد در تأمين نيازمندي ها چه از نظر سرعت و چه از نظر كيفيت داراي موقعيتي برتر نسبت به خيلي از بخش ها است. بديهي است در مناطق نفت خيز، برخي فوايد وجود اين بخش ها را لمس مي كند اما هزينه هايي كه براي آن مناطق به وجود مي آيد كم نيست. به همين دليل با گذراندن مصوبه اي، دو در هزار از درآمد حاصل از نفت و گاز به عمران و آباداني آن مناطق اختصاص پيدا مي كند. به عبارتي ديگر، ضمن آن كه وجود آن پروژه ها در آن مناطق فضاي كسب و كار را رونق مي بخشد و فضاي اشتغال را سازمان مي دهد، از قبل اين درآمد اختصاص يافته امكان پوشش مناسب پروژه هاي زيربنايي مانند بهداشت، آموزش، راه و... فراهم مي شود. ما اين پديده را در خيلي از استان هاي نفت خيز و اخيراً با ايجاد پروژه هاي مربوط به منطقه اقتصادي عسلويه مشاهده مي كنيم. چنانچه در صحبت ها و مراحل مختلف شنيده مي شود اين پروژه نقش بسيار كليدي براي كشور خواهد داشت. اما در منطقه نيز نقش و اثر خود را گذارده است. به اين روي به عنوان مثال از ناحيه شروع فازهاي ۱، ۲ و ۳ پروژه عسلويه ظرفيت هاي شغلي جديد ايجاد شده و طبق اظهارات مسؤولان شركت صدرا، از صد نفر مهندس تقريباً همه آنها متعلق به همان منطقه و بومي است.
به اين روي مي شود گفت كه در عين آن كه در آغاز راه دوگانگي بخشي و منطقه اي به طور كامل ظهور و بروز دارد، اما با ايجاد ظرفيت هاي شغلي و از سوي ديگر با سياست هاي تعبيه شده، گام هايي در جهت رفع اين دوگانگي برداشته مي شود. لذا بايد گفت كه پذيرش دوگانگي امري اجتناب ناپذير است، اما سخن اينجاست كه دولت مي بايد با درايت و هوشياري راه پر كردن اين شكاف ها را طراحي كرده و به اجرا درآورد. يكي از اين روش ها اختصاص دو در هزار از درآمد نفت و گاز صادراتي به عمران و آباداني آن مناطق است كه اميدواريم با راه هاي ديگر اين شكاف پر شود. ما به ازاي وجود اين شكاف طرح هاي اساسي و زيربنايي است كه مي تواند فرآيند رشد كشور را با سرعت بسيار به جلو بيندازد، يعني بايد يك مجموعه طرح را با پيش بيني  درست و صحيح آثار آن، از همان ابتدا شناسايي كرد و ارائه داد تا در نيمه راه به خاطر مشاهده آن كاستي ها، اصل طرح به فراموشي سپرده و نيز روند مورد پذيرش با چالش مواجه نشود.

هيچ طرح و برنامه اي در عرصه مسكن  نمي تواند به اهداف نهايي نزديك شود،مگر شرايط پيش بيني شده در آن منطبق با شرايط معيشتي و در آمد طبقه متوسط باشد.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: ما در دوره هاي مختلف نسبت به اجراي پروژه هاي متعددي اقدام كرديم. به عنوان مثال در يك دوره از احداث واحدهاي استيجاري، اجاره به شرط تمليك و حالا از فروش متري مسكن حرف مي زنيم. تغيير الفاظ نمي تواند مشكلا ت عديده بخش مسكن را بر طرف كند.
مهدي آيتي گفت: به نظر مي رسد دولت بايد توضيحات بيشتري در خصوص نحوه فروش متري مسكن به مردم ارائه كند چرا كه هنوز معلوم نيست يك متر خانه اي كه من مي خرم در چه جايي قرار دارد و چگونه بايد آن را واگذار كرده و يا نگهداري كنم.
او افزود: اگر دولت بخواهد طبق شرايط فعلي فروش متري مسكن را پيش بگيرد، از همين حالا بايد گفت كه اين طرح نيز با شكست مواجه خواهد شد چرا كه طبقه متوسط ايران قادر نيست هر ماه هزينه  تملك چندين متر مسكني را كه حداقل ۵۰۰ تا ۲ ميليون تومان قيمت دارد بپردازد.
وي گفت: بررسي ها نشان مي دهد در ايران ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف تهيه مسكن مي شود در حالي كه طبق استانداردها هزينه مسكن نبايد بيشتر از ۲۰ درصد درآمد را تشكيل دهد.
او افزود: در چنين شرايطي لازم است دولت هرچه سريع تر تدابيري براي كاهش قيمت مسكن بينديشد. در حقيقت بايد با تغيير روش هاي توليد مسكن قيمت تمام شده اين كالاي سرمايه اي را كاهش داد.
وي در توضيح اين مطلب اضافه كرد: هنوز در ايران مسكن به شكل سنتي توليد مي شود، در حالي كه همه جهان به سمت صنعتي شدن توليد مسكن حركت كرده اند.
او گفت: براي تحقق اين امر بايد شرايطي جهت راه اندازي كارخانه هاي توليد مسكن راه اندازي شود، به اين صورت كه كارخانه ها همه مصالح لازم براي احداث واحد مسكوني را توليد كنند و مسكن پيش ساخته را تحويل مشتريان دهند.
وي افزود: به اين ترتيب از يك سو به سمت استانداردسازي مسكن و از سوي ديگر به سمت كاهش قيمت اين كالا حركت خواهيم كرد.
او ادامه داد: به هر حال در شرايط فعلي مسكن استاندارد در ايران توليد نمي شود و اين به آن معني است كه هم مصالح و هم روش هاي توليد غيراستاندارد است.
عضو كميسيون عمران مجلس تأكيد كرد: تا زماني كه مشكل زمين در ايران حل نشود هيچ گرهي را نمي توانيم باز كنيم چرا كه در شرايط فعلي خاك داراي ارزش فراواني شده و زمين بازي، زمين خواري و بورس بازي را به وجود آورده است.
او گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد قيمت يك واحد مسكوني را زمين آن تعيين مي كند و شغل كاذبي به وجود آمده كه با خريد و فروش زمين ارتزاق مي كند. به اين ترتيب ما شاهد افزايش روزافزون قيمت مسكن و زمين هستيم.
او توضيح داد: وقتي سرمايه گذاري ها به سمت بخش مسكن رفت بايد منتظر باشيم كه يك تورم عظيم در اقتصاد به وجود آيد چرا كه هدايت سرمايه به سمت بخش مسكن امري ضدتوليد است.
وي گفت:  هرچند بعضي ها احداث واحد مسكوني را توليد مي دانند اما اقتصاددانان معتقدند ايجاد واحد مسكوني در حقيقت توليد نيست چرا كه بازگشتي به همراه ندارد و اين اقدام در حوزه بخش خدماتي قرار مي گيرد.
او افزود: همين مسأله سبب شده است بسياري از كشورها ورود سرمايه به بخش مسكن را كنترل كنند و نگذارند حجم عمده اي از سرمايه ها به اين سمت هدايت شود در حالي كه عكس اين موضوع در كشور ما صادق است.
آيتي ادامه داد: در بسياري از مناطق طي دو سال اخير قيمت مسكن و زمين حتي تا ۱۵۰ درصد افزايش داشته است كه اين امر بسيار غيرعادي است و جز با صنعتي شدن ساخت مسكن و حل مشكل تملك زمين برطرف نخواهد شد.
او گفت: بايد تدابيري اتخاذ شود كه ديگر همه چيز روي زمين نصب نشود در حالي كه ما هنوز به سبك ساليان قديم از خشت و ملات براي ساخت خانه استفاده مي كنيم.
او پيش بيني كرد با وضعيت فعلي، فروش متري مسكن نيز نتواند مشكلات كنوني را برطرف كند.
از سوي ديگر عليرضا درويشيان كارشناس مسكن نيز به خبرنگار ما گفت: شايد فروش متري مسكن بتواند تا حدي سبب افزايش سرمايه طبقه متوسط جامعه شود چرا كه برخي از خانواده ها به هيچ روي قادر به خريد واحد مسكوني نيستند اما اين اقدام به آنها اجازه مي دهد چند متري از يك واحد مسكوني را خريداري كرده و سرمايه اندك خود را افزايش دهند.
او نيز با تأكيد بر اين كه شرايط فروش متري مسكن هنوز شفاف نيست، گفت: به هر حال بايد موضوع مالكيت در اينجا به طور مشخص مورد بررسي قرار گيرد. آيا واحد مسكوني به صورت واقعي به فروش مي رسد يا تنها كاغذهايي با بهاي يك متر خانه به مشتريان تحويل داده خواهد شد.
اين كارشناس اضافه كرد: از سوي ديگر اگر واحدهاي مسكوني واقعي به فروش مي رسد تكليف كساني كه يك واحد مسكوني را به صورت محدوده چند متري خريده اند چيست؟ آيا امكان اسكان در اين واحد فراهم خواهد شد؟
او گفت: اينها سؤالاتي است كه هنوز مقامات دولتي و طراحان اين برنامه پاسخي به آن نداده اند اما بي شك مي توان با اتخاذ تدابيري مناسب پتانسيل قوي براي خانه دار شدن بخش عظيمي از جمعيت ايران را فراهم كرد.
وي افزود: تجربه بسياري از كشورهايي كه با مشكلاتي نظير رشد مداوم جمعيت و... روبه رو بوده اند نشان مي دهد تنها راه برون رفت از اين بحران ايجاد واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و كنترل سرمايه هاي ورودي و خروجي به مسكن است.
او گفت: متوسط عمر يك واحد مسكوني در ايران حدود ۴۰ سال است در حالي كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته يك واحد مسكوني حداقل ۱۵۰ سال عمر مي  كند. ما نيز با اتخاذ تدابيري بايد درصدد طولاني كردن عمر ساختمان ها باشيم چرا كه اين امر خود تا حد زيادي مشكل را برطرف مي كند.