Hamshahri Newspaper

لايحه نوسازي صنايع طي چندين جلسه متوالي در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اهميت لايحه مزبور موجب شده بود كه وزير صنايع و معادن در تمام جلسات شركت كرده و از مواد و تبصره هاي آن دفاع كند.
آنچه در كميسيون صنايع و معادن به عنوان اصلاح لايحه دولت به تصويب رسيد، حاوي حمايت هاي بسيار از صاحبان صنايع و توليد بود. اما اين اصلاحات در جلسات علني مجلس تعديل و برخي از آنها حذف شد. بررسي لايحه نوسازي صنايع مشتمل بر ۲۲ ماده در جلسه علني روز يكشنبه هشتم تيرماه سال جاري به پايان رسيد و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده شد.
ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني، نماينده تبريز و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد ضرورت ارائه اين لايحه از سوي دولت به مجلس، به خبرنگار پارلماني ما گفت: مشكل عمده اي كه بر سر راه نوسازي و بازسازي صنايع كشور وجود داشت اين بود كه در طول ساليان متمادي صنعتگران ما به جهت اين كه در اصول حسابداري، ذخيره استهلاك خود را براساس نرخ ارز ۷۰، ۱۲۵۰ و يا ۱۷۵۰ ريالي تنظيم مي كردند، قادر به جايگزيني ماشين آلات جديد با اين ذخيره نبودند تا بتوانند وارد رقابت با صنايع توليدي خارجي شوند.
حسيني در توضيح موضوع ذخيره استهلاك گفت: از نظر اصول حسابداري وقتي يك واحد توليدي اقدام به خريداري ماشين آلات مي كند، درصدي از قيمت خريد را به عنوان هزينه استهلاك محسوب كرده و آن را ذخيره مي كند تا زماني كه ماشين آلات مستهلك مي شوند به اندازه كافي براي خريد ماشين آلات جديد ذخيره داشته باشد.
وي اضافه كرد: چون در گذشته ماشين آلات صنعتي با نرخ ارز دولتي خريداري مي شدند و اكنون ناچارند ماشين آلات را به نرخ ارز آزاد بخرند، تفاوت قيمت فاحشي كه وجود دارد مانع از نوسازي صنايع در كشور مي شود.
نماينده تبريز با اشاره به وجود تكنولوژي چهل سال پيش در صنايع نساجي ايران گفت: صنايع نساجي كشور به دليل عدم توانايي در جايگزيني ماشين آلات جديد دچار مشكل شده اند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ارزيابي دارايي ها را يكي از راه هاي حل مشكل نوسازي صنايع عنوان كرد و گفت: مشكل تجديد ارزيابي دارايي ها، دريافت ماليات دو برابر از صاحبان صنايع است كه بايد حل شود.
وي در توضيح راه حل اين مشكل گفت: وقتي كارخانه اي ماشين آلات خود را با تجديد ارزيابي دارايي به قيمت روز درآورده و هزينه استهلاك را براساس آن محاسبه مي كند، ارزش سرمايه بالاتر مي رود كه به آن ماليات تعلق مي گيرد، ضمن اين كه بنا به حكم فعلي قانون اگر بخواهند قيمت جديد را مبناي ذخيره استهلاك قرار دهند، به عنوان ماليات محسوب نمي شود.
پوري حسيني گفت: حداقل يكي از اين دو نوع ماليات نبايد از صاحبان صنايع گرفته شود، به اين صورت كه با تجديد ارزيابي دارايي ها كه موجب افزايش سود سرمايه در دفاتر حسابداري مي شود ماليات سود دريافت شود ولي هزينه استهلاك نيز به عنوان ماليات پرداخت شده محسوب شود.
عضو كميسيون اقتصادي با تأكيد بر اين كه مواد لايحه نوسازي صنايع عمدتاً با اشكال فني نوسازي ماشين آلات ارتباط مستقيم نداشت، گفت: در مواد ۱، ۲ و ۳ لايحه امتيازاتي براي واحدهاي توليدي و صنعتي در نظر گرفته شد تا از تسهيلات بانكي براي نوسازي ماشين آلات خود استفاده كنند. همچنين برخي معافيت ها از پرداخت عوارض، حقوق ورودي و ماليات ها نيز به تصويب رسيد.
عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به مصوبه كميسيون صنايع كه شهرداري ها و وزارت مسكن را موظف مي كرد صددرصد زمين واحدهاي صنعتي داخل شهرها را كه به خارج از شهر انتقال مي يابند به كاربري مسكوني، تجاري و يا اداري تبديل كرده و قيمت آن را به صاحبان صنايع بپردازند، گفت: اين مصوبه در جلسه علني مورد اعتراض قرار گرفت، زيرا درست نبود پول شهرداري ها كه از مردم گرفته مي شود و براي عمران شهري بايد به مصرف برسد، به صاحبان صنايع داده شود و يا وزارت مسكن و شهرسازي كه موظف به ساخت مسكن استيجاري براي مردم است هزينه آن را صرف خريد زمين از صاحبان صنايع كند. لذا اين مصوبه در مجلس تعديل شد و به نوعي توافق شهرداري ها و وزارت مسكن با صاحبان صنايع تبديل شد. به اين صورت كه وزارت مسكن و شهرداري ها مكلف شدند كاربري اراضي تحت مالكيت واحدهاي صنعتي را كه در محدوده قانوني شهرها قرار دارند و جهت نوسازي به شهرك هاي صنعتي مصوب انتقال مي يابند، به كاربري مسكوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند و زمين معوض واگذار يا قيمت آن را با ارزش كارشناسي معادل پرداخت كنند.
پوري حسيني اضافه كرد: مواد ديگر اين لايحه در مورد بيمه هاي بيكاري اجتماعي و بازنشستگي بود كه با توجه به مصوبه كميسيون صنايع كه موجبات نگراني سازمان تأمين اجتماعي را فراهم كرده بود مجلس مصوبات كميسيون را تغيير داد و مواد لايحه دولت را جايگزين آن كرد.
نماينده تبريز در ادامه با اشاره به اين كه بازسازي و نوسازي صنايع باعث بالارفتن سطح تكنولوژي و كاهش ضرورت استفاده از نيروي انساني مي شود، گفت: چون واحدهاي توليدي نمي توانند نيروي انساني خود را بازخريد كنند لذا ترجيح مي دهند دو هزينه را بر واحد خود تحميل نكنند: يكي هزينه خريد ماشين آلات جديد و ديگري هزينه نگهداري نيروي مازاد انساني. به همين جهت در لايحه به واحدهاي صنعتي و توليدي اجازه بازخريد كردن كاركنانشان داده شد تا بتوانند ماشين آلات خود را نوسازي كنند و با استفاده از تكنولوژي برتر در بازارهاي جهاني به رقابت بپردازند.
عضو كميسيون اقتصادي يكي از مشكلات صاحبان صنايع را نحوه عمليات و مبادلات ارزي با خارج از كشور عنوان كرد و گفت: مبادلات ارزي با بانك هاي خارجي مغاير قانون عمليات بانكي بدون رباست و لذا اگر اين لايحه از سوي شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گيرد مشكل مزبور نيز حل خواهد شد.
وي اضافه كرد: كميسيون صنايع همچنين تصويب كرده بود كالاهايي كه حقوق ورودي از آنها دريافت مي شود مشمول ماده ۵ قانون برنامه توسعه نشوند كه مجلس اين مصوبه را حذف كرد.
پوري حسيني، نماينده تبريز در مورد علت حذف اين مصوبه گفت: در ماده ۵ قانون برنامه سوم آمده است كه قيمت كالاها و خدمات نبايد بيش از ده درصد در هر سال افزايش يابد. كميسيون صنايع نيز براي حمايت از صنايع داخلي كه ناچار به واردات مواد اوليه و ماشين آلات هستند تصويب كرده بود آن دسته از كالاهايي كه با حقوق ورودي مصوب دولت وارد مي شوند، از شمول اين ماده مستثني شوند. يعني اگر حقوق ورودي كالايي ۲۵ درصد قيمت آن است و دولت ۴۰ درصد گرفت ۱۵ درصد اضافه به قيمت تمام شده كالاي توليدي اضافه شود.
عضو كميسيون اقتصادي گفت: نمايندگان مخالف اين مصوبه معتقد بودند كه هيچ كالايي خارج از نظام تعرفه اي وارد كشور نمي شود لذا اين استثنا شامل همه كالاهاي ورودي شده و قيمت ها را افزايش مي دهد، ضمن اين كه دولت اگر تصميم گرفت براي يك كالاي خاص حقوق ورودي بيشتري وضع كند مصلحت را تشخيص داده و لذا كليه صنايع و صاحبان مراكز توليدي بايد به گونه اي مديريت كنند كه با حقوق ورودي ناچيزي كه از سوي دولت براي آنها در نظر گرفته مي شود واحدهاي خود را سرپا نگه دارند چرا كه نمي توان به خاطر يك مورد استثنايي كل قوانين را برهم زد.