پس از رواج يورو در ۱۲ كشور اتحاديه اروپا كمابيش تمام كشورهاي اين حوزه با مشكلات فراواني مواجه شده اند و ترديدهايي براي ديگر كشورهايي كه در نوبت پيوستن به پول واحد هستند ايجاد شده است. هيچ يك از اعضا از جمله آلمان و فرانسه در حال حاضر اوضاع مناسبي ندارند و با افزايش ارزش برابري يورو در مقابل دلار كمپاني هاي بزرگ آنها در تكاپوي بقا دست و پا مي زنند.
البته اوضاع نابسامان اقتصادي مختص اروپاي حوزه يورو نيست بلكه تمامي جهان صنعتي به نوعي درگير ركود و شرايط سخت اقتصادي هستند. از آن جمله مي توان به افزايش نرخ بيكاري در آمريكا و ژاپن اشاره كرد. اما در قلب جهان صنعتي، بريتانياي كبير، ظاهراً چندان اوضاع نامناسبي ندارد و گويا تجربه سال ها استعمار به كمكش آمده و او را از اين منجلاب اقتصادي تا حدودي دور نگه داشته است.
در روزهاي اخير و در حالي كه نخست وزير انگلستان شديداً درگير مسائل حاشيه اي جنگ با عراق و دستكاري اسناد سلاح هاي كشتار جمعي عراق و اخيراً هم قتل دانشمند مشاور تهيه طرح سلاح هاي كشتار جمعي عراق قرار دارد، شبكه هاي خبري از كاهش تعداد بيكاران و بهبود نسبي اوضاع اقتصادي اين كشور خبر مي دهند. به گونه اي كه برخي از كارشناسان توني بلر را با وجود شكست در برابر افكارعمومي در مورد تصميمات سياسي، از لحاظ اقتصادي شايسته احترام مي دانند.
به گزارش بلومبرگ دولت توني بلر توانسته با افزايش يكصد ميليارد پوندي خدمات دولتي به جذب كاركنان اخراجي در كارخانه ها و همين طور جلوگيري از اخراج كاركنان جديد كمك كند و نرخ بيكاري در انگلستان را در ماه ژوئن به پايين ترين ميزان در ۲۸ سال گذشته برساند.
بنابر اين گزارش نرخ بيكاري در ماه ژوئن به ۱/۳ درصد رسيد كه از سال ۱۹۷۵ تاكنون پايين ترين ميزان بوده است. به عقيده كارشناسان دولت انگلستان در زماني كه كمپاني ها ياراي استخدام و پرداخت هزينه هاي آن را ندارند، شديداً از بازار كار و جذب نيروي كار حمايت مي كنند.
اين گزارش در ادامه با اشاره به تزريق پول توسط دولت بلر به بيمارستان ها و مدارس به جذب ۱۰ هزار دكتر و ۵۰ هزار پرستار توسط اين بخش ها، آن را متعادل كننده بازار كار در شرايطي مي داند كه بيش از ۶۴۱ هزار نفر در كمپاني هاي بزرگي مانند «كوروس گروپ» (سومين توليدكننده بزرگ فولاد در جهان) از كار اخراج شده اند. اگرچه در ماه ژوئن تعداد افراد بيكار و متقاضي دريافت مزاياي بيكاري بيش از ۵ هزار نفر افزايش يافته، اما تلاش هاي دولت اين كشور منجر به كاهش اين ميزان نسبت به افزايش ۹ هزار و ۷۰۰ نفري بيكاران در ماه مه شده است.
سال گذشته كابينه توني بلر تصميم گرفت تا سال ۲۰۰۸ بيش از ۴۰ ميليارد پوند در بخش بهداشت عمومي و تا سال ۲۰۰۶ نيز بيش از ۱۵ ميليارد پوند در بخش آموزش هزينه كند. اين امر به رشد و پويايي اقتصاد اين كشور در شرايطي كه در سال گذشته اقتصاد آلمان، آمريكا و ژاپن دچار ركود بوده اند كمك شاياني خواهد كرد.
نرخ بيكاري در بريتانيا در سه ماه منتهي به مه  به ۱/۵ درصد رسيد. اين در حالي است كه نرخ بيكاري در ايالات متحده در ماه ژوئن به ۴/۶ درصد و آلمان به۶/۱۰ درصد رسيد. نرخ بيكاري بريتانيا در دسامبر ۱۹۹۲ معادل ۹/۹ درصد بود.
در همين حال كارشناسان اقتصادي بلومبرگ از افزايش اعتماد تجاري در انگلستان به بالاترين ميزان در يك سال گذشته در سه ماه دوم سال جاري خبر دادند.
بنابر اين گزارش نرخ اعتماد تجاري در پايان ماه ژوئن در اين كشور به ۲۳ مثبت رسيد كه اين ميزان در ماه مارس منفي ۶ بوده است. با اين حال برخي كارشناسان فاكتورهاي اصلي تجاري و اقتصادي را كماكان ضعيف دانسته و با اشاره به جنگ عراق و ركود اقتصادي حاكم بر آلمان و ايالات متحده آن را منجر به كاهش صادرات انگلستان دانسته اند، به عقيده كارشناسان با وجود ركود حاكم برجهان صنعتي، كمپاني هاي انگليسي توان كمتري براي فروش اجناس خود در آن سوي مرزها دارند و رغبتي هم از خود براي سرمايه گذاري بيشتر نشان نمي دهند.
در راستاي تحرك بيشتر اقتصادي بانك انگلستان نيز نرخ بهره وام ها را با هدف تحت تأثير قرار دادن مصرف كنندگان و براي دومين بار در سال جاري كاهش داده و به ۵/۳ درصد رساند. اين ميزان پايين ترين نرخ بهره بانكي از سال ۱۹۵۵ تاكنون است. اين اقدام با هدف تشويق مردم به دريافت وام و هزينه كردن صورت گرفته است. هزينه هاي مصرف كنندگان بيش از ۷۰ درصد اقتصاد بريتانيا را تشكيل مي دهد.
شاخص رشد تقاضا براي كالاهاي صادراتي نيز در سه ماه دوم سال جاري به منفي يك رسيد كه اين ميزان در سه ماه اول معادل منفي چهار بود.
اما نرخ سالانه تورم بريتانيا در ماه ژوئن و برخلاف نظر كارشناسان دولتي، از ۵/۲ درصد پيش بيني شده آنها فراتر رفته و به ۳ درصد رسيد. نرخ سالانه تورم در ماه مه معادل ۹/۲ درصد بود. در همين حال يكي از كارشناسان اقتصادي با اشاره به اهميت رشد اقتصادي و توجه بيشتر به آن افزايش تورم در ژوئن را به علت افزايش قيمت خودروها و ميوه هاي فصلي دانست و آن را كم اهميت خواند.
ميزان قروض دولتي نيز در بريتانيا در ماه ژوئن به  ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان بيش از دو برابر قروض دولت بريتانيا در ژوئن سال ۲۰۰۲ است. مركز ملي آمار بريتانيا نيز پيش بيني كرد در سال مالي ۲۰۰۴-۲۰۰۳ ميزان قروض دولتي بريتانيا بسيار بيشتر از پيش بيني ۲۷ ميليارد دلاري گوردن براون خواهد بود.
اما كسري بودجه دولت لندن نيز در اين روزها رو به افزايش گذاشته است. به گونه اي كه در سه ماه ابتدايي سال جاري به ۱۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون پوند رسيد و برخي كارشناسان معتقدند اين ميزان تا پايان سال به ۳۷ ميليارد پوند بالغ خواهد شد.
به نوشته فايننشال تايمز دولت بلر در راستاي بهبود وضعيت خدمات عمومي در انگلستان در سال جاري هزينه هاي دولتي را تاكنون ۳/۸ درصد افزايش داده و به ۹۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون پوند رسانده است. اما در مقابل دريافت هاي دولتي تنها ۵/۵ درصد افزايش داشته كه قبلاً پيش بيني مي شد بيش از ۲/۷ درصد رشد داشته باشد.
به گزارش بي بي سي با تمام اين احوال و تلاش هاي بلر، رشد اقتصادي انگلستان در سه ماه اول سال جاري به پايين ترين ميزان در ۱۱ سال گذشته است. كارشناسان معتقدند رشد اقتصادي انگلستان در سال جاري به ۷/۱ درصد خواهد رسيد كه اين ميزان در سال آينده تا ۵/۲ درصد افزايش مي يابد. پيش  از اين پيش بيني شده بود كه رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري بين ۲ تا ۵/۲ درصد و درسال ۲۰۰۴ به ۳ تا ۵/۳ درصد برسد.
كارشناسان اقتصادي انگلستان اگرچه از وضعيت كنوني اقتصاد اين كشور در مقايسه با ديگر كشورهاي صنعتي چندان ناراضي نيستند اما اميدوارند با توجه به بهبود احتمالي اوضاع اقتصادي حاكم بر جهان صنعتي تا سال ۲۰۰۴ و همين طور افزايش سرمايه گذاري تجاري به ميزان ۳/۲ درصد، رشد GDP به ميزان ۳ تا ۵/۳ درصد، افزايش هزينه هاي مصرف كنندگان به ميزان ۲/۲ درصد، كاهش ۶/۲ درصدي بهاي مسكن، افزايش ۲۵/۰ درصدي ميزان اشتغال و تورم ۳/۲ درصدي، اين كشور نيز روند سريع تري براي رشد در پيش گيرد.

جرج دبليو بوش در مصاحبه راديويي هفتگي خود علي رغم آمارهاي اقتصادي كه از ركود در آمريكا حكايت مي كنند وضعيت اقتصادي آمريكا را خوب و اميدواركننده اعلام كرد.
به گزارش آسوشيتدپرس وي در مصاحبه خود با تأكيد بر مسير صحيح اقتصاد آمريكا گفت: ما مطمئن هستيم كه وضعيت ما در آينده بهتر از وضعيت موجود خواهد بود. اين اظهارات در پي ابراز نگراني جمهوري خواهان از شكست در انتخابات آينده به دليل ركود اقتصادي بيان شده است.
اين اظهارات اميدواركننده درحالي بيان مي شود كه نرخ بيكاري در اين كشور به بالاترين حد طي ۹ سال گذشته و به ۴/۶ درصد رسيده است.
«ميامي هرالد» نيز اعلام كرد در سه سال گذشته بيش از ۳ ميليون نفر در آمريكا شغل خود را از دست داده اند. بنابراين گزارش نرخ بيكاري در ايالات فلوريدا در ماه گذشته به ۲/۵ درصد رسيده است. اين درحالي است كه ايالت فلوريدا بهترين وضعيت را از نظر اشتغال در آمريكا دارد. نرخ رشد اقتصادي در اين منطقه نيز ۲۵ درصد نرخ رشد در دهه ۱۹۹۰ است. در ايالت ميامي نيز نرخ بيكاري از ۲/۷ درصد در ماه مه به ۷/۷ درصد در ماه ژوئن افزايش يافت.
از اين گذشته كاخ سفيد نيز در اعلاميه خود كسري بودجه آمريكا را ۴۵۵ ميليارد دلار اعلام كرد و نسبت به افزايش آن در آينده هشدار داد.
آلن گرين سپن رئيس بانك مركزي آمريكا نيز در آخرين اظهارات خود نرخ رشد اقتصادي آمريكا در سال جاري را ۲۵/۲ درصد اعلام كرد كه نسبت به پيش بيني قبلي ۷۵/۰ درصد كاهش داشته است.

شركت سازنده تجهيزات مخابراتي اريسكون سوئد در نهمين فصل پياپي ضرر كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، شركت سوئدي اريكسون در سه ماه دوم سال جاري بيش از ۳۳۰ ميليون دلا ر ضرر كرد. اين در حالي است كه در سه ماه دوم سال ۲۰۰۲ نيز تقريبا« به همين ميزان ضرر كرده بود.
كارل هنريك مدير اجرايي شركت اريكسون گفت: پيش بيني قبلي ما اين بود كه در سال ۲۰۰۳ شركت با سوددهي همراه باشد، ولي به دليل افزايش هزينه ها نتوانستيم به اين مهم دست يابيم.
بنابراين گزارش، كاهش فروش شركت، يكي ازمهم ترين دلا يل زيان دهي اعلا م شده است.
فروش شركت اريكسون در سه  ماه دوم سال جاري ۲۸ درصد نسبت به سه ماه دوم سال ۲۰۰۲ كاهش يافته است.

شركت آلماني فولكس واگن بيش از ۴ هزار نفر از كاركنان خود در يك شعبه در برزيل را از كار اخراج مي كند.
به گزارش آسوشيتدپرس مسؤولان فولكس واگن علت اين اقدام را كاهش فروش در سال جاري و افزايش ظرفيت توليدي در پنج كارخانه ديگر اين شركت در برزيل اعلام كردند.
فولكس واگن كه ۲۴ هزار و ۸۰۰ نفر نيروي كار در برزيل دارد با اين اقدام ۱۶ درصد از نيروي كار خود را اخراج مي كند.
بنابراين گزارش فروش اين شركت به دليل ركود اقتصادي جهان، در سه ماه اول سال جاري ۸ درصد كاهش داشته است.
فولكس واگن پس از جنرال موتورز و فورد رتبه سوم را در توليد خودرو در برزيل در اختيار دارد.

در پي اعتصاب كاركنان شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز، كليه پروازهاي اروپايي اين شركت لغو شد.
به گزارش بي بي سي اعتصاب هاي كارگري در شركت بريتيش ايرويز كه از ۱۸ ژوئن به دليل اعتراض به وضعيت بازنشستگي در اين كشور آغاز شد، همچنان ادامه دارد و موجب اختلال در پروازهاي اين شركت شده است.
بنابراين گزارش، در نتيجه لغو پروازهاي اين شركت، هزاران مسافر در فرودگاه هاي انگليس مخصوصاً فرودگاه هيترو لندن سرگردان شدند