ممنوعيت برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي امكان اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي را بيشتر مي كند.
يك كارشناس مسائل اقتصادي، ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اگر دولت بر حساب ذخيره ارزي به عنوان منبعي جهت جبران كسري بودجه حساب باز نكند مي توان اميدوار بود كه بخش خصوصي از شانس و فرصت بيشتري براي دريافت تسهيلات ارزي برخوردار شود.
طباطبايي گفت: در قانون برنامه سوم توسعه استقراض از بانك مركزي براي جبران كسري بودجه ممنوع شد اما با افزايش درآمدهاي نفتي ما شاهد راه اندازي حساب ذخيره ارزي بوديم كه مازاد درآمد ارزي را در خود جاي داده است.
او افزود: نگاهي به ورودي و خروجي حساب ذخيره ارزي طي سال گذشته نشان مي دهد اين حساب در ابتداي سال ۱۳۸۱ حدود ۹/۷ ميليارد دلار موجودي داشته است، اما علي رغم كسب ۵ ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي در پايان ۱۲ ماه سال گذشته باز موجودي آن بر ۹/۷ ميليارد دلار ثابت مانده است.
او افزود: اين مبلغ هنگفت براي جبران كسري بودجه و اجراي سياست هايي نظير يكسان سازي نرخ ارز به مصرف رسيده است.
در حالي كه اگر دولت نمي توانست از حساب ذخيره ارزي برداشت
كند يا حداقل محدوديت قانوني در اين مورد داشت چنين اتفاقي رخ نمي داد.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح مطلب فوق افزود: قانون جاري نظارت بر حساب ذخيره ارزي با ضعف ها و نارسايي هايي روبه روست. به عنوان مثال طبق قانون دولت مي تواند ۵۰ درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي را برداشت كند اما هيچ محدوديتي در اين زمينه اعمال نشده يعني اگر حساب ذخيره ارزي ۱۰ ميليارد دلار موجودي داشت دولت مجوز برداشت ۵ ميليارد دلار را در دست دارد و بلافاصله پس از اين برداشت مي تواند مجدداً ۵/۲ ميليارد دلار از اين موجودي را برداشت كند.
او گفت: رفع اين نقيصه حداقل مي تواند بخش خصوصي را در دريافت تسهيلات و بهره مندي از شانس بيشتر ياري دهد.
دستگاه هاي اجرايي چندي پيش با ارائه پيشنهادي به هيأت وزيران خواستار آن شدند كه به منظور تحقق هدف رشد ۸ درصدي اقتصاد و ايجاد ۹۰۴ هزار فرصت شغلي در سال جاري ممنوعيت برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي ابلاغ شود و حداقل در دوره اي مشخص تنها بخش خصوصي بتواند از موجودي اين حساب استفاده كند.
او گفت: حساب ذخيره ارزي در حال حاضر جايگزين بانك مركزي براي تأمين بودجه مورد نياز دولت شده است.
وي افزود: طبق قانون برنامه سوم توسعه دولت ديگر نمي تواند براي جبران كسري بودجه خود از بانك مركزي استقراض كند.
او گفت: هرچند منبع مطمئني نظير حساب ذخيره ارزي وجود دارد اما باز هم ارقام نشان مي دهد بدهي دولت به بانك مركزي در پايان سال ۱۳۸۱ افزايشي برابر ۳/۶۹ درصد را تجربه كرده است كه اين رقم بسيار قابل توجه است.
او ميزان بدهي  دولت به بانك مركزي را برابر ۱۰۹ هزار و ۴۴۷ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال عنوان كرد.
از سوي ديگر ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز به خبرنگار ما گفت: حساب ذخيره ارزي كه با هدف جلوگيري از تزريق مازاد درآمدهاي ارزي به اقتصاد و همچنين ممانعت از بروز شوك در هنگام كاهش درآمدها ايجاد شده است يكي از بهترين و مهمترين ابزارهاي اقتصادي است كه هم اكنون در دست دولت قرار دارد.
او افزود: بر اين اساس دولت توانست پس از سال ها از تزريق بي رويه مازاد درآمد ارزي به اقتصاد جلوگيري و نحوه هزينه كرد اين مازاد درآمد را قانونمند كند.
وي گفت: با اين حال شاهديم كه بسياري از كشورها نظير كويت، نروژ و... استفاده هاي فراواني از حساب ذخيره ارزي خود مي كنند اما ما هنوز نتوانسته ايم به درستي از آن استفاده كنيم.
او در توضيح اين مطلب افزود: طبق آمار كشورهايي نظير كويت، قطر و... ميلياردها دلار از محل مازاد درآمد ارزي خود سرمايه گذاري كرده اند كه همين نكته ثابت مي كند ما نيز بايد از ابزارهاي جديدي براي افزايش سود اين منابع استفاده كنيم.
نديمي ضمن موافقت با ممنوعيت استفاده دولت از مازاد درآمد ارزي گفت: البته بايد به اين نكته توجه داشت كه حتماً منابع جايگزيني براي موجودي حساب ذخيره ارزي بايد پيش بيني شود در غير اين صورت مشكل كسري بودجه و... قابل حل نيست.
او افزود: در ضمن استفاده از موجودي اين حساب براي اجراي سياست هاي اصلاحي در عرصه اقتصاد نيز مورد تأييد است.
حساب ذخيره ارزي در پي اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم ايجاد شد و براي اولين بار در ايران مكانيزم هزينه كرد مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت را تعريف كرد. پيش از اين هر بار با افزايش درآمدهاي نفتي ميزان واردات كالا، هزينه هاي جاري و... افزايش مي يافت و
هر بار كه شوك نفتي در بازار به وقوع مي پيوست دولت مجبور مي شد اجراي سياست هاي انقباضي را در دستور كار خود قرار دهد. به اين ترتيب همواره اقتصاد چه در دوره گشايش و چه در تنگنا با مشكلات عديده اي مواجه مي شد.
اقتصاددانان گشايش صوري اقتصادهاي وابسته به نفت را در دوره بالا بودن قيمت نفت «بيماري هلندي» لقب داده اند.
در چنين شرايطي انبوه پروژه هاي عمراني با تكيه بر پول هايي كه موقتاً از محل فروش نفت سرازير كشور مي شود، راه اندازي مي شود اما به دليل ادامه نيافتن اين روند بسياري از پروژه ها معطل مي مانند. در ايران نيز طي چندين دوره چنين شوك هاي افزايش و كاهش قيمتي به كشور وارد شده است كه كارشناسان و مسؤولان اجرايي كشور پيش بيني مي كنند تشكيل حساب ذخيره ارزي اين معضل را براي هميشه برطرف كرده است.