همان طور كه در يادداشت قبلي اشاره شد در سال جاري شركت هاي دولتي ماليات عملكرد سال ۸۲ خود را كه طبق قانون ماليات هاي مستقيم بايد در سال ۱۳۸۳ پرداخت كنند به صورت علي الحساب و هر ماه معادل يك دوازدهم رقمي كه مصوب شده است پرداخت مي كنند. در نتيجه در سال ۱۳۸۳ كه طبق قانون ماليات ها دولت بايد ماليات عملكرد سال ۱۳۸۲ شركت هاي دولتي را وصول كند در عمل ماليات اين شركت ها صفر خواهد بود زيرا به صورت علي الحساب در سال ۱۳۸۲ وصول شده است.
از طرفي مطابق قانون برنامه سوم توسعه به شركت هاي دولتي اجازه داده شده است كه دارايي هاي خود را تجديد ارزيابي كنند و مازاد حاصله از تجديد ارزيابي را به هزينه استهلاك بگيرند. بنابراين مي توان پيش بيني كرد هر سودي كه شركت هاي دولتي در سال ۸۲ داشته باشند
با توجه به هزينه استهلاك ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها باز در حدي نخواهد بود كه در حال حاضر به عنوان علي الحساب مصوب شده است. اين وضعيت به علت شفاف نبودن قوانين و عدم توجه به ارتباط منطقي بين آنهاست كه در نتيجه مسأله اخذ علي الحساب مالياتي و تجديد ارزيابي با يكديگر تلاقي كرده و نتيجه اين شده است كه در سال ۱۳۸۳ ارزش دارايي شركت هاي دولتي حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان است اما ماليات عملكرد آنها صفر است. ممكن است گفته شود در سال ۱۳۸۳ نيز علي الحساب عملكرد همان سال به عنوان ماليات بر درآمد اخذ شود ولي بايد به اين نكته توجه شود كه تكليف تسويه حساب و قطعي شدن ماليات وصولي سال ۸۲ كه به عنوان علي الحساب دريافت شده است با توجه به تجديد ارزيابي دارايي ها روشن نيست. همان طور كه قبلاً اشاره شد مشكل ما اين است كه بسياري از تصميمات اساسي اقتصادي را در قوانين بودجه كه سالانه هستند و فرصت رسيدگي به آنها محدود است مي گيريم.

معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون گفت: يكي از برنامه هاي اين وزارتخانه در سال جاري، برنامه ريزي براي افزايش سهم صادرات تعاوني ها از صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران است.
سيدكامل تقوي نژاد افزود: پارسال حدود ۲۰ درصد از صادرات غيرنفتي ايران به ارزش ۷۵۰ ميليون دلار به تعاوني ها اختصاص داشت.
وي تصريح كرد: وزارت تعاون تلاش مي كند اين ميزان را امسال به ۲۵ درصد برساند.
وي تشكيل تشكل هاي حمايت از صادرات در سطوح منطقه اي، هماهنگي با دستگاه هاي مختلف همچون مركز توسعه صادرات و گمرك براي تعيين دقيق سهم صادرات بخش تعاون و فعال كردن تعاوني ها براي حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي را از جمله برنامه هاي وزارت تعاون در اين خصوص برشمرد.
به گفته وي، وزارت تعاون همچنين با هدف افزايش سهم بخش تعاون از صادرات غيرنفتي، از تعاوني ها براي حضور در كميسيون هاي مشترك اقتصادي كشورهاي طرف قرارداد حمايت مي كند.
معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون، همچنين تقويت نهادهاي صنفي و مدني از جمله تشكيل اتحاديه در سطوح شهرستان، استان و كشور براي همه رشته هاي تعاوني و تشكيل اتاق هاي تعاون شهرستان ها را از جمله برنامه هاي اين معاونت در سال جاري عنوان كرد.