در هفته اول تيرماه، شاهد لغو بسياري از مجوزهاي افزايش قيمت خدمات دولتي بوده ايم. در اين هفته، وزراي سه وزارتخانه راه وترابري، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات، به ديوان عدالت اداري فراخوانده شدند تا ابلاغيه لغو افزايش خدمات مربوط به وزارتخانه خويش را دريافت دارند. ليكن از بين اين سه وزير، وزير راه و ترابري جهت ارائه مدارك و مستندات خود، در رابطه با افزايش نرخ بليت هواپيما تقاضاي مهلت كرد تا افزايش نرخ بليت هواپيما كه دي ماه سال گذشته صورت گرفت، لغو نشود.
در همان زمان، افضل  موسوي نماينده مجلس و عضو كميسيون برنامه  و  بودجه اعلام كرد كه طبق مصوبه  مجلس پنجم و برنامه سوم توسعه، تمام ارگان هاي دولتي موظفند هر سال تنها ۱۰ درصد به قيمت كالا ها و خدمات خود اضافه كنند اما برخي از سازمان ها همچون هواپيمايي جمهوري و راه آهن خود را مستثني مي دانند. وي به طرح يك فوريتي جديد مجلس در زمينه مبارزه با گراني اشاره و عنوان كرد طرح جديد شامل تمام شركت ها و سازمان هاي دولتي مي شود و هيچ ارگاني نمي تواند خود را مستثني كند و هواپيمايي جمهوري نيز باتوجه به طرح جديد بايد قيمت هاي خود را تعديل كند. اين در حالي است كه در سال گذشته نيز ۱۷۳ نماينده مجلس شوراي اسلامي، در نامه اي به رئيس جمهور خواستار كاهش نرخ بليت هواپيما شده بودند؛ لكن علي رغم تلاش و پيگيري آنها تغييري رخ نداد.
ليكن در نهايت، در هفته دوم تيرماه امسال، ديوان عدالت اداري به لغو مصوبه آزادسازي نرخ بليت هواپيما كه سال گذشته توسط شوراي عالي هواپيمايي تصويب و در دي ماه همان سال توسط وزير راه و ترابري تأييد شد، را‡ي داد. ديوان، اعلام كرد كه شوراي عالي هواپيمايي تنها اختيار تعيين نرخ را داشته است و نه شناور كردن آن را.
شايد با شنيدن خبر لغو آزادسازي نرخ بليت هواپيما، مردم تصور كنند كه با كاهش نرخ بليت، به آنها خدمت شده است. شايد مسؤولان محترم ديوان عدالت اداري نيز چنين تصوري كرده باشند. اما توضيحات زير نشان مي دهد كه حركت مسؤولان امر بايستي در جهت عكس مي بود تا در جهت افزايش بهره وري و نهايتاً كاهش قيمت ها خدمتي به مردم شود.
آزادسازي و متنوع كردن نرخ بليت هواپيما، امري نيست كه براي اولين بار در كشور ما و در سال گذشته رخ داده باشد. آزادسازي در دنيا ، ابتدا درحمل و نقل هوايي داخلي در آمريكا (در سال ۱۹۷۷)، پس از آن در اروپا (در سال۱۹۹۰) و نقاط ديگري در جهان اتفاق افتاد كه همگي در جهت ايجاد فضاي رقابت، حذف سوبسيد، حذف انحصار و امثال آن بود كه موجب بروز خلاقيت ها و پيدايش روش هاي متنوع در طرح ريزي، مديريت، اجرا و ديگر امور حمل و نقل هوايي و خدمات رساني عمومي گرديد كه نتيجه آن ارزاني شديد و گسترش حمل و نقل هوايي دراين كشورها شد.
البته به نظر مي رسد كه قصد وزارت راه وترابري و شوراي عالي هواپيمايي از تصميمات سال قبل، ايجاد فضاي رقابت واقعي بوده باشد، چون اين امر مستلزم حذف انحصارات و اصلاحات ساختاري ديگري نيز است؛ اما نكته مهم آن كه اگر روند گران شدن فرمايشي و تدريجي قيمت ها ادامه يابد، هيچ اميدي به اصلاح ناكارآمدي شركت هاي هوايي، استمرار انحصار براي برخي شركت ها و فقدان رقابت در حمل و نقل هوايي كشور نخواهد بود و در نهايت منافعي براي مردم، دولت و حتي خود شركت هاي هوايي (در بلندمدت) در برنخواهد داشت.
آنچه مي توان به آن اشاره كرد آن است كه در ميان انبوه افزايش نرخ خدمات دولتي به خصوص ارزاق عمومي و حمل و نقل ريلي و جاده اي، بازگشت حمل و نقل هوايي به وضعيت تعيين نرخ توسط دولت و جلوگيري از آزادسازي، تنها مانع از رشد صحيح اين صنعت مي شود، ضمن آن كه نبود مدل اقتصادي براي حمل و نقل هوايي كشور، خود باعث نابساماني هاي گوناگوني شده است، به طوري كه اغلب با سعي و خطا اقدام به تعيين نرخ مي شود.
چرا با وجودي كه شركت هاي هوايي در دنيا توانسته اند در عرض پنجاه سال اخير قيمت بليت هاي خود را تا يك پنجم كاهش دهند و امروزه شركت هاي كم هزينه (Low Cost Carrier : LCC) در دنيا روبه گسترش هستند، در كشور ما مسؤولان اصرار دارند كه كف قيمت تعريف كنند و هيچ تشويقي براي شركت ها در جهت كاهش قيمت در نظر نگيرند؟ چرا شركت هاي هوايي بايستي در پروازهاي متعدد داخلي، با تعدادي صندلي خالي پرواز كرده و اجازه نداشته باشند كه بليت اين صندلي ها را با نصف يا كسري از قيمت (همانند ساير نقاط دنيا) بفروشند؟ چرا نبايد هواپيماها با كيفيت هاي مختلف، قيمت هاي مختلف داشته باشند كه در مقايسه هواپيماها، مشتريان صرفاً به مسائل ظاهري و نام هواپيما توجه نكنند و هزينه پرواز آن را نيز به حساب آورند؟ و چراهاي ديگري كه اميدواريم مسؤولان عالي رتبه نظام اسلامي به آن توجه و عنايت كنند.
حميدرضا منجمي
مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف