شوراي اسلامي شهر قم سياست هاي شهرداري در خصوص توسعه كمي و كيفي كشتارگاه هاي مورد نياز شهر را در قالب برنامه هاي ميان مدت و درازمدت تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما اعضاي شوراي شهر قم در نشست علني خود با تصويب طرحي شهرداري را موظف به توسعه كمي و كيفي كشتارگاه دام با هدف ايجاد محيط  مناسب و بهداشتي براي كشتار دام مورد نياز قم تا سال ۱۴۰۰ كردند.
براساس بند يك اين مصوبه، اساسنامه سازمان كشتارگاه وابسته به شهرداري قم به منظور اصلاح در موضوع و اركان سازمان به نحوي تغيير مي يابد كه مشاركت بخش خصوصي در انجام وظيفه فوق الذكر تسهيل شده و سازمان جنبه نظارتي خود را حفظ مي كند.
مصوبه شوراي شهر قم همچنين تأكيد دارد، از آنجا كه كشتارگاه موجود وابسته به شهرداري قم براساس ارزيابي زيست محيطي مكان نامناسبي دارد و فاقد امكان توسعه و بازده اقتصادي است و كشتارگاه پرتو نيز از ظرفيت و معيارهاي زيست محيطي، فني و بهداشتي لازم برخوردار نيست مصلحت عمومي ايجاب مي كند كه از ايجاد تشكل هاي صنفي به منظور مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري اين بخش در توسعه كمي و كيفي كشتارگاه صنعتي حمايت شود.
در اين جلسه همچنين غلامرضا تفتي رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قم در سخناني به اعتراض اهالي اطراف بوستان هاي محلي در مورد مزاحمت هاي شبانه افرادي كه به اين پارك ها مراجعه مي كنند اشاره كرد و گفت: گسترش بوستان هاي محلي اگرچه اقدامي مفيد است، اما رفت و آمدهاي شبانه و توقف خودروهاي شهروندان در كوچه هاي منتهي به پارك ها باعث سلب آسايش اهالي شده است و حتي ارذل و اوباش براي فرار از دست مأموران انتظامي از اين كوچه ها استفاده مي كنند. وي افزود: ما اگر امكانات رفاهي براي مردم فراهم مي كنيم نبايد به گونه اي باشد كه براي عده اي ديگر مزاحمت ايجاد كند و ضروري است شهرداري براي رفع چنين مشكلاتي اقدام كند.

با تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر قم پارك جنگلي «هموار لكها» با مشاركت بخش خصوصي و شهرداري قم به بزرگترين مجموعه تفريحي استان تبديل مي شود.
به گزارش خبرنگار ما اين طرح در جلسه هفته گذشته شوراي اسلامي شهر قم به تصويب اكثريت اعضاي شورا رسيد و بر اساس آن شهرداري قم طي قراردادي، احداث فضاهاي تفريحي و جنگلي را با مشاركت شركتي وابسته به بخش خصوصي به انجام خواهد رساند.
در اين جلسه وكيلي شهردار قم گفت: براي رفاه حال مردم قم و رفع نيازهاي موجود در زمينه فضاهاي سبز و تفريحي، پارك جنگلي «هموار لكها» در ۱۶۲ هكتار با مشاركت شهرداري و بخش خصوصي طي سه سال به بزرگترين مجموعه تفريحي و فرهنگي استان تبديل مي شود.
همچنين در اين جلسه يكي از اعضاي شورا و رئيس كميسيون خدمات شهري، اشكالات اين كميسيون به طرح و قرارداد را مطرح كرد و خواستار زمانبندي اجراي آن براي نظارت بهتر بر پيشرفت و ادامه كار شد.
پارك جنگلي هموار لكها كه بزرگترين جنگل مصنوعي استان محسوب مي شود طي سالهاي گذشته توسط سازمان منابع طبيعي ايجاد شد و به تازگي در اختيار شهرداري قم قرار گرفته است. اين پارك با ۱۶۲ هكتار وسعت در جنوب قم در محور قديم قم - اصفهان واقع شده و در مجاورت شهركهاي مسكوني نوبنيادي همچون پرديسان، مهديه و... قرار دارد. بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر قم قراردادي بين شهرداري و بخش خصوصي منعقد مي شود كه طبق آن در اين منطقه، شهربازي به مساحت ۳ هكتار ايجاد خواهد شد.
در شهربازي احداثي دستگاه هاي مختلف بازي و سرويس هاي بهداشتي، دكه هاي مختلف، رستوران و پاركينگ پيش بيني شده است. همچنين باغ پرندگان مشابه باغ پرندگان اصفهان در مساحت ۲ هكتار در اين مجموعه تفريحي به همراه تأسيسات مربوطه توسط بخش خصوصي احداث مي شود.
بر اساس اين قرارداد از تاريخ امضاي آن طرف قرارداد موظف است طي ۶ ماه نسبت به احداث موارد يادشده اقدام كند و منافع آن نيز تا ۱۵ سال متعلق به شركت خصوصي است ضمن آن كه ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش بليت شهربازي و باغ پرندگان به شهرداري قم اختصاص داده مي شود.
طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر، شهرداري قم بابت صدور پروانه ساخت از شركت طرف  قرارداد عوارض دريافت نخواهد كرد و پس از ۱۵ سال قرارداد يا به شكل جديد تمديد خواهد شد يا شهربازي و باغ پرندگان به قيمت روز به شهرداري واگذار مي شود.
همچنين شركت خصوصي حق فروش سرقفلي دكه ها و... را ندارد و ۳۰ درصد اجاره بهاي آنها متعلق به شهرداري است. بر اساس اين مصوبه اگر شركت خصوصي طي ۳ سال موفق به اتمام طرح نشود، شهرداري قم با پرداخت بهاي مصالح ساختماني آن را در اختيار خواهد گرفت.
بنا به اين گزارش شهرداري منطقه چهار قم در جهت آماده سازي شرايط براي اجراي اين طرح در حال حاضر مشغول زير سازي و احداث جاده دسترسي به پارك و بهسازي اطراف آن است.

راههاي همكاري كلان شهرهاي كشور براي رفع مسايل و مشكلات و استفاده از تجربيات يكديگر و نيز ايجاد هماهنگي در اجراي طرحهاي عمراني، فرهنگي، حمل و نقل و ترافيك در نشست اعضاي شوراي اسلامي شهرهاي اصفهان و مشهد مورد تأكيد قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در اصفهان در اين نشست اعضاي شوراهاي اسلامي اين دو شهر، تداوم نشست هاي اعضاي شوراهاي كلان شهرها، اجراي فرامين مقام معظم رهبري در خصوص خدمت رساني به مردم، اولويت بندي خدمات، توزيع عادلانه خدمات در سطح شهر، توجه به مسايل فرهنگي شهر در حمايت امور و قوانين شرعي و اسلامي در اجراي طرح هاي مختلف، توجه به قشر محروم و ضعيف جامعه، رفع مشكلات حمل و نقل درون شهري، فراهم كردن تسهيلات لازم در شهرها براي استفاده جانبازان و معلولان از خدمات و امكانات شهري و همچنين تلاش براي ايجاد منابع درآمدي جديد كلان شهرها، شفاف سازي قوانين براي شهروندان، جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه و ساخت و سازهاي غيرقانوني در حاشيه شهرها را خواستار شدند.
رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان در اين نشست با اشاره به مشكلات و معضلات موجود در كلان شهرها در زمينه هاي مختلف، بررسي داخلي اين مشكلات را خواستار شدند.
حاج رسوليها افزود: استفاده از تجربيات، همكاري و هماهنگي مسئولان و اعضاي شوراي اسلامي كلان شهرها مي تواند در اجراي طرح هاي مهم شهري از جمله طرح هاي عمراني و قطار شهري نقش بسزايي داشته باشد.
رزمي رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد نيز از هماهنگي و همدلي و تلاش اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان در جهت عمران و آباداني اين شهر قدرداني كرد و ضمن تشريح مسايل و مشكلات شهر مشهد، همكاري و هماهنگي اعضاي شوراهاي اسلامي كلان شهرها را براي پيشرفت امور و آباداني اين شهر مورد تأكيد قرار داد.
شهردار جديد تكاب انتخاب شد
اعضاي شوراي اسلامي شهر تكاب در استان آذربايجان غربي «كاظم زوار» را براي مدت چهار سال به عنوان شهردار اين شهر برگزيدند. از بدو تأسيس شوراهاي اسلامي ،«زوار» دومين شهردار اين شهر است كه از سوي اعضاي شوراي شهر برگزيده مي شود. وي از سال ۷۹ به عنوان معاون عمراني شهردار تكاب فعاليت مي كرده است.
موافقت شورا با استعفاي شهردار بندر ديلم
رئيس شوراي اسلامي بندر ديلم از موافقت اعضاي اين شورا با استعفاي مهندس «محمود طاهري نيا» شهردار اين شهر خبر داد. سيد محمد مهدوي اظهار داشت: اعضاي شوراي اسلامي ، بندر ديلم در جلسه خود استعفاي شهردار را پذيرفتند و از «محمد ميران» معاون شهرداري خواستند تا به عنوان سرپرست شهرداري بندر ديلم انجام وظيفه كند. وي تصريح كرد: رايزني ها براي انتخاب شهردار جديد شروع شده و اميد مي رود فرد مورد نظر به زودي معرفي شود.

احمد رضا مصور
عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان
به يقين يكي از موفقيت هاي بزرگ نظام جمهوري اسلامي كه در عين حال رمز تداوم مقتدرانه آن نيز هست حضور مردم در همه صحنه ها و عرصه ها بويژه در تصميم سازي و تصميم گيري هاست. امروزه در زير آسمان نيلي، هيچ نظامي به جز نظام جمهوري اسلامي نمي تواند ادعا كند كه همه چيزش فقط در اختيار مردم است، مردمي كه به رغم تفاوت سلايق و نظراتشان عميقاً به خدا و دين خدا پايبندند و تندباد حوادث دوران هيچ گاه نتوانسته آنها را از اعتقاداتشان دور كند. در دوران ما اگر چه هنوز با ايده آل مردم سالاري ديني فاصله زيادي داريم اما مي توانيم ادعا كنيم كه به آن سمت حركت كرده ايم، برگزاري انتخابات متعدد از انتخاب اصل نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن گرفته تا گزينش رهبري و مجلس و رياست جمهوري دليلي بر اين مدعاست. انتخابات شوراها نيز از اين ديد بايد مورد توجه قرار گيرد و مي توان گفت با به عرصه عمل درآمدن اين فصل از قانون اساسي كه از افتخارات دولت خاتمي است، جمهوري اسلامي يك گام بلند به سوي تحقق مردم سالاري ديني برداشت.
دوره اول برقراري شوراهاي شهر و روستا، در نوع خود تجربه اي بسيار گران سنگ براي مردم و مسئولين در سپردن كارها به صاحبان اصلي كشور بود. اين تجارب تلخ يا شيرين، هر چه كه بود، راهي است كه بايد طي مي شد تا نقاط ضعف و قوت آن معلوم شود و چراغي بود كه هر چند كم سو اما راه آينده را روشن مي نمود. در مدح و يا مذمت شوراها در دوره اول سخن بسيار گفته شده و امروزه اهل خرد اجماع دارند كه درخشش عملكرد شوراها در دوره اول به واسطه رفتار نسنجيده برخي از شوراها در گره زدن كار مردم با حرف و حديث هاي جناحي قدري تيره شد، اما به هيچ وجه نتوانست بر اصل و ضرورت وجود اين نهادها خدشه اي وارد آورد.
شوراها در ۱۹ ارديبهشت ۸۲ در شرايطي دومين تجربه خود را آغاز كردند كه چالش هاي گوناگوني را فراراه دارند و اگرچه بايستي اين دغدغه ها را توشه تلاش نمايند، اما در كنار اين اميدها، همواره بيم هايي نيز به چشم مي خورد اگر بخواهيم چالش هاي دوره دوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا را بر شماريم چند موضوع اهميت بيشتري دارد:
انتظار اصلاحات عميق: ترديدي نيست كه از ديدگاه قانون اساسي، شوراهاي شهر مرجع بالاسري تشكيلات اداره شهر بويژه در شهرداري ها هستند، همانگونه كه تبديل جايگاه قانوني انجمن شهر به شوراي شهر با همين رويكرد صورت گرفت. اين مرجعيت قانوني، اين گونه مي نماياند كه اصلاحات ساختاري و بنيادي نيز از وظايف اين شوراهاست. به عبارت روشن تر آنچه كه مردم را، يا حداقل بخشي را در صف ناراضيان از مجموعه تدبير امور شهري بويژه شهرداري ها قرار داده است مشكلات ساختاري است و قطعاً سامان بخشي به اين امر از چالش هاي اصلي فراروي شوراها در دور دوم است. اين بدان علت است كه در دوره اول، شوراها صرفاً توانستند فلسفه وجودي خود را به مجموعه هاي دخيل در امور شهري اثبات نمايند و اكنون پس از چهار سال، انتظار به حق مردم و نظام آن است كه اين شوراها گره از كار بسته ساختار شهرداري ها بگشايند. به عبارت ديگر يك دسته از مشكلاتي كه شهرداري ها براي مردم به وجود آورده اند نه به دليل رفتار اجزا و اعضاي آن است بلكه به دليل شكل و ماهيت سيستم و سازمان شهرداري هاست. شهرداري اصفهان امسال صدمين سال تولد خود را جشن گرفت اما بي اغراق مي توان گفت كه هنوز پاره اي از تعاريف اداري در آن در سال اول تولد مانده است. آسان سازي تعامل مردم با شهرداري و بويژه تغييرات رفتاري بين مردم و شهرداري ها و شكستن ديوار بلند بي اعتمادي از چالش هاي مهم فراروي شوراها در دوره دوم است كه بايستي به آن پرداخته شود.
شفاف سازي اطلاعات: بي اغراق مي توان ادعا كرد اطلاعات در مجموعه شهرداري ها شفاف نيست. مراجعه كننده به شهرداري نمي داند بايد چه بكند و چه نكند. بسياري از شهروندان از دانستن بايدها و نبايدهاي شهرسازي محروم هستند و كساني كه به دليلي اطلاعي دارند در واقع از رانت اطلاعاتي برخوردار مي شوند. پي بردن به روشهاي محاسبه عوارض و تخفيف و صدور پروانه و... از استثناهاي يك مراجعه كننده به شهرداري است در صورتي كه اينها همه از حقوق اوليه يك شهروند است كه به شهرداري مراجعه مي كند. فراموش نكنيم كه مقدار قابل توجه و قاطعي از حجم بودجه شهرداري ها توسط شهروندان تأمين مي شود.
به يقين يكي از مسئوليت هاي مهم شوراها در دوره دوم آشكارسازي اطلاعات در سطوح مختلف در شهرداري هاست،  اين كار علاوه بر تسهيل در امور اجرايي، دست واسطه ها و دلال ها را كوتاه مي كند و در بسياري از موارد از اعمال سليقه هاي شخصي جلوگيري مي كند. البته يكي از دلايل عدم شفافيت اطلاعاتي در شهرداري ها، نظام سنگين و قديمي آن است كه مكانيزه كردن سيستم هاي گردش اطلاعات بويژه اتصال اين سيستم به خارج از شهرداري و در اختيار عام قراردادن آ ن ، بهترين حربه براي شكستن اين سد است. مردم ما حق دارند كه از قوانين حاكم بر شهرداري آگاهي يابند، حقوق خود را در مراجعه به شهرداري بدانند و آنچه كه بايد بپردازند را با علم كافي پرداخت كنند و جايي كه نبايد دريافتي از سوي شهرداري صورت گيرد، اين علم براي شهروند حاصل شده باشد. اين نكته چالش پيش روي شوراها را در دوره دوم روشن مي سازد كه اين نهاد بايد اين حيطه آگاهي و زمينه هاي آن را براي عموم مردم فراهم كند.
جبران خلأهاي قانوني: امروزه هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه شهرداري ها و به طور عام مديريت هاي تدبير امور شهري هيچ كاستي ندارند. اين مهم باعث شده كه در هر دو سوي قضيه مشكل ايجاد شود، بدان معنا كه در مجموعه اداره كننده عدم وجود يا نقص در قوانين، تصميم گيران را به وادي سليقه و نظر شخصي سوق داده است و در مجموعه اداره شونده يعني مردم،
حسن ظن ها را تبديل به سوءظن كرده و بسياري از اشخاص قبل از مراجعه به شهرداري ها و نظاير آن دنبال آشنايي مي گردند تا از طريق او كارهاي خود را به انجام برسانند. يكي از چالش هاي عظيم فراراه شوراها در اين دوره جبران اين خلأها به نفع مردم است. نفع مردم در اين مورد يعني استيفاء به موقع و بجاي حقوق شهر از شهروندان و اين همان، رسالت عظيم در حركت جديد شوراهاست.
اعتقاد بر اين است كه مي توان و بايد اين مشكل را از سر راه برداشت. معناي اين سخن آن است كه برخي از قوانين شهرسازي، امور حمل و نقل، ترافيك، عمران شهري بايد به روز شوند. اين مقوله حيطه وسيعي از كارشناسي توأم با اجرا تا قانونگذاري مجلس را دربرمي گيرد. آنچه كه از شوراها برمي آيد آن بخش از كار است كه اجراي قانون فعلي و كارشناسي مشكلات حين اجرا و رفع نقص در حد تفسير و روان سازي اجرا و نهايتاً تهيه مقدماتي قوانين و مقررات جديد براي ارائه به مراجع قانونگذاري نظير مجلس شوراي اسلامي را شامل  مي شود. به عنوان مثال بخش بزرگي از دريافتي هاي شهرداري ها از مردم مربوط به عوارض، هزينه ها، هدايا و امثالهم در بخش ساخت و ساز مسكن است از اين همه تنها عوارض نوسازي است كه قالبي مشخص در قانون (آن هم قانون سالها پيش) دارد و عوارضي نظير ارزش افزوده بر تراكم، هزينه تفكيك فيزيكي، عوارض كسر پاركينگ و امثال آن تقريباً هيچ مبناي نوشته روشني ندارد و تنها به نظرات كارشناسي اكتفا مي شود. ناگفته نماند در شهر اصفهان در دوره قبل شورا، دفترچه هايي براي ارزش افزوده بر تراكم براي مناطق دهگانه شهري تهيه شده بود كه اقدام بسيار مفيد و مؤثري بوده است كه بايستي استمرار يافته و به روز شود. اگر بدانيم كه از مجموع ۱۲۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان حجم بودجه شهرداري اصفهان چيزي حدود ۷۰ درصد مربوط به نوع عوارض مرتبط با ساخت و ساز است و اين ساخت و ساز در ارتباط مستقيم با مردم است اهميت اين كار روشن تر مي شود.
اصلاح رفتار و برخورد با مردم: به شهادت آمار، شهرداري ها بيشترين سهم از نارضايتي مردم را در بين ادارات وابسته به دولت و نظام به خود اختصاص داده اند. اين سهم افتخاري ندارد اما حتماً دلايلي دارد و يكي از اين دلايل بد رفتاري با مردم در شهرداري هاست. اين درست كه مراجعين به شهرداري از آنجا كه معمولاً بايستي پرداختي داشته باشند و با توجه به فرهنگ غلط جا افتاده اين امر ناخوشايند مي نماياند، اما بايد پذيرفت نوع گفتمان موجود بين تعدادي از مسئولان و كارمندان با شهروندان با آنچه كه انتظار مي رود فاصله زيادي دارد. مي توان گفت كه كثرت مراجعه كنندگان، حوصله و صبر از كف مأموران مي برد، اما به يقين فاصله اعتماد و احترام واقعي بين مردم و مسئولان و شهرداري زياد است و بايد به سمت اصلاح و بهبود اين وضعيت حركت كرد. نه در شأن مردم بزرگوار ما و نه در شأن نظام اسلامي است كه ادارات آن بويژه شهرداري ها به اماكني تبديل  شوند كه بعضاً در جايگاه نفرين به آنها اشاره شود.
طرح تكريم ارباب رجوع از مباحث جدي و مورد توجه نظام است كه بايستي در شهرداري ها عميقاً به آنها توجه شود و فراتر از آن احترام به شهروندان يك فرهنگ رفتاري در ميان كارمندان شهرداري باشد.
ايجاد هماهنگي با ساير نهادها و ادارات: يكي از مشكلات جدي در دوره قبل شوراها به نبود مركزيت براي مديريت خدمات شهري برمي  گشت. معناي اين كلام آن است كه تدبير امور شهري سواي شهرسازي و قوانين مربوط به آن در گرو فراهم آوردن امكان زندگي بهتر نيز مي باشد. برق، گاز، آب و فاضلاب، ثبت اسناد و امثالهم هم به نوعي در اين مهم دخيل هستند ولي مطلقاً ارتباط دستوري با شورا پيدا نكرده اند و در واقع حلقه هايي از سرويس دهي به شهروندان در اختيار شوراي شهر نيست. ناگفته نماند كه هماهنگي هاي بسيار خوبي در طول دوره اول به وجود آمد. اما قطعاً نتوانست انتظار مردم را برآورده سازد. اخيراً در راستاي برنامه سوم توسعه، ۲۳ وظيفه جديد قابل واگذاري به شوراها و شهرداري پيش بيني شده كه تا حدودي مي تواند اين نقيصه را جبران كند. چالش بزرگ شوراهاي شهر در اين دوره ايجاد هماهنگي بيشتر در قالب برنامه هاي مشترك در سطح مديريت خدمات رساني شهري خواهد بود. اعتقاد راسخ وجود دارد كه چنانچه جهت گيري اصلي، خدمت به مردم بويژه شهرهاي محروم باشد، چالش هاي فوق بدون پيچيدگي و تأخير زياد قابل حل خواهند بود و مطمئناً خداوند يار و ياور كساني است كه با اراده اي محكم و با اخلاص در تلاش براي خدمت كردن باشند.

شوراهاي اسلامي بايد در تأمين درآمد شهرداريها، توجه جدي به قشرهاي آسيب پذير داشته باشند و اين درآمدها را با تدبير و انديشه براي عمران و آباداني شهرها هزينه كنند.
به گزارش خبرنگار ما نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان در ديدار با اعضاي شوراهاي اسلامي شهرهاي مشهد و اصفهان همچنين گفت: شوراها بايد در خدمت رساني به جامعه و مردم و در جهت رفع مشكلات حوزه انتخابيه خود از هيچ كوششي دريغ نكنند و در همه امور بايد رضايت خداوند را مد نظر داشته باشند.
آيت الله طباطبايي بر تلاش بيشتر شوراها در امور فرهنگي تأكيد كرد و افزود: توسعه مراكز و فعاليتهاي فرهنگي بايد در جهت رشد فكري و جسمي افراد جامعه انجام گيرد و در اين گونه مسائل آموزشهاي ديني، مذهبي و اعتقادي مورد توجه جدي باشد.
وي بومي و دلسوز بودن اعضاي شوراهاي اسلامي را بزرگترين حسن براي فعاليتهاي آنان عنوان كرد و گفت: خدمت به مردم و جامعه اسلامي باارزش ترين و بالاترين عبادت در پيشگاه خداوند است.
نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان، عملكرد اعضاي دوره اول شوراي اسلامي شهر اصفهان را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در اين دوره مسائل فرهنگي آن طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفت و اميد است در دوره دوم، به اين مسائل توجه جدي شود.
امام جمعه اصفهان هوشياري مسئولان شهرها و استانها بخصوص اعضاي شوراهاي اسلامي را در برابر توطئه هاي دشمنان اسلام ونظام مورد تأكيد قرار داد وگفت: لازم است با تلاش بيشتر و خدمت خالصانه تر به مردم اين توطئه ها خنثي شود.

براساس طرح دوفوريتي شورا، محله «سنگ سياه» به عنوان محله منتخب براي اجراي طرح آزمايش فقرزدايي در شيراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، در نشست شوراي شهر همچنين تقاضاي شهردار شيراز براي تعيين نمايندگان كميسيون عالي معاملات به تصويب رسيد و موضوع تصويب بودجه سازمان آتش نشاني برابر ۲۶ ميليارد ريال به جلسه آينده موكول شد.
همچنين طرح دو فوريتي شهردار در زمينه پيشنهاد و بازگشايي حساب ويژه براي واريز سود روزانه و پول هاي در گردش شهرداري مطرح و حساب ويژه اي در بانك ملي در اين خصوص تعيين شد و طرح دوفوريتي شهردار نيز براي جايگزيني معاونت فني برنامه ريزي با مديريت طرح و برنامه ريزي به تصويب رسيد.
بذرگر رئيس شوراي شهر شيراز در سخنان پس از دستور خود، خواستار يكپارچگي اعضاء شد و همچنين گفت: شورا در زمينه بررسي و حل مشكل آب شيراز آماده همكاري است.
علي مؤيدي نيز با استناد به درخواست هاي محدوده كارخانه روغن نباتي شيراز به سبب ايجاد آلودگي، خواستار انتقال كارخانه مزبور به خارج از شهر شد.
شهردار شيراز در اين نشست با ارايه گزارش كار هفتگي، به طرح هاي در دست انجام و طرح پارك حاشيه  اي دوم در بولوار چمران در امتداد پارك اول اشاره كرد و آن را بزرگترين طرح تاريخ شهرسازي شيراز دانست.
صمد رجاء در اين گزارش با اشاره به آغاز طراحي طرح دلتاي نهر اعظم در اواخر مرداد، خاطر نشان كرد: در جوار نهر اعظم شيراز كه در طول سال رودخانه اي آبدار است، پاركي به گستره بيش از ۲۰ هكتار احداث مي شود كه در زمره زيباترين پارك ها خواهد شد.
وي همچنين به ايجاد درياچه در نقطه اي از رودخانه خشك شيراز اشاره كرد و افزود: طرح هاي مجموعه زنديه و بين الحرمين نيز در يك پروژه تعريف شده اند تا زودتر به اجرا در آيند.

پس از دو ماه و برگزاري چندين جلسه علني و غيرعلني، اعضاي شوراي اسلامي شهر رشت، سرانجام شهردار جديد اين شهر را برگزيدند.
به گزارش خبرگار ما در رشت، اعضاي شورا پس از بررسي برنامه هاي ۱۱ نامزد تصدي شهرداري رشت، «ابراهيم انصاري جويني» را به عنوان شهردار جديد رشت انتخاب كردند. در جريان راي گيري، انصاري با كسب پنج رأي از مرتضي شگفت- شهردار كنوني رشت- كه چهار رأي به دست آورده بود، پيشي گرفت.
عاقل منش، رئيس شوراي شهر در ابتداي جلسه با تقدير از زحمات مرتضي شگفت درطي مديريتش در شهرداري رشت گفت: ايشان تا زمان صدور حكم شهردار جديد از سوي وزارت كشور، به عنوان سرپرست شهرداري به فعاليت خود ادامه خواهد داد. وي افزود: با توجه به صدور حكم چهار ساله براي شهردار بديهي است كه مي بايست دقت لازم در انتخاب فرد مورد نظر صورت مي گرفت، چرا كه از اين پس تغيير شهردار فقط با استعفاي وي ميسر خواهد بود.
وي سپس در باره ديدگاه هاي شورا درباره شهردار و آنچه از وي انتظار مي رود، گفت: شهردار بايد به بررسي دقيق و همه جانبه ضعف هاي موجود در شهرداري و سازمان هاي تابعه بپردازد و در پي يافتن راه كارهاي اصلاح ساختار موجود باشد. در عين حال با تقويت اهرم هاي نظارتي از سوءاستفاده هاي احتمالي پيشگيري كند. شهردار همچنين بايد با تمام توان براي تسريع در اجراي برنامه هاي سال جاري بكوشد.
سروش اكبرزاده يكي از اعضاي شورا نيز گفت: با توجه به مصوبه وزارت كشور، در حال حاضر نيازي به اخذ استعفاي شهردار كنوني نيست و مي توان پس از تأييد شهردار جديد، نسبت به اخذ استعفاي شهردار اقدام كرد.

محدوديت بودجه، شورا و شهرداري را از اجراي طرح هاي بزرگ عمراني بازداشته است.
به گزارش خبرنگار ما عاقل منش رئيس شوراي اسلامي شهر رشت در نشست علني شورا همچنين گفت: در كميسيون توسعه و عمران، بودجه عمراني را بررسي كرديم و مشخص شد كه با توجه به بودجه كنوني، توان اجراي طرح هاي بزرگ را نداريم. همين امر موجب شده تا برخي طرح ها نظير طرح پل بوسار و شهيد قلي پور نيمه تمام رها شود.
وي افزود: با توجه به اين كه وزير كشور به زودي به گيلان سفر خواهد كرد، از دوستان مي  خواهم تا با اولويت بندي، طرح هاي نيمه تمام را به بهره برداري برسانيم.
وي همچنين با اشاره به طرح نيمه تمام مجتمع تفريحي عينك افزود: متأسفانه اين طرح نيز چند سالي است به صورت نيمه كاره رها شده است. در بازديدي كه هفته گذشته از محل اين طرح داشتيم، كارشناسان شيلات و پرورش ماهي نيز حضور داشتند و پيشنهاداتي دادند كه در فرصت ديگري به طور مدون به اعضاي شورا تقديم خواهد شد.
محمود ايزددوست، نماينده شوراي شهر رشت در شوراي شهرستان نيز درباره برگزاري جلسه شوراي شهرستان گفت: شوراي شهرستان تلفيقي از اعضاي شوراهاي شهر استان گيلان است و همين تلفيق، زمينه اي را فراهم كرده تا مشكلات شهري شهرهاي استان كه اغلب به يكديگر شباهت دارند، مورد بررسي قرار گيرد. مسلماً تجميع انديشه و توان شوراهاي شهرهاي استان در تصميم گيري و برنامه ريزي كلان براي تمامي شهرهاي استان تأثير بيشتري خواهد داشت.
وي افزود: البته شوراي شهرستان مشكلات خاص خود را دارد و هنوز داراي ساختار مدوني چه از نظر قوانين و چه از نظر نحوه كاركرد نيست. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تا زماني كه محلي براي شوراي شهرستان تهيه نشود، ما به مساعدت شوراي شهر رشت براي استفاده از ساختمان آن وابسته ايم.
همچنين در اين جلسه،  نامه هاي رسيده به شورا مورد بررسي قرار گرفت. يكي از اين نامه ها، درخواست زمين از سوي يك هيأت براي برگزاري مراسم مذهبي بود. پس از خواندن نامه، حسن خواه، يكي از دو عضو روحاني شورا گفت: با توجه به تعدد مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهر و اين كه گاهي اوقات اين مكانها خالي مانده اند، ضرورتي براي ايجاد مكان هاي جديد وجود ندارد. گاهي اوقات صبح كه از خواب بيدار مي شويم، مي بينيم كه بناهايي شبيه به قدس درست كرده اند كه به دلايل مختلف بايد تخريب شود. ان شاءالله اگر بودجه شهرداري رشت رشد چشمگيري داشت، به جاي اين كارها فرهنگسرا و نگارستان و اماكن فرهنگي مي سازيم.
عاقل منش پس از مخالفت اعضاي شورا، به اعطاي تخفيف و تسهيلات به هيأت هاي مذهبي اشاره كرد و در ادامه نامه بعدي كه مرتبط به تقاضاي يك زنداني آزاد شده براي اخذ مجوز دكه از شهرداري بود مطرح شد.
رئيس شورا در اين باره گفت: عدم واگذاري دكه از سياستهاي شوراست و ما همين سياست را ادامه خواهيم داد، اما در اين مورد خاص، با توجه به اين كه در بخش خارجي شهر قرار دارد،  اعضا مي توانند نظر خود را اعلام كنند.
ايزددوست با اشاره به مشكلات بي شمار مردم و نامناسب دانستن چنين راهكارهايي با موضوع مخالفت كرد. سپس مؤدب پور كه در جلسات پيشين نيز به انتقاد از عملكرد شوراي قبلي پرداخته بود، گفت: پاسخگويي به مشكلات به وجود آمده از تمركز دكه ها را بايد به آقاي اكبرزاده محول كرد. اغلب صاحبان دكه كارمند هستند و كس ديگري را در دكه ها به كار گرفته اند. مشخص است كه هيچ ضابطه اي در واگذاري دكه ها نبوده و فقط رابطه ها مطرح بوده است. اگر دكه شهر را نازيبا مي كند، من به شوراي قبلي اعتراض دارم كه چرا اين قدر دكه در سطح شهر زياد است؟
حسن خواه تذكر داد: اكبرزاده، يكي از ۹ عضو شوراي قبلي بوده و ما فقط براي آگاهي از ايشان استعلام مي كنيم.
اكبرزاده نيز در اين باره گفت: چهار سال پيش هم پاسخ من اين بود كه شورا مجوز احداث هيچ دكه اي را در سطح شهر نمي دهد. از آقاي مؤدب پور هم مي خواهم كه از اين پس، در حضور مطبوعات مستدل اظهار نظر كنند. شوراي قبلي در طي چهار سال فقط مجوز يك دكه را براي يك مادر و دختر در نزديكي ميدان ميوه  و تره بار صادر كرد كه آن هم از مركز شهر بسيار دور بود و به عنوان يك استثنا مورد تصويب اعضا قرار گرفت.
وي تأكيد كرد: در آن دوره از شهرداري خواسته بوديم تا ۵۰ نقطه را در حاشيه شهر مكان يابي كند، بدين ترتيب ضمن كمك به برخي نيازمندان اشتغال زايي نيز انجام گرفته است.

شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در نشست علني خود شهردار جديد اين شهر را انتخاب كرد. جلسات اين شورا در ماههاي گذشته براي انتخاب شهردار از ميان دست كم هشت نامزد معرفي شده، به نتيجه نرسيده بود. در اين جلسه بهروز همتي مدير كل اسبق آموزش و پرورش استان با ۶ رأي به عنوان شهردار جديد كرمانشاه معرفي شد.

شوراي  شهر كرمان  پيش از آن  كه  دنبال  كسب  درآمد بيشتر باشد، اولويتهاي  معنوي  را به  منظور جلب  رضايت  مردم  در دستور كار شهرداريها قرار داده  است .
رييس  شوراي  شهر كرمان  با بيان  اين  مطلب  گفت : بر اساس  مصوبه  شوراي  شهر كرمان ، شهرداري  اين  شهر موظف  شده  تا ظرف  چند ماه  آينده  طرح  عملياتي  تكريم  ارباب  رجوع  را به  اين  شورا ارسال  كند.
دكتر محمد مهدي  زاهدي  با بيان  اين كه  اين  موضع  در مقام  مقايسه  با فرد يا مجموعه  خاصي  نيست ، ضعف  و نقص  موجود در شهرداري  كرمان  براي  تكريم  ارباب  رجوع  و ناآگاهي  مردم  از قوانين  شهرداري  و شهرسازي  را از جمله  دلايل  ايجاد نارضايتي  عمومي  از عملكرد شهرداريها دانست .
وي  احياء و بازسازي  بافت  قديم ، تكميل  طرحهاي  نيمه  تمام  شهري  بويژه  آسفالت  معابر عمومي ، بهسازي  مبادي  ورودي  و اتخاذ تدابير جديد براي  ساماندهي  ساكنان  حاشيه  شهر كرمان  را از مهمترين  اولويتهاي  اين  شورا بيان  كرد.
وي  از مشاركت  فعال  و مؤثر استاندار كرمان  با شوراي  جديد شهر كرمان  خبر داد و افزود: مذاكرات  خوبي  در خصوص  تخصيص  اعتبار از محل  بودجه  استاني  براي  تكميل  برخي  طرحهاي  نيمه  تمام  در اين  شهر صورت  گرفته  است .
زاهدي  با اشاره  به  فرايند علمي  و تخصصي  انتخاب  شهردار و تركيب  كميسيونهاي  شوراي  شهر كرمان  گفت : كميسيونهاي  فني  و مهندسي ، بودجه  و امور حقوقي ، فرهنگ  و رفاه  اجتماعي ، بهداشت ، خدمات  شهري  و جوانان  و بانوان  در كنار مشاور فني  به  فعاليت  مي پردازند.
علي  شمسي نيا عضو كميسيون  خدمات  شهري  شوراي  شهر كرمان  نيز گفت : شهردار جديد كرمان  در انتخاب  مديران  زير مجموعه  خود استقلال  رأي  كامل  دارد تا يك  گروه  مديريتي  و اجرايي  هماهنگ  را پيش  ببرد.
وي  با اشاره  به  اين كه  گسترش كرمان  نبايد بيش  از اين  باشد گفت : مهاجرت  از روستاها، استفاده  بي رويه  از زمينهاي  شهري  و رشد شهرنشيني  از پيامدهاي  گسترش  شهركها و منازل  مسكوني  در حاشيه  اين  شهر است .
دكتر بتول  نامجو مسوول  كميسيون  بهداشت  اين  شورا، نيز وضعيت شهر كرمان  را به  لحاظ بهداشت  محيط، مدارس ، مواد غذايي  و ساير اماكن  عمومي  نامطلوب  دانست  و ساماندهي  وضعيت  كشتارگاه  دام  و غسالخانه  كرمان  و حمايت  و كنترل  بيماران  ايدزي  را از اولويتهاي  فعلي  اين  كميسيون  عنوان  كرد.
«زهرا لري » مسؤول  كميسيون  فرهنگ  و رفاه  اجتماعي  شوراي  شهر كرمان  هم  خواستار سياستگذاري  و نظارت  متمركز و هماهنگ  نهادهاي  مسوول  براي  تامين  رفاه  اجتماعي  و نيازهاي  فرهنگي  مردم شد.
وي  توسعه  فرهنگ  شهرنشيني ، امكانات  فرهنگي ، آموزشي  و ورزش  همگاني ، تأسيس فرهنگسراها و حمايت  از اقشار خاص  جامعه  براي  سالم  زيستي  آنها را از نيازهاي  شهر كرمان  در حوزه  فرهنگ  و اجتماع  برشمرد.