رشيدعبدالله- كويت 
اجلا س ارتباطات عرب - ۲۰۰۲
ترجمه: محمد حسنلو
مقدمه
در طول دهه گذشته بسياري از كشورهاي عربي به ويژه كشورهاي وابسته به نفت با هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي در جذب مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي تلاش كرده اند. در همين حال بخش خصوصي نيز خواستار وضع قوانين مناسب و مطلوب توسط دولت براي محافظت از سرمايه هايش در صنايع مختلف است و همواره رقابتي منصفانه و سالم را طلب مي كند.
در اين راستا اصلاح زيرساختار صنعت اطلاع رساني و مخابرات جزء اساسي برنامه هاي دولت ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفته مي شود. سازمان هاي بين المللي نظير سازمان ملل، صندوق جهاني پول، سازمان تجارت جهاني و... نيز در تنظيم و ايجاد استانداردهاي زندگي در اين كشورها اين زيرساختارها و معيارها را درنظر مي گيرند. علاوه بر اين، بسياري از سرمايه گذاران به ويژه سرمايه گذاران خارجي با استفاده از اين معيارها به سرمايه گذاري در نقاط مختلف جهان مبادرت مي كنند.
بازار مخابرات
با پيشرفت روزافزون تكنولوژي در جوامع امروزي، بازار صنعت مخابرات در حال پيشرفت است. تلاقي و تقارب گسترش صنعت اطلاع رساني و مخابرات شاهدي بر اين مدعاست. با اين وجود اين صنايع همواره در جذب بيشتر مشتري در حال رقابت هستند. در همين حال در بازار صنعت مخابرات رقابت شديدي بين تلفن هاي همراه و ثابت وجود دارد به طوري كه روزبه روز بر مشتركان تلفن همراه در اين بازار افزوده مي شود.
تا قبل از دهه ۹۰ ميلادي بين خدمات مخابراتي بين المللي و داخلي به وضوح جدايي وجود داشت. با اين وجود اكثر شركت هاي داخلي در كسب درآمدهاي معمولي خود مي توانستند بيش از ۵۰ درصد به خدمات و سرويس هاي بين المللي وابسته باشند.
حتي بسياري از شركت ها از طريق خدمات بين المللي براي سرويس هاي داخلي كمك هزينه دريافت مي كردند. با ظهور اينترنت و خدمات مربوط به آن صنعت اطلاع رساني و مخابرات دچار تحول شديدي شده و تشخيص خدمات اطلاع رساني داخلي و بين المللي را دچار مشكل كرده و در خدمات و سرويس هاي مخابراتي سنتي و قديمي تأثير قابل ملاحظه اي گذاشته است.
در اكثر كشورهاي عربي، خدمات مخابراتي به طور نسبي يا كامل در اختيار دولت يا بخش ها و ادارات دولتي قرار دارد. با گسترش مداوم خدمات و ساختارهاي صنعت مخابرات و نياز براي سرمايه گذاري گسترده در اين حوزه و با وجود نوسانات چند سال اخير در قيمت نفت، دولت ها به جذب بخش خصوصي در مشاركت در چنين طرح هايي تمايل پيدا كرده اند.
به لحاظ اهميت صنعت مخابرات در توسعه اقتصادي كشورها اين صنعت يكي از بخش هاي مهم و استراتژيك در سازمان تجارت جهاني (WTO) است به طوري كه سازمان تجارت جهاني همه كشورهاي عضو اين سازمان را در جهت آزاد كردن بازارهاي خدمات مخابراتي (با هدف آزاد كردن كامل اين بازارها) تا سال ۲۰۰۵ ميلادي تحت فشار قرار مي دهد.
در چنين وضعيتي اصلاح بازارهاي صنعت مخابرات و اطلاع رساني براي همگام شدن با رشد سريع تكنولوژي، رقابت جهاني و همچنين برآورد نيازهاي مشتريان ضروري است.
نگراني هاي دولت
در طول سه دهه اخير خدمات و سرويس هاي مخابراتي قديمي مثل تلفن هاي ثابت و همراه براي بخش هاي دولتي درآمد قابل توجهي ايجاد كرده اند به طوري كه در بعضي از كشورها بعد از درآمدهاي حاصل از نفت، مهمترين منبع درآمد دولت ها هستند. بنابراين طبيعي است كه آنها از تنزل و كاهش چنين منبع درآمدي نگران باشند و براي محافظت از آن قوانين سختي وضع كنند.
دولت ها مخصوصاً در منطقه خاورميانه با توجه به جنبه هاي سياسي و اجتماعي آن كنترل شديدي بر استفاده و يا سوءاستفاده از خدمات مخابراتي داشته اند. با افزايش فشار بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در حوزه خدمات مخابراتي و آزادكردن بازارهاي مربوطه، دولت ها نگران از دست دادن كنترل اين حوزه هستند. از لحاظ سنتي، شركت هاي داخلي دولتي يا خصوصي كه از طرف دولت حمايت مي شوند با بهره گيري از سودهاي حاصل از سرويس هاي مخابراتي بين المللي با قيمت بسيار پايين به شهروندان داخل كشور خدمات مخابراتي ارائه مي دهند كه در بلندمدت اين روش مي تواند هزينه ها را جبران كرده و سودآور باشد. البته چنين روش هايي نمي تواند چندان دوام بياورد زيرا به دليل تهديد درآمدهاي حاصل از خدمات مخابراتي بين المللي، اين شركت ها از سوي سازمان هاي بين المللي تحت فشار قرار مي گيرند.
بنابراين، ايجاد دوباره تعادل درخدمات مخابراتي و اطلاع رساني ضروري به نظر مي رسد. به دليل جنبه هاي سياسي چنين تعرفه هايي، بعضي از كشورها براي ممانعت از بروز مشكلات سياسي و در اختيار داشتن تصميمات مربوط به اين حوزه از توسعه روند خصوصي سازي اجتناب مي كنند.
نمايندگان داخلي تحت حمايت دولت مجبورند خدمات خود را در سراسر كشور به ويژه مناطق مسكوني به صورت گسترده ارائه دهند. علاوه بر اين مجبور به تداوم ارائه خدمات در حال منسوخ شدن نظير تلگراف هستند، تا حدي كه در بسياري از كشورها بيشتر مراكز ارائه خدمات مخابراتي از طريق تفاوت در قيمت ها، خدمات ارزان تري به مناطق مسكوني ارائه مي كنند. به دليل جنبه هاي سياسي مسأله اشتغال، شركت هاي دولتي در بخش مخابرات به عنوان يك منبع عمده اشتغال براي افراد شناخته مي شوند. بنابراين بيش از حد در جذب كارمند و خدمت به مردم تمايل نشان مي دهند. اين مسأله به شدت سياسي باعث شده است بسياري از دولت ها در واگذاري خدمات مخابراتي به بخش خصوصي تعلل كنند.
در يك كشور با وجود شرايط حق انحصاري و يك نماينده كه كارها را در اختيار دارد، قوانين و مقررات مربوط به بازار خدمات مخابراتي بسيار ساده است در حالي كه در يك محيط رقابتي با وجود چند شركت ارائه دهنده خدمات، چنين قوانين و مقرراتي بسيار پيچيده بوده و براي تنظيم آنها تلاش زيادي لازم است.
علاوه بر اين براي اجراي اين قوانين و جلوگيري از ايجاد تنش و اختلاف ميان شركت هاي ارائه دهنده خدمات حضور يك دولت و سيستم مستقل ضروري است.
بخش خصوصي و بازارهاي آزاد
هيچ شكي وجود ندارد كه خدمات مخابراتي در بازارهاي آزاد و رقابتي منجر به كاهش قيمت ها، انتخابي تر شدن خدمات، بهبود كيفيت خدمات و بالاخره رضايت بيشتر مشتري مي شود. شواهد جهاني نيز نشان مي دهند كه در بازارهاي آزاد حجم خدمات بيشتر از بازارهاي تك قطبي است.
اين شواهد همچنين حاكي از آن است كه در چنين بازارهايي با وجود رقابت شديد، شركت هاي ارائه كننده خدمات با حجم كم كارمند و تخصص بيشتر از شركت هاي ديگر موفق ترند و در حقيقت مجبور به تخصص گرايي و كاهش حجم كارمندان خود هستند.
سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي در خدمات و شبكه هاي مخابراتي باعث كمك به دولت در توسعه و بهبود ارائه اين خدمات خواهد شد. دليل عمده بسياري از دولت ها در اظهار تمايل به جذب بخش خصوصي و سرمايه گذاري در اين حوزه به عنوان مثال مي تواند كاهش درآمد به علت نوسانات قيمت نفت خام در دهه گذشته و نياز به سرمايه گذاري گسترده براي توسعه روزافزون شبكه و خدمات مخابراتي باشد، ايجاد اشتغال و هزينه هاي مربوط به آن يكي ديگر از مشكلات دولت ها است. بنابراين واگذاري حوزه خدمات مخابراتي به بخش خصوصي و مشاركت اين بخش ها در هزينه هاي دولت مي تواند بخشي از مشكلات دولت را كاهش دهد. علاوه بر اين در بازارهاي همراه با رقابت شديد، اجراي صحيح كاركردها توسط كارمندان نقشي كليدي در موفقيت سازمان ها دارد و منجر به تغيير افكار در جهت توجه بيشتر به نظر مشتري، كارمداري، انضباط و پويايي در ميان آنان خواهد شد. شركت هاي دولتي ارائه دهنده خدمات مخابراتي به دليل قوانين و استانداردهاي جهاني و اقتدار ملي تمايل به ارائه خدمات با قيمت پايين  يا حتي زير قيمت دارند. البته در اين زمينه مسائل سياسي مربوطه نيز دخالت دارد. به طور كلي عملكرد بخش هاي خصوصي تفاوت بسياري با ذهنيت عموم مردم از آنها دارد. بيشتر مردم فكر مي كنند اين گونه بخش ها همواره سريع تصميم مي گيرند و در كار خود موفق هستند و در حقيقت، آزادكردن بازارها و ايجاد رقابت به همراه مشاركت بخش خصوصي در توسعه اقتصادي به بالا رفتن نرخ توليد ملي و هدايت كشور به رقابت در سطح جهاني منجر خواهد شد.
انتظارات بخش خصوصي
به طور كلي بخش خصوصي از لحاظ مالي بسيار دقيق و منفعت طلب است و به ازاي سرمايه گذاري و مشاركت در بخش هاي مخابراتي، نيازها و انتظاراتي از دولت ها دارد كه بايد برآورده شوند.
بخش خصوصي همواره خواستار ايجاد و وضع قوانين آشكار و واضح از سوي دولت در بخش هاي مورد هدف است و چنين قوانيني بايد يكي از اهداف و برنامه هاي بلندمدت دولت باشد، شركت هاي داراي مجوز به وضوح مشخص شوند و براي هرگونه مداخله شركت هاي غيرقانوني مجازاتي در نظر گرفته شود. همچنين از لحاظ سياسي و اعتباري قوانيني براي محافظت آنها در مقابل شركت هاي بزرگ تدوين شود. به طور كلي آنها خواستار ايجاد مساوات و رعايت عدالت در همه سطوح هستند.
به دليل پيشرفت سريع تكنولوژي شبكه هاي ارتباطي و دسترسي آسان به اين خدمات، بخش خصوصي به مشورت با عوامل دولتي در مسائل تجاري و فني تمايل دارد و اين امر منجر به ارتباط بيشتر بين اين دو ارگان خواهد شد.
به طور كلي در منطقه خاورميانه به بعضي از وزارتخانه ها توجه بيشتري مي شود و كارشناسان دولتي آنها براي خود شبكه هاي مستقل ايجاد مي كنند و از آنجا كه دولت ها در اين منطقه هنوز بزرگترين كاربران خدمات مخابراتي هستند، بخش خصوصي به دليل استفاده ارگان هاي دولتي از خدمات ارائه شده توسط آنها همواره به دولت ها احتياج دارد. در مقابل دولت ها نيز مي توانند با استفاده از شبكه هاي اجاره اي بخش خصوصي با اطمينان ازعدم نفوذ عوامل ديگر به اطلاعات محرمانه به مقاصد خود دست يابند.
نقش دولت هاي قانونگذار
در بازار خدمات مخابراتي كه رقابت شديد جريان دارد، قانونگذاران در حفظ رقابت سالم بين ارائه دهندگان خدمات و بالا بردن خدمات ارائه شده به مشتريان نقش حياتي دارند. بايد از سوي دولت هيأتي براي قانونگذاري و نظارت بر رشد و پيشرفت بازار در نظر گرفته شود. در چنين بازارهايي عدم درك درست قوانين و تفسير متفاوت آنها توسط رقبا منجر به بي نظمي مي شود. در مراحل اوليه پروسه آزادكردن بازارها شركت هاي داخلي (به ويژه در صورتي كه براي رقابت در بازار تجارب كافي نداشته باشند)، براي حفظ مشاغلشان موانعي براي جلوگيري از رشد مدخل هاي بازار و كانال زدن براي مشاغل خود ايجاد خواهند كرد.
يكي از نقش هاي مهم قانونگذاران وضع قوانيني براي جلوگيري از اين گونه كاركردهاي نادرست و حل اختلاف شركت هاي موجود در بازار است.
ارتباطات بين شبكه هاي عمومي مخصوصاً شركت هاي داخلي از ديگر مشكلات پيچيده است كه نياز به حل و فصل دارد. قانونگذار بايد به وضوح قوانين را تعيين كرده و مكانيسم ها و وظايف ارائه كنندگان خدمات ارتباطي در شبكه هاي داخلي را شرح دهد.
توجه به اين عوامل كليدي براي قانونگذاران در ايجاد قوانين مؤثر مفيد است.
۱- به طور تئوري، قانونگذار بايد فضا را براي رقابت بيشتر و همين طور خصوصي سازي آماده كند.
۲- چنين مراجع قانونگذاري از لحاظ مالي و اداري از مراجع دولتي مستقل اند.
۳- براي نظارت بر بخش مخابرات، ايجاد قانون در اين حوزه قطعي است.
۴- قانونگذار بايد در وضع قوانين قدرت داشته باشد.
۵- يك فرآيند تعريف شده براي قضاوت بايد ايجاد شود.
۶- اين قوانين بايد حفظ و همراه با مراحل پيشرفت تكنولوژي همواره اجرا شده و با توجه به مسائل روز تنظيم شوند.
۷- بالاخره بسياري از كشورها وقتي درصدد آزادكردن بازارها و جذب مشاركت بخش خصوصي هستند تجارب ارزشمندي كسب مي كنند، ولي آنچه اهميت دارد انتقال اين تجربيات به بخش هاي محلي است.
اصلاحات مربوط به آزاد كردن بازارها
تبديل بازارهاي سنتي صنعت مخابرات- با وجود شركت هاي دولتي تك قطبي ارائه دهنده خدمات- به بازارهاي آزاد همراه با چندين شركت رقيب بايد تحت يك ساختار تعريف شده صورت پذيرد. مراحل پيشنهادي انتقال كه بسياري از كشورها از جمله بعضي از كشورهاي منطقه خاورميانه به كار گرفته اند، شامل مراحل زير است.
الف: مشاركت شركت هاي محلي در طرح هاي كاملاً دولتي، تحت نظارت و مديريت يك تيم كارشناسي جداگانه باشد. هدف از اين طرح ايجاد سازماني است كه هم از لحاظ اجرايي و اداري و هم از لحاظ مالي و اعتباري كاملاً مستقل از مراجع دولتي باشد.
ب: چنين سازماني نهايتاً در شرايط رقابت با خدمات مخابراتي و بازار مربوط به اين حوزه قرار بگيرد. هدف از اين طرح به طور كلي تغيير فرهنگ سازماني در جهت تمركز و توجه بر مشتري، احترام به نظرات او و همچنين هماهنگي با بازار است. در اينجا بايد بگوييم كه بخش خصوصي در طول مراحل انتقال در ارائه خدمات مخابراتي با بخش دولتي رقابت خواهد كرد.
اين دوره بسيار حساس است و بايد به دقت توسط مراجع قانوني تحت مديريت و نظارت قرار گيرد.
ج: فروش مجموعه سهام دولتي به بخش خصوصي با واگذاري كامل اختيارات به اين بخش همراه باشد و فرصت خوبي براي آزاد كردن كامل بازارها در تمام سطوح خدمات و بخش مخابراتي به وجود  آيد.
نتيجه
مسأله اين نيست كه دولت ها بايد خدمات و بازارهاي خود را آزاد كنند يا نه، بلكه بحث بر سر اين است كه چگونه و چه وقت اين روند انجام شود. علاوه بر اين، مشاركت بخش خصوصي و آزاد كردن بازارها بايد در بالاترين سطوح دولتي و به صورت هدفدار و مستمر انجام شود و اين طور نباشد كه اين طرح ها در دوره هاي كوتاه مدت توسط كارشناسان آن هم به دليل نوسانات قيمت نفت صورت پذيرند.