اعطاي تسهيلات براي خريد كالاهاي مصرفي با دوام از يك سو سبب افزايش قدرت خريد مردم و از سوي ديگر منجر به بالا رفتن انگيزه توليد در كشور خواهد شد.
يك كارشناس اقتصادي ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در بسياري از كشورها با اعطاي تسهيلات بانكي، درصدد تشويق مردم به مصرف  بيشتر برمي آيند كه همين امر موجب به راه افتادن چرخه توليد در كشور مي شود.
بانك مركزي هفته جاري با ابلاغ آيين نامه اي اعطاي تسهيلات جهت خريد كالاهاي مصرفي بادوام نظير لوازم خانگي، لوازم صوتي و تصويري، رايانه و... را تأييد كرد. به اين ترتيب سيستم بانكي مي تواند تا سقف ۳۰ ميليون ريال براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام به متقاضيان وام اعطا كند. اين تسهيلات تنها به ازاي خريد كالاهاي ايراني پرداخت مي شود و سيستم بانكي با صدور چك در وجه فروشنده، بهاي كالاهاي خريداري شده از سوي مشتري را مي پردازد.
هدايتي در اين خصوص گفت: اين اقدام بازار جديدي براي كالاهاي ايراني ايجاد مي كند به اين ترتيب كالاهاي ايراني مشتريان جديدي مي يابند كه همين امر باعث بالا رفتن تقاضا خواهد شد.
او با تأكيد بر اين كه اعطاي تسهيلات بايد همزمان با تنظيم بازار صورت گيرد، گفت: نبايد چنين تصور شود كه مي توان با اعطاي تسهيلات نامحدود و ايجاد شرايطي ويژه مشكل كارخانه هاي توليد لوازم خانگي را حل كرد چرا كه در اين صورت مجدداً تقاضا از عرضه پيشي مي گيرد كه اين امر در نهايت به ضرر اقتصاد ملي تمام مي شود.
او گفت: در دهه شصت عرضه لوازم خانگي به شدت اندك و تقاضا بسيار بيشتر از عرضه بود. همين امر موجب سهميه بندي اين كالاها و ايجاد بازار سياه شد تا اين كه با پايان جنگ تحميلي بسياري به اين فكر افتادند كه در بخش لوازم خانگي سرمايه گذاري كنند.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: به اين ترتيب كم كم ظرفيت توليد افزايش يافت اما حالا كارخانه ها با مشكل اشباع بازار و به فروش نرفتن كالاهاي خود مواجه هستند كه درست ترين اقدام در چنين شرايطي، ايجاد بازار مصرف از طريق بالا بردن قدرت خريد مردم است.
او گفت: به دليل گران بودن لوازم خانگي، صوتي و تصويري و... نسبت به توان مالي مردم اين كالاها در يك دوره زماني به كالاهاي سرمايه اي بدل شدند در حالي كه اين قبيل كالاها كالاهايي مصرفي هستند و بايد خانواده با توجه به شرايط مالي خود درصدد تغيير، تعويض و تبديل به احسن آن باشد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: در برخي موارد دولت ها براي ايجاد بازار مصرف به اقداماتي روي مي آورند كه سبب ايجاد بازار كاذب شده و در نتيجه در بلندمدت مشكلات دو چندان مي شد.
او در توضيح اين مطلب افزود: به عنوان مثال در بسياري موارد شاهد بوديم كه با ممنوع كردن واردات كالاها، بسياري درصدد ايجاد بازار مصرف براي كالاهاي خود بوده اند درحالي كه بايد به واحدهاي توليدي اجازه داد در فضاي رقابتي فعاليت كنند تا هم قيمت تمام شده توليد كاهش يابد و هم مصرف كننده رعايت حقوق خود را به چشم ببيند.
از سوي ديگر يكي از اعضاي هيأت مديره بانك هاي دولتي به خبرنگار ما گفت: درست است كه اعطاي تسهيلات خريد كالاهاي بادوام باعث رونق چرخ هاي اقتصادي مي شود اما ممكن است سيستم بانكي را با بحران مواجه كند.
او گفت: بانك مركزي تضمين هاي اندكي را براي تأديه مطالبات پيش بيني كرده است كه بي شك اين تضمين هاي اندك سبب خواهد شد بخش عمده اي از منابع بانكي به هدر رود و جزو منابع سوخت شده و غيرقابل تأديه منظور شود.
او افزود: همين مسأله سيستم بانكي را براي اعطاي تسهيلات به همه متقاضيان دچار ترديد مي كند و در بسياري موارد آنها را به اين نتيجه مي رساند كه سخت گيري هاي بيشتر براي اعطاي اين تسهيلات به عمل آورند.
او گفت: اقتصاد ايران در حال حاضر با مشكلات بسياري مواجه است از جمله اين كه سيستم بانكي كشور منطبق با نيازهاي روز نيست اما بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه رفتارهاي مردم با سيستم بانكي در قبال دريافت تسهيلات و... نيز بايد هدايت شود.
وي گفت: هر ساله بخش عمده اي از تسهيلات پرداختي جزو منابع غيرقابل وصول منظور مي شود كه تداوم اين روند براي سيستم بانكي به شدت خطرناك است.
او افزود: سيستم بانكي در معرض آزموني جديد قرار دارد چرا كه تاكنون هيچ گاه تسهيلات مصرفي به متقاضيان اعطا نشده و ما همواره در بخش توليد سرمايه گذاري كرده ايم، درحالي كه سرمايه گذاري در بخش توليد و مصرف بايد همزمان صورت گيرد تا اقتصاد بتواند در شرايط رونق به فعاليتش ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار ما، مقرر است سركنسولگري دولت انتقالي اسلامي افغانستان در شهر زاهدان ايجاد شود.
به گزارش خبرنگار ما، اين اقدام به استناد ماده واحده قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي - مصوب سال ۱۳۵۳- صورت گرفته است.
وزارت امور خارجه موافقت دولت ايران با راه اندازي سركنسولگري را به دولت انتقالي افغانستان اعلام كرده و مقرر است اقدامات لازم در اين خصوص به عمل آيد.
ايجاد سركنسولگري افغانستان در ايران موجب افزايش سطح روابط و بالا رفتن مبادلات اقتصادي دو كشور خواهد شد.
در حال حاضر سطح روابط ايران و افغانستان هرچند مطلوب نيست اما نسبت به گذشته افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است. بسياري از كالاهاي ايراني بازار مصرف مناسبي را در افغانستان از آن خود كرده اند كه از آن جمله مي توان به وضعيت مناسب بازار بيسكويت و نوشابه ايراني در اين كشور اشاره كرد.
ايجاد سركنسولگري در شرق كشور مبادلات وزني و روابط اقتصادي را به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد.