علي ديني پژوهشگر مسائل اقتصادي و مدرس دانشگاه- در گفت وگو با خبرنگار ما، افزود: به اين معنا، اقتصاد ما به رغم وجود ظرفيت هاي فكري و فيزيكي به دليل ناتواني در بهره برداري بهينه از آنها پس رفته است.
وي گفت: ناكارآيي سازمان به مسائلي چون ضعف مديريت در سازماندهي فعاليت ها، تقسيم كار غلط، ادغام و تفكيك هاي پي درپي بدون پشتوانه كارشناسي، اختلال هاي موجود در فرآيند توليد كه مي تواند ناشي از عدم دسترسي به هنگام به مواد اوليه و يا ناشي از تنش هاي ميان نيروي كار و مديريت باشد اطلاق مي شود.
او تصريح كرد: همچنين ناكارآيي سازماني در يك بحث كلي و براساس مباني كه «ماكس وبر» براي يك نظام اداري كارآمد تعريف مي كند، مي تواند ناشي از نبود حداقلي از عقلانيت در سازماندهي اجتماع و اقتصاد باشد.
ديني ادامه داد: به عنوان مثال در يك نظام اداري وبري، ضوابط، قواعد و شايستگي هاي كارشناسي و تخصصي افراد مبناي گزينش نيروها و همچنين ارتقاي آنها در چارچوب سلسله مراتب سازماني مشخص شده است.
او تأكيد كرد: در اقتصاد ايران طي دو دهه گذشته رويه اي كاملاً متضاد در پيش گرفته شده است كه ماحصل آن به كارگيري مسيرهايي با حداكثر هزينه، به جاي حداقل هزينه براي نيل به اهداف بوده است. به همين علت است كه پروژه هاي سرمايه گذاري به جاي حداقل زمان با حداكثر زمان و حداقل كيفيت به نتيجه مي رسند كه در عمل بخشي از بازدهي مورد انتظار به دليل اين تأخير از بين مي رود.
اين پژوهشگر مسائل اقتصادي افزود: به زبان متون اقتصادي ناكارآيي سازماني و پيامدهاي اين نوع ناكارآيي از جمله خروج شديد نيروي انساني چه در اين سال ها و چه در سال هاي قبل تر، به كوچكتر شدن منحني امكانات توليد كشور انجاميده است. يعني يا بخشي از امكانات و ظرفيت ها بدون استفاده مانده و يا آن كه از كشور خارج شده و به طور كلي از دايره شمول امكانات كشور بيرون رفته است. بنابراين ظرفيت و توان توليد اقتصاد كشور به شدت تنزل پيدا كرده است. اين مسأله چندان ربطي به دخالت دولت در اقتصاد ندارد.
ديني خاطرنشان كرد: به عقيده من، بسياري مرتكب اين خطا مي شوند كه از دولت در همه مكان ها و كشورها برداشت يكساني دارند. به همين دليل بحران كنوني اقتصاد ايران را ناشي از دخالت دولت مي دانند. در حالي كه دولت ها بر مبناي ويژگي ها و ظرفيت هايي كه دارند با يكديگر متفاوت هستند. دخالت دولت در اقتصاد ايران نه دخالت از نوع وبري (كه در متون توسعه از آن به عنوان توسعه خواه و يا كارآمد نام برده مي شود) بلكه دخالت دولتي است كه به تعبير «گونارميروال» (اقتصاددان سوئدي برنده جايزه نوبل) ضعيف، سست و فاقد شرايط لازم براي سازماندهي مطلوب نظام اقتصادي است.

گفته مي شود يكي از وجوه تمايز ميان نگاه به برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور با سه برنامه قبلي بعد از انقلاب اسلامي، عنايت به چشم انداز بلندمدت بيست ساله در اين برنامه است كه براساس آن برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي نيز در قالب اين چشم انداز بلندمدت تدوين خواهد شد.
اين چشم انداز در چند روز اخير توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و براي تصويب به هيأت دولت ارسال شده است. با تصويب اين چشم انداز قرار است مواد و تبصره هاي قانون برنامه چهارم با كمك ساير دستگاه ها تنظيم و براي تصويب دولت و مجلس آماده شود. قطع نظر از اين كه در دوران قبل از برنامه سوم توسعه نيز تلاش هايي در خصوص چشم اندازهاي بلندمدت در سازمان برنامه و بودجه سابق با عناوين «اقتصاد بدون نفت»  و «ايران ۱۴۰۰» صورت پذيرفته و قانون برنامه سوم نيز مي توانست با توجه به نتايج اين پژوهش ها طراحي شود، ولي به هر حال اين حركت و نگرش جديد به برنامه ريزي را بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبال كرد. اين نگرش به برنامه ريزي ناشي از تزريق تفكرات انديشمند ايراني توسعه مرحوم عظيمي بود كه توجه مسؤولان برنامه ريزي كشور (هرچند كوتاه و شايد دير) را به خود جلب كرد و اساس اين شيوه از برنامه ريزي را بنيان نهاد. اما نگاهي به گزارش چشم انداز توسعه تدوين شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي با آنچه كه مرحوم عظيمي درمورد آن فراوان در مجامع مختلف سخن مي گفت، اين نتيجه را عايد مي سازد كه گزارش مذكور داراي نقايصي است كه در ويرايش هاي بعدي بالضروره بايد آنها را رفع كرد. يكي از نقايص موجود در اين گزارش آن است كه خطوط اصلي و مسير كلي حركت از وضعيت موجود به شرايط مطلوب را به صورتي ملموس، شفاف، عيني و واقع بينانه ارائه نمي كند و همانند ساير برنامه هاي توسعه اقتصادي در گذشته تنها به ذكر ايده آل هايي كه اغلب صورت شعاري و بلندپروازانه دارد، اكتفا كرده است. به زبان ديگر، مكتوب كردن ايده آل ها بدون آن كه مسير كلي حركت به سوي آنها به طور شفاف مشخص شده باشد با ذكر اين ايده آل ها در برنامه هاي قبلي تفاوتي ندارد و لذا نمي توان حلقه ارتباطي ميان چشم اندازها با سياست ها و برنامه هاي اجرايي را ايجاد كرد. نقص مهم ديگر اين گزارش آن است كه هيچ ارتباطي را ميان چشم اندازها با محورها و اولويت هاي اصلي برنامه چهارم توسعه برقرار نمي كند. توضيح آن كه ضرورت طراحي چشم انداز بلندمدت به دليل آن است كه از درون آن برنامه ريزي هسته اي و به تبع آن برنامه هاي اجرايي استخراج شود. برنامه ريزي هسته اي (برخلاف شيوه هاي برنامه ريزي جامع كه تاكنون وجود داشته) يعني تعيين اولويت هاي اصلي، تعيين بخش هاي پيشتاز، اندازه گيري روابط پسين و پيشين، محاسبه اثرات بيروني و سرريزها و... كه مسير كلي و راهنماي عمل اين برنامه ريزي نيز بايستي از درون چشم اندازها استخراج شود. گزارش تدوين شده فاقد رابطه مذكور است كه در ويرايش هاي بعدي بايستي به آن نيز توجه كافي شود. اين بحث را در شماره هاي آينده پي خواهيم گرفت.

معاون فني سازمان امور مالياتي، با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اين طرح به منظور به روز كردن دريافت ماليات به مرحله اجرا درخواهد آمد.
پاريزي گفت: ما اميدواريم كه با پايان گرفتن يك سال، سال مالياتي آن نيز به پايان برسد. او ادامه داد: اين طرح هنوز در مرحله مقدماتي خود به سر مي برد.
وي اضافه كرد: البته در شرايط فعلي نيز صاحبان واحدهاي صنفي مي توانند به صورت ماهانه ماليات خود را اظهار و آن را پرداخت كنند.
وي ادامه داد: در اين صورت يك جايزه خوش حسابي به آنان تعلق مي گيرد.
پاريزي گفت: اين طرح از ابتداي سال جاري براي دريافت عوارض و ماليات به اجرا درآمده است و براساسآن صاحبان كالاهايي كه براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول پرداخت عوارض شده اند، بايد پايان هر ماه عوارض خود را به سازمان امور مالياتي اعلام كنند.