به گزارش خبرنگار ما سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گزارشي به وزارت امور اقتصادي و دارايي شركت هاي بيمه را جزو واحدهاي قابل واگذاري و به عنوان زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي اعلام كرد و خواستار شكل گيري مقدمات فروش آنها شد.
سه شركت بيمه آسيا، البرز و دانا پيش از اين جزو شركت هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي محسوب مي شدند اما با تغييري كه هيأت وزيران در فهرست شركت هاي مادرتخصصي انجام داد، نام اين شركت ها در مجموعه واحدهاي قابل واگذاري دولت قرار گرفت.
در همين حال وزارت امور اقتصادي و دارايي از سازمان مديريت خواست تا نام بانك هاي دولتي را نيز به فهرست شركت هاي قابل واگذاري دولت و به مجموعه واحدهاي زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي اضافه كند.
در حال حاضر سازمان حسابرسي، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، بيمه مركزي و بانك هاي كشاورزي، صادرات، مسكن، ملت، ملي، سپه، تجارت و توسعه صادرات جزو شركت هاي مادرتخصصي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شده اند اما ظاهراً دولت قصد دارد بانك ها را از شمول شركت هاي مادرتخصصي خارج و آنها را در فهرست واحدهاي قابل واگذاري اعلام كند.
براساس اين گزارش، سازمان خصوصي سازي در حال تهيه مقدمات واگذاري شركت هاي بيمه در بورس اوراق بهادار است و احتمالاً سهام اين شركت ها تا پايان تابستان امسال قابليت واگذاري در بازار سهام را پيدا كند.

دكتر عبدالناصر همتي 
بيمه الكترونيكي(E-Insurance) به معناي عام به عنوان كاربرد اينترنت و تكنولوژي اطلاعات (IT) در توليد و توزيع خدمات بيمه اي اطلاق مي شود. در معناي خاص بيمه الكترونيكي را مي توان به عنوان تأمين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه اي دانست كه به طور Online درخواست، پيشنهاد، مذاكره و قرار دادن آن منعقد مي شود.
با اين كه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمه نامه و پروسه پرداخت خسارت مي توان دOnline انجام مي گيرد در برخي كشورها محدوديت هاي مقرراتي (نظارتي) و تكنيكي (فني) ممكن است اجازه انجام كاملاً الكترونيكي عمليات را ندهد. اما در سطح جهاني براي پشتيباني از تحقق پرداخت حق بيمه و توزيع بيمه نامه به صورت Online مقررات به طور مداوم در حال اصلاح هستند.
آنچه به عنوان اثرات بيمه الكترونيكي در كارآيي مورد قبول قرار گرفته است عبارتند از:
۱- بيمه الكترونيكي هزينه هاي مديريتي و اداري را از طريق پروسه اتوماسيون كسب و كار كاهش داده و اطلاعات مديريتي را بهبود مي بخشد.
۲- كارمزد پرداختي به واسطه ها را از طريق فروش مستقيم بيمه نامه به مشتري كاهش مي دهد (البته بخشي از اين كارمزد بايستي صرف جذب مشتري و بازاريابي شود).
كاهش هزينه در بازار رقابتي موجب كاهش حق بيمه شده و به مشتريان و مردم اجازه خريد بيمه بيشتري را مي دهد كه نتيجه آن نفوذ بيشتر بيمه در كشور است.
براساس برآورد سيگما، در بلند مدت، بيمه گران آمريكايي بيمه هاي اشخاص (Personal Line) هزينه هاي فروش، امور اجرايي و تسويه خسارت را حداكثر تا ۱۲ درصد (۱۵ ميليارد دلار) كاهش خواهند داد. به سبب نياز به سطح بالايي از خدمات مشاوره اي در بيمه هاي «كسب و كار»، در اين رشته ها امكان كاهش هزينه ها ۹ درصد (۱۱ ميليارد دلار) خواهد بود.
اگر تعريف به معناي عام را در نظر بگيريم حدود ۱ درصد از ۵/۲ تريليون دلار حق بيمه جهاني از طريق بيمه الكترونيك انجام مي گيرد. اگر مفهوم خاص را در نظر بگيريم اين رقم كمتر خواهد شد.
براساس تخمين بازوي تحقيقاتي شركت Sigma تا سال ۲۰۰۵ بيمه الكترونيكي ۵ تا ۱۰ درصد سهم بازار در بيمه هاي استاندارد شده در بيمه اشخاص(Personal line) را به خود اختصاص خواهد داد. اين رقم براي اروپا
۳ تا ۵ درصد پيش بيني شده است. ذكر رقم دقيق ممكن نيست ولي آنچه كه مهم است رشد مداوم و يكنواخت آن مي باشد. طبق بررسي انجام گرفته از ۱۶۶ ميليون مشترك در آمريكا ۲۵ درصد آنها از Web براي كسب اطلاعات بيمه اي استفاده مي كنند كه از آن ميان ۷۳ درصد آنها استعلام نرخ را انجام مي دهند.
اينترنت به شركت هاي بيمه تازه وارد به بازار امكان مي دهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راه اندازي شبكه هاي سنتي فروش پرهيز كنند و شركت هاي موجود خدمات مالي و اينترنتي نيز از حضور اينترنتي و نام تجاري خود براي اضافه كردن كالاهاي بيمه اي به مجموعه كالاهاي موجود خود بهره مي برند.
بنابراين بيمه گران قديمي با فشار رقابتي فزاينده اي روبه رو هستند. محصولات بيمه اي كه به مشاوره كمي نياز دارند براي فروش از طريق اينترنت مناسب هستند و واسطه هاي سنتي بيمه خود را با فشار رقابتي روبه رو مي بينند اما درمورد محصولات بيمه اي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا كه مشتري تمايل بيشتري به صرف هزينه مشاوره دارد، فروش از طريق اينترنت خيلي تناسب ندارد.
بنابراين محصولاتي براي بازاريابي بر روي اينترنت و توزيع Online مناسب هستند كه مي توان آنها را استاندارد كرده و با تعداد محدودي از پارامترها، تشريح و نرخ گذاري كرد، نظير بيمه اتومبيل، بيمه مسؤوليت خصوصي، بيمه خانوار و بيمه عمر زماني. البته اين بدان معنا نيست كه ديگر محصولات بيمه اي از فرصت هاي فراواني كه تجارت الكترونيكي در اختيارشان مي گذارد براي بهبود كيفيت خدمتشان استفاده نكنند.
يكي از مسائل مهم در بيمه، ارزيابي متوسط خسارت انتظاري است، تا بر پايه آن بتوان نرخ حق بيمه را تعيين كرد. همچنين براي مواقعي كه حق بيمه دريافتي براساس نرخ هاي متوسط براي پوشش خسارت ها در يك سال كافي نباشد بيمه گرها نياز به داشتن منابع و ذخاير اضافي هستند. نحوه وضع و به كارگيري اين ذخاير توسط مقام نظارتي بيمه تعيين مي شود.
محاسبه نرخ بيمه، تعيين ذخاير كافي براي پوشش خسارت هاي بيش از حق بيمه سال، نحوه تعديل نرخ براي مشتريان خاص همه اينها متضمن درگير شدن در محاسبات و تحليل هاي آماري دريافتي است كه نياز به دسترسي به اطلاعات كافي دارد. همچنين امروزه IT به صورت گسترده اي براي ارتباط با نمايندگان بيمه، پروسه صدور بيمه نامه، اعلاميه حق بيمه، تحليل بازار، پيش بيني فروش و عمليات حسابداري در شركت هاي بيمه به كار گرفته مي شود. بنابراين واضح است كه بيمه يك موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني اطلاعات بر (Info.-Intensive) و براي تجارت الكترونيكي مناسب است.
براي يك قرارداد بيمه چيزي بيش از يك سري اطلاعات نياز نيست. بيشتر قراردادهاي بيمه اي تا وقتي خسارت اتفاق نيفتد در حد يك اطلاعات خالص باقي مي ماند. يك قرارداد بيمه يا بيمه نامه مثل ساير قراردادها نياز به ۴ شرط دارد:
۱- قانوني بودنLegality
۲- ظرفيت و قابليتCapacity
۳- پيشنهادOffer
۴- قبولAcceptance
براي اطمينان از قانوني بودن، مشتري نيازمند داشتن منفعت قابل بيمه است. اموالي كه بايد بيمه شود بايستي دارايي بيمه گذار باشد و اطلاعات لازم در اين زمينه ارائه شود.
نياز به ظرفيت يا مبادله اطلاعات درمورد اين كه شركت بيمه، كارگزار يا نماينده مجوز فعاليت دارد و نيز بيمه گذار صغير، ديوانه و مست نباشد يا خارج از حيطه اختيارات عمل نكند، شرط پيشنهاد و قبول نيازمند داشتن شرايط پوشش بيمه اي و شرايط منافع قابل بيمه در برابر خسارت وارده در پيشنهاد بيمه گر و متقابلاً بيمه گذار است. بعضي مواقع بيمه گذار درخواست همراه با پيشنهاد مي دهد. پيشنهاد متعاقب آن از سوي بيمه گر به معناي قبول نيست. اين مشتري است كه بايد قبول كند. بنابراين اطلاعات تجربي براي انجام قرارداد بايستي مباله شود، همچنين موضوع پرداخت حق بيمه كه چگونه بايد انجام گيرد و نيز موقعي كه حادثه واقعه مي شود خسارت ارزيابي و پرداخت مي شود. بنابراين در اين حالت نيز ميزان زيادي از اطلاعات بين بيمه گذاران و واسطه ها و بيمه گران مبادله مي شود.
بحث بعدي كه اغلب به آن اشاره مي شود و در مبحث مناسب بودن دخيل است اين است كه اغلب گفته مي شود «بيمه فروختني است نه خريدني». بدون فشار فيزيكي نماينده يا بازارياب مصرف كنندگان ممكن است بيمه كمتر يا با ارزش پايين بخرند، لذا فروش بيمه از طريق اينترنت به مصرف كننده به حد كافي فشار لازم را براي جذب مشتريان بالقوه ندارد. اگر همه يا برخي از شرايط زير وجود داشته باشد فروش Online بيمه مشكل خواهد بود:
- امضاي الكترونيكي قانوني نباشد.
- طبق مقررات، اسناد فيزيكي (بيمه نامه ها) بايستي به مشتريان تحويل شود و كپي آن نزد بيمه گر و نماينده آرشيو شود.
- چارچوب اسناد بيش از حد مقرراتي باشد.
- بيمه گران و نمايندگان موظف به ارائه فيزيكي مجوز صدور بيمه باشند.
- تصويب فيزيكي پوشش بيمه اي توسط شخص ثالث (نماينده دولت ...) ضروري باشد.
از آنجا كه قرارداد بيمه از طريق اينترنت نياز به مبادله اطلاعات به ويژه اطلاعات پرسنلي افراد دارد مصرف كنندگان اغلب از اين كه اطلاعات شخصي آنها فاش شود، نگراني دارند. وقتي توسط نماينده اطلاعات داده شود، درصورت تخلف مي تواند از آن طريق پيگيري كند، اما وقتي از طريق اينترنت باشد پشت مونيتور كسي نيست كه مسؤوليت بپذيرد. همچنين اغلب شركت هاي بيمه، نمايندگان را مشتري خود مي دانند تا بيمه گذاران را. بنابراين پيش بيني اين كه خريد مستقيم بيمه از طريق اينترنت جايگزين نمايندگان بشود، مشكل است.
بنابراين خيلي از بيمه گران پذيرفته اند كه صرفاً اطلاعات بيمه نامه و آموزش بيمه اي را در وب سايت خود بياورند و فروش واقعي را به عهده واسطه هاي بيمه اي بگذارند. بنابراين وقتي مشتري نرح را استعلام مي كند از وي كدپستي را خواسته سپس وي را به نزديكترين نماينده محل راهنمايي مي كنند. البته مشكل وقتي خواهد بود كه اعتماد حرفه اي به نمايندگان وجود نداشته باشد. طبق بررسي توسط نظر سنجي گالوپ در آمريكا بين ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ نمايندگان بيمه از نظر ميزان اعتبار در رديف بسيار پايين بودند. صرفاً ۹ تا ۱۲ درصد از پاسخ دهندگان نمره بالا يا خيلي بالا از نظر صداقت و كردار (اخلاق) به نمايندگان دادند در حالي كه ۲۳ تا ۳۷ درصد اين نمره را به بانكداران و ۱۳ تا ۱۹ درصد اين نمره را به كارگزاران بورس دادند.
استفاده از اينترنت در بيمه اتكايي خيلي زودتر شروع شده و به سرعت به سمت Online مي رود. شركت هاي خاصي در حال بازاريابي و توزيع محصولات بيمه اتكايي خود از طريق وب سايت هستند. برخي ديگر نظير سوييس ري و مونيخ ري در قالب استراتژي همكاري و تعاون در صدد شكل دهي بازارهاو مبادلات بيمه اتكايي هستند. اخيراً الگوي كاري جديدي به نام بازارهاي ريسك Online در بخش «بنگاه به بنگاه» به وجود آمده است. اين  خدمات دهندگان اينترنتي به عنوان دلال ميان شركاي تجاري كه معمولاً بيمه گران، بيمه گران اتكايي و مشتريان بزرگ سازماني هستند، فعاليت مي كنند و به دنبال جابه جايي ريسك هاي بزرگ يا كل پرتفوي هاي ريسك هستند. از ميان اين خدمات دهندگان مي توان به GRMP و CATEX براي ريسك هاي حوادث غيرمترقبه اشاره كرد كه هردوي آنها معامله گران نسبتاً جديدي هستند.
براي تنظيم كنندگان مقررات بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه ابزارهاي نظارتي مبتني بر اينترنت مي تواند از طريق افزايش سرعت گزارش دهي از شركت هاي بيمه، كارآيي را افزايش دهد. اين امر همچنين موجب تسريع در اطلاع رساني عمومي و جريان اطلاعات به مردم، بيمه گران و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي درمورد شرايط بازار، حقوق و تكاليف مي شود.
همچنين ارتباط امن اينترنتي ابزار مهمي براي توسعه همكاري بين المللي بين نهادهاي نظارتي براي بهبود امنيت بازارهاي بيمه است.
از نظر نهادهاي نظارتي در كشورهاي در حال توسعه نگراني عمده فعاليت هاي خارج از مرز و نحوه حفاظت از منافع مصرف كنندگان در ساير حوزه هاي قضايي است. البته خيلي از كشورها جهت ارائه خدمات در داخل كشور اخذ مجوز را ضروري كرده اند و لذا فعاليت خارج از مرزي را ممنوع اعلام كرده اند. بنابراين تجارت بين مرزي در بيمه هاي اشخاص (Personal line) و محصولات بيمه اي انبوه (Mass Ins. Products) توسعه نيافته است.
همچنين بيمه الكترونيكي به عنوان كانال جديد توزيع محصولات بيمه اي ايجاب مي كند كه پروسه مبادلات شتاب يابد و لذا فرصت هاي زيادي براي كلاهبرداري و تقلب ايجاد مي كند.
بنابراين نهادهاي نظارتي بايستي متدهاي نظارتي را متحول كنند تا بتوانند در جهت منافع مصرف كنندگان واكنش سريع نشان بدهند. البته ظهور بيمه الكترونيكي اصول نظارت فعلي در بازار بيمه را به طور بنيادي تغيير نمي دهد.
براي نهاد نظارتي مهم نحوه حمايت از حقوق بيمه گذاران (مصرف كنندگان) است. بنابراين در جهت كنترل نرخ، بررسي بازارسازي محصولات بيمه اي، پاسخگويي به شكايات مردم، راهبري آموزش مصرف كنندگان و كنترل كلاهبرداري و تقلب كه از وظايف سنتي نهاد نظارتي است، نهادهاي نظارتي بايستي عمليات بيمه الكترونيك را راهبري كنند.
براي بررسي ويژگي هاي نظارت، بيمه الكترونيك «انجمن بين المللي نظارت كنندگان بيمه» (IAIS) يك گروه كاري در مورد تجارت الكترونيكي و اينترنت تشكيل داد كه اين گروه «اصول نظارت بيمه در اينترنت» را منتشر كرد كه در كنفرانس سالانهIAIS در كيپ تاون در ۱۰ اكتبر ۲۰۰۰ تصويب شد.
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بيمه گران بايد نرخ و شرايط و فرم بيمه نامه را قبل از ارائه به مردم به تاييد نهاد نظارتي برسانند. اين امر درمورد بيمه گراني كه بيمه را از طريق اينترنت ارائه مي كنند نيز صادق است. نهادهاي نظارتي بايستي توجه ويژه اي به نرخ ، شرايط و نوع قرارداد بيمه اي كه در وب سايت عرضه مي شود داشته باشند. نهاد نظارتي بايد مطمئن باشد كه قرارداد مربوطه يك پايه قانوني دارد و برخلاف منافع بيمه گذار نيست زيرا در بيمه الكترونيك بيمه گذار عموماً در چانه زني و مذاكره براي مواد بيمه نامه شركت نمي كند.
درمورد بيمه عمر، نهادهاي نظارتي بايستي از بيمه گران بخواهند كه موادي در بيمه نامه هاي منتشره در وب سايت بگنجانند اين مواد در برگيرنده مواردي نظير، غير قابل انكار بودن (Incontestability) باشد. يعني بيمه گر بعد از يك دوره زماني نمي تواند موارد مطرح شده از سوي بيمه گذار را انكار كرده و ناديده بگيرد. همچنين ماده اي درمورد عدم جريمه (nonforfeiture) بايستي نشان داده شود. يك چنين ماده اي از ارزش نقدي بيمه نامه دفاع مي كند و يك مهلت تأخير در پرداخت حق بيمه را فراهم مي سازد كه در اين دوره بيمه نامه قابل ابطال و نكول نيست.چنين موادي مي بايست در بيمه الكترونيك وجود داشته باشد، چون ممكن است بيمه گذاران حق بيمه را نتوانند به موقع پرداخت كنند.
در كشورهاي در حال توسعه به علت فقدان فرهنگ عمومي بيمه و آموزش بيمه و براي اين كه اجازه به مصرف كنندگان داده شود كه بتوانند تصميم با اطلاعات لازم بگيرند، درجه زيادي از قابليت مقايسه بين قراردادهاي پيشنهادي از طريق وب بايستي وجود داشته باشد.
امضاهاي الكترونيكي نه تنها براي تاييد وجود قرارداد بلكه براي مشخص كردن تاريخ شروع اعتبار پوشش بيمه نامه مهم است. اعتبار و كارآمدي يك قرارداد ممكن است به خاطر نقص انتقال اطلاعات تحت تأثير قرار گيرد. بيمه گذار ممكن است فكر كند بيمه انجام شده است ولي بيمه گر اطلاعات ناقص دريافت كرده و لذا بيمه نامه صادر نشده باشد. وجود اين مشكل معلوم نمي شود مگر موقعي كه خسارت به وجود مي آيد و ادعاي خسارت مي شود ولي عملاً بيمه نامه وجود ندارد.
از آنجا كه فروش بيمه از طريق اينترنت زمينه براي كلاهبرداري بيمه اي و پول شويي را افزايش مي دهد، لذا وضع مقررات و نظارت از اهميت برخوردار مي شود. بيمه الكترونيك يك هدف آشكار براي عمليات پول شويي محسوب مي شود.
بنابراين، به كارگيري تدريجي كانال اينترنت در ابتدا براي معرفي محصولات بيمه اي، نرخ ، شرايط آن و آموزش بيمه اي مصرف كنندگان و تدريجاً با رفع مشكلات فوق الذكر فروش بيمه هاي استاندارد شده اشخاص از طريق اينترنت مي تواند ابزار مناسبي جهت عرضه بيمه با خدمات بهتر و قيمت پايين تر باشد.
اين مقاله در همايش تجارت الكترونيك كه تيرماه گذشته از سوي وزارت بازرگاني برگزار شد، ارائه گرديد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران