دومين  نشست  مشترك  دولت  و مجلس  شوراي  اسلامي  ديروز در محل  نهاد رياست  جمهوري  برگزار شد.
در اين  نشست  پيش  از سخنان  رئيس  جمهوري ، رئيس  و برخي  از نمايندگان مجلس  به  طرح  ديدگاه هاي  خود در زمينه هاي  گوناگون  پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمين كروبي  رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي با ابراز خرسندي  از اين  نشست  اظهاراميدواري  كرد با تلاش  همه  اركان  نظام  و جناح هاي  كشور، انتخابات  آتي  مجلس شوراي  اسلامي ، سالم ، پرشور و با مشاركت  گسترده  مردم  برگزار شود.
كروبي  بر دوري  از نگاه  جناحي  به  مسايل  جامعه  و تفاهم  گروه ها به  منظورشناسايي  موانع  ومشكلات  كشور تأكيد كرد و پرهيز از دامن  زدن  به  افزايش  توقعات  عمومي در وضعيت  كنوني  كشور را خواستار شد.
وي  ابراز اميدواري  كرد با يكدلي  و توجه  همه  جانبه  به  مسايل  و مشكلات ،بتوان  پاسخگوي  نيازهاي  مردم  بود و براي  توسعه  و پيشرفت  كشور، هر روز گام هاي  بلندتري  برداشته  شود.
در اين  نشست،  همچنين  خانم  اعظم  ناصري  پور نيز از سوي  نمايندگان  زن  درمجلس  شوراي  اسلامي بااشاره  به  سياه  نمايي هايي  كه  در زمينه  عملكرد اقتصادي دولت  صورت  گرفته است ،معرفي  شفاف  تلاش هاي  اقتصادي  دولت  و بيان  موانع  موجود بر سر راه  پيشرفت هاي  بيشتر اقتصادي  بر مردم  را ضروري  خواند. علي  شكوري  راد نماينده  مردم  تهران  درمجلس  شوراي  اسلامي ، ضرورت  تلاش  تمام جناح هاي  سياسي  كشور براي  خدمت  به  مردم  و جلب  رضايت  خداوند را خاطر نشان ساخت  و از خدمات  رئيس  جمهور در طول  سال هاي  گذشته  در اين  زمينه  قدرداني كرد.
عضو اكثريت  مجلس  همچنين  خواستار حمايت  دولت  و مجلس  شوراي  اسلامي  از نهادهاي  مدني  به  عنوان  دستاوردهاي  دوم  خرداد به  منظور جلب  بيشتر مشاركت هاي  مردمي شد.
شكوري  راد استعفاي  دكتر مصطفي  معين  وزير علوم،  تحقيقات  و فناوري  را نيز ضايعه اي  بزرگ  خواند.
جهانبخش  محبي نيا نماينده  مياندوآب  نيز با اشاره  به  سخنان  مقام  معظم رهبري  و رئيس  جمهوري  درباره  القاء ياس  و سياه نمايي  عملكرد نظام  جمهوري اسلامي ، خواستار مقابله  با روحيه  شكست  طلبي  در كشور شد.
وي  بر مشاركت  مردم  براي  مقابله  با تهديدات  داخلي  و خارجي  و اطلاع  رساني صحيح  و علمي به  منظور مقابله  با تبليغات  منفي  دشمنان  تأكيد كرد.
عضو اقليت  مجلس  با اشاره  به  مسايل  و مشكلات  اقتصادي  كشور بر تدوين  مناسب برنامه  توسعه  چهارم  كشور تأكيد كرد.
رضا عبدالهي  رئيس  كميسيون  اقتصادي  كشور نيز در اين  جلسه ، رونق  بخشيدن  به اقتصاد كشور را وظيفه  دولت  و ضرورت  امروز جامعه  ارزيابي  كرد و مشكل  عمده مردم  را در زمينه  مسايل  معيشتي  و اقتصادي  دانست .
وي  با تبيين  نقاط ضعف  و قدرت  اقتصادي  كشور بر جهت گيري  نگاه  احزاب  به مسايل  اقتصادي ، جلوگيري  از ناامني ها كه  موجب  فرار سرمايه هاي  داخلي  وخارجي  مي شود و پرهيز از سياه نمايي  كه  موجب  نااميدي  مردم  و جوانان  مي شود تأكيد كرد.
احمد پورنجاتي  رئيس  كميسيون  فرهنگي  نيز با تشريح  شعارهاي  انقلاب  و اهتمام دولت  فعلي  بر مسايل  فرهنگي ، بر رسيدگي  به  مسايل  نخبگان  واهالي  عرصه  فرهنگ و هنر كشور تأكيد كرد.
وي  عملكرد دولت  در عرصه  رسانه ها، مطبوعات ، ميراث  فرهنگي  و جوانان  راناكافي  توصيف  كرد و گفت  كه  از دولت  انتظار مي رود گام هاي  متناسب  باانتظارات  جامعه  در اين  جهت  برداشته  شود.
پورنجاتي افزود: متأسفانه  جامعه  مطبوعات  از كوچكترين  امنيت شغلي  برخوردار نيست  و شايسته  است  در اين باره  تدبيري  انديشه  شود. وي  از رئيس  جمهور خواست  درباره  برخي  برخوردهاي  نگران كننده  و ياس آوربا فعالان  عرصه  فرهنگي  و اهل  انديشه ، چاره اي  انديشه  شود.
رئيس  كميسيون  فرهنگي  بر ضرورت  توجه  ويژه  به  بخش  فرهنگ  و هنر در برنامه چهارم  توسعه  تأكيد كرد و از رئيس  جمهور خواست  نسبت  به  ارتقاي  سهم  اين  بخش در اعتبارات  و بودجه  اهتمام  نمايد.
محسن  ميردامادي  رئيس  كميسيون  امنيت  ملي  كشور نيز در سخناني  سياست هاي دولت  جمهوري  اسلامي در عرصه  خارجي  را پس  از دوم  خرداد ۷۶ مثبت  توصيف  كرد. وي  تأكيد كرد: بايد از فرصت هاي  موجود به  بهترين  وجه  در جهت  تأمين  منافع  ومصالح  ملي  كشور استفاده  كرد.
ميردامادي  با تبيين  برخي  مشكلات  در روابط با كانادا از پرداخت  برخي هزينه هاي  غير ضروري  در زمينه  مسايل  حقوق  بشر انتقاد كرد.
رئيس  كميسيون  امنيت  ملي  بازسازي  و بهبود روابط با كشورهاي  دنيا را كاري زمان  بر دانست  و خواستار اتخاذ تصميم  درست  براي  رفع  تهديدهاي  ناشي  ازمسايل  مربوط به  انرژي  هسته اي  شد.
ميردامادي  با اشاره  به  انتخابات  آتي  مجلس  شوراي  اسلامي ، مشاركت  گسترده مردم  در عرصه  تصميم گيري  را موجب  مرتفع  شدن  فشارها وكسب  امتيازهاي گسترده  نظير سرمايه گذاري  خارجي  دانست .
مجيد انصاري  رئيس  كميسيون  برنامه  و بودجه  مجلس  نيز دراين  نشست  بر ضرورت اطلاع رساني  صحيح  و جامع  در خصوص  پروژه هاي  بزرگ  اقتصادي  و موفقيت هاي  اقتصادي دولت  تأكيد كرد. وي  تشخيص  اولويت هاي  كشور در نيل  به  توسعه  را ضروري  خواند و گفت : اين امراز اتلاف  امكانات  كشور جلوگيري  مي كند و سبب  توجه  ژرف تر و كارشناسانه تر به اين  اولويت ها مي شود و در نهايت  توسعه  پايدار را مسجل  مي سازد.
انصاري  همچنين  طي  سخنان  خود انتخابات  آينده  مجلس  و ميزان  حضور مردم  دراين  انتخابات  را براي  حفظ نظام  و اقتدار كشور مهم  ارزيابي  كرد.
وي  ابراز اميدواري  كرد: جناح هاي  فعال  سياسي  كشور تلاش  خود را معطوف  شركت گسترده  مردم  در انتخابات  سازند كه  اين  پيروزي  واقعي  خواهد بود.
رئيس  كميسيون  برنامه  و بودجه  مجلس  همچنين  به  برخي  نارسايي ها كه  بعضا دستاوردهاي  اقتصادي  دولت  را خدشه دار مي كند اشاره  كرد و از قاچاق  كالا به كشور، دستگاه هاي  موازي  هزينه بر و روش  سهم خواهي  از بودجه اي  اندك  را ازنارسايي ها موجود برشمرد.
آقايان  معماري  و جلالي زاده  نمايندگان  مردم  اهر و سنندج  در مجلس  شوراي اسلامي نيز در اين  جلسه  درباره  ضرورت  اجراي  كامل  قانون  اساسي  در مسايل كشور، تدوين  برنامه  توسعه  چهارم ، مشكلات  اقتصادي ، سياسي  و فرهنگي  ومسايل  مربوط به  محيط زيست  نكاتي  را عنوان  كردند.
تا ساعت ۲۳‎/۳۰ ديشب از سخنان رئيس جمهوري در اين جلسه گزارشي به روزنامه نرسيد.

گروه اقتصادي: برنامه زمان بندي تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام شد. براساس اين گزارش تدوين برنامه چهارم توسعه از ۳۰ بهمن ماه شروع خواهد شد. در اين زمانبندي آمده است از ۲۵ مردادماه شروع مرحله اول بررسي و تدوين برنامه در دولت و دستگاههاي اجرايي آغاز مي شود.
پس از آن و در ۱۵ شهريور مرحله دوم تهيه و تدوين برنامه آغاز كه تا ۳۱ شهريور ادامه دارد. تا ۳۱ شهريورماه لايحه در سازمان تصويب و به مجلس ارائه مي شود. پيش بيني شده است كه كار بررسي برنامه تا ۲۰ آذرماه ۸۲ در مجلس تمام و قانون برنامه ابلاغ شود. اين پيش بيني حاكي است هيأت دولت نشريه برنامه به نقل از محمد كردبچه رئيس دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي نوشته است، مرحله اول نظام برنامه ريزي برنامه چهارم توسعه تصويب شده است. در نظام برنامه ريزي، ۷ كميته براي تدوين سياست ها در كميته ها رشد مستمر و پايدار اقتصادي، كميته توسعه دانايي، فناوري و فرهنگ و آموزش، كميته محيط زيست، تعادل منطقه اي و آمايش سرزمين، كميته توسعه مديريت دولت، كميته امنيت پايدار ملي و توسعه قضايي، كميته توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي و كميته ارتقاي رقابت پذيري و تعامل با اقتصاد جهاني تشكيل شده است.

در پي تصويب لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان در مجلس، شماري از مراجع و علما و امامان جمعه به آن اعتراض كردند. نقطه مشترك اعتراض ها اين است كه الحاق ايران به كنوانسيون، بدون آن كه خيري براي زنان داشته باشد، نوعي ناديده گرفتن تفاوت هاي طبيعي بين مردان و زنان است. مخالفان بر اين نكته نيز تأكيد كرده اند كه هدف آنها از مخالفت، رواداشتن تبعيض بين زن و مرد نيست بلكه معتقدند پايبندي به مفاد كنوانسيون به جاي ايجاد برابري حقوقي باعث لگام گسيختگي نظام خانواده مي شود.

ممدو تانجا رئيس جمهوري  نيجر فروش  اورانيوم  از كشورش  به  عراق  را كه  جورج  بوش  رئيس  جمهوري  آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس  مطرح  كرده  بودند اتهامي  بي اساس  خواند.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از نيجر تانجا در سخناني  كه  به  مناسبت  چهل  و سومين  سالگرد استقلال  كشورش  ايراد كرد گفت:  مسئله  فروش  اورانيوم  نيجر به  عراق  تنها اتهامي  بي اساس  است .
تانجا خاطرنشان  كرد: بر اساس  تحليل هاي  متقاعدكننده  دولت ، كارشناسان  مختلف  و خبرنگاران  حرفه اي  مشخص  مي شود كه  كشور ما اين  اورانيوم  را به  عراق  نفروخته  است .
  بوش  در سخنراني  سالانه  خود در بيست  و هشتم  ژانويه  اعلام  كرده  بود عراق  در پي  دستيابي  به  اورانيوم  براي  برنامه  هسته اي  خود از كشور نيجر بوده  است .
اين ادعاي بوش در كنار بخش ديگري از سخنانش كه به نقل از گزارش بلر گفته بود عراق مي تواند موشك هاي خود را ظرف ۴۵ دقيقه براي شليك آماده كند، در هفته هاي اخير مناقشه بزرگي به پا كرد كه به مرگ ديويد كلي كارشناس تسليحاتي انگليس انجاميد. كلي به بي بي سي گفته بود كه در گزارش بلر درباره توانايي تسليحاتي عراق، اغراق شده است.
اظهارات رئيس جمهوري نيجر ساعاتي پس از آن مطرح شد كه روزنامه انگليسي ديلي تلگراف نوشت: امريكا به نيجر هشدار داده است كه وارد «ماجراي اورانيوم» نشود.
ديلي تلگراف به نقل از مقام هاي دولتي نيجر نوشت: «هرمان كوهن» يكي از معاونان پيشين وزارت خارجه امريكا هفته گذشته حامل اين پيام تهديدآميز براي نيجر بوده است.

ايرنا: دو هيأت  حقوقي  و فني  از آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي  وارد تهران  مي شوند تا گفت وگوها و مذاكرات  تيرماه  امسال  «محمد البرادعي» مديركل   اين  آژانس  با مقام هاي   ايراني  را پيگيري  كنند.
در مذاكرات  تيرماه  در تهران ، طرفين  توافق  كردند كه  دو گروه  حقوقي  و فني آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي ، براي  رفع ابهامات  مربوط به  پروتكل  الحاقي  پيمان منع  گسترش  سلاح  هسته اي ، نشست هايي  با كارشناسان  و حقوقدانان   ايراني  داشته  باشند.
هيأت  سه  نفره  حقوقي  كه  متشكل  از حقوقدانان  آژانس  بين المللي  انرژي اتمي هستند، در نشست هاي  مشتركي  با حقوقدانان  ايراني ، به  بررسي  نكات  ابهام پروتكل  الحاقي  خواهند پرداخت .
مقامهاي  دولت   ايران ، همواره  تأكيد كرده اند كه  نگاه  ايجابي  و مثبت  به پروتكل  الحاقي  به  «ان .پي.تي» دارند، اما در عين  حال  نتوانسته اند، نگراني هاي  خود را از چگونگي  اجراي   اين  پروتكل ، پنهان  كنند و خواستار روشن  شدن حدود نظارت هاي  پيش  بيني  شده  و در عين  حال  ارائه  تضمين هاي  لازم  براي  دريافت كمك هاي  فني  در زمينه  استفاده  صلح  آميز از انرژي  هسته اي  هستند.
به  موجب  ماده  ۴ پروتكل  الحاقي ، آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي پس  از پيوستن  كشورها به  پروتكل ،  اين  امكان  را خواهد يافت ، تا هر زمان  و بدون اطلاع  قبلي  از مكان هاي  مورد نظر و تاسيسات  هسته اي  كشور يا كشورهاي  عضو بازرسي  كند.
اينك  آمريكايي ها با فضاسازي  و تبليغات  منفي  درباره  برنامه  هسته اي  ايران  تلاش  مي كنند تا تهران  را متهم  به  فعاليت  براي  دستيابي  به  سلاح  غيرمتعارف  هسته اي  كرده  و ديگران  را نيز با خود در اين  عرصه  همراه  كنند.
اروپا و برخي  دولت هاي  جهان  نيز هماهنگ  با آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي  از  ايران  خواسته اند كه  هر چه  سريعتر پروتكل  الحاقي  را امضا كند.
مدير كل  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي ، كه  فعاليت هاي  صلح آميز هسته اي  ايران ، همواره  مورد تأييد وي  بوده ، پيشتر گفته  بود كه  دعوت   ايران  از كارشناسان  حقوقي  آژانس ، با هدف  آشنايي  بيشتر با جزييات  پروتكل  الحاقي صورت  گرفته است .
البرادعي  در عين  حال  با اشاره  به  نظر مقام هاي  تهران ، براي  روشن  شدن  نكات  ابهام  مورد نظر، تأكيد كرد: اينكه  امضاي  پروتكل  الحاقي ، اجازه بازديدهاي  بي حد و حصر از هر مكان  و در هر زمان  را به  آژانس  مي دهد، بزرگنمايي  است .
به  گفته  وي ، امضاي  پروتكل  الحاقي ، تنها به  معني  امكان  دريافت  اطلاعات بيشتر از وضعيت  هسته اي  كشورهاست  و به  آژانس  اجازه  مي دهد از مكان هايي  كه  سبب  نگراني  است ، بازديد شود و ايران  نيز مي تواند با امضاي  پروتكل  الحاقي ، اعتماد بيشتري  در جامعه  بين المللي   ايجاد كند.
از سويي ، اتحاديه  اروپا همچنان  با ابراز نگراني  از برنامه  هسته اي   ايران ،بر خواسته  خود مبني  بر امضاي  پروتكل  الحاقي  اصرار دارد و توسعه  و تعميق  روابط با جمهوري  اسلامي  را به  اين  اقدام  و نتيجه  جلسه  ۱۸ شهريور ماه  شوراي  حكام  آژانس   بين المللي  موكول  كرده  است .
۳۵ كشور عضو شوراي  حكام  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي ، ۱۸ تا ۲۱ شهريورماه   آينده  به منظور بررسي  گزارش  بازرسان  اين  آژانس ، درباره  برنامه  هسته اي ايران  گرد هم  خواهند آمد.
از طرفي  گفته  شده  كه  كشورهاي  عضو جنبش  غيرمتعهدها كه  در شوراي  حكام آژانس  هم  عضويت  دارند و نقش  مؤثر و غير قابل  انكاري  در تصميم  جلسه  اول شوراي  حكام  (۲۹ ژوئن  برابر با ۱۹ خردادماه ) در صدور بيانيه ي  ملايم ، درخصوص ايران  داشتند نيز از تهران  خواسته اند، پروتكل  الحاقي  را امضا كند.
شوراي  حكام  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي ، در آن جلسه  تنها به  تذكر به ايران  براي  همكاري  بيشتر و گسترده تر با آژانس  و توصيه  به  امضاي  پروتكل الحاقي  اكتفا كرد.
اما در داخل  كشور اين  موضوع  به  يك  بحث  جدي  در ميان  محافل  مختلف  تبديل شد، بطوري  كه  برخي ها خواستار امضاي  پروتكل  و برخي  ديگر نيز خواستار عدم امضاي  آن شدند و گروه  مخالف  امضاي  پروتكل  حتي  بر خروج  ايران  از ان پي تي هم  اصرار دارد. به  عقيده  دكتر داود هرميداس  باوند كارشناس  روابط بين الملل ، آمريكاتمايل  دارد كه  گزارش  درباره  برنامه  هسته اي  ايران  به  شوراي  امنيت  ارسال شود و در صورت  تحقق  اين  امر، بعيد نيست  كه  اين  كشور آراي  اعضاي  دايم شوراي  امنيت  را نيز در اين  خصوص  جلب  كند.
به  گفته  اين  استاد دانشگاه ، نبايد به  نظر ۱۹ خرداد ماه  شوراي  حكام راضي  شد، زيرا تجربه  نشان  داده  كه  به  دنبال  اين  تصميمات  مقطعي ، تصميمات شديدتري  اتخاذ خواهد شد.
وي  موضع  ايران  در تفكيك  قايل  شدن  ميان  رفع  تحريم ها براي ارايه  كمك  فني  هسته اي  به  تهران  و بقيه  مسايل  پيرامون  اين  موضوع ، ازجمله امضاي  پروتكل  الحاقي  را منطقي  دانست ، اما تأكيد كرد كه  در شرايط موجود،كشورها اين  استدلال  را نمي پذيرند.
دكتر محمد جواد لاريجاني  كارشناس  روابط بين الملل  نيز در اظهارنظراخير خود توصيه  كرده  كه  تنها در صورت  ساخت  چهار نيروگاه  اتمي از سوي  غرب براي  ايران ، بايد پروتكل  الحاقي  را امضا كنيم . افراد شاخص  برخي  جناح هاي  سياسي  نيز به  اظهارنظر درباره  اين  موضوع حساس  و سرنوشت  ساز پرداخته  و ابراز عقيده  كرده اند كه  نه  تنها نبايد پروتكل  الحاقي  را امضا كرد، بلكه  بايد به  سمت  خروج  از پيمان  منع  توليد و گسترش  سلاح  هسته اي  كه   ايران  سال هاست  به  عضويت  آن درآمده  نيز حركت  كرد.
حسين  شريعتمداري  مدير مسئول  روزنامه  كيهان ، مفهوم  پذيرش  پروتكل الحاقي  را فروش  استقلال  و تاراج  منافع  ملي  كشور خواند و خاطرنشان  ساخت كه  با اين  اقدام  عزت  و اقتدار كشور به  حراج  گذاشته  مي شود.
شريعتمداري  اين    نظر را در واكنش  به  سخنان  نماينده  دايم  ايران در آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي ابراز و استدلال  كرد كه  كشورهاي  داراي  سلاح هسته اي  ازجمله  رژيم  اشغالگر قدس  پيمان  ان پي  تي  را به  دليل  آنكه  آژانس مجاز به  بازرسي  از هرنقطه  از تاسيسات  كشور عضو و بدون  اطلاع  قبلي  مي شود،نپذيرفته  و از هرگونه  بازرسي ، بازخواست  و پاسخگويي  درباره  تسليحات  اتمي خود معاف  هستند.
نورمحمد ربوشه  نماينده  مردم  ايرانشهر در مجلس  شوراي  اسلامي نيز ديروز در نطق پيش از دستور طي سخناني  در صحن  علني  مجلس ، بحث  خروج  از ان پي تي را مطرح  كرد و خطاب  به  دولت هاي  غربي  هشدار داد كه  اگر دست  از شيطنت هاي  خود برندارند، بزودي  طرح  خروج  از اين  پيمان  در دستور كار پارلمان   ايران  قرار خواهد گرفت .
نماينده  دايم   ايران  در آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي نيز گفته  است  كه دولتمردان  ايران  بايد از پروتكل  الحاقي  به  عنوان  ابزاري  براي  حل  مسايل به  وجود آمده  در جهت  بستن  پرونده  سياسي  شده  فعاليت هاي  هسته اي  كشوراستفاده  كنند.
دكترعلي  اكبر صالحي ، عدم  حضور فعال  در آژانس  را به  معناي  درگير شدن با كل  جامعه  جهاني ، توصيف  و آن را به  مصلحت  ايران  ندانست .
دكتر صالحي  درباره  مشروط كردن  پذيرش  پروتكل  الحاقي  اظهار داشت  كه بصورت  رسمي هيچ  شرطي  براي  پذيرش  نداريم . اين  تصميم  به  دولتمردان  جمهوري  اسلامي برمي گردد كه  پس  از بررسي  همه جوانب  وسنجش  ابعاد آن با حاكميت  ملي  و مابه ازاي  مثبتي  كه  از قبل  امضاي پروتكل  به  دست  مي آيد، تصميم  لازم  را بگيرند.
رئيس  كميسيون  امنيت  ملي  و سياست  خارجي  مجلس  شوراي  اسلامي هم  با اشاره  به  اينكه  تصميم  نهايي  در اين  مورد برعهده  مجلس  است ،خاطرنشان  ساخت  كه  چنانچه  دولت  اين  پروتكل  را بپذيرد، عملا مذاكرات  اجرايي آن  به طول  خواهد انجاميد و لذا خواهيم  توانست  بتدريج  نظر كشورهاي  اروپايي را جلب  كنيم .
وزير امور خارجه   ايران ، هفته  گذشته  با اشاره  به  سفر هيأت  حقوقي  آژانس بين المللي  انرژي  اتمي به  تهران ، اعلام  كرد كه  پس  از نشست  حقوقي  ميان  حقوقدانان  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي  و  ايران  و رفع  ابهام  و ارايه توجيهات  لازم ، درباره  پيوستن  به  پروتكل  الحاقي  تصميمات  لازم  را خواهيم گرفت .
نكته قابل توجه اينستكه ميزان مخالفت با فشارهاي وارده به ايران براي پيوستن به قرار داد الحاقي ۹۳+2در ميان صاحب نظران غير سياسي و غير رسمي در حال افزايش است اين مخالفت در محافل غير رسمي و تحقيقاتي و مطالعاتي از سوي برخي از دانشگاهيان و روزنامه نگاران و تعدادي از نمايندگان مجلس از هر دو جناح و گروهي از ديپلماتهاي وزارت امور خارجه ديده مي شود. آنان معتقدند در حالي كه كشور ايران از سال ۱۹۷۰داوطلبانه به عضويت پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته اي پيوست و در سال ۱۹۹۵ نيز پس از پايان مهلت ۲۵ ساله آن در رأي گيري سازمان ملل باز هم داوطلبانه به تمديد دائمي اين پيمان رأي مثبت داد و در كنار آن قرارداد پادمان يا safe guarl و آيين نامه اجرايي را نيز در سال گذشته بدون هيچ چالشي امضا نمود ، اينك بدون آنكه از مزاياي اين معاهدات كه همانا دستيابي راحت كشورمان به تكنولوژي هسته اي است بهره گرفته باشد دچار جنجال و جو سازي سياسي شده ايم تا معاهده ۲+۹۳ را به فوريت بپذيرم. اين در حالي است كه كشورهايي هم كه پيوستن به اين معاهده را پذيرفته اند طي يك پروسه تعريف شده و در طول زمان چند سال از مذاكرات كارشناسي تا تصويب قوه مقننه اين معاهده را پذيرفته اند. اين مخالفين معتقدند كه پذيرش معاهده در چنين شرايطي با توجه به بندهاي مربوط به بازرسي آن مي تواند موجب سوء استفاده كشورهايي چون آمريكا و اسرائيل قرار گيرد كه همواره از استقلال خواهي و نفوذ ناپذيري جمهوري اسلامي ايران شكايت داشته اند.كارشناسان مذكور اين سئوال را مطرح مي كنند كه گرچه ايران بارها و به صراحت مخالفت خود را با استفاده از سلاح هاي هسته اي ابراز نموده است ، اما آيا كشورمان با امضاء اين پروتكل، خود را از حق طبيعي دسترسي به فن آوري صلح آميز هسته اي محروم نمي كند. در حاليكه منابع سوخت فسيلي بايد براي صادرات و كسب درآمد بكار گرفته شود، داشتن اين فن آوري ضمانتي براي پاسخگويي به نياز روز افزون داخلي انرژي و حفظ درآمدهاي ارزي از صادرات سوخت فسيلي خواهد بود.

پليس  رژيم  صهيونيستي  ظرف  يك  هفته  اخير دو هزار و ۶۷۰ كارگر فلسطيني  را به  بهانه  اقامت  غيرقانوني  در مناطق  اشغالي  ۱۹۴۸ ميلادي ، از اين  مناطق اخراج  كرد. راديو «تل آويو» ديروز با اعلام   اين  مطلب ، ادعا كرد كه  پليس  در چارچوب  تدابير امنيتي ، كارگران  فلسطيني  را اخراج  و ۱۲ نفر از آنان  را كه  در شمار افراد زير پيگرد سازمان  امنيت  داخلي  اسراييل  «شاباك » بودند، بازداشت  كرد.
اين  راديو اضافه  كرد: پليس  همچنين  ۶۳ اسراييلي  كه  كارگران  فلسطيني  را وارد «اسراييل» كرده  و آنان  را بدون  مجوز رسمي به  كار گرفتند، دستگير و پس  از گرفتن  وثيقه  مالي  آزاد كرد.

گروه سياسي: نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  در نشست  علني  ديروز  به  كليات  طرحي  راي  دادند كه  در صورت  نهايي  شدن ، حراست هاي  دستگاهها از دخالت  در امر انتصابات  منع  خواهند شد.
به  گزارش  ايرنا، كليات  طرح  «الزام  حراست ها به اجراي  قوانين  موضوعه  كشور» شامل  ماده  واحده  و سه  تبصره  است .
تبصره  دو اين  طرح  تصريح  كرده  است  «دخالت  در امر انتصابات  به  وسيله حراست ها ممنوع  و تنها در صورت  استعلام  مديران  مربوطه ، حراست ها موظف  به  ارائه  محرمانه  مدارك  و مستندات  قانوني  در مورد موضوع  استعلام  شده  جهت  اتخاذ تصميم  لازم  بوسيله  مدير مربوطه  مي باشند».
بر اساس  تبصره  يك ، احضار پرسنل  به  واحدهاي  حراست ، بازجويي  و استنطاق از آنها كه  در صلاحيت  مراجع  ذي صلاح  قانوني  و داراي  مراحل  مشخص  است ، بوسيله حراست ها اكيداً ممنوع  بوده  و در صورت  نياز به  هرگونه  بررسي  حضوري ، مراتب  بايد با ذكر مدارك  و مستندات  مربوطه  به  مراجع  ذي صلاح    اقدام  قانوني  اعلام  شود.
ماده  واحده  اين  طرح ، واحدهاي  حراست  و كاركنان  آنها را موظف  به  اجراي  دقيق  مصوبه  مورخ  ۱۲/۲/۱۳۶۸ مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  كرده  و در صورت  تخطي  مديران ، دستگاههاي  مربوطه  موظفند آنان  را به  تناسب  نوع  تخطي  به  هيأت هاي  رسيدگي  به  تخلفات  اداري  و يا مراجع  قضايي  معرفي  كنند.
با تصويب كليات  اين  طرح  و جزييات  آن  در شور دوم  مورد رسيدگي  قرار خواهد گرفت .
ديروز همچنين طرح  «الزام  دولت  به  لايحه  سازمان  ملي  ايمني  كشور» مطرح  شد و نمايندگان  به  اين  طرح  راي  ندادند.
لايحه  مبارزه  با جرم  پولشويي  از ديگر موارد مطرح  شده  در اين  نشست  بود كه  ادامه  رسيدگي  به  اين  لايحه ، به  جلسه  روز سه شنبه  مجلس  شوراي  اسلامي  موكول  شد.
افزايش جلسات مجلس
مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس گفت كه از روز ۲۶ مردادماه، مجلس روزهاي يكشنبه دو نوبت (صبح و بعدازظهر) جلسه علني خواهد داشت.
وي افزود: افزايش جلسات علني مجلس از سه جلسه به چهار جلسه در هفته، به تصميم هيات رئيسه مجلس بوده است.
اين اقدام در پي درخواست برخي از نمايندگان مجلس و حل مساله «تراكم طرح ها و لوايح در دستور كار مجلس» صورت گرفته است.
هيأت رئيسه
فراكسيون اقليت انتخاب شد
اعضاي فراكسيون اقليت مجلس، هيات رئيسه اين فراكسيون را براي سال پاياني مجلس ششم انتخاب كردند. در نتيجه اين انتخابات، غلامعلي حداد عادل مجدداً به عنوان رئيس فراكسيون اقليت مجلس انتخاب شد.
همچنين احمد ناطق نوري نماينده مردم نور و محمودآباد، به عنوان نايب رئيس و علاءالدين بروجردي نماينده بروجرد به عنوان سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس برگزيده شدند.
موسي قرباني نماينده قائنات محمد شاهي عربلو نماينده هشترود، رضا عبداللهي نماينده ماهنشان و عبدالرحيم بهاروند نماينده خرم آباد، ديگر اعضاي هيات رئيسه فراكسيون اقليت مجلس هستند.

كميته منتخب كروبي فردا درباره وضعيت دانشجويان زنداني به هيأت رئيسه مجلس گزارش مي دهد.اين مطلب را محسن صفايي فراهاني عضو كميته پيگيري رئيس مجلس ديروز در جمع خبرنگاران در خصوص وضعيت دانشجويان زنداني گفت: با ۷۰ دانشجو ملاقات كردم و تنها يك دانشجو گفت كه در انفرادي مورد شكنجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري وي افزود: من بلافاصله با مسئول زندان در اين رابطه صحبت كردم و خواستار پيگيري موضوع آزار وي از طريق پزشكي قانوني شدم.
صفايي فراهاني اضافه كرد: من علم غيب ندارم. اگر دانشجويي نگويد مشكل دارد من براساس برداشت شخصي خود نمي توانم بگويم كه او مشكل دارد.
وي گفت كه از جمع دانشجويان زنداني كمتر از ۱۵ يا ۱۶ نفر آنها را ملاقات نكرده ام.
صفايي فراهاني گفت: دادستان تهران اصرار داشت كساني كه در مراحل بازجويي هستند پس از تكميل پرونده آنها آزاد و يا به دادگاه بروند كه تاكنون پرونده ۱۸ نفر به دادگاه ارجاع شده است.
صفايي فراهاني گفت: من و ابوترابي تلاش مي كنيم دادگاه را متقاعد كنيم دانشجويان با گرفتن وثيقه آزاد شوند كه تاكنون براي ۳ يا ۴ نفر اين اتفاق افتاده است.
نماينده تهران اضافه كرد: در حال حاضر ۳۰ نفر از دانشجويان در زندان اوين هستند كه ۱۲ نفر آنها در مرحله بازجويي مي باشند.
صفايي فراهاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا اظهارات دانشجويان در مورد شرايط زندان در كمال آزادي بيان شده است گفت: غير از يكي دو مورد كه در صحبت ها معلوم بود نگران هستند بقيه نگراني نداشتند.
وي در پاسخ به سئوال ديگري در مورد اظهارات محسن آرمين در نطق پيش از دستور كه گفته است صفايي فراهاني حرفهاي ديگري هم در مورد زندان داشته است؟ گفت: اين موضوع به مسائل اين مرحله ربطي ندارد.
وي افزود: مسائل دانشجويان براي هيأت رئيسه اهميت بيشتري دارد و نبايد آن را با ديگر مسائل گره زد. تلاش ما اين است كه با قوه قضائيه بر سر آزادي دانشجويان به تفاهم برسيم.
صفايي فراهاني گفت كه دانشجويان از برخورد نيروي انتظامي در مرحله بازداشت گله داشتند و از زمان وارد شدن به زندان مشكلي نداشتند.
وي همچنين ديدار خود با سعيد عسگر را تأييد كرد.
وي با اشاره به اينكه آخرين بازديد از زندان ساعاتي پس از انجام اين مصاحبه انجام مي شود گفت: اگر آخرين مرحله نيز انجام شود روز سه شنبه گزارش كار را به هيأت رئيسه تقديم خواهيم كرد. وي گفت: در مورد انتشار علني و يا غيرعلني آن هيأت رئيسه تصميم مي گيرد.
صفايي فراهاني در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص اظهارات رضا يوسفيان يكي از نمايندگان متحصن در مجلس كه گفته بود عملكرد هيأت پيگيري مسئله دانشجويان نتيجه درخشاني نداشته است، گفت: اگر هدف كاهش مشكلات دانشجويان بوده كه به اين هدف رسيده ايم.
وي افزود: ما هيأت تحقيق و تفحص نبوديم، مأموريت مشخص ما اجراي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي درمورد دانشجويان، حضور دانشجويان در زندان اوين، برخورد قانوني با آنها و حل مشكلات دانشجويان بوده است.
صفايي فراهاني در مورد همكاري دادستان تهران با هيأت مجلس گفت: غير از جلسه اول، در جلسات بعد دادستان اطلاعات لازم را در اختيار ما قرار داد و اگر همكاري وي نبود، كارمان پيشرفت نداشت.