شوراي اقتصاد دستورالعمل تعيين نرخ آب و فاضلاب شهري را اصلاح كرد.
به گزارش خبرنگار ما، درپي اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه در مجلس شوراي اسلامي مبني بر جلوگيري از افزايش قيمت ها، وزارت نيرو دستورالعمل جديدي را در اين زمينه به شوراي اقتصاد ارائه كرد.
به موجب تصميم شوراي اقتصاد ملاك تعيين نرخ خدمات آب و فاضلاب قيمت تمام شده خدمات خواهد بود و افزايش نرخ آب بها، كارمزد دفع فاضلاب براي مصارف زير الگوي مصرف  ۵ درصد و براي مصارف بالاتر از الگوي مصرف خانگي ۱۰ درصد خواهد بود.
اين ميزان براي مصارف غيرخانگي نيز ۱۰ درصد و درمورد آبونمان و حق انشعاب آب و فاضلاب براي كليه مصارف خانگي و غيرخانگي نسبت به سال ۱۳۸۱، ۱۰ درصد تعيين مي شود. در هر صورت حداقل نرخ آب بها و كارمزد دفع فاضلاب برابر يك سوم قيمت تمام شده و حداكثر آن سه برابر قيمت تمام شده خواهد بود.
براين اساس نرخ فروش آب به متقاضيان و مشتركان كه هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب را پرداخت نمي كنند و همچنين نرخ فروش آب به تانكرهاي خدماتي توزيع آب، ساخت و ساز بنايي و فروش آب به كشتي ها در بنادر،  تحت گروه مشتركين جداگانه توسط شركت آب و فاضلاب پيشنهاد و به تصويب وزير نيرو مي رسد.
نرخ آب بها و كارمزد دفع فاضلاب براي مراكز نظامي و انتظامي برابر قيمت تمام شده است. حق انشعاب آب و فاضلاب چنانچه در ملك تغييري ايجاد نشده باشد تنها يك بار قابل دريافت است.
علاوه بر تعرفه آب بها و كارمزد دفع فاضلاب، شركت هاي آب و فاضلاب مجازند تحت عنوان هزينه آبونمان معادل هزينه هاي تعميرات و تعويض انشعاب و كنتور مشتركين در طول سال و همچنين هزينه هاي كنتورخواني و صدور صورت حساب و ساير هزينه هاي امور مشتركين را از مشتركين مربوطه وصول كنند.
وجوهي كه بابت حق انشعاب فاضلاب و آب يا به لحاظ اعمال قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي اخذ مي شود، صرفاً  بايد صرف هزينه هاي سرمايه اي شود.
اخذ هرگونه وجهي تحت هر عنوان به غير از آب بها، كارمزد دفع فاضلاب، حق انشعاب و حق تفكيكي آب و فاضلاب و هزينه نصب آن ممنوع است.
طبق مصوبه شوراي اقتصاد تعرفه هاي تنظيم شده بايد حاوي نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم از آب بها، كارمزد دفع فاضلاب، آبونمان و چگونگي محاسبه هزينه حق انشعاب آب و فاضلاب و حق تفكيكي باشد و در صورت حساب دوره اي مشتركين نحوه محاسبه آب بها و كارمزد دفع فاضلاب و ساير وجوهات دريافتي به تفكيك براي هر مورد مشخص شود.
همچنين نحوه محاسبه حق انشعاب و مباني آن، حق تفكيكي و ساير اقلامي كه قانوناً وفق اين مصوبه مجاز به دريافت آن هستند، به صورت مكتوب در اختيار متقاضيان قرار گيرد. وزارت نيرو مشمول نظارت، كنترل و اجراي اين مصوبه بوده و موظف است گزارش عملكرد مجموعه فعاليت خدمات آب و فاضلاب شهري در مقاطع ۶ ماهه را به شوراي اقتصاد ارائه كند.
اين مصوبه از ابتداي سال جاري قابل اعمال است و مابه التفاوت دريافتي از مشتركين در قبض هاي جديد محاسبه خواهد شد و وزارت نيرو پول اضافي دريافتي را به مشتركين برخواهد گرداند.