نوشته: ادوارد آني نات (۱)
از - Finance and Development:ترجمه: ف.م. هاشمي
«جهاني شدن» به فرآيندي اطلاق مي شود كه طي آن جريان آزاد انديشه، انسان، كالا، خدمات و سرمايه در سراسر دنيا ميسر شده و موجبات رفاه و سعادت بيشتر شركت كنندگان فراهم مي شود. «جهاني شدن» موجب افزايش درآمدها و ارتقاي سطح زندگي در بيشتر نقاط دنيا شده و اين مهم از طريق دسترسي كشورهاي كمتر توسعه يافته به تكنولوژي پيشرفته و پيچيده محقق مي شود. به عنوان مثال، از دهه ۱۹۶۰ تاكنون اميد به زندگي در هند بيش از ۲۰ سال افزايش پيدا كرده و نرخ بيسوادي در كره از ۳۰ درصد به تقريباً صفر رسيده است. عوامل متعددي در اين كاميابي ها دخيل بوده اند اما به نظر مي رسد هيچ يك از اين دستاوردها بدون «جهاني شدن» قابل حصول نبود. به علاوه هم پيوندي بيشتر جامعه جهاني، موجب انتشار سهل تر اطلاعات و افزايش حق انتخاب شده كه خود آزادي بيشتر مردم را به دنبال داشته است.
اما در سال هاي اخير نگراني نسبت به جنبه هاي منفي «جهاني شدن» در ميان فقراي جهان (يعني ۲/۱ ميليارد نفري كه درآمد روزانه اي به ميزان كمتر از يك دلار دارند) قوت گرفته است. آنها معتقدند كه تجارت آزاد فقط به سود كشورهاي ثروتمند است و بازارهاي جهاني سرمايه به زيان كشورهاي فقير عمل مي كنند. اين باورها، محور جنبشي بسيار قدرتمند «ضدجهاني شدن» در عصر ما قرار گرفته است. فعالان اين جنبش بر نكات زير تأكيد مي ورزند: هزينه سنگين تغييرات سريع اقتصادي، تضعيف نظارت ملي بر سياستگذاري هاي اقتصادي، برچيده شدن صنايع قديمي و تحليل رفتن تدريجي ارزش ها و باورهاي ملي. آنها همچنين جامعه بين المللي را متهم مي كنند كه مسائل فوق را دست كم مي گيرد.
اما در سال ۲۰۰۱، نكته ظريف و بسيار مهم ديگري نيز به بحث «محسنات» و «مضرات» پديده «جهاني شدن» اضافه شد. اين نكته كه به ويژه پس از حادثه تروريستي ۱۱ سپتامبر مطرح شد و بسياري از نقاط ضعف «جهاني شدن» را پيش روي مردم دنيا قرار داد، مسأله مديريت بهينه فرآيند «جهاني شدن» در سطح ملي و بين المللي است: اين مديريت بايد به نحوي اعمال شود كه همگان از مزاياي «جهاني شدن» منتفع شده و «مضرات» آن نيز به حداقل كاهش پيدا كند. ترديدي نيست كه گشودن در كشورها روي جامعه جهاني و هم پيوندي فرهنگ ها و اقتصادها، آينده اي اميدبخش براي دهكده جهاني ترسيم مي كند. اما آنچه مهمتر است اين كه «جهاني شدن» تنها راه مطمئن به سوي تحكيم امنيت بين المللي و حفظ صلح جهاني است.
اين طرز تلقي از «جهاني شدن» مي تواند در برخورد با چالش هاي باقي مانده بر سر راه فرآيند مزبور راهگشا باشد. اما جامعه جهاني بايد درباره شيوه هاي برخورد با اين چالش ها و نقشي كه هر يك از بازيگران عمده اين صحنه بايد برعهده بگيرند، به بحثي عاجل، عميق و فراگير بپردازد. اين بحث اكنون در قالب «كنفرانس ملل متحد درباره مسائل مالي توسعه» جريان دارد.
«جهاني شدن» امروز
جهان تاكنون چندين موج از فرآيند «جهاني شدن» را پشت سر گذاشته كه نخستين آنها به قرن سيزدهم ميلادي و دوران «ماركوپولو» برمي گردد. تمامي اين مراحل، وجوه اشتراك فراواني با دوران ما دارند: توسعه تجارت، گسترش تكنولوژي، مهاجرت وسيع و اختلاط فرهنگ ها.
در پايان قرن نوزدهم، دنيا تا حدود زيادي «جهاني» شده بود. كاهش چشمگير هزينه حمل و نقل،  موجب رونق سريع تجارت شد و نرخ تجارت جهاني در سال ۱۹۱۳ به نقطه اي رسيد كه ديگر جهان تا سال ۱۹۷۰ آن را تجربه نكرد. رشد تجارت، با جابه جايي بي سابقه سرمايه در سطح جهان (حدود ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي در برخي كشورها) همراه شد و مهاجرت گسترده به ويژه به آمريكا صورت گرفت (نرخ مهاجرت براي برخي از كشورها به ۵/۰ تا يك درصد جمعيت آنها در سال رسيد).
پس از دو جنگ جهاني و بروز «ركود بزرگ» موج جديد «جهاني شدن» آغاز شد كه ويژگي بارز آن، كاهش باز هم بيشتر هزينه حمل و نقل بود كه از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ به بيش از نصف كاهش پيدا كرد. توسعه شركت هاي چند مليتي از ديگر ويژگي هاي اين دور از جهاني شدن بود. اين شركت ها قادر بودند فراتر از موانعي چون زبان، سياستگذاري ملي و عوامل ديگري از اين دست، عمل كرده و حتي به دورافتاده ترين نقاط جهان نيز نفوذ پيدا كنند. نتيجه اين عوامل رشد غيرمنتظره توليد و ارتقاي سريع سطح زندگي مردم بود.
موج اخير «جهاني شدن» نيز مديون تسهيل روند تبادل اطلاعات و رشد بي سابقه كامپيوتر و تكنولوژي هاي مخابراتي است كه از دهه ۱۹۷۰ تاكنون هزينه حسابرسي و ارتباطات را تا ۹۹ درصد كاهش داده است. اين پيشرفت هاي فني به تدريج كيفيت و دامنه خدمات قابل مبادله را گسترش داده و اقتصاد جهاني را بيش از پيش به سوي هم پيوندي سوق داده است.
آيا اين يك تحول ميمون است؟ مدلي كه تئوري اقتصادي «هكشر- اولين -ساموئلسون» از تجارت بين المللي ارائه مي دهد بر اين مبنا قرار دارد كه هم پيوندي اقتصادي جهان، اكنون بزرگترين امكان را براي ارتقاي سطح رفاه بشري در تاريخ پديد آورده است.
اين حكم، مبتني بر چند فرضيه است: جابه جايي آزادانه كالا و عوامل توليد (سرمايه و نيروي كار)، دسترسي آزادانه به اطلاعات و رقابت واقعي و شديد. اما تمامي اين مزايا، حتي در دوراني كه سرمايه و نيروي كار قابليت جابه جايي آزادانه را در جهان نداشت اما كالا آزادانه مبادله مي شد نيز قابل حصول بود.
مي دانيم كه در جهان امروز موانع متعددي بر سر راه جابه جايي سرمايه و نيروي كار قرار دارد و هنوز موانع مهمي بر سر راه تجارت جهاني باقي است. معهذا، پس از جنگ جهاني دوم پيشرفت هاي بزرگي نيز در زمينه آزادسازي تجاري به دست آمده است. به عنوان مثال، مذاكرات «دوحه» درباره توسعه جهاني درواقع دهمين دور از اين قبيل اجلاسيه هاي فراگير است كه درباره تجارت و توسعه جهاني برگزار مي شود و به نتايج مهمي نيز نائل شده است. قبل از آن نيز مذاكرات دور اروگوئه در سال ۱۹۹۵ به توافقاتي انجاميد كه بيش از يكصد ميليارد دلار سود سالانه براي تجارت جهاني به دنبال داشت. بيشترين سهم از اين سود را كشورهايي بردند كه بيش از ديگران موانع تجاري را از سر راه تجارت خويش با جهان برداشتند.
نتيجه عاجل اين موفقيت هاي تجاري، رشد سريع تر اقتصاد جهاني از يك سو و ارتقاي بيش از پيش سطح زندگي مردم از سوي ديگر بود كه انعكاس آن را مي توان به وضوح در شرق آسيا مشاهده كرد: درآمد كره از سال ۱۹۶۰ تاكنون هر ۱۲ سال دو برابر شده است. در جهان اسپانيايي زبان نيز كشورهايي چون اسپانيا، مكزيك و شيلي، با مشاركت فعال در فرآيند جهاني شدن توانستند از دهه ۱۹۸۰ تاكنون درآمد و سهم خود را از تجارت جهاني بسيار افزايش دهند. يك بررسي كه اخيراً توسط بانك جهاني انجام شده نشان مي دهد كشورهايي كه طي دو دهه اخير درهاي اقتصاد خود را روي تجارت جهاني گشوده اند از سريع ترين رشد اقتصادي بهره مند شده اند. اين «جهان گرايان جديد» كه اغلب از ميان كشورهاي در حال توسعه برخاسته اند، توانسته اند تنها با كاهش تعرفه هاي وارداتي خود به ميزان ۳۴ درصد طي دو دهه اخير، به اين مهم نائل شوند. اين درحالي است كه كشورهاي ديگري كه تعرفه هاي تجاري خود را طي اين دوره تنها به ميزان ۱۱ درصد كاهش داده اند، هيچ رشدي را در عرصه اقتصادي و يا درآمد سرانه تجربه نكرده اند.
«جهاني شدن» به زبان آمار و ارقام

۷۰ درصد كاهش هزينه حمل و نقل دريايي از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۹۰ ميلادي ۸۴ درصد كاهش هزينه حمل و نقل هوايي از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۹۰ ميلادي ۴۲/۶۰ دلار هزينه ۳ دقيقه مكالمه تلفني ميان نيويورك و لندن در سال ۱۹۶۰ ميلادي ۴/۰ دلار هزينه همين مكالمه در سال ۲۰۰۰ ميلادي ۱۰۰۰ دلار قيمت رايانه و تجهيزات در سال ۲۰۰۰ ميلادي

مي دانيم كه كاهش فقر و افزايش اميد به زندگي، مستلزم رشد سريع اقتصادي است و بالعكس. براساس يك بررسي بانك جهاني، تجارت، زمينه ساز رشد اقتصادي و رشد اقتصادي زمينه ساز محو فقر است. پس مي توان نتيجه گرفت كه رشد تجارت، بستر مناسب براي مبارزه با فقر است.
هم پيوندي بازارهاي سرمايه جهان نيز طي دهه هاي اخير تقويت شده است. اگرچه مزاياي جهاني شدن تجارت بر همگان واضح و مبرهن است اما كشورهاي در حال توسعه  براي بهره مند شدن از اين روند، نيازمند چند پيش شرط هستند. اگرچه ليبراليزه كردن حساب سرمايه در اين كشورها با احتياط تمام صورت مي گيرد اما بازگشايي بازار ملي سرمايه روي بازار جهاني اگر با اتخاذ سياست هاي داخلي سالم همراه شود، مي تواند موجبات جذب سرمايه لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم آورد. آنچه به ويژه در اين رابطه حائز اهميت است، اين كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي (F.D.I) به مراتب بيشتر از سرمايه اسنادي در انباشت سرمايه و رشد اقتصادي مؤثر است.
«جهاني شدن» پس از ۱۱ سپتامبر
اكنون مشخص شده است كه «جهاني شدن» نقش بسزايي در بهبود زندگي بشر امروز دارد. اما مشكل اينجاست كه هيچ تصميمي وجود ندارد كه همگان به يكسان از مزاياي اين پديده بهره مند شوند. بررسي هاي انجام گرفته نشان مي دهد كه به طور كلي، رشد اقتصادي موجب كاهش فقر مي شود اما ميانگيني كه در اين بررسي ها به دست مي آيد معمولاً آثار منفي اين پديده را بر برخي كشورها نشان نمي دهد. به علاوه اكنون سؤالات بسياري درباره تأثير اصلاحات ساختاري و سياستگذاري هاي كلان اقتصادي بر زندگي فقرا مطرح است كه هنوز بي جواب مانده است. به عنوان مثال چه وقت رشد اقتصادي به نفع فقرا و چه وقت به زيان آنهاست؟ تجارت چگونه به رشد اقتصادي كمك مي كند؟ آيا هرگونه سرمايه گذاري خارجي به رشد اقتصادي منجر مي شود؟ چگونه مي توان مطمئن شد كه جابه جايي سرمايه زيانبار نيست؟ اينها و ده ها پرسش ديگر كه درباره سياست هاي جاري صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مطرح است، نيازمند پاسخ مناسب و جدي است.
چهار چالش عمده ديگر نيز در اين رابطه مطرح است كه بايد با آنها برخورد مناسب صورت گيرد: اول، كمك به كشورهاي فقيري كه سياست هاي تعديل و اصلاحات ساختاري را دنبال مي كنند. دوم، تقويت ثبات بازارهاي بين المللي، سوم كمك به كشورهاي كمتر توسعه يافته براي دسترسي بهتر به اين بازارها و چهارم،  ايجاد ثبات در سياستگذاري هاي كلان اقتصادي جهان.
اما پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، فضاي حاكم بر جامعه بين المللي اساساً تغيير كرد. دامنه اين تغيير به حدي بود كه حتي در تظاهرات اعتراض آميز جنبش هاي ضدجهاني شدن در سياتل، كبك، جنوا و ديگر نقاط جهان، تغييراتي مشاهده شد. ديگر با نفس «جهاني شدن» مخالفت نمي شود بلكه صحبت از همگاني كردن مزايا و كاستن از مضرات آن است. در اين رابطه بايد بر نقش نهادهاي «برتون وودز» به ويژه صندوق بين المللي پول تأكيد كرد. اخيراً «هورست كوهلر» مديرعامل اين صندوق اعلام كرد «آينده اغنياي جهان تيره خواهد بود اگر آينده  فقراي جهان تيره باشد». كاهش فقر اكنون ديگر يك مسأله اخلاقي نيست، بلكه به امري حياتي براي حفظ صلح و امنيت جهان مبدل شده است.
آهنگ رشد اقتصادي جهان كه از آغاز سال ۲۰۰۱ كند شده بود پس از حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر كندتر نيز شد، نشان داد كه رفاه اقتصادي موجود در كشورهاي مرفه جهان تا چه حد شكننده و ناپايدار است. اين امر موجب شد كه مخالفان جهاني شدن نوك تيز حمله خويش را از سازمان هاي بين المللي متوجه نهادهاي ملي خودكنند. اما، بايد توجه داشت كه در عوض، بسياري از مسائلي كه تا ديروز مسائل صرفاً ملي تلقي مي شد اكنون ابعاد بين المللي به خود گرفته است: مسائل مالي، محيط زيست، استانداردهاي كار، روش هاي حسابرسي اقتصادي و...
معهذا لازم است ساختار نهادهاي اداره كننده جهان به نحوي مورد بازنگري قرار گيرد كه ارائه راه حل هاي جهاني براي معضلات جهاني توسط اين سازمان ها ميسر شود. اگر اين سازمان ها بتوانند فقط به مصوبه سازمان ملل متحد مبني بر اختصاص ۷/۰ درصد از توليد ناخالص داخلي كشورهاي ثروتمند براي كمك به توسعه كشورهاي عقب مانده جامه عمل بپوشانند، كاري بس بزرگ انجام داده اند. اگرچه بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني بخش اعظم مسائل تجاري و اقتصادي جهان را زيرپوشش دارند اما هنوز طيفي از مسائل اقتصادي جهان وجود دارد كه در دستور كار عاجل هيچ يك از اين سازمان ها قرار ندارد و بايد براي آنها فكري كرد. از آن جمله است مسائل زيست محيطي، حقوق كار، مهاجرت داخلي و بين المللي و حقوق بشر. لذا به نظر مي رسد هنوز در سيستم موجود شكاف هاي فراوان وجود دارد.
«جهاني شدن» اميدهاي فراواني را براي جهانيان ايجاد كرده است اما تحقق اين اميدها در گرو مديريت صحيح فرآيند جهاني شدن است. بايد به پيامدهاي منفي فرآيند «جهاني شدن» بيشتر توجه و ترتيباتي اتخاذ كرد كه مزاياي مترتب بر آن فراگيرتر شود. ساكنين دهكده جهاني بايد با جديت تمام درجهت توزيع عادلانه تر مزاياي «جهاني شدن» و كاستن از دامنه مضرات آن تلاش كنند.
پي نوشت :
۱Edvardo Aninat-:معاون مديرعامل صندوق بين المللي پول م