بخش خصوصي تنها در يك اقتصاد آزاد قادر خواهد بود نسبت به افزايش يا كاهش صادرات تصميم بگيرد و ما اطمينان داشته باشيم كه اين تصميم به نفع كل جامعه است.
دكتر رحمت الله نيكنام استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: مادامي كه شرايط انحصاري در اقتصاد كشور وجود دارد اين امكان نيز وجود خواهد داشت كه تصميم هاي بخش خصوصي در زمينه صادرات حتي به ضرر منافع اقتصاد ملي باشد.
وي گفت: تصور اين كه افزايش صادرات در هر حال درست است به طور كلي غيرنظري (تئوريك) و عوامانه است. بخش خصوصي پويا، فعال و بازارياب تنها در شرايط اقتصاد آزاد قابل تشخيص است.
نيكنام معتقد است كه در شرايط كنوني مي بايست به پديده خصوصي سازي يك نگاه متفاوت داشت. او در اين زمينه گفت:  در حال حاضر دولت به مقوله خصوصي سازي به عنوان منبعي براي كسب پول نگاه مي كند و مي خواهد با فروش اين مؤسسات، پولي به دست آورد. اين يك نگاه بنگاه داري به موضوع است كه مشكلات فراواني را تاكنون براي رشد روند خصوصي سازي فراهم آورده است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر دولت به عنوان وكيل مردم، با توجه به اين كه به لحاظ تخصيص منابع، مديريت و توسعه اين مؤسسات دچار مشكل شده است، تصميم دارد كه آنها را خصوصي كند. بهترين راه اين است كه اين مؤسسات را به صاحبان اصلي آن كه مردم ايران هستند عيناً برگرداند.
او در ادامه افزود: ساده ترين راه براي انجام اين امر كه كليه ايرادات اقتصادي اين سازمان ها را مرتفع مي كند اين است كه به هر كدام از دارندگان شناسنامه ايراني يك سهم از اين مؤسسات در ازاي ارائه شناسنامه به طور مجاني تحويل شود.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: به اين ترتيب اين سهام ها وارد بازار بورس شده و از طريق سازمان بورس و نظام بازار آزاد، قيمت اين سهام در بازار فعاليت اقتصادي به بهترين وجهي شكل خواهد گرفت.
نيكنام با اشاره به اين نكته كه سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران ناچيز است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعداد مؤسسات توليدي خصوصي كه سابقه پنجاه ساله داشته باشند، از تعداد انگشتان يك دست نيز كمتر است. بايد ديد در صد سال گذشته چه بلايي سر مالكيت خصوصي در كشور آورده ايم كه امروز كسي جرا‡ت سرمايه گذاري درازمدت را ندارد.
وي در ادامه گفت: اين كه سهم بخش خصوصي چقدر بايد باشد، نظرات متفاوت است. به عقيده من بايد هدف ۷۰ درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) را دنبال و به تدريج آن را بيشتر كنيم. به طوري كه در نهايت دولت مسؤول دفاع ملي و اداره دادگستري همراه با يك اراده آهنين در حفظ ارزش پول ملي باشد.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران يادآور شد: خصوصي سازي زماني مؤثر است كه انحصار دولتي به انحصار بخش خصوصي تبديل نشود، به ويژه آن كه انحصار بخش خصوصي اگر از انحصار دولتي بدتر نباشد، بهتر نيست.
وي در پايان گفت: اگر خصوصي سازي در جهت ايجاد رقابت ميان توليدكنندگان پيش رود، مي توان انتظار داشت كه شرايط رقابتي سالم در كشور به وجود آيد كه مي بايست با برداشتن انواع حمايت هاي تعرفه اي، ممنوعيت هاي وارداتي و آزادسازي قيمت ها همراه باشد.

كتايون اميني 
ماليات از منابع مهم درآمد دولت هاست. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه هاي گوناگون مي شود. تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد مستلزم بازنگري و تجديدنظر در انواع ماليات ها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از ۱۲۰ كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارآيي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولت هاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم و از سوي ديگر دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين نقدينگي خزانه دولت را تضمين مي كند.
ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده
يكي از منابع اصلي درآمد دولت ها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول مي شود. درآمد حاصل از ماليات بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولت ها را تشكيل مي دهد و در كشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است بيش از ۶۰ درصد بودجه عمومي را تشكيل مي دهد.
در اقتصاد ايران متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت بر درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.
از اين رو متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تأسيس شد. از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي و مكانيزه كردن سيستم مالياتي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده است. دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين ماليات است.
۱- ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تأكيد اكثر صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است.
۲- اين ماليات در بسياري از كشورها ضمن تأمين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به ساير ماليات ها و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد به عنوان منبع درآمد جديدي، در جهت افزايش درآمدهاي دولت به كار برده شده است.
۳- از آنجا كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه مؤديان نقش مأمور مالياتي را ايفا مي كنند، هزينه وصول آن پايين است.
۴- با توجه به اين كه در اين ماليات مؤديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات مؤديان فراهم مي شود. در نتيجه يك سيستم اطلاعاتي كامل از معاملات و مبادلات تجاري ايجاد مي شود كه علاوه بر شفاف سازي مبادلات و فعاليت هاي اقتصادي موجب سهولت اعمال ماليات هاي ديگر از قبيل ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل مي شود.
۵- ماليات بر ارزش افزوده يك منبع درآمد باثبات و در عين حال انعطاف پذير است.
از اين رو متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تأسيس شد. از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي و مكانيزه كردن سيستم مالياتي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده است. دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است. ليكن تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين نوع ماليات است:
۱- ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تأكيد اكثر صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است.
۲- اين ماليات در بسياري از كشورها در ضمن تأمين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به ساير ماليات ها و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد به عنوان منبع درآمد جديدي از افزايش درآمدهاي دولت به كار برده شده است.
۳- از آنجا كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه مؤديان نقش مأمور مالياتي را ايفا مي كنند هزينه وصول آن پايين است.
۴- با توجه به اين كه در اين ماليات مؤديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات مؤديان فراهم مي شود. در نتيجه يك سيستم اطلاعاتي كامل از معاملات و مبادلات تجاري ايجاد مي شود كه علاوه برشفاف سازي مبادلات و فعاليت هاي اقتصادي موجب سهولت اعمال ماليات هاي ديگر از قبيل ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل مي شود.
۵- ماليات بر ارزش افزوده يك منبع درآمد باثبات و در عين حال انعطاف پذير است.
۶- به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات زمان قطعيت آن بسيار كوتاه بوده و مشكلات طولاني بودن قطعيت ماليات بر درآمد و ثروت را ندارد بنابراين تأخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل مي رسد.
۷- از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات مدون است اجراي آن به بهبود فناوري و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي كمك شاياني خواهد كرد.
تعريف ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتاً ساده اي است بلكه رايج ترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب مي شود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي، اين تعريف براساس ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف مي كنند. با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد و توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده و يا خدمات ارائه شده اخذ مي شود. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي كند.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
اين ماليات براي نخستين بار توسط زيمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي شد. ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن، اين ماليات به طور رسمي تا سال ۱۹۵۴ در هيچ كشوري به كار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد برزيل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي كردند. كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه در سال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده كند و به دنبال آن كشورهاي تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات كردند.
هم اكنون بيش از ۱۲۰ كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند. به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران لايحه آن براي اولين بار در دي ماه ۱۳۶۶ تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه شد كه پس از تصويب ۶ ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست تثبيت قيمت ها به دولت مسترد شد.
در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالياتي صندوق بين المللي پول در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارآيي و اصلاح نظم مالياتي پيشنهاد كرد. با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول،  مطالعات و بررسي هاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميسيون هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تأكيد قرار گرفت، اما در عمل به اجرا درنيامد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي ازجمله حذف انواع ماليات ها، حذف انواع عوارض و گسترش پايه مالياتي را با تأكيد خاص بر كارآيي نظام مالياتي، شروع كرد و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد. با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي به عنوان يكي از اصول اساسي طرح ساماندهي اقتصاد كشور، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده از دي ماه ۱۳۷۶ آغاز كرد. لايحه ماليات بر ارزش افزوده اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
شيوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده
در سيستم ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده در هنگام فروش كالاها و خدمات، ماليات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي كند. اولين فروشنده ماليات را به دولت پرداخت كرده و در مراحل بعدي هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت كرده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل براساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دو ماهه انجام مي گيرد.
به منظور روشن شدن روش اجراي ماليات بر ارزش افزوده به مثال ذيل توجه فرماييد.
يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خويش، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي (قطعه سازان) و يا از طريق واردات تأمين مي كند. اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات به مبلغ پنج ميليون ريال باشد و با فرض اين كه نرخ ماليات ۱۰ درصد باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال و در مرحله واردات به اندازه پانصد هزار ريال ماليات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت مي كند. همچنين اگر فرض شود اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ چهل ميليون ريال بفروشد موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت كند. (۴۰۰۰۰۰۰=۰۰۰۰۰۰۰۴۱۰x%)
بديهي است قيمت پرداختي خريدار چهل و چهار ميليون ريال خواهد بود. اين شركت موظف است ماليات هاي پرداختي در مراحل قبلي (خريد از داخل و واردات) را از ماليات هاي وصولي كسر كرده و مابقي را همراه با اظهارنامه به سازمان مالياتي پرداخت كند. [۵۰۰۰۰۰/۲=(۵۰۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰۰۰) - ۴۰۰۰۰۰۰]
بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر
ريال ۴۰۰۰۰۰۰=(۵۰۰۰۰۰/۲+۵۰۰۰۰۰/۱) خواهد بود.
معافيت  ها در ماليات بر ارزش افزوده
به طور كلي برخي از كالاها و خدمات به سه دليل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي شوند.
۱- كاهش خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده
۲- كاهش اثر تورمي و حمايت از اقشار كم درآمد
۳- كاهش هزينه هاي اجرايي و وصول ماليات
موارد معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ لايحه ماليات بر ارزش افزوده به طور شاخص ذكر شده است.
آستانه معافيت
با توجه به اين كه ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاها و خدمات توليد و يا توزيع شده در اقتصاد را در بر مي گيرد، به لحاظ اجرايي از گستردگي خاص برخوردار است. در اين راستا ارزش افزوده ايجاد شده توسط بنگاه هاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي در مقايسه با تعداد زياد آنها بسيار ناچيز بوده و در نتيجه ماليات بر ارزش افزوده قابل وصول از آنها با عنايت به گستردگي فعاليت هاي اجرايي سازمان وصول ماليات، قابل توجيه نيست. به اين ترتيب معاف كردن مؤسسات اقتصادي با ارزش افزوده پايين در جهت افزايش كارآيي سازمان امور مالياتي از اهميت خاصي برخوردار است.
بررسي تجربه ساير كشورها نشان مي دهد كه اغلب آنها در مراحل اوليه اجراي اين نوع ماليات براي كاهش هزينه هاي اجرايي وصول و تمكين مؤديان از آستانه معافيتي استفاده كرده اند كه تعداد زيادي از بنگاه هاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي را معاف كرده است. تعيين آستانه معافيت اين امكان را به سازمان امور مالياتي مي دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدي نظام مالياتي به ميزان قابل توجهي در هزينه هاي اجرايي و وصول صرفه جويي كند. كاهش حجم كار اجراي حاصله، ميزان توفيق در وصول ماليات بر ارزش افزوده بالقوه را افزايش خواهد داد.
با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقيقات به عمل آمده توسط كارشناسان اقتصادي، سطح آستانه معافيت براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران مبلغ يك ميليارد ريال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.
رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض
در راستاي اصلاح و بهبود سيستم مالياتي، تجميع عوارض معرفي و از ابتداي سال ۸۲ توسط سازمان امور مالياتي كشور به مورد اجرا گذاشته شده است.
هدف از اجراي اين قانون علاوه بر شفاف سازي و يكپارچه  كردن وصول عوارض كسب تجربه عملي و آموزش مميزين براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در آينده است.
تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده
چون اجراي ماليات بر ارزش افزوده نياز به فراهم كردن زمينه اجرايي از لحاظ جا و مكان، تجهيزات، آموزش پرسنل مورد نياز، تهيه فرم ها و آموزش مؤديان دارد در لايحه پيشنهادي به دستگاه مجري ۲۴ ماه از تاريخ تدوين قانون فرصت داده مي شود خود را جهت اجراي آن مجهز و مهيا كند. اميد است مجلس ششم با تصويب اين لايحه برگ زرين ديگري به كارنامه خود در جهت اصلاح ساختار مالي و اقتصادي كشور اضافه كند.

اصلاح ساختار اداري كشور از ابتداي اجراي قانون برنامه سوم توسعه يعني از سال ۱۳۷۹ تاكنون به طور متمركز در دستور كار دولت قرار گرفته است. شوراي عالي اداري تاكنون مصوبات متعددي در اين مورد داشته است و هيأت وزيران نيز در تصويب نامه هايي كه صادر كرده دستگاه هاي دولتي را مكلف كرده است كه فعاليت هاي تصدي گري خود را كاهش دهند و امور خدماتي و پشتيباني خود را به بخش خصوصي واگذار كنند. درمورد اصلاح ساختار اداري علاوه بر مصوبات و قوانين و مقررات فوق و تذكرات متعدد نمايندگان مجلس و پيگيري هاي مسؤولان اجرايي، مسأله اساسي اين است كه بايد ابتدا مفهوم اصلاح ساختار در جهان امروز شناخته شود. اصلاح ساختار فقط كاهش نيرو يا كاستن هزينه نيست بلكه كاهش نيرو و كاستن هزينه نتيجه اجراي موفقيت آميز برنامه اصلاح ساختار است. ما هميشه از اصلاح ساختار ساده ترين و راحت ترين مفهوم يعني تعديل نيرو و كاهش هزينه هاي جاري و رفاهي را در نظر مي گيريم و اين مثل آن است كه فردي براي كاهش وزن عضوي از بدن خود را قطع كند. كاهش وزن بايد با كاهش ميزان چربي هاي اضافي همراه باشد تا دلايل و عوامل افزايش وزن شناخته نشود، هيچ برنامه اي براي كاهش وزن با موفقيت همراه نخواهد شد. اصلاح ساختار به «مديريت منابع انساني» و «مديريت منابع مالي» در هر دستگاه ارتباط دارد و امروزه ابزار اعمال اين مديريت ها اطلاعات پردازش شده و سيستم هاي اطلاعاتي است. در جهان امروز مهمترين ابزاري كه مي تواند ساختار اداري كشور را اصلاح كند، هزينه ها را كاهش دهد و به روند كارهاي اجرايي سرعت بدهد، گسترش فناوري اطلاعات (IT) است. خوشبختانه در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاري اعتبار مشخصي براي «گسترش كاربرد فناوري اطلاعات» اختصاص داده شده و هيأت وزيران نيز آيين نامه آن را تصويب كرده است ولي هنوز دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه توسط دستگاه هاي مسؤول تدوين نشده است در حالي كه ۵ ماه از مدت اعتبار قانون بودجه مي گذرد، تأخير در اجراي اين تبصره و تدوين دستورالعمل آن به هيچ وجه به مصلحت نيست.