به موجب بررسي هاي به عمل آمده ۵ شركت خودروساز با شرايط مندرج در آيين نامه واردات خودرو هماهنگي داشته و توانسته اند موافقت اوليه مسؤولان جهت واردات اين كالا را از آن خود كنند.
به گزارش خبرنگار ما، واردات خودرو به كشور درپي تصويب هيأت وزيران از سال جاري مجاز اعلام شد با اين حال آيين نامه اي در اين خصوص به تصويب رسيد و مقرر است تنها شركت هايي مجوز ورود خودرو را از آن خود كنند كه بتوانند خدمات پس از فروش به مشتريان ارائه دهند و همچنين ويژگي هاي فني خودرو موردنياز را در جاده هاي ايران تأمين كنند.
براساس اين گزارش پيشنهادهاي فراواني در اين زمينه به كميته ويژه تصميم گيري در امر واردات خودرو ارائه شده است كه به نظر مي رسد تاكنون صدور مجوز براي ۵ پيشنهاد نهايي شده باشد.
احمد دوست حسيني معاون وزير صنايع و معادن پيش از اين در گفت وگو با يك سايت خبري اعلام كرد واردات خودرو به كشور هيچ سقف مشخصي ندارد و با پرداخت تعرفه امكان ورود اين كالا به هر ميزان فراهم است.
فعالان بازار معتقدند تصويب ضوابط فني واردات خودرو در سال جاري تا حدي بازارهاي داخلي را در سكوت و سكون فرو برده است چرا كه انتظار براي واردات خودروهاي جديد از انجام معامله ها جلوگيري مي كند.
يك كارشناس خريد و فروش خودرو در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: انتظار مي رفت با تصويب ضوابط فني واردات خودرو قيمت اين كالا كاهش چشمگيري را تجربه كند در حالي كه به دليل روي دادن برخي اتفاقات هنوز بازار عكس العمل لازم را به اين مصوبه نشان نداده است.
ملك نيا در توضيح اين مطلب افزود: اخيراً سرمايه ها از بخش مسكن به دليل تصويب شرايط فروش تراكم بيرون آمده و ما با كاهش قابل توجه ساخت و ساز در كشور مواجهيم.
او گفت: در نتيجه بخشي از اين سرمايه ها راهي بازار سكه و طلا شد و همان طور كه مي بينيد قيمت هر سكه بهار آزادي را تا نزديك ۱۰۰ هزار تومان برد و در حال حاضر نيز بر حدود ۸۱ هزار تومان ثابت كرده است.
او ادامه داد: از سوي ديگر اين سيل ويرانگر راهي بازار خودرو و سبب شد علي رغم اعلام خبر ضوابط فني واردات خودرو، باز هم اتفاق چنداني در بازار رخ ندهد و قيمت ها همچنان ثابت باشد و يا حتي روندي افزايشي را طي كند كه اين امر در اثر ورود سرمايه هاي سرگردان به اين بخش است.
او گفت: از سوي ديگر تغييراتي در عرضه سهام بورس نيز پديدار شده به اين ترتيب كه مقامات بورس با اتخاذ تدابير ويژه اي از بالا رفتن قيمت سهام به هر ترتيبي خودداري كرده اند.
او گفت: به اين ترتيب بازده بورس نيز كه از ابتداي سال جاري تاكنون نزديك ۸۰ درصد افزايش داشته است تغييراتي جدي را تجربه مي كند.
او پيش بيني كرد كنترل قيمت سهام در بورس مجدداً بخشي از سرمايه ها را از اين بخش خارج و راهي بازار كالاهايي نظير خودرو، مسكن و... خواهد كرد.
او گفت: حالا اگر قرار است از تأثيرگذاري اين سرمايه هاي سرگردان كاسته شود بايد تدابيري اتخاذ كرد كه با افزايش عرضه امكان كمياب شدن هيچ كالايي وجود نداشته باشد.
او افزود: ممكن است با واردات خودرو در پايان شهريور تأثيرات سرمايه هاي سرگردان بر بازار خودرو تا حدي جبران شود اما مطمئناً تأثيرات شديد قيمتي بر بازار خودرو به جا نخواهد ماند.
واردات خودرو از ابتداي سال ۱۳۷۹ در دستور كار دولت قرار گرفت اما به دليل مخالفت خودروسازان اين مصوبه تاكنون امكان اجرايي شدن نيافته است. ارائه پيشنهادهاي متعدد از سوي تعاوني ها براي واردات خودرو به كشور سبب شد اين امر از مسير طبيعي خود خارج شود و مسؤولان واردات اين كالا را به زمان مناسبي موكول كردند.
هرچند بازار خودرو مدت ها منتظر عملي شدن اين تصميم بود، اما خبر صدور مجوز واردات نتوانست تأثيرات شديد قيمتي در اين بازار ايجاد كند. برخي كارشناسان معتقدند هرچند عرضه خودرو در ايران كمتر از تقاضاست و همين مسأله اين كالا را به كالايي سرمايه اي در كشور بدل كرده اما همواره اين بازار تحت تأثير سرمايه هاي سرگردان به كشور نيز بوده است.
طبق پيش بيني هاي ارائه شده از سوي معاون وزير بازرگاني و رئيس مركز توسعه صادرات، واردات اين كالا از نيمه دوم سال جاري عملي خواهد شد.
پيشنهادهاي فراواني در دستور كار مقامات وزارت صنايع و معادن مبني بر سرمايه گذاري در صنعت خودرو ايران قرار دارد چرا كه بسياري از شركت هاي خارجي ترجيح داده اند براي دريافت مجوز واردات نسبت به سرمايه گذاري در ايران و توليد خودرو در كشور اقدام كنند.
شركت هاي خودروساز متقاضي واردات خودرو طبق قانون بايستي داراي نمايندگي معتبر و ثبت شده در ايران باشند.
همچنين مي بايد امكان ارائه خدمات پس از فروش و تضمين هاي لازم به مشتريان را داشته باشند. شبكه خدمات پس از فروش نيز بايد متناسب با تيراژ واردات به كشور باشد. در اين حالت شبكه خدمات پس از فروش شركت هايي كه بيش از ۵ هزار دستگاه خودرو به كشور وارد مي كنند بي شك گسترده تر از شبكه خدمات پس از فروش شركت هايي است كه ۲ هزار دستگاه خودرو به ايران مي فروشند.
برخي معتقدند واردات خودرو به كشور صنعت خودروسازي ايران را نيز تا حدي رقابتي كرده و سبب خواهد شد بنگاه هاي خودروسازي كه پربازده ترين بنگاه هاي اقتصادي ايران هستند خود را براي ورود به سازمان تجارت جهاني (WTO) آماده كنند.