|
خصوصي سازي با آزادسازي اقتصادي نتيجه خواهد داد
بخش خصوصي تنها در يك اقتصاد آزاد قادر خواهد بود نسبت به افزايش يا كاهش صادرات تصميم بگيرد و ما اطمينان داشته باشيم كه اين تصميم به نفع كل جامعه است.
دكتر رحمت الله نيكنام استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: مادامي كه شرايط انحصاري در اقتصاد كشور وجود دارد اين امكان نيز وجود خواهد داشت كه تصميم هاي بخش خصوصي در زمينه صادرات حتي به ضرر منافع اقتصاد ملي باشد.
وي گفت: تصور اين كه افزايش صادرات در هر حال درست است به طور كلي غيرنظري (تئوريك) و عوامانه است. بخش خصوصي پويا، فعال و بازارياب تنها در شرايط اقتصاد آزاد قابل تشخيص است.
نيكنام معتقد است كه در شرايط كنوني مي بايست به پديده خصوصي سازي يك نگاه متفاوت داشت. او در اين زمينه گفت: در حال حاضر دولت به مقوله خصوصي سازي به عنوان منبعي براي كسب پول نگاه مي كند و مي خواهد با فروش اين مؤسسات، پولي به دست آورد. اين يك نگاه بنگاه داري به موضوع است كه مشكلات فراواني را تاكنون براي رشد روند خصوصي سازي فراهم آورده است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر دولت به عنوان وكيل مردم، با توجه به اين كه به لحاظ تخصيص منابع، مديريت و توسعه اين مؤسسات دچار مشكل شده است، تصميم دارد كه آنها را خصوصي كند. بهترين راه اين است كه اين مؤسسات را به صاحبان اصلي آن كه مردم ايران هستند عيناً برگرداند.
او در ادامه افزود: ساده ترين راه براي انجام اين امر كه كليه ايرادات اقتصادي اين سازمان ها را مرتفع مي كند اين است كه به هر كدام از دارندگان شناسنامه ايراني يك سهم از اين مؤسسات در ازاي ارائه شناسنامه به طور مجاني تحويل شود.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: به اين ترتيب اين سهام ها وارد بازار بورس شده و از طريق سازمان بورس و نظام بازار آزاد، قيمت اين سهام در بازار فعاليت اقتصادي به بهترين وجهي شكل خواهد گرفت.
نيكنام با اشاره به اين نكته كه سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران ناچيز است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعداد مؤسسات توليدي خصوصي كه سابقه پنجاه ساله داشته باشند، از تعداد انگشتان يك دست نيز كمتر است. بايد ديد در صد سال گذشته چه بلايي سر مالكيت خصوصي در كشور آورده ايم كه امروز كسي جرا‡ت سرمايه گذاري درازمدت را ندارد.
وي در ادامه گفت: اين كه سهم بخش خصوصي چقدر بايد باشد، نظرات متفاوت است. به عقيده من بايد هدف ۷۰ درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) را دنبال و به تدريج آن را بيشتر كنيم. به طوري كه در نهايت دولت مسؤول دفاع ملي و اداره دادگستري همراه با يك اراده آهنين در حفظ ارزش پول ملي باشد.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران يادآور شد: خصوصي سازي زماني مؤثر است كه انحصار دولتي به انحصار بخش خصوصي تبديل نشود، به ويژه آن كه انحصار بخش خصوصي اگر از انحصار دولتي بدتر نباشد، بهتر نيست.
وي در پايان گفت: اگر خصوصي سازي در جهت ايجاد رقابت ميان توليدكنندگان پيش رود، مي توان انتظار داشت كه شرايط رقابتي سالم در كشور به وجود آيد كه مي بايست با برداشتن انواع حمايت هاي تعرفه اي، ممنوعيت هاي وارداتي و آزادسازي قيمت ها همراه باشد.
|
