مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرح «جلوگيري از افزايش قيمت ها تا پايان برنامه سوم توسعه» مقرر كرده است كه كليه افزايش نرخ خدمات و كالاهاي دولتي خارج از ضوابط قانون برنامه سوم لغو شود. كميته اي به رياست رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي و همچنين بازرگاني موظف شده است حداكثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراي مفاد اين بند اقدام كند. در اين مصوبه همچنين بر ضرورت تأمين كالاهاي اساسي در حد سال ۱۳۸۱ تأكيد شده و به همين منظور دولت موظف شده است۱۰ درصد اعتبارات هزينه اي مجلس، نهاد رياست جمهوري و ستاد قوه قضائيه و همچنين تا ۵ درصد از اعتبارات هزينه اي 
هر يك از دستگاه هاي اجرايي كشور را كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند كسر و به رديف يارانه كالاهاي اساسي اضافه كند. عدم افزايش قيمت كالاها و خدمات خارج از ضوابط قانون برنامه سوم توسعه مسأله جديدي نيست زيرا در قانون برنامه سوم توسعه افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاه هاي دولتي بيش از ۱۰ درصد منع شده است. يعني افزايش قيمت سالانه تا ۱۰ درصد نسبت به سال قبل اجازه داده شده است. طبيعي است اين قانون مانند هر قانون ديگري ضمانت اجراي خاص خود را دارد و قابل اجرا است و ديگر نيازي نيست بر اجراي آن طي قانون ديگري تأكيد شود. اما در مورد گراني و افزايش قيمت ها بايد چند مسأله از يكديگر تفكيك شود. گاهي قيمت ها بي رويه و بدون ضابطه افزايش مي يابد كه طبيعي است بايد با آن برخورد شود. گاهي هم اين افزايش قيمت ها دلايل اقتصادي دارد، مثلاً ناشي از رشد نقدينگي است كه در اين صورت بايد مسأله ريشه يابي شود و تا با ريشه ها و عوامل مقابله نشود، گراني كه معلول است بر جاي مي ماند. گاهي افزايش قيمت ها به دليل برخي مصوبات مجلس است مثلاً خريد برخي اقلام از داخل مانند شكر ولو با قيمت دو برابر قيمت جهاني و يا يكسان سازي نرخ ارز موجب افزايش قيمت ها مي شود. گاهي برخي دستگاه ها براي توسعه فعاليت هايشان قيمت برخي خدمات را افزايش مي دهند. مثلاً وزارت نيرو براي اين كه پاسخگوي رشد سالانه مصرف برق باشد افزايش قيمت داشته است.
به هر حال همان طور كه ملاحظه مي شود افزايش قيمت ها دلايل مختلف دارد و نمي توان فقط آن را از يك بعد ارزيابي كرد و براي آن تنها يك دليل در نظر گرفت. كميته اي كه براي نظارت بر قيمت كالاها تعيين شده است، با توجه به دلايل مختلف افزايش قيمت مي تواند در اين مورد تصميم گيري كند.