به گزارش خبرنگار ما، اين كميسيون كه با حضور ۸ نماينده عضو كميسيون اقتصادي، ۷ عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ۸ عضو كميسيون حقوقي و قضايي تشكيل جلسه مي دهد طي فراخواني از كليه دستگاه هاي اجرايي خواسته است نسبت به اعلام نظر درخصوص مفاد اين لايحه اقدام كنند.
هر چند اين لايحه مخالفان سرسختي در مجلس شوراي اسلامي دارد اما با اين حال مقامات دولت به تصويب آن اميدوار هستند.
يك عضو كميسيون اقتصادي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: مهمترين هدف از تصويب اين لايحه، ارائه قانوني به منظور تعريف بانكي و نه قضايي از جرايم اقتصادي نظير پول شويي است.
ايرج نديمي گفت: درخصوص لايحه پول شويي ما با دو ديدگاه متفاوت روبه رو هستيم گروه اول را مخالفان تشكيل مي دهند كه معتقدند امكان سوءاستفاده سياسي از اين قانون فراهم است چرا كه در كشور ما شكل گيري احزاب براساس معيارهاي اقليت و اكثريت صورت مي گيرد. به اين ترتيب اين دو گروه مي توانند به نفع خود از اين قانون بهره برداري كنند.
او افزود: از سوي ديگر مخالفان به ايجاد جو ناامني در كشور اشاره مي كنند و معتقدند تصويب اين قانون سبب خواهد شد بخشي از سرمايه ها از كشور بيرون برود.
اين عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: در حالي كه براي هر دو نگراني مي توان تمهيداتي ويژه انديشيد. به عنوان مثال، بهتر است از تجربيات ساير كشورها در اين خصوص استفاده كنيم.
او گفت: تجربه نشان مي دهد در كشورهايي كه اين قانون وجود دارد گريز سرمايه ايجاد نشده و اگر با جرم اقتصادي برخورد اقتصادي شود، اتفاقاً امنيت بيش از پيش برقرار خواهد شد.
او افزود: مبارزه با پول شويي براي جلوگيري از ورود پول هاي آلوده به سيستم اقتصادي كشور تصويب شده. پس دليل ندارد كه سرمايه هاي بي مشكل و غيرآلوده نگران شوند و از كشور بگريزند.
او ادامه داد: در ضمن براي جلوگيري از بروز هرگونه مشكل وزير امور اقتصادي و دارايي با مسؤوليت كامل اجراي اين قانون را عهده دار مي شود.
او گفت: از سوي ديگر برخي نيز معتقدند كه تصويب اين قانون ريسك سرمايه گذاري در ايران را كاهش مي دهد و سبب ايجاد فضايي مطمئن براي سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي خواهد شد.
او گفت: براي اين كه بتوانيم از نظرات كليه مخالفان و موافقان در جريان بررسي اين لايحه استفاده كنيم فراخواني براي دريافت نظرات كليه كارشناسان، دستگاه هاي اجرايي، مقامات ذي ربط و... داده ايم.
او افزود: حتي با بررسي تركيب كميسيون مشترك هم متوجه خواهيد شد كه اغلب افراد حاضر در جلسه را اعضاي كميسيون هاي اقتصادي تشكيل مي دهند پس نگاه ما به اين لايحه نگاهي كاملاً اقتصادي است و همه پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از سياسي شدن موضوع صورت گرفته است.
او ادامه داد: لايحه مبارزه با پول شويي احتمالاً شنبه هفته آينده در اولين جلسه رسمي كميسيون تخصصي بررسي و در دستور كار قرار خواهد گرفت.
لايحه مبارزه با پول شويي به منظور جلوگيري از ورود پول هاي كثيف به چرخه اسمي اقتصاد كشور از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
پول كثيف به منابع حاصل از تجارت غيرقانوني نظير خريد و فروش مواد مخدر، قاچاق كالا، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و... اطلاق مي شود.
هر چند اين لايحه حدود ۲سال پيش در دستور كار بررسي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت اما هنوز هيچ آمار رسمي درخصوص ميزان پول كثيف در گردش در اقتصاد ايران ارائه نشده است.
حجم سرمايه در گردش قاچاق كالا در ايران را به تنهايي حدود ۶ ميليارد دلار مي دانند. برخي آمارهاي بين المللي نشان مي دهد حجم پول كثيف در گردش در اقتصاد ايران به حدود ۱۱ ميليارد دلار مي رسد كه البته هيچ يك از آمارهاي فوق تاكنون از سوي مراجع ذي ربط تأييد نشده اند.
براساس اين گزارش گفته مي شود درصورت عدم پيوستن ايران به لايحه مبارزه با پول شويي، ايران مجبور خواهد شد براي نقد شدن اعتبارات خود در بانك هاي خارجي هزينه هاي فراواني كند چرا كه سيستم بانكي اروپا ايران را تحريم خواهد كرد.
كل پول هاي كثيف در گردش اقتصاد جهان حدود ۵۰۰ ميليارد دلار است.
كارشناسان معتقدند سيستم بانكي يا صندوق هاي قرض الحسنه مي توانند مراكزي براي جذب پول هاي كثيف باشند. درصورت تصويب لايحه مبارزه با پول شويي افراد مكلف مي شوند در هنگام معاملات بزرگ منشأ پول خود را اعلام كنند. به اين ترتيب با جلوگيري از جريان يافتن پول هاي كثيف عدالت اجتماعي در جامعه برقرار شده و امكان سرمايه گذاري در اقتصاد فراهم مي شود.