هر چند كارشناسان بين افزايش قيمت دلار در ايران و ورود پول هاي خارجي رابطه خاصي مي بينند، اما قدر مسلم اين است كه اين نقدينگي مثل توپ «اسكواش» در حال برخورد با ديواره هاي اقتصاد ايران است
اين روزها در دفتر طهماسب مظاهري، رفت و آمدها غيرقابل كنترل شده است. مسؤول دفتر وزير واقعاً نمي داند چگونه وقت مرد اول اقتصاد ايران را تنظيم كند. اين نكته كاملاً طبيعي است. مرداني كه اين روزها به دفتر وزير پا مي گذارند دغدغه ديگري بجز حل «بحران بورس » ندارند. بعضي از آنها كساني هستند كه قصد دارند، براي سرنوشت ميلياردها تومان پول مردم،تصميم گيري كنند.
همه اين را به خوبي مي دانند سياست هاي تورمي آقاي وزير دارد كم كم نگران كننده مي شود؛ آن هم زماني كه، سياسيون در حال دوختن لباس «مجلس هفتم» هستند. تئوري غالب بر افكار عمومي ايران سعي دارد اين نكته را ثابت كند كه بحران فعلي بورس هم مثل هزاران بحران ديگر زاييده توطئه هاي چپ و راست است. اما آيا براساس همين تئوري نمي شود كمي هم مديريت ها را زير سؤال برد. يعني درصد كوچكي هم از اتفاقات ناگوار بازار سرمايه ايران به بحران مديريت در كشور بازنمي گردد؟
حالا ديگر نوبت آقاي وزير است. هر چند او خيلي زيركانه از حضور در صفحات مطبوعات سرباز مي زند، اما هزاران سهامدار، كم كم دارند او را فرياد مي زنند. آيا آقاي وزير حاضر است برگردد و به گذشته نگاهي بياندازد؟
برخي از اقتصاددانان كشور معتقدند آقاي وزير در سياست هاي مربوط به كنترل نقدينگي دچار آزمون و درنهايت خطاي وحشتناكي شده است.
اين اظهارات هنوز به تيغ جراحي مطبوعات سپرده نشده اما بيم آن مي رود كه سيل انتقادها، وزير اقتصاد ايران را در موقعيت دشواري قرار دهد.
اين روزها، حتي «نجارها» هم در مورد بحران بورس اظهارنظر مي كنند. اگر افكار عمومي آقاي وزير را مجبور كند آيا توان اين را خواهد داشت كه بگويد، «سال هايي كه گذشت، يادش به خير». اين موضوع اصلاً شوخي نيست، «ملخ هاي نقدينگي» بدجوري به مزرعه آقاي وزير حمله كرده اند و حالا مردم نگران اين هستند كه «ملخ ها» بعد از بورس، كدام نقطه اقتصاد ايران را هدف گرفته اند.
از روي كارآمدن اصلاح طلبان درعرصه سياسي ايران چيزي بيشتر از ۶ سال مي گذرد هيچ كس منكر دستاوردهاي اجتماعي و اقتصادي جريان موسوم به دوم خرداد نيست. حتي رئيس جمهوري اين روزها از رشد مطلوب اقتصادي ايران با افتخار ياد مي كند. مهار تورم، تثبيت و يكسان سازي نرخ ارز، افزايش صادرات، رونق بازار سرمايه، اصلاح قوانين و ده ها مدال نقره و برنز و مقام چهارمي ديگر، اينها افتخاراتي است كه به درستي اصلاح طلبان به آن مي بالند. اما اين روزها رشد سرسام آور نقدينگي كه به عقيده صاحبنظران مديون سياست هاي وزارت اقتصادي و دارايي از سال ۸۰ به اين طرف است، كم كم دارد اقتصاد ايران را به آستانه بحران نزديك مي كند.
برخي از اقتصاددانان به خصوص آنها كه از همان ابتدا مخالف آمدن طهماسب مظاهري به كابينه دوم محمد خاتمي بودند، اين روزها مي گويند: «زاد و ولد ملخ هاي نقدينگي» در اقتصاد ايران هيچ دليل ديگري جز سياست هاي كاهش نرخ بهره بانكي و اوراق مشاركت ندارد.
شايد اين انتقادها، اشاره هاي ظريفي به سياست هاي «طهماسب مظاهري» در مورد كاهش سپرده هاي قانوني بانك ها نزد بانك مركزي باشد. استدلال آنها اين است كه اين سياست دست سيستم بانكي را براي خلق پول باز گذاشته و در نهايت زاد و ولدهاي اين فرآيند به رشد نقدينگي و سپس فشارهاي تورمي در كشور منجر شده است.
در مقابل، طرفداران كاهش بهره بانكي هنوز هم معتقدند كه مي شود با كاستن از نرخ سود بانك ها و حتي اوراق مشاركت، نقدينگي را به سمت صنعت و توليد، هدايت كرد.
اما آيا در دو سال گذشته كه طرفداران اين نظريه با استفاده از افكار عمومي حتي «محسن نوربخش»رئيس كل فقيد بانك مركزي را هم تحت فشار گذاشته بودند همه چيز اصولي و قابل پيش بيني، ادامه يافت؟
دكتر طبيبيان رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ايران معتقد است، سياست ها آن گونه كه مدنظر بوده ادامه پيدا نكرده است.
او مي گويد: «سياست ها، سالي ۳۰ درصد پول و نقدينگي توليد كرده است، بدون اين كه به آينده آن، فكري شده باشد.»
او هنوز هم سرسختانه اعتقاد دارد كه اگر دولت مي خواهد به مشكلات كنوني پايان دهد، بايد با صراحت راه هاي جلوگيري از رشد نامشروع نقدينگي را پيش بيني كند.
او سال هاي آغازين رياست جمهوري خاتمي را مثال خوبي براي اجراي اين سياست مي داند. به عقيده او اقدامات دكتر نجفي در سازمان مديريت آن زمان، زمينه رشد نقدينگي و درنهايت تورم را كاهش داده است.
او سياست كاهش سپرده هاي قانوني بانك ها را دليلي براي به وجود آمدن شرايط فعلي مي داند و مي گويد: «با آمدن طهماسب مظاهري به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سياست كاهش سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي دستخوش تغييرات خاصي شد، يعني از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد كاهش پيدا كرد. اين اقدام، قدرت خلق پول بانك ها را زياد كرد و ما در حالي كه منتظر بوديم نقدينگي به سمت توليد برود، ديديم اين اتفاق نيفتاد و فقط بازار ساخت و ساز مسكن رونق تازه اي گرفت.»
دكتر حسين كدخدايي هم اين نكته را تأييد مي كند.
او مي گويد: «سياست دولت براي كاهش بهره بانكي درست است اما عواقب آن براي اقتصاد ايران بسيار خطرناك به نظر مي رسد.»
به اعتقاد او، تجربه نشان مي دهد كه نقدينگي، نه در طول دو سال گذشته بلكه در هيچ زمان ديگري به سمت توليد پيش نرفته بلكه بازار دلالي را بيشتر رونق بخشيده است.
با اين حال كارشناسان ديگري هم وجود دارند كه همواره بر كاهش نرخ بهره بانكي تأكيد دارند.
سعيد شيركوند معاون اقتصادي طهماسب مظاهري، اگر اين روزها از هجوم نقدينگي به بورس تهران دچار وحشت نشده باشد همچنان از جمله مدافعان سرسخت كاهش بهره بانكي به شمار مي رود.
او تأكيد مي كند كه سياست هاي دولت در مورد كاهش بهره بانكي و اوراق مشاركت در طول دو سال گذشته، وضعيت سرمايه گذاري را بهبود بخشيده است.
اما بيژن بيدآباد، معتقد است همچنان مشكلات سرمايه گذاري در ايران وجود دارد.
او البته جزو طرفداران نظريه اي است كه كاهش نرخ ريسك را از كاهش نرخ بهره ، مهم تر مي داند.
با اين حال بسياري ديگر از اقتصاددانان ايراني معتقدند دولت در وهله اول بايد براي كاهش نرخ ريسك سرمايه گذاري تلاش كند تا نرخ بهره؛ و البته بر اين نكته پافشاري دارند كه هنوز زمينه براي سرمايه گذاري در ايران فراهم نشده است.
آمارهاي ارائه شده در اين زمينه هم مؤيد اين نكته است كه هيچ گونه تناسب خاصي بين رشد نقدينگي و در مقابل رشد سرمايه گذاري وجود ندارد.
هنوز نرخ نهايي ماليات در ايران ناعادلانه است و اگر به اين تراژدي، «ريسك هاي ناامني» را هم اضافه كنيم، آن وقت متوجه مي شويم ريسك اگر و اماهاي سرمايه گذاري در ايران بسيار بالاتر از ريسك يك «دوئل آمريكايي» است.
دكتر فريبرز رئيس دانا در اين زمينه مي گويد: «اقتصاد ايران راه غلطي را در پيش گرفته و البته تداوم اين راه نادرست بسيار نگران كننده تر است.»
او مي گويد: «هنوز نمي توانند نقدينگي را كنترل كنند و هر سال بر حجم آن مي افزايند. اين سياست هيچ دليلي ندارد جز اراده اي كه دولت براي افزايش نقدينگي، تنظيم كرده است.»
به اعتقاد او «نقدينگي و تورم مثل توالي دوعدد رياضي هستند، مادامي كه شما از «يك» نام برديد بايد بعد از آن از «دو» هم نام ببريد.. شما مجاز نيستيد از روي اعداد بپريد.»
او هم اعتقاد دارد كه سياست هاي فعلي همچنان در خلق نقدينگي تأثير مستقيم دارد.
حالا شايد اين پرسش مطرح شود كه آيا طهماسب مظاهري بدون مطالعه در تلاش است تا نرخ بهره بانكي را از آنچه هست پايين تر بكشد.
طبيعتاً  اين گونه نيست. او هر چند با را‡ي ضعيف نمايندگان بر كرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي نشسته است، اما روند دو سال صدارت او نشان مي دهد مردي پرتلاش است.
دستاوردهاي اقتصادي او هر چند هنوز به بار ننشسته، اما سال هاي پراميدي را از آينده ترسيم كرده است.
شايد مباحثي همچون سرمايه گذاري خارجي، كاهش ماليات ها، رونق بورس، اصلاح برخي زيرساخت ها و درنهايت لايحه مبارزه با پول شويي، مديون تلاش هاي او باشد اما كارشناسان اقتصادي معتقدند او در متناسب كردن رشد نقدينگي كشور، نامتعادل عمل كرده است.
هر چند گفته مي شود او براي اجراي اين سياست ها توجيه خاص خود را دارد اما رندان اقتصادي مي گويند مظاهري دچار يك اشتباه شده و براي همين اشتباه هزار دليل آورده است.
آنها معتقدند هر كسي براي يك اشتباه هزار دليل بياورد، مرتكب هزار و يك اشتباه شده است.
تراژدي نقدينگي شايد اين هم از عجايب اقتصاد ايران باشد اما مي گويند «وزيري در كابينه محمد خاتمي وجود دارد كه معتقد است، مي شود نقدينگي را افزايش داد اما جلو تورم را هم گرفت.»
گوينده اين اظهارات مي گويد: اگر دولت در مهار تورم موفق باشد و نقدينگي هم رشد كند آيا اين «دستاورد» نيست؟
با اين حال اتفاقات اخير نشان مي دهد اينها كه آقاي وزير از آن به عنوان «دستاورد» ياد مي كند، فرصت ايجاد نكرده بلكه تهديد به وجود آورده است.
اكنون حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال نقدينگي در ايران سرگردان است. بخشي از اين نقدينگي، شايد حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار ميليارد آن ظرف چند ماه گذشته به بورس سرازير شده است، اما ظاهراً مديران بازار سرمايه براي پذيرش مهمانان ناخوانده، برنامه ريزي خاصي نكرده اند.
به طور قطع، سياست هاي دبيركل جديد بورس در جذب اين نقدينگي تأثيرگذار بوده اما جاي اين سؤال باقي است، آيا كشاندن اين همه نقدينگي به بازار سرمايه با ظرفيت هاي بورس تناسب دارد؟
به طور قطع هستند كساني كه دبيركل جديد را در جريان هاي اخير مقصر مي دانند، اما واقعيت اين است كه او درحمله «ملخ ها» به بورس چندان تقصيري ندارد.
ورود او به بازار سرمايه زماني اتفاق افتاد كه اقتصاد ايران از رشد سرسام آور نقدينگي مسموم شده بود. با اين حال او به محض ورود به بازار سهام، تالار شيشه اي بورس را در معرض آزموني سخت قرار داد. حذف محدوديت قيمت سهام توسط او به مثابه برداشتن سدي بود كه جلوي فشار نقدينگي را گرفته بود.
مدير قبل از او اقتصادداني بود كه با «گاردبسته» عمل مي كرد سيداحمد ميرمطهري، خوب مي دانست پشت سد بسته شده، چقدر «خطر» وجود دارد.
او مثل «پتروس فداكار» دنبال سوراخ هاي سد مي گشت وچون به اين نكته كاملاً اعتقاد داشت، نمي گذاشت حتي يك قطره هم از آبهاي خروشان پشت سد وارد تالار شيشه اي بورس شود.
روش او به گونه اي خاص بين ورود نقدينگي و افزايش قيمت سهام، تعادل ايجاد كرده بود و تجربه نشان داد «روش فيلترينگ» او لااقل، شاخص هاي بورسي را مصون نگه مي داشت.
در مقابل حسين عبده تبريزي، از راه نرسيده همه محدوديت ها را حذف كرد و در آزمون و خطاهاي متعدد به جايي رسيد كه سهامداران احساس كردند، ميزان دخالت او در روند معاملات از «احمد ميرمطهري»، صدها بار بيشتر است.
عبده تبريزي، مردي كه به صليب شاخص هاي بورس تهران بسته شده است، حالا كم كم دارد به تراژدي نقدينگي در اقتصاد ايران فكر مي كند.
شايد او طرفدار اقدامات طهماسب مظاهري براي كاهش ميزان سپرده قانوني بانك ها و كلاً  سياست هاي «نقدينگي زا» نباشد اما ناخودآگاه در زميني قدم مي زند كه  «طهماسب مظاهري» آن را داغ كرده است.
كمدي نقدينگي 
در طول سال هاي گذشته، دولتمردان اقتصادي، از طهماسب مظاهري گرفته تا رئيس كل فقيد بانك مركزي ايران، همواره بر جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج تأكيد كرده اند.
از آن طرف هم سياست هاي اقتصادي خاص آمريكا بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر، بسياري از ايرانيان مقيم ايالات متحده را به سرمايه گذاري در ايران ترغيب كرده است.
«كيلومترشمار كهنه بانك مركزي ايران» نمي تواند روند پول هاي وارد شده به اقتصاد كشور را اندازه گيري كند اما برآوردها نشان مي دهد خارجي ها بيشتر از ۵ ميليارد دلار وارد اقتصاد ايران كرده اند.
هر چند كارشناسان بين افزايش قيمت دلار در ايران و ورود پول هاي خارجي رابطه خاصي مي بينند اما قدر مسلم اين است كه اين نقدينگي مثل توپ «اسكواش» در حال برخورد با ديواره هاي اقتصاد ايران است.
اما آن چيزي كه سناريوي نقدينگي را «كميك» مي كند، عجر و ناتواني، اجزاي اقتصاد ايران در مهار كردن آن است.
شايد اين اظهارات شايعه اي بيش نباشد، اما گفته مي شود «ستاد بحران» وزارت امور اقتصادي و دارايي حالا قصد دارد بازارهاي موازي بورسي را هم به گونه اي ديگر تقويت كند.
اقتصاددانان معتقدند ادامه شرايط فعلي در بورس تهران، به تأثيرپذيري شديد اقتصاد ايران از نرخ ارز و فشار مضاعف تورم منجر خواهد شد.
در همين شرايط دو دسته از اقتصاددانان وجود دارند كه به نوعي مديريت بورس تهران را تحت فشار قرار داده اند.
دسته اول كساني هستند كه «سهام» را هم جزو كالاهايي مي دانند كه مي شود در محاسبه نرخ تورم آن را به حساب آورد. بنابراين آنها نگران اين هستند كه با افزايش نرخ سهام، دولت با موقعيت هاي خطرناكي از نظر فشارهاي تورمي مواجه شود.
شايد اكنون طهماسب مظاهري را بتوان جزو طرفداران اين نظريه دانست.
در مقابل كساني هم هستند كه بسيار بازتر از «حسين عبده تبريزي» فكر مي كنند. انتقاد آنها اين است كه دولت نبايد تحت هيچ شرايطي از افزايش قيمت سهام جلوگيري كند.
به عقيده آنها در بورس تهران «حبابي براي تركيدن» وجود ندارد. طرفداران اين ديدگاه اصولاً سرمايه گذاراني هستند كه «سبد سهام رنگيني» از سهام شركت هاي بورس تهران را جمع آوري كرده اند. تصميم گيري هاي عبده تبريزي هم در مسيري بين اين دوپارامتر نوسان دارد.
او گاه كاملاً «ليبرالي» عمل مي كند و گاه بسيار «محافظه كار» مي شود. اما روشن است كه او هنوز جايگاه خود را پيدا نكرده است.
تعدد تصميم گيري ها او را در معرض قضاوت هاي ناعادلانه اي قرار داده كه شايد عادلانه ترين آن، شائبه سياسي اداره شدن بورس باشد.
موقعيت كنوني عبده تبريزي بي اختيار كارشناسان را ياد روزهايي مي اندازد كه دبيركل، تلاش داشت به اندازه آگهي هاي «پفك نمكي» در تلويزيون ايران از بورس تبليغ كند.
اتكا به همين سياست ها بود كه او را يك پاي ثابت سريال هاي بخش ويژه خبر شبكه دوم كرد.
او بارها پشت تريبون هاي رسانه اي قرار گرفت و خيلي دلسوزانه مردم را به سرمايه گذاري در بورس تشويق كرد.
اما آيا از مهمانان ناخوانده بورس تهران  به درستي پذيرايي شد؟
فعالان بازار معتقدند در طول چند ماه گذشته فقط، «بلوك هاي سرمايه اي» نبوده كه وارد بورس شده است، بلكه پول هاي كوچكي هم به بازار پاگذاشته اند كه دولت نمي تواند از كنار آنها عبور كند.
حالا همه از پول هاي كوچكي مي ترسند كه حجم بسيار وسيعي را در بورس تهران تشكيل داده است. شايد رويكرد اجتماعي اخير به سرمايه گذاري در بورس بتواند از افتخارات كم شمار عبده تبريزي باشد، اما پذيرايي از اين «مهمانان خوانده»، هرگز جزو افتخارات او نيست.
در طول روزهاي گذشته بوده اند كساني كه فقط يك هفته در بورس باقي مانده اند. آيا اين مي تواند نمره خوبي براي «دبيركل دموكرات» بورس تهران باشد؟
معلوم نيست اما اگر «ماهي هاي كوچك بورس تهران» با همان سرمايه هاي اندك خود يكباره راه بركه هاي ديگر را در پيش بگيرند، آن وقت طهماسب مظاهري چه خواهد كرد؟
در شرايطي كه بازار غيررسمي ارز ايران مافيايي اداره مي شود و دولت همچنان براي نفروختن تراكم يا حداقل برون رفت از شرايط مافيايي آن اقدام خاصي انجام نمي دهد، آيا فكر نمي كنيد جان ماهي هاي كوچك در خطر است؟
در همين حال به نظر مي رسد دولت بايد چند گزينه را خيلي فوري در دستور كار پيگيري قرار دهد.
- نظام مناسب براي شكل گيري بازارهاي اوليه اوراق بهادار
- هدايت نقدينگي به سوي خريد سهام ناشي از افزايش سرمايه شركت ها
- اجراي سياست هاي انضباطي و جلوگيري از رشد نقدينگي 
- متعدد كردن ابزارهاي مالي قابل دادوستد در بورس تهران 
- تشكيل بازارهاي موازي رسمي از جمله بورس سنگ هاي قيمتي، بورس اسعار، انتشار اوراق قرضه توسط شركت هاي بخش خصوصي 
- خصوصي سازي بانك ها و بيمه هاي دولتي.
به عقيده اكثر كارشناسان اقتصادي اين گزينه ها تنها راه حل هايي هستند كه مي توانند در سال هاي آتي اقتصاد ايران را از منطقه بحران دور كنند.
شايد دولت به گونه اي ديگر سعي در پيگيري اين سياست ها دارد، اما به نظر مي رسد،
به هم ريختگي تصميم گيري ها در سطوح مديريتي اقتصاد ايران، وضعيت مخاطره آميزي در روزهاي آينده اين اقتصاد ترسيم كرده است.
شايد مهم ترين نكته، اشاره به دور باطل خصوصي سازي در ايران است كه طي آن دولت 
به جاي خصوصي سازي بانك ها در ابتداي كار، دست به خصوصي سازي صنايع زده است.
آن وقت با اشتها ي گسترده اي كه شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به سيستم بانكي دارند، آيا احتمال دولتي شدن مجدد صنايع آن هم توسط بانك ها وجود ندارد. آيا دولت دارد اشتباه مي كند؟
محمد طاهري