دولت عمان در تلاش است با تكيه بر صنعت توريسم به اهداف مورد نظر در برنامه هاي خود براي شكوفايي اقتصادي در عمان ۲۰۲۰ دست يابد. براساس اين برنامه، اين كشور با تنوع بخشي و آزادسازي اقتصادي قصد دارد اتكاي خود به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد.
درآمدهاي ناشي از فروش نفت بيش از ۷۰ درصد درآمدهاي دولتي و ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد. اين ارقام نشان دهنده اتكاي بيش از حد اين كشور به نفت است. اين در حالي است كه توليد نفت در اين كشور روز به روز در حال كاهش است، به گونه اي كه از ۸۴۹ هزار بشكه در روز در سال ۲۰۰۱ به ۷۵۰ هزار بشكه در نوامبر ۲۰۰۲ كاهش يافت.
بخش توريسم همچنين نقش بسزايي در اشتغال زايي كشورهاي عربي دارد. اين كشورها معمولاً  بالاترين رشد جمعيت را در ميان كشورهاي جهان دارا هستند و بحث بكارگيري نيروي جوان و بيكار به موضوع روز آنها تبديل شده است. در سال ۲۰۰۱ حدود ۳۷ درصد نيروي كار هتل هاي عمان را كاركنان بومي تشكيل مي دادند و كارشناسان عماني معتقدند با تمهيدات جديد مي توانند نيروي كار بومي بيشتري را به سمت اين بخش جذب كنند. در ششمين برنامه ۵ ساله خود، دولت اين سلطان نشين كوچك قصد دارد بيش از ۱۱۰ هزار شغل جديد ايجاد كند و انتظار مي رود بيش از ۶۰ هزار عماني زير ۲۴ سال كه در حال حاضر بيكار هستند، با اين برنامه ها فرصت شغل يابي پيدا كنند.
دولت عمان به منظور جذب توريست بايد برنامه هاي جذاب بسياري را براي جهانگردان خارجي پياده كند. در حال حاضر ۱۲۴ هتل در اين كشور وجود دارد كه در مجموع داراي ۶ هزار و ۸۰۰ اتاق هستند. اين ميزان به هيچ وجه قابل مقايسه با ۲۷۲ هتل موجود در دبي كه داراي ۲۳ هزار و ۲۰۰ اتاق هستند، نيست.
تسهيلات ويژه براي ورود
دولت عمان براي تسهيل ورود مسافران خارجي به اين كشور از تاريخ ۷ ژوئيه قوانين جديد صدور ويزا را به اجرا گذاشته است. با اجراي اين طرح دولت اميدوار است درآمد سالانه اين كشور را از ۴۳۰ ميليون درهم كنوني افزايش دهد.
به نوشته گلف نيوز در سال ۲۰۰۲ بيش از ۳۳۶ هزار و ۷۴۲ نفر از توريست هاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در هتل هاي عمان اقامت كرده اند كه اين تعداد در سال قبل از آن معادل ۳۰۶ هزار و ۱۷۸ نفر بوده است. از اين تعداد ۷۱ هزار و ۶۹۷ نفر اماراتي، ۲۱ هزار و ۵۵۵ نفر عربستاني و ۱۷ هزار و ۶۰۹ نفر بحريني بوده اند.
پس از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، اروپا دومين منطقه توريست  فرست به عمان محسوب مي شود. در سال ۲۰۰۲ بيش از ۱۸۶ هزار و ۳۲۰ نفر اروپايي در هتل هاي عمان اقامت كردند. پس از اروپا، آسيا بيش از ۹۶ هزار و ۶۱۵ نفر توريست به عمان فرستاد. در اين ميان مقام اول تعداد توريست در عمان با ۷۶ هزار و ۸۶۱ نفر به شهروندان بريتانيايي رسيد كه پس از آن شهروندان امارات با ۷۱ هزار و ۶۹۷ نفر و شهروندان هندي با ۵۷ هزار و ۲۱۲ نفر در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
در عمان ۱۲۴ هتل با ۶ هزار و ۷۸ اتاق و ۹ هزار و ۲۰۸ تخت وجود دارد كه در سال گذشته پذيراي ۸۱۱ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است، از اين تعداد ۲۰۹ هزار و ۲۴۹ نفر عماني و ۶۰۲ هزار و ۱۰۹ نفر گردشگر خارجي بوده اند.
درآمد هتل هاي عمان در سال ۲۰۰۰ به ركورد ۴۵۰ ميليون درهم رسيد كه در سال ۲۰۰۱ اين ميزان به ۴۴۰ ميليون درهم كاهش يافت. در سال ۲۰۰۰ حدود يكصد هتل اين كشور با ۵ هزار و ۳۱۲ اتاق پذيراي بيش از ۷۰۹ هزار و ۸۲۱ نفر مهمان بودند و ميزان اقامت در شب ها به يك ميليون و ۴۰۰ هزار شب مي رسيد.
اين در حالي است كه در سال ۲۰۰۱ بيش از ۱۱۵ هتل با ۵ هزار و ۷۲۹ اتاق پذيراي ۷۴۹ هزار و ۲۹۵ نفر بودند.
در سال ۲۰۰۱ حدود يك هزار و ۵۵۷ نفر عماني در بخش هتل داري اين كشور مشغول بودند و ۲ هزار و ۶۰۰ نفر نيز از اتباع ديگر كشورها در اين بخش مشغول به كار بوده اند.

گزارش «آساهي شيمبون» حاكي است تا دهه پيش، چين قادر بود براي تأمين نياز داخلي خود به اندازه كافي نفت توليد كند اما هم اكنون بيشتر به واردات متكي است و نيازمند يك راهكار براي تضمين سهم خود در عرضه جهاني نفت است.
كاهش توليد نفت در «داكينگ» (شهري واقع در استان هيلونگ جيانگ) كه يك مركز صنعتي است، بسيار مشهود است. ويژگي اين شهر نزديكي آن به يك ميدان نفتي عظيم است.
در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ شهر «داكينگ» نمونه كامل يك شهر صنعتي در چين بود اما ذخاير نفت در چاه هاي نفت اين منطقه رو به اتمام است. هم اكنون حاصل پمپاژ اين چاه ها تنها آب است كه با عمل تزريق سعي بر آن است تا نفتي كه در اعماق اين چاه ها بوده و به شدت دست نيافتني است، به بالا هدايت شود.
تا سال گذشته در ميدان نفتي «داكينگ» ۵۰ ميليون تن نفت در سال توليد مي شد كه اين ميزان برابر با يك سوم توليد داخلي سالانه در چين است. انتظار مي رود كه سطح توليد نفت در اين ميدان در سال جاري كاهش يابد.
ميدان نفتي ديگر چين، «شنگلي» در استان «شاندونگ» است كه مرحله اوج توليد نفت خود را پشت سر گذاشته است. ميدان نفتي برون ساحلي «بوهاي سي» نيز يكي ديگر از ميدان هاي نفتي چين است كه توسعه نيافته است.
در نتيجه چين مجبور است كه نفت بيشتري وارد كشور كند. در اين راستا پكن سال گذشته ۷۰ ميليون تن نفت از كشورهاي ديگر خريداري كرد.
تأثير جريان گسترده واردات نفت به چين، در جزيره «آئوشان» كه يكي از جزاير «ژوشان» در نزديكي سواحل «شانگهاي» است، ديده مي شود. اين جزيره داراي يكي از بزرگترين امكانات ذخيره نفت وارداتي به كشور است.
در مجتمع واردات و صادرات مواد شيميايي چين موسوم به «سينوكم» نفت به كشتي هاي كوچك و متوسط بارگيري شده و از آنجا به مقصد پالايشگاه هاي چين مثل «شانگهاي» حمل مي شود.
سال گذشته با بهره گيري از تجهيزات اين مجتمع ۹/۱۲ ميليون تن نفت بار گيري شد كه دو برابر ميزان نفتي است كه در سال ۱۹۹۸ بار گيري شده بود. ظرفيت پالايش اين مجتمع در سال جاري ۳۰ درصد بيشتر از سال گذشته بوده است.
تجهيزات اين مجتمع در سال ۱۹۹۳ مورد بهره برداري قرار گرفت. در همان سال ميزان واردات نفت به چين بيشتر از صادرات بود و پكن تلاش خود را به سوي تضمين امتياز حفاري براي شركت هاي دولتي اين كشور در مناطق خارج از چنين معطوف ساخت.
چين هم اكنون مشغول توسعه ميدان هاي نفتي خارجي واقع در ۳۰ منطقه ازجمله خاورميانه، آفريقا و آمريكاي جنوبي است.
اين كشور همچنين مجوز توسعه يك ميدان نفتي در جنوب عراق را در سال ۱۹۹۷ به دست آورد.
ناظران اقتصادي معتقدند كه در زمان حمله نيروهاي آمريكايي به عراق و فراهم شدن مقدمات آن، چين به تضمين عرضه نفت از سوي بغداد اميد بست و از فرانسه و روسيه فاصله گرفت.
به گفته يك منبع ديپلماتيك ژاپني، چين از ناراحت كردن آمريكا پرهيز مي كند و مراقب راهكارهاي نفتي خود در خاور ميانه است.
زماني كه آمريكا با اعمال فشار بر ژاپن و مطرح كردن اين ادعا كه تهران سرگرم توسعه برنامه هسته اي غيرنظامي است، موجب توقف مذاكرات مربوط به پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان ايران شد، در محافل بين المللي صنعت نفت شايعه شد چين آمادگي پر كردن جاي خالي شده ژاپن را در اين پروژه دارد. به هر حال اعتبار اين شايعه در هر حدي كه باشد، تضمين عرضه نفت از طريق ساير كشورها، سياست كليدي هو جين تائو، رئيس جمهوري چين، است.
هو جين تائو در اولين سفر خارجي خود با اعمال فشار بر رهبران روسيه از آنان خواست تا مسير خط لوله شرق سيبري به داكينگ را تعيين كنند. ژاپن نيز از روسيه مي خواهد اين خط لوله را در مسير ديگري بسازد.
به هر صورت، واردات گسترده نفت باعث شده كه چين در مقابل نوسان قيمت نفت در سطح جهان آسيب پذيرتر شود. گواه اين تأثير پذيري در طول جنگ اخير در عراق مشهود است چرا كه افزايش قيمت نفت سبب شد سازندگان پلاستيك در استان هاي «ژجيانگ» و «جيانگ سو» توليدات خود را متوقف كنند.
آمارهاي شركت «بي پي» نشان مي دهد كه چين سال گذشته جاي ژاپن را به عنوان دومين مصرف كننده نفت در جهان پس از آمريكا گرفت.
همچنين در ماه مه (ارديبهشت) پكن يك گروه كارشناس را براي بررسي راهكارهاي بلند مدت براي تضمين عرضه نفت و گاز در اين كشور تشكيل داد. برنامه كار اين گروه شامل توسعه منابع داخلي و خارجي، ذخيره نفت و منابع انرژي جايگزين است.
محاسبات آكادمي علوم زمين شناسي در چين نشان مي دهد كه تقاضا براي نفت در اين كشور در سال ۲۰۲۰ به ۷۰۰ ميليون تن خواهد رسيد در حالي كه ميزان توليد داخلي تنها ۲۰۰ ميليون تن خواهد بود.

منبع: واشنگتن پست
مترجم: بهنام اردلان يكتا
رشد فزاينده بيكاري معضلي است كه تنها گريبانگير كشورهاي جهان سوم نشده بلكه جوامع توسعه يافته غربي را نيز آزار مي دهد. با پيشرفت روزافزون فناوري، نيازمندي  واحدهاي اقتصادي به ويژه بخش توليد به استفاده از نيروي كار كمتر شده و دولتمردان را به چاره جويي براي حل اين معضل اقتصادي يا به عبارت ديگر مشكل انساني واداشته است. آنچه در پي مي خوانيد تحليل جان بري روزنامه نگار روزنامه واشنگتن پست از روند بيكاري در جامعه سرمايه داري ايالات متحده است:
اداره كار ايالات متحده در گزارش اخير خود بيان كرده كه بازار كار اين كشور همچنان به دليل كاهش عرضه شغل هاي درآمدزا در شش ماهه گذشته دوران ركود خود را سپري مي كند.
كاهش نرخ بيكاري در اين كشور اساساً به دليل بيرون رفتن كارگران از زيرپوشش اتحاديه هاي كارگري است.
اين منبع در گزارش خود اعلام كرد استخدام نيروي كار در بخش توليد ۷۱ هزار نفر است كه اين رقم در مقايسه با ماه هاي مه و ژوئن افزايش داشته است.
تعداد كارگران كارخانه ها در ۳۶ ماه گذشته به طور متوالي كاهش داشته و با دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفر كاهش نسبت به اواسط سال ۲۰۰۰ حدوداً ۱۶ درصد تنزل يافته است.
نرخ بيكاري در ماه جولاي ۲/۶ درصد بود كه نسبت به نرخ ۴/۶ درصدي ماه ژوئن كاهش يافته است. اين در حالي است كه اين نرخ در ماه مه ۱/۶ درصد بود و ۶۰۰ هزار نفر از مردم ايالات متحده در جست وجوي اولين شغل خود ناكام بودند. اداره كار ايالات متحده در ادامه گزارش خود با برشمردن خروج ۵۰۰ هزار نفر از زيرپوشش اتحاديه هاي كارگري اين امر را دليل اصلي كاهش مجدد نرخ بيكاري ذكر مي كند.
برخي اقتصاددانان بر اين باورند كه ادامه روند ضعف بازار داخلي كار ايالات متحده لزوماً به معناي توقف رشد تدريجي اقتصاد اين كشور نيست. با توجه به اين نكته كه رشد بهره وري بالاتر از رشد اقتصاد است، حتي  با وجود اخراج كارگران مقادير توليد افزايش مي يابد.
واين ام آيرز اقتصاددان ارشد شركت بوستون بر اين باور است كه نرخ استخدام نيروي كار شاخص مناسبي در جهت اندازه گيري فعاليت هاي اقتصادي نيست.
از آنجا كه نرخ رشد اقتصادي پايين تر از نرخ بهره وري است، نرخ استخدام نيروي كار همچنان روند رو به نزول خود در تأثيرگذاري بر اقتصاد را ادامه مي دهد.
بنا به اظهار آيرز زماني كه اقتصاد رشدي معادل ۴/۲ درصد در سال را تجربه مي كند رشد بهره وري حدود ۴ تا ۵ درصد خواهد بود.
تحت چنين شرايطي بسياري از كارفرمايان توجه خود را به كاهش هزينه ها و افزايش سود معطوف مي كنند و رشد اقتصادي به رقم ۵/۴ درصد درسال خواهد رسيد كه همين امر باعث به وجود آمدن شغل هاي جديد خواهد شد.
ساير اقتصاددانان اعتقاد دارند كه نرخ رشد ۵/۳ يا ۴ درصدي باعث اشتغال زايي خواهد شد. اتان.اس.هريس اقتصاددان ارشد لهمان برادرز نيز با آيرز هم عقيده است. هريس انتظار دارد تا نرخ رشد اقتصادي در نيمه دوم سال بين ۵/۳ تا ۴ درصد باشد. وي همچنين پيش بيني مي كند نرخ بيكاري تا پايان سال كمتر از ۶/۶ درصد خواهد شد.
گزارش بازار كار حاكي از آن است كه كارگران غيرماهر بخش توليد در ماه گذشته به نسبت ماه ژوئن تعداد ساعات كمتري به ميزان ۴/۰ درصد صرف انجام امور محوله خود كرده اند و طول مدت زمان كار هفتگي آنان با ۶ دقيقه كاهش به ۶/۳۳ ساعت رسيده كه كوتاه ترين مدت زمان ثبت شده از سال ۱۹۶۴ تاكنون است.
تحليلگران اقتصادي اظهار مي دارند اين كاهش در تعداد ساعت كار هفتگي بيانگر ادامه روند افزايش نرخ بهره وري است.
در همين راستا يكي از مؤسسات اقتصادي آمريكايي خاطرنشان ساخت: در ماه گذشته شاخص بخش توليدي اقتصاد براي اولين بار از ماه فوريه تاكنون رشد داشته است. اين مؤسسه همچنين اعلام كرد كه اين شاخص در ماه گذشته به رقم ۸/۵۱ رسيد، در حالي كه اين شاخص در ماه ژوئن ۸/ ۴۹ بود. شايان توجه است كه رقم شاخص ۵۰ بيانگر آن است كه فعاليت هاي توليدي در حالت سكون قرار دارد. از دلايل اصلي رشد اين شاخص در ماه گذشته مي توان به افزايش تقاضاي جامعه، بالا رفتن ميزان سفارش هاي جديد و همچنين افزايش توليد اشاره كرد. اين در حالي بود كه بيكاري جامعه روند رو به تزايد خود را ادامه مي داد.
نوربرت.ج.اور از مقامات ارشد مجمع تحقيقات اقتصادي ISM مي گويد: «موج سفارش هاي جديد نقش مثبتي در بخش توليد ايفا كرده است».
وي همچنين بيان كرد: «در حالي كه بسياري از فعالان عرصه اقتصاد منكر بهبود وضعيت اقتصادي هستند، سايرين از بهبود قابل توجه سطح فعاليت هاي اقتصادي سخن مي رانند».
چندي ديگر از تحليلگران اقتصادي نقطه نظرات خود را اين گونه بيان مي دارند كه گزارش هاي بازار كار تحت تأثير شديد مشكلات فصلي اين بازار ناشي از توقف موقت توليد كارخانه هاي اتومبيل سازي و نساجي است كه نمايانگر كاهش غيرمعمول در تعداد ساعات كار است. اگرچه اين كاهش در صنايع رايانه، توليدات الكترونيكي و ذوب فلزات مشهود است.
علاوه بر موارد مذكور صنايع هواپيمايي شاهد اخراج ۹هزار نفر ديگر از كاركنان خود بود كه با احتساب اين رقم، شمار بيكاران اين صنعت پس از بهار سال ۲۰۰۱ به ۱۳۶ هزار نفر رسيد.
در نقطه تضاد موارد فوق، شركت هاي پيمانكاري كه مبادرت به استخدام موقت كارگران مي كنند با به كارگماري ۴۲ هزار نفر از جويندگان كار تعداد استخدام شوندگان اين بخش را به ۱۲۲ هزار نفر از ماه آوريل رساندند.
وزير كار ايالات متحده بر اين عقيده است كه نشانه هاي روشني در صنعت به چشم مي خورد و توجه بيشتر بخش صنعت به كنترل شاخص ها و فراهم ساختن بستر مناسب ايجاد شغل هاي فراگير از اين طريق را دليل اين مدعا مي داند.
با اين وجود هنوز ۹ ميليون نفر از ساكنان سرزمين  يانكي ها نااميدانه در جست وجوي يافتن شغلي فراخور حال خويش، انتظاري يأس آلود را تجربه مي كنند.