عبدالحميد قديمي- دبير انجمن صنفي كارخانه هاي صنعت ريخته گري- با بيان اين مطلب گفت: قوانين مالي دست و پاگير، بهره هاي زياد بانكي، كمبود نقدينگي و فقدان استراتژي كلان و ملي باعث شده است كه استراتژي هاي فرعي مورد توجه قرار نگيرند.
وي در گفت وگو با نشريه نامه اتاق بازرگاني اظهار داشت: كارخانه هاي خصوصي كه موفق به داشتن سيستم نظارتي مديريت كيفيت شده اند، مشكل دروني ندارند. در واقع اين واحدها مشكل مديريتي ندارند و عمده مشكل آنها مربوط به مسائل بيروني است.
دبير اين انجمن در ادامه افزود: منظور از مشكل بيروني كمبود نقدينگي است. علت آن نيز تك نرخي شدن ارز است. اين عامل باعث شده كه اولاً قطعات ريخته گري شده خارجي با قيمت كمتري در داخل به فروش برسد. ثانياً قيمت تمام شده قطعات داخل بالا برود.
وي در مورد فروش قطعات ريخته گري شده به كارخانه ها گفت: با كارخانه هاي دولتي در زمينه فروش اين قطعات مشكل داريم. به اين معني كه زماني كه يك واحد ريخته گري محصولات خود را به كارخانه دولتي مي فروشد مدت زيادي بايد براي دريافت پول حاصل از فروش قطعات در انتظار باشد.
وي صنايع خودروسازي، سيمان، فولاد، شهرسازي، حمل ونقل سنگين جاده اي و ريلي، نفت، گاز و پتروشيمي، نيرو و نيروگاهي، كشتي سازي، هوايي، نظامي، نساجي، چوب و كاغذ و نيز صنايع استخراجي غيرآهني و معادن را از جمله صنايع وابسته به صنعت ريخته گري دانست و افزود: با توجه به توسعه هر يك از اين بخش ها در كشور، صنايع ريخته گري و قطعه سازي از ظرفيت بالقوه اي براي افزايش توان توليدي برخوردارند.
وي در مورد مزاياي صنعت ريخته گري در كشور گفت: اين صنعت با صرف حداقل ميزان انرژي مي تواند قطعه اي را كه به لحاظ شكل هندسي پيچيده است توليد كند. در اين صورت هزينه توليد قطعات صنعتي در صنعت ريخته گري بسيار پايين تر از روش هاي ديگر توليد است.
وي همچنين درخصوص مواد اوليه مورد نياز اين صنعت گفت: صنعت ريخته گري متكي به سه عامل انرژي، مواد اوليه و نيروي كار است كه بيش از ۹۰ درصد مواد مورد نياز آن در كشور وجود دارد. لذا به لحاظ اقتصادي، صنعت ريخته گري داراي مزيت هاي بالقوه زيادي براي كمك به توسعه صنعت كشور است.
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي ريخته گري همچنين با اشاره به قانون تجميع عوارض گفت: با تصويب اين لايحه، بخشي از صنعت ريخته گري مانند توليدكنندگان لوله و اتصالات چدني و برخي ديگر، از اين پس مشمول پرداخت دو درصد عوارض آموزش و پرورش خواهند بود كه قبلاً پرداخت نمي شد و اين موضوع باعث افزايش قيمت تمام شده داخلي خواهد شد.
وي همچنين خاطرنشان ساخت كه يكي ديگر از مشكلات براي ساماندهي زيست محيطي صنايع، به ويژه صنايع ريخته گري پرهزينه بودن اين قبيل اقدامات است. انتظار مي رود كه تسهيلات مورد نياز براي ساماندهي اين صنايع و نيز تسهيلات بدون بهره در اختيار اين واحدها قرار گيرد.
وي سپس تأكيد كرد: مركز تحقيقات انرژي وزارت نيرو (سايپا) به واحدهايي كه طرح هاي بهينه سازي انرژي را به اين مركز ارائه دهند، سود وام هاي مربوط به اجراي اين طرح ها را پرداخت مي كند.
قديمي افزود: سازمان حفاظت محيط زيست نيز حمايت از شركت خدمات بازرسي مهندسي صنايع را در قالب تعيين زمان براي ارائه طرح ها و اجراي آن اعلام كرده است.
وي در ادامه، مشكل اصلي صنايع ريخته گري را تعرفه بالاي مواد اوليه مورد نياز اين صنعت ذكر كرد و گفت: تعرفه واردات مواد اوليه صنايع ريخته گري كه شامل فرو آلياژ است ۴۰ درصد است و اين مسأله باعث شده كه عملاً ريخته گران نتوانند مواد اوليه وارد كنند.
وي افزود: تعرفه بالاي مواد اوليه بر قيمت فروش مواد اوليه داخلي تأثير مستقيم مي گذارد. به عبارت دقيق تر، با تصويب تعرفه بر واردات مواد اوليه، توليدكنندگان در داخل نيز به همان ميزان بر قيمت فروش شان مي افزايند، به طوري كه اكنون قيمت فروش مواد اوليه داخلي برابر با مجموع قيمت فروش مواد اوليه خارجي و تعرفه ۴۰ درصدي واردات آنهاست.
دبير انجمن صنايع ريخته گري در مورد واردات قطعات ريخته گري گفت: به دليل كثرت رديف كالاهاي وارداتي صنعتي در اداره گمرك، واردكنندگان قطعات ريخته گري مي توانند از راه هاي مختلف قطعات را وارد كنند. به اين معني كه واردكنندگان سعي مي كنند تا از راهي كه كمترين عوارض را مي خواهد قطعاتشان وارد شود.
وي درخصوص تعرفه واردات گفت: تعرفه نبايد بر قيمت تمام شده تأثير سوء داشته باشد و سياستگذاران در امر تصويب تعرفه بايد بر اين نكته تأمل زياد داشته باشند. تصويب عوارض براي واردات مواد اوليه صنعتي، منجر به افزايش قيمت تمام شده كالاها خواهد شد.