علي رغم سابقه ۳۱ ساله تأسيس سازمان حفاظت محيط زيست در ايران، امروزه كشور با بسياري از مشكلات و معضلات زيست محيطي دست به گريبان است. بيابان زايي ، پاكتراشي جنگلها، فشار بر منابع دريايي و آبزيان در اثر انتشار آلاينده ها و نيز صيد بي رويه تنها گوشه اي از مشكلات شايان ذكر مي باشد. بزرگترين معضل زيست محيطي كشور به ويژه در تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور مي تواند به نوعي آلودگي هوا محسوب گردد. در حال حاضر سالانه ۵/۱ ميليون تن ذرات آلاينده ناشي از حركت ۲ ميليون خودرو وارد هواي شهر تهران مي گردد كه بخش عمده اي از آن را مونواكسيدكربن تشكيل مي دهد و با عنايت به فرسوده بودن بخش عمده اي از اين ناوگان حمل و نقل در حال حاضر ايران به لحاظ سرانه مصرف سوخت به ازاي هر خودرو با ميانگين ۴۳۴۵ ليتر در رديف پرمصرف كننده ترين كشورها قرار دارد. منظره ماسكهاي هوا و دود غليظ خروجي از اگزوز اتومبيلها در مناطق مركزي شهر به ويژه در فصل زمستان امروزه به چشم اندازي عادي در معابر شهري تبديل شده است.
اما با بررسي افق آتي تأمين انرژي و تلاش هاي صورت پذيرفته در راستاي تغيير سبد انرژي و سوخت جايگزين مي توان به ابعاد اين مسئله واقف شد.
مصرف انرژي
طبق آمار مصرف انرژي در كشور بين سال هاي۱۳۵۹- ۱۳۷۲به ميزان ۲۸۰% رشد كرده و متأسفانه بخش بزرگي از اين افزايش مصرف ناشي از فرسوده بودن ۷۰% ناوگان حمل و نقل، مديريت ناصحيح توسعه شهرها و در نهايت مصرف بي رويه سوخت هاي فسيلي بوده است.
ظرفيت نصب شده نيروگاهي در فاصله سالهاي۱۳۵۸-۱۳۸۱ از ۷۰۰۰ مگاوات به ۲۹۰۰۰ مگاوات افزايش يافته اما با ادامه رشد مصرف كنوني در سال ۱۳۹۹ كشور نيازمند ۹۰۰۰۰ مگاوات نيروگاه نصب شده مي باشد. كمي دقت در آمار ارائه شده مبين آن است كه تمام آنچه طي سال هاي پس از انقلاب به منظور افزايش ظرفيت نيروگاه ها صورت گرفته صرفاً ۲۲۰۰۰ مگاوات توليد بيشتر گشته حال اينكه ظرف ۱۸ سال آينده عملاً سقف توليد بايستي ۶۱۰۰۰ مگاوات ديگر افزايش يابد!
از سوي ديگر توليد انرژي در ايران به شدت به سوخت هاي فسيلي متكي است به ترتيبي كه سبد انرژي را در حال حاضر ۵۵% نفت، ۴۳% گاز طبيعي، ۱% زغال سنگ و برق آبي و صرفاً ۱% مابقي انرژي تشكيل مي دهد در حالي كه در فاصله سال هاي۱۳۵۸-۱۳۸۰ توليد نفت خام با كاهشي ۵۰ درصدي مواجه بوده است .به عبارت بهتر طي بيست سال همگام با دوبرابر شدن جمعيت كشور قيمت نفت دربازار جهاني نصف وتوليد آن دركشور نيز ۵۰درصد كاهش داشته است . اكنون چنانچه پارامتر رشد مصرف داخلي و نيز افزايش نرخ تورم در سطح بازارهاي جهاني را نيز بر اين عوامل بيفزاييم آنگاه به سادگي مي توان دريافت كه فشار ناشي از اقتصاد تك محصولي صادرات نفت طي دوره آماري مذكور چيزي در حدود ۳۲ برابر بيشتر شده است.
بنابراين از ديدگاه اقتصادي تغيير سبد انرژي در كشور ضرورتي است اجتناب ناپذير گو اينكه پارامتر اقتصاد يكي از سه عامل مهم در اين مسئله بوده. دو پارامتر ديگر را به شرح زير بررسي مي كنيم:
انتشار كربن
اگرچه ايران با سهم ۳/۱ درصد از كل مقدار توليد آلاينده ها در جهان عملاً سهم چنداني در توليد و انتشار آلاينده ها ندارد وليكن آمار منتشره طي سالهاي ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ميلادي مبين افزايش ۲۴۰ درصدي انتشار تركيبات كربن مشتق از سوزاندن تركيبات هيدروكربوري مي باشد. ايران با سرانه توليد ۳/۱ تن كربن به ازاي هر نفر در سال ۱۹۹۸ميلادي در قياس با ايالات متحده با سرانه ۵/۵ تن، آلمان با سرانه ۸/۲ تن و روسيه با سرانه ۸/۲ تن خوشبختانه در رده هايي به مراتب پايين تر از كشورهاي صنعتي قرار مي گيرد وليكن امروزه با عنايت به الزامات قانوني مندرج در روند انتقال تكنولوژي پرمحتمل است كه صنايع مرتبط با توليد انرژي در كشور طي سنوات آتي به شدت از جانب آژانس هاي متولي قوانين زيست محيطي (پروتكل ريو، پيمان كيوتو و...) تحت فشار قرار گيرند بنابراين پارامتر «رعايت قوانين زيست محيطي» دومين عامل تعيين كننده در ضرورت تغيير سبد انرژي محسوب مي گردد.
اقتصاد انرژي در آينده
تمايل كشورهاي مصرف كننده نفت به انتخاب گزينه هاي ديگر انرژي، ظهور رقباي جديد آسياي ميانه در بازار جهاني، ضرورت حفظ سهم توليد در اوپك به لحاظ حفظ قدرت چانه زني دربازار نفت، تزلزل قيمت ها و نيز بي ثباتي ژئوپوليتيك خاورميانه به عنوان متولي تأمين ۶۵ درصد انرژي جهان همه و همه در نهايت كشور را مجاب مي سازد تا در كوتاه ترين زمان ممكن ضمن حفظ دلارهاي نفتي، ساختار اقتصادي را متحول سازد چه در غير اين صورت ايران در آينده نزديك با چالش هايي عمده به منظور تأمين انرژي روبه رو خواهد شد و لذا پارامتر «ضرورت سياسي» مي تواند به عنوان سومين عامل تعيين كننده در فرايند تغيير سبد انرژي محسوب گردد.
نتيجه گيري
چنانچه الگوي مصرف داخلي و نيز خط مشي تغيير سبد انرژي ظرف سنوات آتي و حتي الامكان در كوتاه ترين زمان ممكن دچار تغييرات اساسي نشود با عنايت به نرخ رشد جمعيت و نيز ساختار كهنه صنايع، ايران در ۱۵ سال آينده با مشكل جدي تأمين انرژي روبه رو بوده و همزمان به دليل وابستگي صنايع به سوخت هاي فسيلي، محيط زيست نيز در معرض آسيب هاي جدي قرار مي گيرد لذا شايسته است تا متوليان محترم در مراكز سياستگذاري ضمن تمهيدات مناسب زيست محيطي با اتخاذ سياست بلند مدت تغيير سبد انرژي را در دستور كار خود قرار دهند.
فرشاد لويزه

فهرست منابع در همشهري محفوظ است.

انرژي  خورشيدي، بادي، آبي، بيوماس، بيوگاز و انرژي زمين گرمايي از عمده ترين منابع انرژي هاي پاك مي باشند. وقوع سه عامل در سال ۱۹۹۵ ميلادي باعث ايجاد نقطه عطفي براي انرژي هاي تجديدپذير بخصوص انرژي  باد شد. نخست تغييرات آب و هوايي بر اثر انباشت گازهاي گلخانه اي در جو، دوم افزايش تقاضاي مصرف انرژي برق در سراسر جهان و سوم گشوده شدن چشم انداز اميدبخشي در مورد انرژي هاي تجديدپذير بود كه با صراحت از سوي كارشناسان اعلام گرديد.
اين سه موضوع مجموعاً تمامي توجه را به تقاضاي فزاينده براي انرژي هاي تجديدپذير و راههاي برآوردن اين تقاضا معطوف مي كند. در اروپا يك سوم از گاز CO2 از طريق نيروگاههاي برقي توليد مي شود كه بيشتر از سوخت فسيلي استفاده مي كنند. بايد در نظر گرفت كه در واقع در ازاء هر كيلووات ساعت برق توليدي از انرژي هاي تجديدپذير به جاي زغال سنگ از انتشار حدود يك كيلوگرم Co2 جلوگيري خواهد شد. بنابراين براي هر يك درصد انرژي متداول كه توسط انرژي باد جايگزين شود حدود ۳/۰ درصد انتشار گاز Co2 كاهش مي يابد. به اين ترتيب انرژي بادي مي تواند راه حلي در جهت اهداف تعيين شده براي كاهش Co2 و برنامه صرفه جويي در انرژي باشد. كاهش سولفورواكسيد نيترات كه باعث باران اسيدي مي شوند يكي از منافع محيط زيستي انرژي باد است.
تاكنون رسم بر اين بوده كه هنگام برنامه ريزي تنها مسائل اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر ارزانترين نوع انرژي بهترين آن بود. در اين نوع بررسي ها خسارات ناشي از آلودگي هوا، آب و خاك مورد توجه قرار نمي گرفت. امروزه واضح است كه علاوه بر در نظر گرفتن هزينه هاي توليد و انتقال نيرو بايد خسارات احتمالي در زمينه سلامت انسان و محيط زيست را نيز مد نظر داشت. افزايش تدريجي گرماي اتمسفر بواسطه افزايش روزافزون دي  اكسيد كربن كه به واسطه مصرف روزافزون سوختهاي فسيلي بوجود مي آيد بهايي است كه هيچ يك از ما نمي  خواهيم نوادگان ما مجبور به پرداخت آن باشند.
سئوال اينجاست كه آيا مي توانيم از طريق اقدامات قاطع اين روند را كند كرده و كنترل نماييم يا خير؟ جواب آن در نظر گرفتن جايگاه ويژه اي براي انرژي هاي تجديدپذير در تأمين انرژي كشور مي باشد. همانطور كه گفته شد اينگونه انرژي ها علاوه بر دارا بودن منابع گسترده آنها در طبيعت، عاري از هرگونه تأثير گذاري سوء بر محيط زيست مي باشند و حتي بدون در نظر گرفتن هزينه هاي زيست محيطي سوخت هاي فسيلي قابل رقابت با منابع فسيلي و به صورت تجاري قابل عرضه مي باشند. انرژي باد، از آن جمله است.
بديهي است توسعه و گسترش روزافزون انرژي هاي پاك در كاهش سرمايه گذاري اوليه آنان بسيار مؤثر مي باشد. سرزمين ما با برخورداري از ظرفيت و منابع بسيار غني در زمينه انرژي هاي تجديدپذير، امكان مناسبي را براي عرضه اينگونه انرژي ها دارد. به جاست با هماهنگي كليه سازمان هاي دست اندركار ،كاربرد انرژي هاي نو و پاك براي حفاظت از محيط زيست ارزشمند كشورمان، در ابعاد گسترده عملي شود، بخصوص كه در فرهنگ ديني ما، مراقبت از محيط زيست عبادت محسوب مي گردد.
اميرحسين مبرا
كارشناس انجمن انرژي خورشيدي ايران