تأليف: دكتر محمد منصورنژاد
اشاره:
بيست و هشتم مردادماه مصادف با سالگرد دو رويداد بزرگ در جهان اسلام است: ميلاد مسعود يگانه دخت پيامبر گرامي اسلام(ص) حضرت فاطمه زهرا(ع) و تولد حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران. امام راحل هم در شاخه هاي مختلف علوم ديني نظير فقه، اصول، كلام، فلسفه، عرفان و هم در عالم سياست سرآمد بود. نظريه جمهوريت ديني امام كه در قالب جمهوري اسلامي و چارچوب ولايت فقيه ارائه گرديد، نقطه عطفي در اشكال متفاوت نظامهاي حكومتي در جهان معاصر است.
فرا رسيدن ايام خجسته تولد امام راحل فرصت مباركي را فراهم آورد تا يكي از وجوه نظريه حكومتي امام (ره )را مورد بررسي قرار دهيم. مقاله پيش رو بر آن است تا به بحث درباره «جمهوريت از ديدگاه امام خميني (ره )» بپردازد.
نوشتار حاضر در عناوين زير سامان يافته است: الف) تأملي كوتاه بر مباني جمهوريت؛ ب) امام خميني(ره) و جمهوريت؛ ج) نتايج و نكات مهم.
الف) تأملي كوتاه بر مباني جمهوريت:
«در قاموس سياسي، جمهوري، حكومت دموكراتيك يا غير دموكراتيكي است كه زمامدار آن، توسط رأي مستقيم يا غيرمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتي ندارد و برحسب مورد، مدت زمامداري محدود است... رژيم جمهوري يونان و روم قديم، با مفهوم امروزي آن تفاوت داشت. جمهوري در يونان، رژيم مورد علاقه متفكران بود و اكثر زمامداران از ميان اشراف و طبقات بالا انتخاب مي شدند. امروزه جمهوري به حكومت يك كشور داراي دموكراسي و يا ديكتاتوري غيرسلطنتي نيز اطلاق مي شود. جمهوري به خودي خود، معرف دموكراسي نيست، بلكه سيستم هاي محدود كننده قدرت زمامدار، مانند احزاب و پارلمان نيز نقش مهمي در نظام يك كشور ايفا مي كنند.»(۱)
در يكي از منابع، جمهوري را در معناي امروزين آن، چنين معرفي مي كند كه، «چون پايه حكومت جمهوري براين اصل است كه در كشور، زمامدار واقعي همه مردم اند، از اين مقدمه اين نتيجه به دست مي آيد كه حكومت جمهوري عبارت است از حكومت مردم به وسيله مردم... حكومت جمهوري در مقابل حكومت فردي قرار دارد... هم چنين مخالف با حكومت اشرافي است كه عده معدودي مدعي زمامداري هستند... و حكومت به وسيله خود مردم است (زمامدار بايد خود مردم باشند).»(۲)
در كتاب اصول حكومت جمهوري، چهار مبناي اساسي براي جمهوريت برشمرده شده، كه مقاله حاضر نيز با مفروض قراردادن همين چهار مبنا انديشه امام خميني(ره) در باره جمهوريت را مورد تحليل قرار خواهد داد. چهار مبناي جمهوريت عبارتند از:
۱) مبناي حكومت چيست؟
و به عبارت ديگر، دولت متكي به مردم است يا خير؟ در حكومت جمهوري، مردم حكومتي را كه قدرت اش برخواست هاي آنها متكي است، به دلخواه تعيين مي كنند.
۲) زمامداران چگونه به قدرت مي رسند؟
و يا به عبارت ديگر، در حكومت جمهوري، زمامداران چگونه بايد انتخاب شوند؟ در حكومت هاي دموكراسي نمايندگي، به انتخابات و نمايندگي متوسل شده كه بايد در آن اصولي چون «آزاد بودن» و «درست و صادقانه بودن»، مورد ملاحظه قرار گيرد و براي اين كه افكار عمومي به صورت صحيح هدايت شود، مباحثي چون تشكيل احزاب و جمعيت ها و گروه بندي ها مطرح و تجويز مي شود، كه مردم به احزاب و برنامه هاي شان رأي بدهند، نه به اشخاص.
۳) زمامداران چگونه بايد حكومت كنند؟
براي اين كه اهداف جمهوريت تأمين شود، اولاً، نمايندگان ملت بايد متعدد باشند، تا همه دسته ها و طبقات اجتماعي، بتوانند در حكومت نماينده داشته باشند؛ و ثانياً، نبايد همه اختيارات در دست عده واحدي از زمامداران جمع شود، بلكه در ميان دسته هاي مختلف تقسيم شود، تا باعث ديكتاتوري نشود و بهترين راهبرد براي تأمين چنين هدفي، پذيرفتن نظريه «تفكيك قوا» است، تا هم يك مركز واحد همه قدرت را نگيرد و هم نظارت يك قدرت بر قدرت ديگر از انحصار طلبي ها و... جلوگيري نمايد.
۴) چگونه قدرت زمامداران بايد محدود شود؟
اجمالاً، مسأله «آزادي»، تضميني است براي نگاهداري حكومت در حدود قانوني خود و اين امر امروزه در قانون اساسي كشورها، ذيل بحث حقوق ملت آمده، كه به معناي آزادي هايي است كه دولت را اجازه تجاوز به حريم آنها نيست (اعم از آزادي هاي فردي و اجتماعي).(۳)
ب) امام خميني(ره) و جمهوريت:
اين بخش از سخن در قالب عناوين زير مي آيد: ۱) واژه جمهوري در كلام امام خميني(ره)؛ ۲) تطبيق ديدگاه هاي امام خميني(ره) با جمهوريت.
۱) واژه جمهوري در كلام امام خميني(ره):
از آنجا كه امام راحل منادي اسلام بودند، محيي دين بودند، فرزند حوزه ها بودند، روحاني و عالم شيعي بودند و...، طرح مفهوم و واژه اسلام در كلام حضرت شان، كاملاً عادي است. اما آيا حضرت امام بر روي مفهوم و واژه جمهوري نيز تأكيد داشتند؟ پاسخ آن است كه امام امت، مفهوم جمهوري را در مضامين و قالب هاي متفاوت و عمدتاً در كنار واژه اسلام و يا مرتبط با آن مطرح مي فرمودند.
اگر در قسمت اول اشاره شد كه حكومت جمهوري، نافي حكومت فردي است، در كلام امام خميني(ره) مي خوانيم:
«حكومت اسلامي، هيچ يك از انواع طرز حكومت هاي موجود نيست. مثلاً استبدادي نيست، كه رئيس دولت، مستبد و خودرأي باشد ، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند. هركس را اراده اش تعلق گرفت، بكشد و هركس را خواست، انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال را به اين و آن ببخشد.»(۴)
و امام خميني(ره) در نفي حكومت فردي،  به صورت مشخص معتقد بودند كه، «سلطنت و ولايتعهدي، همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت سيدالشهداء براي جلوگيري از برقراري آن، قيام فرمود و شهيد شد.»(۵)
و البته اين ديدگاه حضرت شان در زمان طرح انديشه ولايت فقيه در سال ۱۳۴۷ و در نجف اشرف و از آن پس مي باشد.(۶)
از آنجا كه در نگاه ديني و اسلامي، مردم حق وضع قانون، به نام نصوص ديني را ندارند، از اين جهت نظام اسلامي، از ديدگاه امام خميني(ره) با مشروطه و جمهوري نيز ناسازگار است. چنان چه در كتاب ولايت فقيه مي خوانيم:
«فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت هاي مشروطه سلطنتي و «جمهوري» در همين است، در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها، به قانون گذاري مي پردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است... در صورتي كه در حكومت هاي جمهوري و مشروطه سلطنتي، اكثريت كساني كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفي مي نمايند، هر چه خواستند به نام «قانون» تصويب كرده، سپس بر همه مردم تحميل مي كنند.»(۷)
اما چنان چه اشاره شد، اين نفي جمهوري، جمهوري به معنائي است كه «مردم بالاصاله، حق همه نوع قانون گذاري حتي با وجود نصوص ديني را دارند.» اما اگر جمهوريت و حقوق مردم در وضع قانون، در حوزه «مالانص فيه» به تعبير مرحوم ناييني باشد، جعل قانون آنها به نام شريعت نباشد (كه «بدعت» باشد)، و مراد از جمهوريت، احترام به مردم و نفي هر گونه سلطه ديگران از آنها باشد، با اين تعابير مي توان مفهوم و واژه جمهوري را در كلمات امام خميني(ره) به نحو زير ديد:
«با قيام انقلابي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي و جمهوري اسلامي برقرار مي شود. در اين جمهوري، يك مجلس مركب از منتخبين واقعي مردم، امور مملكت را اداره خواهند كرد.» (۸)
و اگر همه پيام حكومت جمهوري اين است كه مردم در مقابل دولتمردان محوراند، امام مؤيد اين محتواي از جمهوريت به تعبير زير بودند:
«در اين جا آراي ملت حكومت مي كند. اين جا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگان ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست.»(۹)
نتيجه مهم اين قسمت از بحث آن است كه، اگر مراد از واژه «جمهوري»، «مردم مداري درمقابل خدامحوري» و «قانون بشري در عرض قانون الهي» باشد، چنين جمهوريتي از نظر امام خميني(ره) مردود است. اما اگر مراد از جمهوريت و مردم مداري، تأكيد بر نقش مردم در مقابل زمامداران و حكام و مجريان امور باشد، در اين صورت جمهوريت از نگاه حضرت امام، مورد تأييد و بلكه تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از مسئولين جايز نيست و به عبارت ديگر، اگر قرار باشد كه از بين مردم و حاكم، يكي اصل و ديگري براي او باشد، اين مردم اند كه محورند و حاكم خدمتگزار آنها.(۱۰)
با همين مفروض(مردم در مقابل خدا نه، ولي در مقابل حكام آري و موضوعيت دارند)، ديدگاه حضرت امام با چهار مبناي ياد شده در باب جمهوريت، مورد مداقه و بررسي قرار مي گيرد.
۲) تطبيق ديدگاه هاي امام خميني(ره) باجمهوريت:
مباني جمهوريت عبارت بودند از: ۱) مبناي حكومت چيست؟ ۲) زمامداران چگونه به قدرت مي رسند؟ ۳) زمامداران چگونه بايد حكومت كنند؟ ۴) چگونه قدرت زمامداران بايد محدود شود؟
۲-۱) مبناي حكومت چيست؟
در حكومت جمهوري، مردم مبنا هستند. اما در ديدگاه امام خميني(ره)، آيا مردم در مبنا و منشأ حكومت دخيل اند يا خير؟ در بعضي از ديدگاه ها به غلط ولايت مطلقه فقيه مد نظر حضرت امام را در ذيل ولايت انتصابي و در مقابل ولايت انتخابي مطرح نموده اند.(۱۱) در صورت صحت اين برداشت، قهراً مردم در مبناي حكومت از ديدگاه امام خميني(ره)، نقشي ندارند. زيرا در نظريه هاي انتصابي، اصل بر آن است كه در «منشأ ولايت» و در «ثبوت ولايت»، مردم نقشي ندارند.
اما به نظر مي رسد كه در يك قرائت از مفهوم «مطلقه»، نظريه انتخابي ولايت فقيه را، «قسيم» و در «عرض» ولايت انتصابي قرار نمي دهد و به عبارت اخري، مفهوم «مطلقه»، مي تواند «مقسم» هر دو نظريه ولايت انتصابي و انتخابي باشد و اين دو نظريه، دو قسم از آن منظور گردند. به عبارت واضح تر، مسأله «مطلقه» بودن يا نبودن حكومت، در ارتباط با بحث «مبناي حكومت نيست، بلكه مربوط به «اعمال» حكومت است. يعني حكومت ها جداي از آن كه مشروعيت خود را از آسمان و شارع تنها بگيرندو يا از پايين و مردم بگيرند، يا هر دو در مشروعيت بخشي از آنها مؤثر باشند، مي  توانند به دو نوع حكومت «مطلقه» و در مقابل آن «مقيده»، تقسيم شوند.
با توجه به نكته ياد شده، به صورت بسيار موجز و در حد يك مقاله اشاره مي گردد كه از مجموعه آثار امام خميني(ره) استنباط مي گردد كه مفهوم «مطلقه»، «مشترك لفظي» است، يعني يك واژه و لفظ كه هم داراي معاني متعدد است و هم اين معاني با هم متفاوت اند.
با استقراء در نوشته ها و بيانات امام خميني(ره)، حداقل سه مفهوم از مطلقه در مباحث ايشان مطرح شده است كه ايشان يك معناي مطلقه را نفي مي فرمودند و يك معناي مطلقه را مي پذيرفتند، اما ربطي به بحث حكومت ندارد و تنها در معناي سومي، ولايت مطلقه امام خميني(ره)، به مسأله حكومت مربوط مي شد كه اين معنا با حقوق مردم و دخالت مردم در سرنوشت شان قابل جمع است.
معناي اول مطلقه كه مورد نفي حضرت امام بود، مطلقه مترادف با استبداد بود. حضرت شان در ذيل بحث ولايت فقيه فرمودند:
«حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است، اما نه مشروطه به معناي متعارف فعلي.»(۱۲)
و در نوشته هاي پيامبر اكرم(ص) به شاهنشاهان عصر آمده كه:
«آنها را دعوت كرده كه از طرز حكومت شاهنشاهي و امپراطوري دست بردارند، از اين كه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود كنند، دست بردارند.»(۱۳)
معناي دوم مطلقه كه مورد تأييد امام خميني(ره) بود، ولي به بحث ولايت فقيه ربطي ندارد، در آثار عرفاني حضرت امام، تحت عناوين: «الولايه الكليه المطلقه» و يا «الولايه المطلقه الكليه» آمده است، كه مراد ولايت معنوي و از مقوله «ولايت حقيقي و تكويني» است، كه باذن الله براي معصومين(ع) و اولياء الهي مطرح است و اين مفهوم از ولايت مطلقه، با بحث ولايت فقيه كه از مقوله «ولايت اعتباري»(۱۴) است، سنخيتي ندارد.
ادامه دارد