ائلدار محمدزاده صديق
امروز يكم شهريورماه و مصادف با روز پزشك است. اين روز، به مناسبت تولد پزشك توانمند ايراني حكيم ابوعلي سينا، روز پزشك ناميده شده و تا پايان اين هفته، در برنامه ها و نشست هاي گوناگوني از مقام والاي پزشكان و جامعه پزشكي و تلاشي كه اين گروه فرهيخته براي پاسداشت بهداشت و سلامت مردم مصروف مي كنند، تجليل مي شود.
ما هم وظيفه خود مي دانيم از مقام پزشكان تجليل كنيم، ولي امروز، موضوعي را سوژه گزارش اصلي خود قرار داده ايم كه در چند ماه اخير، مشكلاتي را در حوزه مسائل قضايي براي پزشكان پديد آورده است.
در واقع مي خواهيم ببينيم آيا قصور پزشكان در انجام وظايف، جرم محسوب مي شود يا تخلف؟
آيا پزشكي را كه به اشتباه موجب مرگ بيماري شده، بايد و مي توان به زندان انداخت يا نه؟ و در نهايت اين كه آيا حقيقت دارد كه سازمان نظام پزشكي مانع پيگيري جرايم پزشكي مي شود؟
يافتن پاسخ اين پرسش ها، دليلي شد براي تهيه گزارشي درباره قصور پزشكان. با عذرخواهي از اين كه اين گزارش در روز تجليل از پزشكان به چاپ مي رسد، با هم اصل گزارش را پي مي گيريم.
اين ماجرا واقعي است: يكي از توليدكنندگان تجهيزات پزشكي تعريف مي كند اتفاقي براي يكي از بستگانم افتاده بود. وقتي او را به بيمارستان رساندم، مونيتور اتاق عمل بيمارستان كارآيي لازم را نداشت. من به سرعت چند مونيتور به آن مركز بيمارستاني رساندم، تا پزشكان بتوانند بيمار مرا كنترل كنند. اما آنان قادر به انجام اين كار نشدند و بيمار فوت كرد. من علت اين حادثه را نبود نيروي متخصص كافي و كارآمد در آن بيمارستان مي دانم.
من يك توليدكننده تجهيزات پزشكي هستم و توانستم چنين امكاناتي را براي بيمارم فراهم كنم، ولي وقتي چشمهاي منتظر بيماران ديگر را مي ديدم، از خودم مي پرسيدم كه چرا آنان از اين امكانات محروم باشند؟
با مراجعه به سازمان نظام پزشكي، تعداد قابل توجهي از مراجعه كنندگان مشاهده مي شوند كه خواهان رسيدگي به پرونده فوق بيمار خود هستند. شاكيان اين قبيل پرونده ها مي گويند: هزينه هاي سنگيني را بابت درمان بيمار خود پرداخته اند، ولي به دليل كم كاري پزشك و يا نبود امكانات و تجهيزات كافي در بيمارستان، بيمار آنان فوت كرده است و در اين ميان پزشك و كادر اداره كننده بيمارستان را مقصر مي دانند از طرفي معتقدند كه سازمان نظام پزشكي درخصوص چنين پرونده هايي برخورد يك طرفه اي داشته و مانع پيگيري اين قبيل جرايم پزشكي مي شود.
نورالدين پيرمؤذن، نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون بهداشت و درمان در اين خصوص مي گويد: اصولا پزشك، مسئول درمان درست و به موقع بيمار خوداست و انتظار از يك پزشك كاستن درد بيمار و درمان قطعي بيماري وي است. بالطبع پزشكان همواره به دنبال نجات جان بيمار خودشان هستند و بعيد است پزشكي آگاهانه آسيبي به بيمار وارد كند.
وي در ادامه مي گويد: در بخشهاي مختلف درماني، بويژه در روش ها و شيوه هاي جراحي، احتمال بروز عارضه در اثر سهل انگاري پزشك - هر چند ناخواسته - وجود دارد و در صورت پيدايش عوارض، حق قانوني بيمار است تا بر عليه پزشك اقدام كند و وظيفه دفاتر سازمان نظام پزشكي در شهرهاي مختلف است كه به شكايت بيماران به شكل دقيق و كالبد شكافانه با حضور كارشناسان رشته تخصصي رسيدگي كنند و يافته هاي خود را در اختيار دادگاه مربوطه قرار دهند تا براساس نوع كوتاهي و موارد پيداشده حاكي از درمان بيمار، راي دادگاه صادر شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ادامه مي گويد: بعيد است كه پزشكي آگاهانه آسيبي را به بيمار خود برساند كه در اين صورت ، كار او جرم تلقي مي شود ، عمده كوتاهي هاي درمان بيمار در سازمان نظام پزشكي شكل عوارض ناخواسته و بدون آگاهي پزشك است كه بيشتر جزو تخلفات غيرقابل پيش بيني محسوب مي شود. ولي در هر صورت پزشكان نيز مثل تمامي آحاد جامعه مي توانند مرتكب جرم شوند. و در اين خصوص دفاتر سازمان نظام پزشكي در شهرهاي مختلف، آمادگي پذيرش شكايتهاي بيماران را دارند.
پير مؤذن احتمال سرپوش نهادن سازمان نظام پزشكي را به چنين مواردي بعيد دانسته و مي گويد: احتمال اين كه اين سازمان مانع پيگيري پرونده شده و يا دچار تعصبات شغلي شود و از پزشكان خود دفاع كند، ضعيف است و در صورت وجود چنين موارد و يا احتمالا كميسيون بهداشت و درمان مجلس، آمادگي رسيدگي و طرح مشكلات شهروندان را خواهد داشت.
طبق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي، اعمال جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا، يا سرپرستان و يا نمايندگان قانوني آنها با رعايت موازين فني و علمي ونظامات دولتي انجام شود، مسئوليتي را متوجه پزشكان نمي كند و همچنين در موارد فوري، اخذ رضايت نيز ضروري نخواهد بود.
علاوه بر آن در ماده ۳۲۲ قانون مرقوم آمده است: هرگاه طبيب قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت پديده آمده نخواهد بود.
به نظر مي رسد چنانچه اقدام پزشكان در چهارچوب و با رعايت مقررات مذكور انجام شود، مسئوليتي متوجه آنها نخواهد شد.
در اين خصوص كامبيز نوروزي، حقوقدان مي گويد: طبق قانون اساسي و مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اسلامي، هر فعل و ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد، جرم محسوب مي شود و واژه مختلف در مواردي بكار مي رود كه به نوعي عدم رعايت ضوابط اداري تلقي گردد.
اما در شرايطي كه عملي يا ترك فعلي، مشمول يكي از مواد قانون مجازات اسلامي و يا قوانين كيفري ديگر شود، در آن حالت جرم اتفاق افتاده است كه ممكن است به صورت عمدي و غيرعمدي باشد. به طوري كه دايركردن مطب، بوسيله كسي كه داراي مدرك پزشكي است تابع مقرراتي خواهد بود كه اگر پزشك از آن مقررات سرپيچي كند، مرتكب تخلف شده است. اما اگر كسي كه اصلا مدرك پزشكي ندارد، اقدام به تاسيس مطب كند، به عنوان مداخله غيرقانوني در امر طبابت مرتكب جرم شده است و قانون اين عمل جرم محسوب مي شود.
دكترنوروزي در خصوص جرايم پزشكي كه منجر به فوت بيمار مي شود، مي گويد: اگر پزشك تمامي اقدامات متعارف پزشكي را در عمل جراحي و يا تجويز داروهاي لازم انجام داده باشد، هيچ مسئوليتي بابت فوت بيمار ندارد. و زماني براي پزشك ايجاد مسئوليت مي شود كه براساس اصول رايج پزشكي، اعمالي را بايد انجام مي داد، اما آن اقدامات را به عمل نياورده است و يا اقداماتي را نبايد انجام مي داد و انجام داده است.
در اين موارد، پزشك مرتكب تقصير شده است و از باب مسئوليت هاي مدني، مسئوليت جهت جبران خسارات دارد و چنانچه اشتباه او منجر به فوت و يا نقص عضو شده باشد، مطابق با مقررات مندرج در كتاب سوم قانون قصاص، معمولا محكوم به پرداخت ديه خواهد شد.
اين حقوقدان در مورد كسب نتيجه شاكيان در مورد شكايت از پزشكان خاطي مي گويد: مساله حائز اهميت در اين قبيل موارد، اثبات ادعا است كه بخش مهمي از دعوا را تشكيل مي دهد. در واقع مدعي بايد بتواند اثبات كند كه اقدامات پزشك با اصول متعارف و شناخته شده پزشكي، مغايرت داشته و آسيبي كه به بيمار رسيده است، ناشي از اقدامات نادرست پزشك بوده است. همچنين در مرحله اثبات نيز مدارك و دلايل مناسب و كافي در اختيار داشته باشد تا بتواند ادعاي خود را ثابت كند. اما در برخي اوقات به دليل برخوردهاي غيرتخصصي يك سري گفته هاي نادرست، باعث بروز اشتباهاتي بين مردم مي شود و تصور مي كنند كه پزشك در مورد آسيب وارده به جان بيمار، مقصر بوده است. از طرف ديگر گاهي اوقات در پرونده بيمار، نقصاني ايجاد مي شود كه اثبات ادعا را براي خانواده بيمار مشكل مي كند.
نوروزي در ادامه مي گويد: مواردي شنيده شده است كه گاهي اوقات نوعي ملاحظه كاري هايي در هنگام رسيدگي به پرونده هاي پزشكي انجام شده است. به نظر مي رسد كه يك نوع حمايت صنفي موجب پاره اي ملاحظه كاري ها از سوي سازمان نظام پزشكي در مواردي كه اشخاص ادعاي قصور و تقصير پزشك را مطرح مي كنند، وجود دارد.
از لحاظ حقوقي، مهمترين مرجع قانوني براي اعلام نظر در باب يك نظريه پزشكي كه قرار است در دادگاه مطرح شود، سازمان پزشكي قانوني است و پرونده چه جنبه كيفري داشته باشد و چه جنبه مسئوليت مدني، در هر حال نظريه پزشكي قانوني بر ساير نظريه ها اولويت دارد.
و معمولا هم محاكم كارشناسي امر را به پزشكي قانوني محول مي كنند.
وي در ادامه مي گويد: سازمان نظام پزشكي به عنوان سازمان حرفه اي پزشكان و مرجع كارشناسي مورد سئوال قرار مي گيرد و معمولا بدون جانبداري و به شكل بي طرفانه، نظر خود را درخصوص اعمال حرفه اي پزشكان اعلام مي كند. اين سازمان صلاحيت قانوني جهت رسيدگي به جرايم پزشكي را ندارد و به عنوان مقام رسيدگي كننده به جرم وارد عمل نمي شوند، بلكه سازمان نظام پزشكي يك نهاد صنفي - حرفه اي است و در حدود اختيارات خود صلاحيت دارد.
دكتر رضا اميري، مديرعامل بيمارستان قائم با اشاره به اخلاق حرفه اي پزشكان مي گويد: هيچ پزشكي نمي خواهد بيمارش از بين برود و طي سوگندي كه ياد كرده است همواره خواهان شفاي وي است و در اين راه، هر كاري را هم كه بتواند انجام مي دهد.
وي با اشاره به يكي از حوادثي كه او شاهد آن بوده است مي گويد: در پرونده اي كه در نظام پزشكي جريان داشت شاهد آن بوديم كه دو پزشك در مورد سرنوشت يك بيمار نظر دادند، پزشك جراح دستور عمل جراحي فوري را داد.
ولي پزشك متخصص گفته بود كه نيازي به عمل جراحي نيست و بر اثر سهل انگاري و دستور اشتباه پزشك متخصص بيمار فوت كرده بود.
در اين ميان پزشك متخصص با زيركي خاصي، نوشته خود را از پرونده بيمار خارج مي كند. تا كسي نتواند مجرم بودن آن را ثابت كند اما به دليل اينكه يكي از بستگان بيمار، كارمند آن بيمارستان بود و از مساله آگاهي داشت فتوكپي دستور پزشك متخصص را در اختيار دادگاه قرار داد و راي دادگاه ۱۸۰ درجه تغيير كرد.
دكتر اميري در ادامه مي گويد: معمولا سازمان نظام پزشكي با كارشناسي هاي دقيق مساله را ريشه يابي مي كند و نظر قطعي خود را در اختيار كارشناسان و بازرسان پزشكي قانوني قرار مي دهد.
سپس پرونده تكميل شده در اختيار قاضي قرار مي گيرد و اگر خانواده بيمار فوت شده باز هم از اين مساله ناراضي باشند، پرونده مجددا جهت بررسي به پزشكي قانوني ارجاع داده مي شود و اين كارها سلسله مراتبي دارد كه قانون آن را مشخص كرده است تا حقي از خانواده بيمار ضايع نشود.
وي با اشاره به احتمال بعضي از سوءاستفاده ها كه گاهي اوقات از سوي خانواده بيماران فوت شده صورت مي پذيرد، مي گويد: گاهي اوقات خانواده بيمار فوت شده به دنبال آن هستند تا پزشك را به ناحق محكوم كنند و ديه آن را نيز دريافت نمايند. به همين دليل به گفته خود پافشاري مي كنند كه البته در نهايت نيز نتيجه اي نمي گيرند.
وي با اشاره به اهميت صدور كارت هويت همراه بيمار مي گويد: از مسائلي كه متاسفانه كار قانوني از طرف قوه قضاييه براي آن صورت نگرفته، صدور كارت همراه بيمار است و مواردي ديده شده كه اشخاصي بدون هيچگونه نسبتي با شخص بيمار دائما بر بستر او حاضر مي شوند و شايد گاهي اوقات نيز ايجاد مشكل كنند، به طوري كه امضايي را پاي سندي از آنها مي گيرند و يا شايد به خاطر خصومتي كه با آن شخص دارند، در فرصتي مناسب اقدام به كاري نامناسب كنند. به همين دليل لازم است تا نهادهاي مرتبط دستور صدور كارت همراه بيمار را به مركز درماني كشور صادر كنند تا از بروز اين قبيل مشكلات كه مواردي از آن در سطح شهر تهران هم ديده شده است، جلوگيري شود.
وي در مورد نحوه مجازات پزشكان متخلف مي گويد: محروميت از طبابت تا پرداخت ديه ۲۰ ميليون توماني، از جمله مجازات پزشكان مجرم است.
دكتر محمدعلي كوزه گر، نماينده مردم شهريار و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين خصوص مي گويد: اين گونه تخلفات به عنوان تخلفات حرفه اي مطرح هستند و مجازات هم دارند و بايد بگويم پرونده هاي زيادي براي پزشكان در دادگاه ها مفتوح است. به طوري كه كارشناسان سازمان نظام پزشكي پس از بررسي نهايي، نظر خود را از طريق پزشكي قانوني به دادگاه ارائه مي دهند و با توجه به قوانين موجود، با تخلفات آنان برخورد مي شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است كه چنانچه در قانون نظام پزشكي به صراحت اعلام شده است با هرگونه تخلفات پزشكي برخورد مي شود و بعيد به نظر مي رسد كه سازمان نظام پزشكي به عنوان يك سازمان صنفي، قصد سرپوش نهادن به چنين جرايم تخلفاتي را داشته باشد.
وي در مورد توقعات شاكيان پرونده ها توضيح مي دهد: در بعضي از موارد، شاكيان انتظار دارند نظام پزشكي طرف دعوي شود و براي حمايت از بيمار و شخص شاكي كاري را انجام دهد كه به نظر من اين كار بجايي نيست و در پاره اي مواقع ممكن است سازمان نظام پزشكي به عنوان نظام صنفي دخالت كرده و نظر آن به عنوان نظر مخالف شاكي باشد، به طوري كه شاكي احساس كند حق او پايمال شده است و يا شايد سازمان نظام پزشكي، نظر موافق شخص شاكي را داشته باشد و در اين ميان يك طرف متضرر خواهد بود.
اما دكتر انوشيروان محسني بندپي، نماينده مردم نوشهر و چالوس و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در اين مورد مي گويد: متاسفانه سيستم اداري كشور، مشكل اساسي دارد . به طوري كه نمي توان اثبات كرد و يا منكر شد كه آيا سازمان نظام پزشكي كشور قصد سرپوش نهادن به جرايم پزشكي را دارد و يا برخورد منطقي با آنها مي كند و اينگونه نيست كه به تمام شكايات به طور كامل رسيدگي شود و نتيجه دلخواه نيز كسب شود. و در اين خصوص بايد ديد كه راي صادره تا چه ميزان معتبر بوده و چقدر منجر به تعطيلي مطب شده و تا چه اندازه به ادامه فعاليت پزشك متخلف منجر شده است.
نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي در مورد قضاوت در جرايم پزشكي مي گويد: نحوه قضاوت به ماهيت كار برمي گردد. تخلفات توسط هيات حقوقي بررسي مي شود تا مشخص شود كه مراقبت ها، كنترل هاي دارويي و كار لازم توسط پزشك بر روي بيمار به چه نحوي صورت گرفته ولي كارشناسي ها مشخص مي شود كه قصور به خود پزشك، كادر پزشكي، تجهيزات پزشكي و يا موارد ديگري مرتبط است و در نهايت اگر قصور از پزشك باشد، جرم محسوب شده و با آن برخورد قانوني خواهد شد.
دكتر محسني معتقد است كه برخوردهاي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي بايد بگونه اي باشد كه بيشتر به سمت احقاق حق پيش برود تا اعمال نفوذ، و اين مساله بايد به صورت يك فرهنگ، نهادينه شود.
همواره بايد حق را به طرف شاكي داد، زيرا كسي كه هزينه هاي سنگين درمان را براي سلامتي بيمار خود پرداخت كرده است، توقع سلامتي او را دارد و از طرفي ديگر وجهي جهت اقامه دعوي و پيگيري ماجرا براي خانواده او باقي نمانده است.
وي در مورد صدور كارت همراه بيمار و چگونگي حضور اشخاص مختلف بر سر بالين بيمار مي گويد: حضور افراد بر بالين بيمار به فرهنگ جامعه و حس انسان دوستي و مهرباني آنان برمي گردد كه در جامعه ما گاهي اوقات خيلي بيشتر از اندازه لازم ديده شده است و حتي اين مساله در مورد بيماران منع ملاقات نيز وجود دارد. كه اين مساله نشان دهنده لزوم صدور كارت همراه بيمار است تا شخصي داراي هويت مشخص براي كادر بيمارستان همواره همراه بيمار باشد، به طوري كه اگر مساله اي براي بيمار رخ داد، از طريق همراه وي قابل رسيدگي و پيگيري باشد. اما اين كار، تاكنون صورت نگرفته و اين، نشان دهنده ضعف در آئين نامه هاي اجرايي وزارت بهداشت است.
وي در ادامه مي گويد: همان طور كه بيمارستانهاي دولتي طي بخشنامه اي ملزم به پذيرش بيماران اورژانسي شده اند، اين مساله نيز بايد در قالب آئين نامه اجرايي به آنها ابلاغ شود، تا ملزم به رعايت آن شوند.
از جمله مواردي كه با آسايش و سلامت بيماران در ارتباط است اقلام پزشكي و تجهيزات پزشكي بيمارستانهاست. براساس آمار ارائه شده، تجهيزات پزشكي اكثر بيمارستانها و مراكز درماني كشور، فرسوده است و يا از كادر متخصص فني براي استفاده از دستگاه هاي موجود برخوردارنيست. برخي از كارشناسان معتقدند كه كمتر از ۱۰ درصد بيمارستانهاي كشور از امكانات مطلوب وكافي برخوردارند، به طوري كه اكثر بيمارستانها فاقد حتي يك تخت آي .سي يو هستند و تخت آنها نيز مدتها در رزرو است. حالت تخصصي دادن و سطح بندي كردن بيمارستانها نيز موجب شده تا هر بيمارستاني طيف خاصي از بيماران را بپذيرد، به طوري كه در شهر تهران تنها يك بيمارستان تخصصي مسمومين وجود دارد و تمام بيماران دچار مسموميت را به آنجا مي برند.
يعني اگرشخصي در يكي ازمناطق دور تهران مسموم شود تا به اين بيمارستان فرستاده شود و نوبت به او برسد، ممكن است اتفاقات ناگواري براي او رخ دهد. ضمن اين كه بيمارستانهاي ديگر نيز از پذيرش اين بيماران خودداري مي كنند.
دكتر سيد منصور كشفي، نماينده مردم لارستان در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين مورد مي گويد: اشتباه در اين جا بود كه از ابتدا بيمارستانها سطح بندي نشدند تا مشخص شود هر بيمارستان تا چه ميزان بايد تجهيز بشود.
وي مي گويد: كارهاي سطح بندي بيمارستانهاي كشور هم اكنون به وسيله وزارت بهداشت در حال انجام است و بيمارستانهاي كشور در آينده نزديك تا دورافتاده ترين مناطق از تجهيزات كافي برخوردار خواهند شد. كشفي معتقد است كه دانش پزشكي - از نظر علمي و فني - در كشورمان در سطح خوبي است و ما صنعت و تجهيزات آن را نيز داريم.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس يكي از دلايل كمبود و نبود تجهيزات و امكانات كافي پزشكي را كمي ميزان بودجه وزارت بهداشت و درمان مي داند و مي گويد: در سال گذشته درصد اعتبار بخش سلامت و درمان نسبت به ناخالص درآمد ملي ۷/۵ درصد بود كه اين مقدار بسيار ناچيز است. در حالي كه اين ميزان در كشورهاي درجه دوم و سوم آسيايي بالاي ۷درصد است.
دكتر فاطمه خاتمي، نماينده مردم مشهد و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين مورد مي گويد: اين كه ميزان بودجه بخش بهداشت و درمان كمتر از ميزان نياز است، مساله مشخصي است. اما مهم اين است كه از همين ميزان بودجه مشخص به دليل ضعف سيستم مديريتي چه ميزان اتلاف شده است.
دكتر خاتمي مي گويد: در بازديدهاي صورت گرفته، ديده شده كه تاريخ مصرف بسياري از تجهيزات ارسال شده به بيمارستانها گذشته، بدون اينكه كارتن آنها باز شده و از محتويات آن استفاده شده باشد. اين مساله در حالي اتفاق مي افتد كه بيمارستاني ديگر به همان تجهيزات احتياج مبرم دارد و بارها درخواست آنها را داده است.
وي توضيح مي دهد: مشكل جدي اين است كه ارزشيابي صحيح و بحث كارشناسي از اين موضوع صورت نگرفته و تنها با توجه به درخواستهاي مسئولان، تجهيزات ارسال شده است.
دكتر خاتمي با اشاره به اين كه به غير از پزشكان، تجهيزات معيوب هم در آسيب ديدن بيماران مؤثر است مي گويد: با توجه به پيشرفت تكنولوژي پزشكي، وسايل و تجهيزات پزشكي در مدت زماني كوتاه دچار تغيير مي شوند و ارزش خود را از دست مي دهند و اين مساله نشان دهنده اهميت كارشناسي و توزيع متعادل تجهيزات پزشكي در سطح بيمارستانهاي كشور است.
دكتر خاتمي در زمينه سطح بندي بيمارستانها مي گويد: اين بدين معنا نيست كه هر بيمارستان تنها در زمينه تخصصي خود بيمار پذيرش كند، بلكه پس از مراجعه بيمار و انجام عمليات اورژانسي و حفظ علايم حياتي، بايد وي را به بيمارستاني تخصصي اعلام كنند.
او مي گويد: يكي از بحث هاي دولت و مجلس، تشكيل مراكز اورژانس در تمامي بيمارستانها است و همه مردم بايد حق استفاده از اين امكانات و تجهيزات را داشته باشند و اين امكانات نبايد حفظ براي يك بخش خاص باشد. در حالي كه بسياري از نقاط كشورمان از حداقل امكانات در اين زمينه محروم اند.
و در نهايت اين گفته ها در حالي مطرح مي شود كه در هفته گذشته دكتر سيد شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي تهران بزرگ، از صدور احكام متعدد حبس كه در محاكم قضايي عليه پزشكان صادر مي شود انتقاد كرد.
دكتر سيد شهاب الدين صدر گفته است: صدور اين احكام در يك سال اخير در ميان قضات رايج شده است و استناد قضات محترم براي صدور احكام حبس، ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي در تعريف قتلهاي غيرعمد است.
رئيس سازمان نظام پزشكي افزود: در ۵ مورد حكم حبس پزشكان، ما در نامه اي از رئيس قوه قضاييه درخواست كرديم كه اجراي اين احكام متوقف شود و ايشان هم با درخواست ما موافقت كردند. ولي شايسته نيست كه براي اصلاح هر حكم، به طور موردي پيگير باشيم. به همين دليل لايحه اصلاح تبصره ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي را تقديم مجلس خواهيم كرد.
دكتر صدر در ادامه مي گويد: شايسته نيست پزشكي كه با گرفتن رضايت و گذراندن مراحل قانوني اقدام به درمان مي كند، در صورت خطاي غيرعمد علاوه بر مجازات هاي انتظامي و مالي به زندان هم محكوم شود.
رئيس سازمان پزشكي قانوني با اشاره به اين كه هر ساله در ايران ۳۵۰ ميليون بار مراجعه سرپايي به پزشكان مي شود، افزود: مجموع پرونده هاي در گردش تخلفات پزشكي كمتر از ۱۰هزار پرونده است كه ۵۰درصد آنها منجر به تبرئه پزشكان مي شود و اين آمار، نشان مي دهد كه ميزان تخلفات پزشكي در ايران كم است!
